جرایم علیه اموال و مالکیت

سرقت از دیرینه ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات های سنگین مواجه می شدند .با این حال، در زمینه سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت هایی به چشم می خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولاً؛ جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیاً؛ بر اساس ادله موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.

در کنار تأثیرات مثبتی که رایانه و فضای مجازی در زندگی انسان ها می گذارد تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم نسبت به فضای مجازی اقدام به انجام اعمال مجرمانه و ایراد خسارت های مادی و معنوی به بزه دیدگان نموده اند. فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که توسط رایانه هاو شبکه های رایانه ای به وجود آمده و دنیای مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است. بنابراین فضای سایبر همان فضای مجازی و بیکران است که از طریق اتصال شبکه های رایانه ای به هم به وجود آمده است. ذات مخفی و پوشیده فضای سایبر و حس ناشناخته ماندن ناشی از فضایی که چنین ابزاری در اختیار افراد می گذارد به همراه لذتی که تازی در پهنه وسیعی که فارغ از هرگونه مرز و محدوده ای است محیط ناملموس اما واقعی این فضا را بعضاً با هرج و مرج و ویرانگری مواجه می سازد. از همین روست که به موازات پیدایش فضای سایبر ، دسته نوینی از جرایم که به جرایم سایبری شهره گشته اند نمود یافته است که نیازمند بررسی و تدقیق می باشد و علاوه بر آن امکان وقوع سایر جرایم هم به صورت اینترنتی حائز اهمیت می باشد.

اسرار تجاری به هر گونه اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا رقابتی مستقل بالقوه یا بالفعل که برای عموم ناشناخته مانده و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد، اطلاق می گردد. ارزش اقتصادی اسرار تجاری، قانون گذار را بر آن داشته است که به منظور حمایت از حقوق دارندگان اسرار تجاری، نسبت به جرم انگاری اقدامات علیه آن اقدام نماید. لیکن، حمایت کیفری مذکور، محدود به حوزه هایی همچون اسرار تجاری الکترونیکی و بازار اوراق بهادار بوده و از عمومیت لازم برخوردار نمی باشد. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا می توان با تلقی جرایم علیه اسرار تجاری به عنوان مصداقی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم سنتی همچون سرقت و خیانت در امانت را مطرح نموده و در حمایت از اسرار تجاری مورد استفاده قرار داد.