شکایت کیفری

از افزایش نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه دیده شناسی حمایتی یاد می شود.مطالعه جلوه های حضور بزه دیده در فرایند کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که میزان تأثیر اندیشه های حمایت از بزه دیده بر نظام های کیفری متفاوت بوده است. به گونه ای که نظام های کیفری که ریشه در نظام حقوقی رومی-ژرمنی دارند،مانند آلمان و فرانسه،نقش بزه دیده در شروع و پیگیری تعقیب دعوای کیفریبیش تر از نظام های کیفری است که منبعث از حقوق کامن لا هستند. با این حال در نظام های کیفری کامن لا نقش بزه دیده در مرحله صدور حکم بیش تر از نظام های کیفری رومی – ژرمنی است.در نظام کیفری ایران(در قلمرو جرایم تعزیری) نیز همانند نظام کیفری آلمان و فرانسه حضور بزه دیده در مرحله شروع و پیگیری تعقیب کیفری زیاد است، در حالی که در مرحله صدور حکم نقش کم رنگ تری دارد.این مقاله در تلاش است با رویکرد تطبیقی، نقش و جایگاه بزه دیده را در شروع، پیگیری تعقیب کیفری و همچنین مرحله صدور حکم مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

زمینه و هدف: اولین مواجهه بزه دیده بعد از تحمل بزه دیدگی با پلیس و ضابطان است. نادیده گرفتن حقوق و نیازهای بزه دیده در مرحلة پلیسی، موجب بزه دیدگی ثانویه وی می شود. شناسایی این حقوق و نیازهای بزه دیده از مهّمترین مباحث بزه دیده شناسی است. روش شناسی: این تحقیق از نظر روش، اسنادی است و اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه ای به زبان فارسی و انگلیسی و مراجعه به قوانین و اسناد بین المللی تنظیم شده است. نتایج و یافته ها: رفتار همراه با احترام و کرامت مدار پلیس با بزه دیده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مانع از بزه دیدگی ثانویه خواهد شد. پلیس، باید در مواجهه با بزه دیده، موازین انسانی و همراه با احترام را رعایت کند. کارآمدتر شدن پلیس منوط به رفتار کرامت مدار با بزه دیده، بزهکار، گواهان، آگاهان، کارکنان نظام عدالت کیفری و کلیه کسانی است که به نوعی با بزه در ارتباط هستند. آموزش هایِ بزه دیده محور در شناسایی حقوقِ بزه دیده در مرحلة پلیسی، دسترسی سریع و آسان به پلیس، دریافت به موقع شکایت و اعلام فوری مراتب وقوع جرم به مرجع قضایی، حفظ اسرار، زندگی و حریم خصوصی و مراقبت از سلامت بزه دیده، آگاهی دهی پلیس به بزه دیده و...، از اهمّ نیازهایی است که پلیس باید در فرایند تحقیقات مقدماتی برآورده کند.

جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.