اصول اساسی فرایند کیفری در فرانسه
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
فرایند کیفری
رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از افزایش نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه دیده شناسی حمایتی یاد می شود.مطالعه جلوه های حضور بزه دیده در فرایند کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که میزان تأثیر اندیشه های حمایت از بزه دیده بر نظام های کیفری متفاوت بوده است. به گونه ای که نظام های کیفری که ریشه در نظام حقوقی رومی-ژرمنی دارند،مانند آلمان و فرانسه،نقش بزه دیده در شروع و پیگیری تعقیب دعوای کیفریبیش تر از نظام های کیفری است که منبعث از حقوق کامن لا هستند. با این حال در نظام های کیفری کامن لا نقش بزه دیده در مرحله صدور حکم بیش تر از نظام های کیفری رومی – ژرمنی است.در نظام کیفری ایران(در قلمرو جرایم تعزیری) نیز همانند نظام کیفری آلمان و فرانسه حضور بزه دیده در مرحله شروع و پیگیری تعقیب کیفری زیاد است، در حالی که در مرحله صدور حکم نقش کم رنگ تری دارد.این مقاله در تلاش است با رویکرد تطبیقی، نقش و جایگاه بزه دیده را در شروع، پیگیری تعقیب کیفری و همچنین مرحله صدور حکم مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی رغم آن، قانون گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نمی شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می پردازد
از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتکاب جرم علیه کودک، ضررهای مادی یا آزارهای جسمانی و در شرایطی خاص تألمات شدید روحی را برای او به بار می آورد که این تألمات موجب هتک حیثیت و آبروی کودک شده و در شرایط حاد، نارسایی و اختلال روانی کودک را سبب خواهد شد. مرحله ی صدور حکم یا تعیین مجازات باید با سازوکارهای جبران خسارت مادی و معنوی اعم از عاطفی و روانی همراه باشد که نه تنها، از ساده ترین و در عین حال برجسته ترین گونه های حمایت از بزه دیدگان است، بلکه، راه کاری جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و کاهش صدمات وارده به کودک و التیام بخشی آلام روحی و روانی او می باشد. جبران خسارت باید از سوی خود بزه کار و در صورتی که تحمیل آن بر بزهکار ممکن نباشد، از سوی دولت، بیمه و یا صندوق های خاص تامین شود. آثار سازوکار جبران خسارت مستقیما بر کودک بزه دیده تبلور می یابد و هر چه گسترده تر باشد از گسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه کودک جلوگیری می کند. بنابراین، تعیین مجازات برای بزهکارِ کودک آزار با سازوکارهای ترمیم و جبران خسارت های وارده بر این بزه دیدگان از رابطه ی تنگاتنگ و حائز مطالعه ای برخوردار است.
ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.
جلوه های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
101-120
حوزه های تخصصی:
آیین دادرسی کیفری در سه عرصه اصلی فرایند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظام ها و مدل های فرایند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تأمین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه می شوند. آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصه های تزاحم مصلحت عمومی و حق های فردی است و همان گونه که برای تأمین مصلحت عمومی تدوین شده است از حق های فردی نیز حمایت می کند؛ به گونه ای که یکی از هدف های آن را رسیدن به یک نقطه تعادل میان مصلحت عمومی و حق های فردی دانسته اند. در مقابل برخی از حق های رویه ای و ماهوی همچون حق بر فرض بی گناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین می کند. این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حق های فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حق های بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولی همچنان کاستی هایی در قانون درباره حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر اداره حقوقی درباره حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد.
«خاستگاه حقوق بزه دیده در اسلام و ایران در مقایسه با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
167 - 190
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در جرمشناسی توجه به بزه دیدگان و نیازها و حقوق آنها است. در تمام ادوار تاریخ، قانون های گذشته و معاصر حقوق های مختلفی را برای بزه دیدگان در نظر می گرفتند که این حقوق بستگی به فرهنگ و عقاید آن جامعه در آن زمان داشت ولی می توان گفت پایه و اساس این حقوق در همه قوانین مختلف یکی بوده که همان جبران و ترمیم و بازتوانی بزه دیده بوده است. ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرم بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا میباشد شناسایی و اولویتبندی حقوق و نیازهای اساسی بزهدیدگان و پس از آن ارائه راهکارها و اتخاذ سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش مشخص نمودن جایگاه حقوق بزه دیده و نقاط اشتراک و افتراق این حقوق در حقوق اسلام، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد این حقوق مد نظر است.
رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته های حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۸)
159 - 174
حوزه های تخصصی:
در اکثر نظام های حقوقی دنیا، دادرسی عادلانه از اهم مطالبات ملت ها است. رکن رکین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است. این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطه ای برای آن مشخص نگردد، یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خواهدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سلایق قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می گردد. مسأله این است که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی نسبت به مدت معقول فرایند کیفری چگونه است؟ این مقاله قصد دارد تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن اشاره به مبانی و بایسته های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافت های نوین، وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع بررسی های پژوهش حاضر می توان یافت اینکه اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت معقول فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیر گذار در این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده، نوع اتهام، اعمال مقامات قضایی و غیرو را مورد توجه قرارداده است. اما قانونگذار ما بدون اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات مجمل «رسیدگی در اسرع وقت»، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده است.
امکان سنجی عملیاتی کردن نهاد معامله اتهام در ایران با تأکید بر مدیریت گرایی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
1 - 22
حوزه های تخصصی:
معامله اتهام یکی از جلوه های قراردادی شدن حقوق کیفری است که بر پایه آن متهم و دادستان توافق می کنند که متهم اتهام وارده را پذیرفته، همکاری های سودمندی با نظام عدالت کیفری داشته باشد تا در مقابل، از مزایایی چون تغییر نوع اتهام برخوردار شود. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به امکان سنجی پیاده سازی معامله اتهام در ایران می پردازد. معامله اتهام همانند هر نهاد کیفری دارای مؤلفه های ویژه ای همانند موافقت نامه، تعهدات متهم و مقام تعقیب است. وجود نهادهای عدالت ترمیمی، وجاهت بر پایه سنجه های عدالت و مصلحت، ارفاق گرایی کیفری در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ منجر به مجازات های تعزیری و ...، نمونه هایی از بسترهای پذیرش این نهاد در قوانین کیفری است. دستورالعمل های رئیس دستگاه قضا و انعطاف پذیری در سیاست های کیفری و قضایی، مشروعیت افزایی نظام دادرسی کیفری و استفاده از پیامدهای سازنده جرم شناختی، برخی از بسترهای پذیرش این نهاد در کشورمان است. نگارندگان این پژوهش دریافته اند که به دلیل وجود بسترهای هم پیوند با نهاد معامله اتهام در نظام عدالت کیفری کشورمان، امکان پیش بینی این نهاد کیفری در تحولات آتی آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.
سیاست جنایی بخشنامه مدار در فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
297 - 321
سیاست جنایی قضایی، به عنوان یکی از شاخه های اصلی سیاست جنایی، از رهگذر پاسخ دهی نهادهای مختلف عدالت کیفری به بزه، صدور آرا، قرارها، رویه قضایی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاربست تصمیمات کلان و راهبردی نقش تأثیرگذاری در کنترل جرم ایفا می کند. نظام قضایی ایران از نیمه دوم دهه نود خورشیدی با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون که پاره ای از آنها نیز استیذانی هستند، بعضاً از سیاست جنایی تقنینی فاصله گرفته و اهداف دیگری مانند سرعت بخشی به روند رسیدگی را دنبال می کند. ایستایی و گرفتگی فرایند کیفری که با انبوهی از پرونده ها روبه رو بوده و ناکارآمدی در حل وفصل دعاوی در مهلت معقول، دلیل عمده گرایش به سیاست بخشنامه ای است که با عدول از قانون به دنبال قضازدایی، میانجیگری، اختصاری سازی رسیدگی و در پاره ای موارد سخت گیری است. در مقابل سیاست جنایی قضایی با بخشنامه هایی مانند دستورالعمل اجرایی ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری با ایجاد حق اعتراض به آرای قطعی برای همگان به تولید بحران از منظر کمک به گشایش دعاوی مختوم شده به دستاویز «شرع بیّن» و تراکم بار نظام عدالت کیفری دامن می زند و به این ترتیب رویکرد دوگانه ای را برای برون رفت از چالش ها تجویز می کند. آنچه مسلم است سیاست گُذار از قانون به بخشنامه، با تضعیف اصل حاکمیت قانون در فرایند کیفری، حقوق اشخاص را تحدید کرده و نه تنها به رفع معضلات کمک نمی کند بلکه سیمای بحران زده سیاست جنایی را بیشتر به نمایش می گذارد.
اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی، در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصه دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظه مقررات حوزه دادرسی کیفری روشن می شود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوه رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص می توان به برخی مصوبات رئیس قوه قضاییه به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی به نظر می رسد. به این ترتیب پیش بینی نظارت های دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری ضروری است.
کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
125 - 154
حوزه های تخصصی:
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد 2 تا 6 را به برخی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری اختصاص داده است. پیش بینی این اصول که معرف استقرار «مدل دادرسی منصفانه» است، باعث گردیده قانون گذار از یکسو به تعهد بین المللی خویش، ناشی از اسناد بین المللی جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر به دغدغه جامعه حقوقی به رعایت لوازم دادرسی منصفانه و ارتقاء آن در نهادها و مراحل مختلف فرایند کیفری، پاسخ مثبت دهد. بدین ترتیب، کارکرد مهم این اصول همانا تلطیف و کنترل اقدامات قهرآمیز کنشگران کیفری علیه حقوق و آزادی های بنیادین افراد جامعه است. این اصول در تمامی مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، همه مقررات آن و همه مراجع کیفری (عمومی، اختصاصی) و شبه قضایی حکومت دارد. با توجه به اینکه قانون گذار سخنی از قلمرو، شرایط و آثار این اصول در هنگام اِعمال و اجرای آن ها در جریان فرایند کیفری به میان نیاورده، این مقاله بر آن است تا با مطالعه کارکردها و اهمیت این اصول، راهکارهای عملی جهت ارتقاء پیام قانون گذار در دو سطح تقنینی و رویه قضایی ارائه دهد.
مؤلفه ها وبایسته های کیفرخواستِ شفاهی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰
۲۲۸-۲۰۹
کیفرخواست شفاهی یکی از گونه های رسیدگی اختصاری در نظام های دادرسی کیفری است که افزون بر گونه نوشتاری آن مطرح شده و با بایسته های خود در فرایند کیفری، نمونه ای از مدیریت گرایی این نظام ها در چهره دگردیسی عملیاتی در راهبردهای متعارف به شمار می آید. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، درصدد است. بدین پرسش پاسخ دهد که مؤلفه ها و بایسته های نهاد کیفرخواست شفاهی در نظام دادرسی کیفری ایران چیست؟ کیفرخواست شفاهی درخواست دادستان از دادگاه برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم به مجازات مقرر است. این نهاد کیفری قلمرو شکلی و موضوعی ویژه ای را دارد. نقش آفرینی محدود بازپرس در انجام رسالت ذاتی دادستان، انحصار اخذ تأمین کیفری به دادگاه و ... برخی بایسته های عملیاتی کیفرخواست شفاهی است. این نهاد کیفری، آثار مهمی را همانند شتاب بخشیدن در تعیین واکنش رسمی، مدیریت گرایی فرایند کیفری و تحقق دادرسی منصفانه به همراه دارد. این پژوهش دریافته است که کیفرخواست شفاهی نهادی مهم می باشد که باید در موارد مناسب، استوارانه در دستور کار دادستان ها قرار گیرد.
پاسخ های فرآیند کیفری به کودکان و نوجوانان از منظر حقوقی - جرم شناختی، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کودکان و نوجوانان در فرآیند کیفری، به علت آسیب پذیری بالا، نیازمند رویکردی افتراقی نسبت به بزرگسالان هستند تا علاوه بر بازپروری، اثرات سوء این فرآیند به حداقل رسد. طبق نظریه های جرم شناسی (از جمله، نظریه برچسب زنی)، تحمیل برچسب های مجرمانه می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به به کودک و نوجوان تغییر داده و این باور نادرست را در فرد ایجاد کند که ذاتاً مجرم است. این تصور می تواند او را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری سوق دهد و بازگشت به زندگی عادی را دشوار گرداند. در نتیجه، شیوه دادرسی و واکنش های تعیین شده برای آنان، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان یک مطالعه تطبیقی، دو کشور ایران و کانادا در جدیدترین قوانین خود، نسبت به رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان معارض با قانون، گام های مثبتی در مسیر قضازدایی و کاهش میزان حضور این دسته از بزهکاران در فرآیند کیفری برداشته اند.این دو کشور اگرچه در مراحل دادرسی و پسادادرسی اقدامات نسبتاً مشابهی مانند کاهش مدت زمان نگهداری در مراکز بازپروری،تعلیق مجازات،آزادی مشروط، قرارهای نظارتی و عدم ثبت سابقه کیفری مقرر نموده اند،اما در مرحله پیشادادرسی،نظام کیفری کانادا را با توجه به پیش بینی تدابیر فراقضایی و تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان می توان نسبت به ایران یک گام جلوتر برشمرد.