تحقیقات فعالانه

زمینه و هدف: با استفادة روزافزون مجرمان از وسایل و امکانات پیشرفته و برخلاف این روند، استفادة مأموران از روش های سنتی کشف جرم، دستگاه عدالت کیفری با چالش هایی اساسی درخصوص کشف جرایم نوین و سازمان یافته مواجه شده است و این امر توجه برخی کشورها را در به کارگیری رویکردهای فعالانه برای مقابله با این جرایم جلب کرده است. این مقاله رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی را در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا بررسی می کند. روش : این مقاله ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، کیفی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج: بررسی نشان داد که در قوانین و رویة قضایی ایران، به صورت موردی، نمونه-هایی از تحقیقات فعالانه وجود دارد، با این وجود نظر واحدی درخصوص تحقیقات فعالانه در حقوق کیفری ایران وجود ندارد. در حقوق کیفری فرانسه، در بیشتر موارد، سازوکارهای دقیقی توسط قانون گذار برای انجام این نوع تحقیقات پیش بینی شده است، که در عین حفظ امنیت جامعه و ضرورت مقابله با مجرمان سازمان یافته، حقوق و آزادی های شهروندان نیز حفظ می شود. قوانین و رویة قضایی آمریکا، توسل به این قبیل تحقیقات را با گستردگی بیشتری نسبت به حقوق و رویه ایران و فرانسه پذیرفته است.

به رغم ایجاد و توسعه جنبش های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده ای را در حوزه فرایند دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی در دادگاه ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفته اند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویه قضایی این سه کشور، چنین نتیجه گیری شده است که تأثیر رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت گیرانه مبتنی بر رویکرد امنیت مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیت مدار در فرایند رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه هاست.