حسین جوادی حسین آبادی

هدف پژوهش پیشِ رو تحلیل علت شناسی جرائم حکومتی از منظر نظریه برچسب زنی است. این نظریه با تأکید بر ساختگی بودن پدیده مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیم بندی جرم به جرائم صاحبان و فاقدان قدرت، توضیح می دهد که چگونه رفتارهای پرشمار شهروندان، با برچسب های مجرمانه مواجه می شود، درحالی که بسیاری از رفتارهای ارتکابیِ اربابان قدرت و ثروت، علی رغم آسیب های فراوان، با مسامحه گری مواجه شده است و برچسب مجرمانه دریافت نمی کند. پژوهش حاضر از طریق توسعه مفهومی مفاهیم مندرج در جرم شناسی برچسب زنی، به تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد با کاربست نظریه برچسب زنی در خصوص جرائم حکومتی می توان ابعادی از چگونگی وقوع این جرائم را توضیح داد. از جمله برچسب زنی افراطی منجر به تحدید حقوق و آزادی های شهروندان از طریق جرم انگاری حداکثری و نقض حقوق آن ها در عرصه بهره مندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می شود. از دیگر سو، فرایند برچسب زنی گزینشی سبب عدم جرم انگاری جرائم حکومتی می شود و پاسخ دهی به این جرائم را با دشواری مواجه می سازد. همچنین انسانیت زدایی و ارزش زداییِ برآمده از دیدگاه های برچسب زنی زمینه لازم برای بزه دیدگی ناشی از جرائم حکومتی را فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که جرم حکومتی را می توان ناشی از فرایند برچسب زنی/ برچسب زداییِ برآمده از قدرت تلقی نمود؛ روندی که بزهکاری دولت را تطهیر و کنش های شهروندان ناکرده بزه را تقبیح می کند و حقوق کیفری شهروند ستیز ِحداکثری را جایگزین حقوق کیفری حق مدار و حداقلی می نماید.

پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.

جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.

جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومت ها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبالِ تبیینِ تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصلِ وجودِ جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.

مهم ترین موضوع مورد توجه جرم شناسی تلفیقی، کاربرد رویکرد تلفیق در نظریه پردازی جرم شناختی است. این رهیافت به دنبال آن است تا در پرتو توجه به مجموعه علل ارتکاب جرم (= رویکرد چند وجهی) از واقعیت پدیده مجرمانه ابهام زدایی نموده، کاستی های نظریه های تک بعدی را جبران ساخته، ارایه کننده توصیفی جامع تر از جرم باشد؛ امری که در پرتو آن نه تنها  اعتبار نظریه ها افزایش می یابد، بلکه تحول و پویایی جرم شناسی را به همراه می آورد. به رغم نقاط قوت نظریه پردازی تلفیقی، پاره ای از جرم شناسان به دلایل گوناگون از جمله ابهام در روش ساخت، راهبرد ابطال را بر رویکرد تلفیق ترجیح داده، بر آن شدند که چون نظریه پردازی تلفیقی از روش مشخصی جهت ساخت نظریه تبعیت نمی کند، از این رو در عمل، نظریه هایی را با نام نظریه تلفیقی تولید نموده است که واجد ساختار مشخصی نبوده و بسته به سلیقه نظریه پرداز، واجد عنوان تلفیقی شده اند. مقاله پیش رو با توجه به انتقاد مطرح شده تلاش می کند ضمن گونه شناسی نظریه های تلفیقی و طبقه بندی آنها، الگویی را برای ساخت نظریه های تلفیقی پیشنهاد دهد که در آن به هدف، سطح و نوع ساخت نظریه تلفیقی توجه می شود و بر مبنای آن با تعیین گستره کاربرد(عام یا خاص)، سطح (خرد، میانه و کلان) و نوع ساخت نظریه (گزاره ای یا مفهومی) نظریه تلفیقی ساخته می شود

جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارائه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارائه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آورِ ناشی از تشتت، بدل به قرارِ ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایمِ رایجِ جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالشِ تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصرِ عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرنِ دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فائق آمد.

با تولد عصر روشنگری در غرب، متولّیان جامعه، نخست آیین مسیحیت را مورد تاخت وتاز قرار دادند و پس از تزلزل و تخریب آن، فرهنگ جدیدی را پی ریزی کردند. خلاصه عملکرد رفتار غرب ابتدا «دین گریزی» و سپس «دین ستیزی» و «دین زدایی» از جامعه است، پیامد اجرای این سیاست از سویی، ایجاد تردید در دین و از سوی دیگر، معرفی جانشینی برای آن بود. جلوه گاه این رویکرد در قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به خوبی قابل مشاهده است. تدوین قوانین بر مبانی غیردینی و مبتنی بر شاخص های غیر ارزشی و حرکت به سمت علم گرایی و انسان مرکزی یکی از مؤلفه های اساسی نظام های حقوقی مبتنی بر اندیشه های سکولاری است که همه چیز را در علم منهای دین می بیند  و درنتیجه با محوریت عقل خود بنیاد بشری لیبرالیسم فکری و رفتاری به سوی دین گریزی، دین ستیزی و حتّی دین زدایی پیش می رود و پس ازآن جوانه های سکولاریسم الحادی یا ضد دینی، زاده می شود و پس از گذشت زمانی، به سکولاریسم غیردینی می انجامد، به این معنا که به جدایی دین از جامعه، حکومت، هنر، اقتصاد، حقوق و غیره اعتقاد داشته و دین را یک امر شخصی و اخروی می داند و به حوزه های فردی صرف، محدود می کند. در سال های اخیر سکولاریست ها، در به حاشیه راندن دین از صحنه اجتماع بسنده نکرده، بلکه با برداشتی جدید از سکولاریسم، آن را در معنای نفی و انکار اهل دین و آموزه های فرا طبیعی به کاربردند. مقاله پیش رو علاوه بر طرح مبانی و اصول سکولاریسم، عهده دار تبیین تفکر سکولاری در جوامع امروز اروپایی و تأثیر این مکتب بر نظام های حقوقی این کشورها است.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.

پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصیِ نظام دادرسی اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیش بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت. وانگهی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود. اگرچه تشکیل پلیس ویژه می تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره گیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد. بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف و به ویژه امریکا نشان می دهد که لازمه کارآمدی و بهره وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کار گیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. بر این اساس، باتوجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران پژوهش حاضر بر آن است ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس اطفال و نوجوانان در عرصه بین المللی و همچنین نظام حقوقی ایران و امریکا، به صورت مشخص الزامات و سازوکارهای تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس اطفال و نوجوانان ارائه نماید.

طرح مساله : مطالعه زندگی بشر نشان داده است که هرچند فساد و تخلفات اداری از ابتدای شکل گیری موسسات و سازمان ها از مسائل مبتلا به جوامع انسانی بوده، در گذر زمان به سبب پیچیدگی ها و ورود متغیر های گوناگون ابعاد ویژه ای یافته است. از این رو شناخت عوامل ایجاد کنند،راهکارها و روش های پیش گیری و مقابله با این پدیده با استفاده از روش های علمی و کمی از اهمیت به سزایی برخوردار است. روش: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر برتخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری شهر اصفهان به تعداد 480 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 214 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و شناسایی عوامل موثر در فساد و تخلفات اداری در مقیاس پنج درجه ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، بدون نظر، مخالفم، کاملاً مخالفم) بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند نفر از صاحب نظران تایید شد و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ 87/. برآوردگردید. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمونهای t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد در ذیل عوامل، فرهنگ فرد گرایی با 12/69t=،، فرهنگ مصرف گرایی با 11/58t=، فرهنگ ارتباطی با 10/91t= و عوامل حقوقی(حوزه قانونگذاری) 51/12=t همگی بیش از سطح متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند. بر اساس آزمون فریدمن فرهنگ مصرف گرایی با میانگین70/3، عوامل حقوقی با میانگین 22/3، فرهنگ فردگرایی با میانگین 22/3 و فرهنگ ارتباطی با میانگین 10/3 به ترتیب بیشترین رتبه ها را در بین عوامل موثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادند. بین نظرات پاسخگویان بر اساس عوامل دموگرافیک تنها در بعد جنسیت، تفاوت معنادار وجود داشت. بحث: در شکل گیری فساد، عوامل زمینه ساز گوناگونی مداخله می کنند که بسته به مکان مورد مطالعه، ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ی مد نظر ساختارهای قانونی و حقوقی و همچنین ویژگی های فردی متفاوت است. به منظور پیش گیری از فساد لازم است در وهله ی اول با استفاده از روش های کمی علت شناسی علمی در واحد مربوطه صورت پذیرد و در مرحله ی بعدی راهکارهای پیش گیرانه ی متناسب با عوامل فسادآفرین طراحی و اجرا گردد.