پالایش فضای مجازی

پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.

پالایش فضای مجازی به عنوان یک تدبیر در جهت سالم سازی این زیست بوم، پای ثابت سیاست های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بوده و در عین حال، همیشه عرصه ای برای منازعه سیاست گذاران و ذینفعان تلقی شده است. با ظهور شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی، بسامد و دامنه این منازعه دوچندان شده؛ به طوری که امروزه پالایش تلگرام مبدل به یکی از اصلی ترین حوزه های مناقشه برانگیز میان قوه مجریه و قوه قضائیه شده است. اگر بپذیریم که پالایش فضای مجازی یک مسئله عمومی است، سؤال اساسی آنست که چه راهکارها و تدابیری را می توان جهت بهبود آن ارائه کرد؟ این مقاله با بهره گیری از روش مصاحبه با خبرگان (29 خبره) و تحلیل این نظرات با استفاده از روش تحلیل مضمونی، سه الگوی سیاستی «فراسیاست های پالایش»، «پالایش غیرمتمرکز حاکمیتی» و «پالایش همگرای فرهنگی-ارتباطی» (پهفا) را ارائه می کند. الگوی اول بر ضرورت بقای پالایش حاکمیتی تأکید داشته، ضمن آنکه اصلاح آن را ضروری می انگارد. همچنین لازم می داند توسعه مفهومی در پالایش صورت پذیرد. بر همین اساس، الگوی دوم شامل پیشنهادهایی در جهت هر چه مردمی تر شدن پالایش حاکمیتی از جمله: تحقق پالایش رده بندی شده کاربرمحور، ارتقای پایش مردمی، شاخص سازی محتوای مجرمانه و ... است. الگوی سوم نیز در یک رویکرد فعال، ضمن بازتعریف پالایش و موسع کردن مفهوم آن، سیاست هایی همچون: خودپالایشی، پالایش خانگی، پالایش نرم از طریق ارتقای تولید محتوا و سرویس بومی، استقرار نظام رتبه بندی محتوا و ... را پیشنهاد می کند.

اینترنت به‌رغم مزایا و فرصت‌هایش، برای کلیه کشورها به‌ویژه ایران که ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، دینی و سیاسی دارد، آسیب‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از راه‌های مقابله با این آسیب‌ها، پالایش (فیلترینگ) است که از بدو ورود اینترنت به کشور، به شکل جدی دنبال شده است. بررسی ابعاد مختلف نظام پالایشی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد با «یک سیاست پالایش حداکثری» مواجهیم که البته در عمل به طور ناقص و حداقلی اجرا می‌شود. مبنای اتخاذ این سیاست استناد به برخی ادله فقهی از جمله «وجوب نهی‌از‌منکر»، «حرمت کتب ضاله» و «قاعده نفی سبیل» است که از آن‌ها جواز یا وجوب پالایش نتیجه گرفته شده است. پژوهش حاضر می‌کوشد استنادهای صورت‌گرفته به ادلۀ فقهی را نقد و بررسی کند. این پژوهش نشان می‌دهد از میان ادله‌، تنها وجوب نهی‌از‌منکر می‌تواند مبنای پالایش قرار گیرد که البته موفقیت آن در مرحله اجرا در گروی پیش‌بینی مقدمات و لوازمی است. مرور آثار و نتایج اتخاذ سیاست کنونی، حاکی از لزوم به‌روزرسانی این سیاست از باب «مصلحت» و «حفظ نظام» است. این پژوهش نشان می‌دهد جایگزین‌کردن یک سیاستِ حداقلی‌تر که به صورت کامل اجرا شود، از سیاست فعلی مطلوبیت بیشتری دارد. در این سیاست پیشنهادی، محدودۀ پالایش متناسب با نیاز عمومی بازتعریف می‌شود، بسترها و رسانه‌های داخلی توسعه می‌یابند و از ظرفیت خانواده‌ها برای حمایت از کودکان استفاده می‌شود. بررسی صورت‌گرفته اثبات می‌کند چنین تغییری از منظر فقهی با مانعی مواجه نیست.