درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۱۰۲۱.

نقد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 233-258

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی نمایندة قانونی عناصر متشکلة جرم رفتار مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۵۶۱
مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.
۱۰۲۳.

حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 43 - 65

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری تجاوز دیوان کیفری بین المللی مسؤولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
از جمله صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می رسد که می توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می توان نقض جدی ترین قواعد حقوق بین الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می شوند نیز عمدتاً می بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین الملل می شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می رسد بهترین حالت، توافق دولت ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی باشد.
۱۰۲۵.

تبیین جرم انگاری حداقلی از منظر اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 327 - 344

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری اخلاق قانون آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۳۸۷
اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند و هر حکم قانونی ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می شود تا کتاب قانون به توصیه نامه ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی های اشخاص می انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان های اخلاق مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.
۱۰۲۷.

انگ زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: انگ زنی تسامح صفر سیاست جنایی ریسک مدار دادرسی عادلانه برابری سلاح ها فرض بی گناهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۷۳۰
فرایند انگ زنی، مشتمل بر اقدام ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت گرا، رایج تر شده است. مقوله انگ زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ زنی، این مقوله را از منظر جلوه های امنیت گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ما به انگ زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.
۱۰۲۸.

رویکرد امنیت مدار به حقوق کیفری و رهیافت های آن در فرایند دادرسی کیفری؛ (با تأکید بر حقوق کیفری ایران، فرانسه و ایالات متحده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 67 - 100

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی امنیت مدار تحقیقات فعالانه دادرسی افتراقی دادگاه های اختصاصی ضابطان دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۰
به رغم ایجاد و توسعه جنبش های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده ای را در حوزه فرایند دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی در دادگاه ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفته اند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویه قضایی این سه کشور، چنین نتیجه گیری شده است که تأثیر رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت گیرانه مبتنی بر رویکرد امنیت مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیت مدار در فرایند رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه هاست.
۱۰۲۹.

تاملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 203 - 225

کلیدواژه‌ها: تقصیر شخصیت حقوقی مسؤولیت کیفری ورشکستگی ورشکستگی به-تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۵۳
ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست های تقنینی، دستخوش تغییر می گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز در این موضوع بی تأثیر نبوده است. با توجه به گوناگونی دکترین و آراء قضات در ابعاد این بزه (ازجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و ...) و همچنین رویکرد نوین قوانین کیفری نسبت به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیشِ رو داشتن تصویب لایحه جدید قانون تجارت، ضروری می نماید ضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه (بخش اول)، به مسؤولیت کیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال مجازات های مقرر بر وی (بخش دوم) پرداخته شود.
۱۰۳۰.

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 197 - 226

کلیدواژه‌ها: پزشک کادر درمانی مبنای مسئولیت تقصیر پزشکی فرض تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۵۰۷
پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.
۱۰۳۲.

مبانی و جایگاه قانونی جبران خسارات ناشی از بازداشت ناموجه در دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: عدالت مصلحت عمومی جبران خسارت دادرسی کیفری بازداشت ناموجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۶۲۰
بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.
۱۰۳۳.

ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون آزادی اطلاعات با استفاده از نظریه گفتمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 135 - 155

کلیدواژه‌ها: برساخت گرایی اجتماعی گفتمان کنش گر آزادی اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۷۸۰
مطابق نظریه برساخت گرایی اجتماعی، واقعیت های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان ها بازنمایی می شوند؛ بنابراین، واقعیت های جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق تر محصول و برساخته گفتمان ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده ها برساخته می شود. بر همین اساس، تغییر در گفتمان ها نیز موجب تغییر در برساخته ها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری می شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسی شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و به طور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنش گران فرایند جرم انگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.
۱۰۳۴.

حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 5 - 48

کلیدواژه‌ها: تروریسم قربانیان تروریسم حمایت از قربانیان اقدامات تروریستی مبارزه با تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۱
هنجارها و ساختارهای حقوق بین الملل در فضایی برزخ گونه متأثر از دو رویکرد کلی دولت محورانه و انسان محور تکوین و تحول می یابد. روند انسانی شدنِ ریشه دار در آموزه های اخلاقی کانت که سبب تغییر نگرش و تحول در جایگاه فرد در نظام حقوق بین الملل گردیده است در حوزه تروریسم و قربانیان آن نیز تأثیرگذار ظاهر شده است. توجه به افراد و حمایت از آنان در برابر اقدامات تروریستی و ضدّتروریستی که پیشتر در چارچوب گفتمان دولت محورانه (گروسیوسی) حقوق بین الملل معنا و محملی نداشت با تأثیرپذیری از گفتمان کانتی و انسان محور حقوق بین الملل موضوعیت پیدا کرده است. این حرکت با اتّخاذ اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1985 آغاز و پس از آن در اسناد مختلفی در سطح جهانی و منطقه ای پی گرفته شد. در عین حال علاوه بر هنجارها، ساختارها نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته اند. در مجموع هرچند حرکت آغازشده در راستای حمایت مادی و معنوی از قربانیان تروریسم اقدامی کاملاً شایسته و درخور تحسین است، اما به نظر می رسد تلاش های انجام شده کافی نیست؛ علاوه بر افزایش گستره اقدامات حمایتی، محتوای حقوق نرم اسناد بین المللی باید در قالب کنوانسیون های الزام آور درآید. در عین حال حمایت از قربانیان تروریسم نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای حقوق بین الملل است.
۱۰۳۵.

دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی توقیف تفتیش دکترین شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۵۹۶
یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.
۱۰۳۶.

ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: جرائم قابل گذشت ارکان شکایت کیفری گذشت شاکی موقوفی تعقیب فرایند کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۷۵۱
جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.
۱۰۳۷.

«جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: جرایم خشونت آمیز جرم شناسی عصب اطفال و نوجوانان بزهکار منحنی سن - جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.
۱۰۳۸.

باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: تقصیر نمایندگی مسئولیت کیفری فعل غیر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری انتساب مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۷۷۵
حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.
۱۰۳۹.

تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 183-210

کلیدواژه‌ها: عدم تداخل قصاص عضو قصاص نفس ضربات متعدد جنایات مختلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۶۲۲
برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنان چه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسب ترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزاره های فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعی سازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت ماده ی 296 و ذیل ماده ی 299، به دلیل استحکام بیش تر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.
۱۰۴۰.

بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 115 - 153

کلیدواژه‌ها: تدابیر حمایتی شهود و مطلعان منشور شهودانگلستان قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۶۵۷
از شاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان