درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۷۲۱.

تأملی در امکان سنجی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 243 - 270

کلیدواژه‌ها: جرایم زیست محیطی دیوان بین المللی کیفری جنایت بین المللی اساسنامه رم صلاحیت موضوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۵۷۶
دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه خود صلاحیت موضوعی مشخصی نسبت به چهار جنایت اصلی بین المللی دارد. این جنایات، مهم ترین جنایاتی هستند که نگرانی عمده جامعه جهانی می باشند. جرایم زیست محیطی در میان این چهار عنوان وجود ندارد. بنابراین پرسش این مقاله این است که آیا دیوان بین المللی کیفری می تواند به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم زیست محیطی بپردازد. جرایم زیست محیطی به طور کلی از شرایط عمومی که لازمه جنایات تحت صلاحیت دیوان است، مانند شدید بودن و بین المللی بودن، برخوردارند و از این رو در قالب اساسنامه نیز می توانند تحت بررسی قرار گیرند. هرچند، در نظم حقوقی بین المللی فعلی، امید چندانی به اصلاح اساسنامه و درج عنوان مجرمانه جدیدی تحت نام جنایت زیست محیطی وجود ندارد، اما مقررات فعلی اساسنامه به قدر کفایت از گنجایش و ظرفیت لازم برای شمول بر جرایم زیست محیطی تحت هر یک از سه عنوان ژنوسید، جنایات جنگی و بخصوص، جنایت علیه بشریت برخوردار است.
۷۲۲.

رویکرد جرم شناختی به تهدید برخطِ دختران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 215 - 234

کلیدواژه‌ها: تهدید برخط دختران پیشگیری از بزه دیدگی افشای اسرار فضای سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۵۵۲
تهدید در محیط حقیقی یا فضای مجازی نسبت به دختران که از منظرِ علوم شناختی، یعنی فرایندهای درون ذهن، از موقعیت آسیب پذیرتری برخوردار می باشند، حکایت از حالت خطرناک مرتکب دارد و نیازمند پاسخ های کنشی درخور توسط دولت و جامعه مدنی از یک سو و تدابیر واکنشی فوری کیفری از سوی دیگر است. مداخله کیفری نسبت به تهدید در فضای حقیقی، از سال 1339 موضوع تدابیر تأمینی پیشگیرانه قرار گرفت و در سال 1375 تبدیل به جرم مستقلی گردید و البته وجه پیشگیری آن به فراموشی سپرده شد، لیکن نوع برخط آن کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی آراء محاکم کیفری، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، ضمن تبیین گونه های مختلف تهدید برخط نسبت به دختران در محیط های آموزشی، به تشریح و تبیین خلأهای قانونی، علت شناسی و شیوه پیشگیری گذر از اندیشه به عمل پرداخته و در نهایت بر مبنای مطالعات جرم شناختی، پیشنهادات پیشگیرانه ارائه نموده است.    
۷۲۳.

تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 515 - 539

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری پاسخگو عدالت کیفری عدالت اجتماعی سیاست جنایی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۵۶۴
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.
۷۲۴.

امکان سنجی توسعه جرم انگاری اقدام علیه اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 195 - 220

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری حمایت کیفری جرایم علیه اموال و مالکیت ارزش اقتصادی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۳۳
اسرار تجاری به هر گونه اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا رقابتی مستقل بالقوه یا بالفعل که برای عموم ناشناخته مانده و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد، اطلاق می گردد. ارزش اقتصادی اسرار تجاری، قانون گذار را بر آن داشته است که به منظور حمایت از حقوق دارندگان اسرار تجاری، نسبت به جرم انگاری اقدامات علیه آن اقدام نماید. لیکن، حمایت کیفری مذکور، محدود به حوزه هایی همچون اسرار تجاری الکترونیکی و بازار اوراق بهادار بوده و از عمومیت لازم برخوردار نمی باشد. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا می توان با تلقی جرایم علیه اسرار تجاری به عنوان مصداقی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم سنتی همچون سرقت و خیانت در امانت را مطرح نموده و در حمایت از اسرار تجاری مورد استفاده قرار داد.
۷۲۵.

تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 207 - 230

کلیدواژه‌ها: جرم حکومتی جرم شناسی نظری تلفیق نظری فنون خنثی سازی مکانیسم های دفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۶۰۵
جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومت ها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبالِ تبیینِ تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصلِ وجودِ جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.
۷۲۶.

واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 255 - 276

کلیدواژه‌ها: طفل نوجوان تعدد جرم مجازات اقدامات تأمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۵۵۲
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاصی را درباره تعدد جرایم اطفال و نوجوانان پیش بینی نکرده است. این سکوت قانون گذار سبب اختلاف نظر در میان دکترین حقوق و رویه قضایی شده است. نگارندگان در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی راجع به حکم تعدد جرایم اشخاص زیر 18 سال، ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون و با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا و در پاسخ به این سٶال که آیا مقررات عام تعدد جرم درباره کلیه افراد زیر سال 18 سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر 18 سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تأمینی قابل اعمال است؟ به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به صراحت ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، دلالت مفهوم مخالف ماده 148 این قانون بر اعمال مجازات درباره افراد بالغ، اشاره صریح قسمت اخیر ماده 91 قانون مزبور به واژه «مجازات» درباره افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی و نیز اطلاق عبارت «یکی از تصمیمات ذیل...» در قسمت صدر ماده 88، مقررات تعدد جرم درباره کلیه افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی که واکنش اجتماعی علیه آنان از نوع مجازات محسوب می شود، قابل اجراست.  
۷۲۷.

تحلیل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با تأکید بر حوزه آب و فاضلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 279 - 292

کلیدواژه‌ها: استفاده کنندگان غیرمجاز انشعاب غیرمجاز خدمات عمومی آب فاضلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۳
امروزه خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و ... جزء ضروری و جدایی ناپذیر زندگی انسان ها گشته، به گونه ای که حتی زندگی بدون بهره مندی از این خدمات ناممکن به نظر می رسد. با این نیاز گسترده جامعه از سویی و تعدّد جرایم در این حوزه از سویی دیگر، نیاز به اقدامات پیشگیرانه و مقابله های سختگیرانه بیش ازپیش احساس می شود و قانونگذار ایران نیز دراین خصوص قوانین متعدّدی وضع نموده است که یا به صورت موردی و اختصاصی به یکی از این خدمات مرتبط بوده اند، مانند قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور و یا درموارد معدودی مانند ماده 660 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرایم مرتبط با چندین مورد از خدمات عمومی مانند آب، برق و ... پرداخته است. آخرین اراده قانونگذار درزمینه خدمات عمومی، قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 می باشد که علی رغم کاستی ها، ابهامات و ایرادات نقش مهمی در روزآمد کردن قوانین و رفع برخی ایرادات و ابهامات قوانین پیشین داشته است. در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی این قانون تازه تصویب با تأکید بر حوزه آب و فاضلاب بپردازیم.
۷۲۸.

اصل 167 قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 221 - 241

کلیدواژه‌ها: اصل 167ق.ا اصل قانونی بودن مجازات فقه امامیه فتوای اخف امور کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.
۷۲۹.

جرایم علیه داده پیام های شخصی در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 51-74

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی داده شخصی حریم خصوصی حمایت از داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۵۹۷
نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است
۷۳۰.

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در محاصره رویکرد ارفاقی به جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 29 - 51

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری اراضی کشاورزی سیاست کیفری جرم جرم سبک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۵۸۸
مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.
۷۳۱.

تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 439 - 464

کلیدواژه‌ها: تعقیب مصرانه مزاحمت آزار و اذیت خشونت جرم انگاری اقدام تأمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۷۲
تعقیب مصرانه گونه ای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزه های گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و می پایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار می شوند. شاید تعقیب شونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزه دیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، به طور مستقل جرم انگاری و واکنش ها و تدابیر ویژه ای، مانند دستورهای حفاظت و محدودیت، نیز اتخاذ شده است. در حقوق کیفری ایران، جرمی با این عنوان وجود ندارد، بلکه جلوه ها و مصادیقی از آن، از جمله ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375، پیش بینی شده است که جز تعیین مجازات، تدبیر دیگری دربرندارد. موضوع اصلی این مقاله تحلیل ماهیت و ارکان جرم تعقیب مصرانه و پاسخ دهی به آن در حقوق کیفری با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی است. به نظر می رسد باتوجه به تغییر در سبک زندگی و الگوهای روابط اجتماعی، به ویژه با رواج شبکه های اجتماعیِ مجازی و پیام رسان ها، ارتکاب تعقیب مصرانه بسیار بیشتر و آسان تر از پیش شده است که تنها با جرم انگاری های عام و واکنش های عادی، نمی توان بازدارندگی و پاسخگویی مناسب و مؤثر را انتظار داشت. بسنده کردن حمایت کیفری از بزه دیدگان این رفتار به زنان و کودکان و نیز مقید کردن آن به مکان های عمومی و عدم توجه به تعقیب مصرانه مجازی، فقدان تدابیر تأمینی و منوط کردن حمایت های قانونی به پس از اثبات جرم، از مهم ترین نقصان های قانونی موجود است که در مقایسه، کشورهای با قانون تعقیب مصرانه، وضعیت بهتری دارند.
۷۳۲.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 35 - 68

کلیدواژه‌ها: پالایش فضای مجازی آزادی بیان و اطلاعات حریم خصوصی ضرورت تناسب هدف مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۵۰۳
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۷۳۳.

واکاوی جرایم سه گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسیر پراکنده محاکم دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 245 - 266

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی مالکیت رویه قضایی مزاحمت و ممانعت از حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۳۰
در حال حاضر جرایم سه گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم انگاری شده است. در این ماده، قانونگذار با ضمانت اجرای کیفری به دنبال حمایت از دعاوی سه گانه تصرّف مشتمل بر تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد؛ اما عبارت «... و املاک متعلق به دولت ... یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرّف ... مبادرت نماید» در ماده فوق الذکر، موجب تفاسیر مختلفی در رویه قضایی گردید. در این جستار با استفاده از روش تحلیل مضمونی (تماتیک) آرای محاکم کیفری دراین خصوص بررسی و در قالب چهارگونه تفسیر الگویابی شد. محور اصلی اختلاف تفاسیر قضایی، بر پایه شرطیت یا عدم شرطیت دو رکن «تصرّف» و یا «مالکیت» قرار دارد. نقد تفاسیر پراکنده قضایی بر پایه چگونگی تفسیر لفظی از معنای واژه «تعلق» و نیز مبانی حقوقی حمایت قانونگذار از نهاد «تصرّف» استوار شده است. در نوشتار حاضر دیدگاهی مبتنی بر شرطیت ارکان سه گانه تصرّف عدوانی به همراه شرط مشروع بودن تصرّف به عنوان انگاره جدیدی از ارکان مادی جرم تصرّف عدوانی ارائه می گردد. این دیدگاه، تصرّف عدوانی کیفری را جدا از خاستگاه آن در آیین دادرسی مدنی نمی داند اما درعین حال برای برخورداری از امتیاز بیشینه ضمانت اجرای کیفری باید مشروع بودن تصرّف شاکی بر اساس انواع تعلق قانونی بین اشخاص و املاک احراز گردد. با واکاوی جرم تصرّف عدوانی در انگاره جدید، راهکار حل تعدادی از مسائل قضایی ارائه و نسبت جرم تصرّف عدوانی با جرم مزاحمت و ممانعت از حق بازتعریف می شود.
۷۳۴.

رویکرد دیوان کیفری بین المللی نسبت به اهداف مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 79 - 112

کلیدواژه‌ها: اهداف مجازات دیوان کیفری بین المللی عدالت ترمیمی جنایات بین المللی عدالت کیفری رویکردهای کلاسیک و نوین مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
نظام حقوق بین الملل، فاقد یک روش خاص در رابطه با مجازات و ارزیابی اهداف آن است. درحالی که برخی سیستم های ملّی*** با گذر از مرحله نظام سنتی تعیین مجازات به مقوله عدالت ترمیمی توجه دارند، نظام کیفری بین المللی، اهدافی آرمان گرایانه را از مجازات به سبک نظام کلاسیک داخلی تعقیب می نماید. دادگاه های کیفری بین المللی و ازجمله دیوان کیفری بین المللی، هرکدام بنا به شرایط ویژه ای که در چهارچوب آن به وجود آمده اند، رویکردی خاص یعنی صلح و سازش و درعین حال، عام که همان اهداف کلاسیک در سیستم های ملّی است، نسبت به اهداف مجازات داشته اند. هدف نوشتار حاضر، استخراج و استنباط اهداف مجازات با روش تفسیری تحلیلی در پرتو اسناد و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان را می توان متأثر از رویه سایر دادگاه های کیفری بین المللی و مقدمه اساسنامه رم دانست. دیوان همچنین تلاش نموده است تا عناصری از سیستم عدالت ترمیمی در حقوق داخلی را از حیث هنجاری و عملی وارد سیستم عدالت کیفری بین المللی نماید هرچند که جبران خسارت در دیوان از آثار مجازات است نه جزئی از اهداف مجازات. *** در رابطه با مقوله عدالت ترمیمی، دولت های نیوزیلند، استرالیا، کانادا و ایالات متحده را می توان از دولت های پیشگام نام برد.
۷۳۵.

فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 9 - 41

کلیدواژه‌ها: کیفر سلب حیات پیشینه گرا آینده گرا فلسفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۶۷۰
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسک به دو نگرش کلان پیشینه نگر و آینده نگر در زمینه فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور می باشد. در این فرایند آشکار می گردد هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینه گرا نزدیکتر می باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.
۷۳۶.

کلیشه های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه های فرهنگ ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 151 - 177

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی فرهنگ تجاوز جنسی کلیشه های فرهنگی خشونت جنسیت زدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۴ تعداد دانلود : ۹۹۶
جنسیت معرف ویژگی هایی است که در فرآیند جامعه پذیری زنان و مردان به آن ها نسبت داده می شود و برخلاف «جنس» منشایی زیست شناختی نداشته و جامعه ی بشری آن را برمی سازد و به افراد تحمیل می کند. نقش های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست می باشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشه هایی قرار گرفته اند که بدون شناختی صحیح، به آن ها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشه ها در مؤلفه های فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نموده اند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر می کشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشه ها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت می کند. کلیشه های تجاوز جنسی، پیام هایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکل گیری فرهنگ تجاوز جنسی می شود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، می تواند به پاک سازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.
۷۳۷.

تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 325 - 343

کلیدواژه‌ها: تعارض بینه ها موارد سقوط قصاص موارد ثبوت دیه بر بیت المال نفی حکم ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۶۶
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۷۳۸.

تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: آمر مأمور مسئولیت کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی گیرد.
۷۳۹.

نقدی بر قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اتحادیه اروپا اصل صلاحیت کیفری حمایت از بزه دیده قرار حمایت اروپایی یکسان سازی قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۱۱
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه دیده مستلزم یکسان سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت های عضو اتحادیه است. لیکن دولت های عضو بر لزوم یکسان سازی قوانین کیفری مجاب نشده اند. با این وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه دیده صرف نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد سابقه در سایر نظام های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه کننده بزه کار صادر می شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان سازی قوانین است، در حالی که یکسان سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.
۷۴۰.

بزهکاری منطقه ای: از علّت شناسی تا راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 41 - 65

کلیدواژه‌ها: بزهکاری فراملّی بزهکاری منطقه ای فرصت ها محدودیت ها عدم توازن کنترل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۶۰
گسترش روزافزون بزهکاری های فراملّی به ویژه در سطح منطقه ای مسائل حقوقی و جرم شناختی متعددی را به میان می آورد. با ارائه تعریفی از بزهکاری منطقه ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه ی سازمان یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آن ها به دو یا چند کشور مربوط می شود یا رفتارهای بزهکارانه ی فراملّی ای که در گستر ه ی یک منطقه ارتکاب می یابند - تحلیل جرم شناختی آن موضوعی قابل توجّه است که می تواند از جهت علّت شناختی و راهکاریابی دلالت های راهبردی ملّی و منطقه ای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم سازی جرم منطقه ای، ویژگی های جرم شناختی آن را در چارچوب تحرّک پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت های بزهکارانه مشخّص می کند و سپس با تحلیل آن ها از چشم انداز علّت شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقه ای را تحلیل می کند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی های پیش گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص می کنند مطرح می کند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه ای با کاهش فرصت ها و افزایش محدودیّت ها باعث توازن کنترل می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان