درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۱۰۱.

ایجاد و توسعه ی صلاحیت های کیفری برای ضابطه مندی مجازات ساب النبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 79 - 126

کلیدواژه‌ها: سابّ النبی اقامه الحدود الی الامام صلاحیت واقعی دیوان بین المللی دادگستری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۹
حکم به مجازات ساب النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرم انگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده ی بی کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب روی آوری افراد به دادگستری خصوصی و اقدام برای اجرای مجازات گردیده است. چراکه مشهور فقها به سامع (شنونده ی سب النبی)، اذن و حتی در برخی موارد تکلیف به اجرای حکم بر فرد سب کننده را داده اند، امری که نه تنها باعث نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم و دوری از دادرسی عادلانه می گردد، بلکه واجد آثار و تبعات اجتماعی، حقوقی، امنیتی و غیره برای جامعه ی اسلامی و حتی فرد اجراکننده ی حکم می باشد. لذا برای ضابطه مند نمودن اجرای مجازات ساب النبی، ضروری است صلاحیت واقعی مقرر در ماده ی 5 قانون مجازات اسلامی به این جرم نیز توسعه یابد و با وجود اجماع تمامی مذاهب اسلامی بر مجازات ساب النبی، دادگاهی ذیل دیوان بین المللی دادگستری اسلامی، با صلاحیتی بین المللی، برای مجازات توهین کنندگان به پیامبر اسلام تشکیل گردد.
۱۰۲.

تحلیل قلمروشناختی «حقیقت قضایی» و میزان سنجی کارآمدی آن در اثبات جرایم منافی با عفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 412 - 397

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی با عفت حقیقت قضایی حقیقت واقعی علم قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۲
بررسی ادله قانونی که در هر پرونده در اختیار قاضی قرار می گیرد، نتیجه ای را برای دادگاه مشخص می کند که با عنوان «حقیقت قضایی» شناخته می شود. این مفهوم گاهی با «حقیقت واقعی» پرونده، منطبق است و گاهی میان وضعیتی که در واقعیت رقم می خورد و نتیجه ای که ادله ابرازی بر آن دلالت دارند، تنافی وجود دارد. در فرض اخیر، اهمیت تحلیل قلمروشناختی حقیقت قضایی و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله مستقل در اثبات دعاوی به صورت کلی و جرایم منافی با عفت به صورت خاص مشخص می شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در مقام رسیدگی به دعاوی، استناد قاضی به علم شخصی خود اعتباری ندارد و حاکمیت حقیقت قضایی به عنوان یک اصل کلی در نظام دادرسی جریان دارد و قاضی صرفاً مجاز به بررسی ادله ابرازی در پرونده خواهد بود. این دیدگاه، با توجه به شیوه رفتاری شارع و قانونگذار در مواجهه با جرایم منافی با عفت، در این دسته از جرایم به طور خاص، با اولویت بیشتری ثابت خواهد بود. در مقابل حاکمیت اصل کلی حقیقت قضایی در جرایم منافی با عفت، مواردی به عنوان استثنا نیز وجود دارد که اگرچه در آنها حقیقت قضایی وقوع جرمی را ثابت می کند، از آنجایی که قاضی به عدم تحقق واقعی جرم آگاهی دارد، به دلیل رعایت احتیاط و حفظ نفوس، دماء، فروج و اعراض اشخاص، باید بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند. بنابراین، استناد به علم قاضی اعتباری ندارد، مگر در مواردی که منجر به اثبات نشدن جرایم منافی با عفت شود.
۱۰۳.

قمار سایبری؛ از کارایی سنجی تدابیر موجود تا بایسته های سیاست جنایی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 437 - 413

کلیدواژه‌ها: تعقیب ریزوماتیک پیشگیری مشارکتی جعبه های شانس (لوک باکس) شرط بندی ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
قمار، شرط بندی و بخت آزمایی به مدد فضای سایبر جان دوباره یافته است. بیشتر بازیگران این رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان هستند. ماهیت خاص بزه و سن بزهکاران قمار سایبری، مقابله با آن را دشوار ساخته است. در حال حاضر، اقدامات رایج در ایران برای مقابله با این بزه، بیشتر متمرکز بر تدابیر «پیشگیری وضعی» و «مجازات» است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی متکفل بررسی اثربخشی تدابیر مذکور در تقابل با بزه قمار سایبری است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که کارایی پیشگیری وضعی به شیوه فعلی به دلیل ماهیت خاص فضای سایبر و ابزارهای موجود در آن که به راحتی مورد بهره برداری بزهکاران قرار می گیرد، اندک است. راهبرد مجازات نیز به سبب «کثرت بزهکاران» و «ماهیت اعتیادی بزه» مؤثر نیست. نتیجه و نظریه پژوهش حاضر آن است که «بسترهای بزه» و نه بازیگران آن باید موضوع مقابله کیفری قرار گیرد. در این زمینه لازم است در مورد بازیگران قمار سایبری، تغییر و اصلاح بینش ایشان در خصوص مسئله قمار نسبت به مجازات در اولویت قرار گیرد. در خصوص مقابله با قمارخانه های سایبری نیز علاوه بر تقویت همکاری های بین المللی، ضروری است اولاً؛ از تمام ابزارهایی که به کشف سریع بزه دایر کردن قمارخانه می انجامد و مشارکت شهروندان سایبری در امر پیشگیری را محقق می سازد، بهره برداری به عمل آید؛ ثانیاً؛ مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ ثالثاً؛ به منظور تسریع و تسهیل تعقیب مرتکبان، تجویز قانونی نهاد دام گستری به صورت محدود ضروری است؛ رابعاً؛ سیاست های فیلترینگ گسترده به شیوه جاری که موجب تسهیل دسترسی به قمارخانه های سایبری شده است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 
۱۰۴.

مطالعه تطبیقی جهل موضوعی و حکمی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: جهل موضوعی جهل حکمی علم به قانون جهل قصوری جهل تقصیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۰
 جهل یکی از موضوعات پیچیده و چالش برانگیز در فقه امامیه و حقوق کیفری است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی (در فصل شرایط مسئولیت کیفری) به جهل موضوعی و ماده 155 همان قانون (در فصل موانع مسئولیت کیفری) به جهل حکمی اشاره کرده است. با وجود اختصاص مواد قانونی جداگانه به این دو نوع جهل، تفاوت های بنیادین میان آن ها و آثار کاربردی این تفاوت ها در حقوق کیفری، همچنان با ابهاماتی همراه است که منجر به اختلاف نظرهایی در تفسیر قانون شده است. علاوه بر حقوق موضوعه، در فقه اسلامی نیز این دو نوع جهل منشأ اختلاف نظرهایی هستند. بررسی تطبیقی دیدگاه های فقهی و حقوقی مطرح شده در این زمینه، مطالعه پژوهشی جامعی را می طلبد. چنین مطالعه ای تفاوت های این دو نوع جهل از حیث ماهیت، شرایط تحقق و آثار را روشن می کند. تبیین این تفاوت ها، قضات، وکلا و طرفین پرونده را رهنمود می کند، در مواجهه با ادعای جهل متهم، رویکرد و روند مشخص تر و منسجم تری را اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با بهره برداری از منابع کتابخانه ای مرتبط و کاربست روش توصیفی-تحلیلی، تفاوت های مهم مبنایی و کاربردی بین جهل موضوعی و حکمی را برشمرده است. اختلاف در متعلق، علت پیدایش، نیاز به تحقیق و تفحص و حکم ارشادِ جاهل به عنوان تفاوت های ریشه ای و بنیادین و اختلاف در معیار سنجش و بار اثبات، اجرای برائت یا احتیاط در شبهات تحریمی، امکان یا عدم امکان اعمال قواعد فقهی، استناد به حدیث رفع در اجرای اصل برائت، اثر جهل موضوعی و حکمی در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و تحقق جرم و مسئولیت کیفری در زمره تفاوت های کاربردی قرار گرفته است.
۱۰۵.

مطالعه تطبیقی جرائم رشاء و ارتشا؛ با تأکید ویژه بر حقوق ایران، مصر و انگلستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 73 - 105

کلیدواژه‌ها: رشاء ارتشا احقاق حق کارکنان دولت مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۰
پدیده شوم رشاء و ارتشا از دیرباز در جامعه انسانی از سوی افراد فاسد، به ویژه در منصب قضا دارای پیشینه بوده است و مرتکبین مورد برخوردهای سنگین قرار می گرفته اند. این پدیده در اشعار شاعران فارسی زبان نیز مورد تقبیح قرار گرفته است. تلاش در جهت مبارزه با این جرم -که از مصادیق بارز فساد اداری است- باعث پرداختن به آن در برخی از معاهدات بین المللی و قوانین بسیاری از کشورها شده است که در این مقاله شرح داده شده اند. در ایران نیز «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 طی ده ماده (139 تا 148) به رشاء و ارتشا پرداخته بود که این مقررات بعضاً دستخوش تغییراتی شدند. در حال حاضر، مقررات راجع به این جرائم در «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و برخی از قوانین متفرقه یافت می شود. در این مقاله، ضمن ارائه تعریفی از این جرائم و بررسی عناصر متشکله آن ها، خلأها و کاستی های قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آنچه در قوانین سایر کشورها و معاهدات بین المللی پیش بینی شده، راه حل هایی برای بهبود قوانین ایران و گسترش تعریف این جرائم در راستای مبارزه قاطع تر با فساد اداری ارائه شده است.
۱۰۶.

زندان به مثابه دادگاه؛ محاکمه الکترونیکی متهم زندانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸ 63 - 102

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیکی بازداشت موقت حقوق متهم برابری سلاح ها فرض برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
این پژوهش به تحلیل رویه «زندان به مثابه دادگاه» در نظام قضایی ایران می پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله برابری سلاح ها، بی طرفی دادگاه، فرض برائت و حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مشاهده غیرمشارکتی جلسات دادرسی (حضوری و الکترونیکی) و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۵۰ نفر از مقام های قضایی، وکلا، متهمان و کارکنان زندان گردآوری شده و فرایند نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. یافته ها نشان می دهند که این رویه، با ایجاد نابرابری ساختاری، هندسه قدرت را به نفع مدعیان عمومی و خصوصی جرم تغییر می دهد و اصول برابری سلاح ها و بی طرفی را نقض می کند. محدودیت های شدید ارتباطی، حق دسترسی مؤثر متهم به وکیل را بی اثر می سازد. همچنین، نمایش متهم در محیط زندان و حذف نشانه های غیرکلامی، به تضعیف فرض برائت و تقویت فرض مجرمیت در ذهن دادرس می انجامد. در نهایت، ادغام فضای دادگاه در منطق انضباطی زندان، روحیه تسلیم و اطاعت را به متهم تلقین می کند و احساس مشارکت در دادرسی را در او از میان می برد. رویه «زندان به مثابه دادگاه»، بیش از آن که یک نوآوری فنّاورانه باشد، بیانگر غلبه منطق مدیریتی بر اصول دادرسی منصفانه است. این شیوه، با تنزل جایگاه متهم از یک سوژه فعال به یک ابژه تحت کنترل، فرایند دادرسی را از ماهیت عدالت محور خود تهی می کند و به تشریفات کنترل محوری بدل می سازد که در آن «اصالت صورت بر ماهیت» حاکم است.
۱۰۷.

پیشگیری کُنشی از جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد علت شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 66 - 101

کلیدواژه‌ها: آثار تاریخی و آثار فرهنگی علل جرم تخریب پیشگیری کنشی جرم شناسی علت شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۲
اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست چرا که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته میشوند و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی هستند که البته گاه مورد هجوم قرار گرفته و تخریب شده است. در راستای حفاظت از این آثار دستگاه تقنینی کشورها ی مختلف قوانین سختگیرانه و مجازاتهای سنگینی را وضع کرده اند اما بعد جدیدی از مباحث مرتبط با این آثار با ارزش بحث جرم شناسی راجع به جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است که تاکنون مغفول مانده است. جرم شناسی در تلاش است تا به هدف غایی خود یعنی پیشگیری از جرم دست یابد و با توجه به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی تحقق این هدف ضرورت بیشتری میابد. بدین منظور نگارنده با پژوهشی که جنبه نظری داشته و با روش توصیفی تحلیلی سعی در شناخت این عوامل همچون عوامل روانی، محیطی، سیاسی، مذهبی، تقنینی، جنگ و پیشگیری در ابعاد مختلف آن همچون پیشگیری اجتماعی، محیطی و وضعی نموده است. این اقدامات پیش جنایی در مورد این جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تخریب این آثار در برخی مواقع جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشت به وضع سابق بوده و آثار ناگواری بر ارکان مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خواهد گذاشت. بررسی ها حاکی از آن است که پیشگیری کنشی بسیار موثر و در اولویت بوده و در این بین پیشگیری های مربوط به زمان جنگ و رشد مدار و اجتماعی همچون خصوصی سازی پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. تأخیر در این اقدامات صدمات جبران ناپذیری را به میراث تاریخی و فرهنگی وارد خواهد کرد.
۱۰۸.

مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 7 - 40

کلیدواژه‌ها: زنا تجاوز به عنف کودک بزه دیده سیاست جنایی تقنینی ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۸۲۴
از منظر قانون گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.
۱۰۹.

تحلیل اثرات شاخص جوی دما بر جرایم خشونت آمیز و مالی (مطالعه موردی مراکز استان ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 289 - 328

کلیدواژه‌ها: جرایم خشونت آمیز سرقت دما جغرافیا جرایم مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
هدف: رابطه بین فاکتورهای جغرافیایی مانند شرایط جوی و متغیرهای آب و هوایی از یک سو و رفتار مجرمانه از سوی دیگر، موضوعی مهم در تحقیقات جرم شناسی است. تغییرات آب و هوایی و هشدارهای مبنی بر گرم شدن بیش از حد کره زمین، علاوه بر اثرات جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی ممکن است باعث افزایش قابل توجهی در فعالیت های مجرمانه شود؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر دما بر نرخ جرایم به موجب مدل های مختلف جرم شناختی است.روش: این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله «مدل های سری زمانی رگرسیونی، مدل های خطی با اثرات آمیخته برای تحلیل داده های طولی و تحلیل واریانس چند متغیره» و داده های جمع آوری شده از سوی مرکز آمار قوه قضاییه در خصوص برخی جرایم بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در ۲۸ استان کشور، بررسی می کند که آیا تغییرات در دما بر نرخ جرایم توأم با خشونت و جرایم مالی تأثیر می گذارد یا خیر و شدت این هم تغییری چگونه است.یافته ها: بر اساس آزمون های انجام شده، دما اثر معناداری روی جرایم خشونت آمیز دارد، به طوری که با افزایش دمای ۱۰ درجه سانتی گراد شاهد ۰.۹ واحد افزایش در ارتکاب این دسته جرایم هستیم. در مقابل، جرم سرقت در انواع خود اعم از سرقت توأم با خشونت یا بدون خشونت، در نیمه دوم سال، یعنی فصول سرد افزایش می یابد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش در خصوص جرایم خشونت آمیز منطبق با نظریات پرخاشگری عاطفی عمومی و فعالیت روزمره است که افزایش جرایم را تابع خطی افزایش دما می دانند و در راستای کاهش این دسته از جرایم لازم است تغییراتی در سیاست ها و برنامه ریزی های پلیسی، مدیریتی و محیطی صورت بگیرد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرایم مالی تابع مدل شوک اقتصادی هستند؛ بنابراین کاهش این دسته از جرایم در فصول سرد نیازمند برنامه ریزی های اقتصادی، به ویژه در حوزه مشاغل موقت است.
۱۱۰.

تأملی بر ضمانت اجراهای بین المللی کیفری نسبت به اشخاص حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 1 - 40

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا کیفر جنایات بین المللی اشخاص حقیقی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۸
بررسی نسل های مختلف ضمانت اجراهای بین المللی کیفری نمایانگر فراز و فرودهایی است که روند تکاملی داشته و به تدریج به سمت ضمانت اجراهای اصلاحگرایانه و بازپرورانه حرکت نموده اند. این نوشتار به بررسی توصیفی تحلیلی تحول تدریجی ضمانت اجراهای بین المللی کیفری پرداخته است که در اساسنامه ها و آرای قضایی دیوان های بین المللی کیفری متبلور شده اند.  ضمانت اجراهای نسل اول (اعدام، حبس ابد و حبس های زمان مند)، ضمانت اجراهای نسل دوم (حبس) و نسل سوم و چهارم ضمانت اجراهای بین المللی مشتمل بر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی می شوند که در قالب انواع حبس ها، مصادره اموال و محکومیت های مالی قابل اعمال اند.  امروزه اساسی ترین ضمانت اجرای بین المللی کیفری، حبس شامل (حبس ابد و حبس های زمان مند) است که در ماده 77 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به آن اشاره شده است. برخلاف تصور غالب، ضمانت اجراهای کیفری بین المللی از جدیت و قطعیت لازم برخوردار هستند. این بدین معناست که حتی اگر مراجع داخلی بنابر دلایلی عاجز از رسیدگی و محاکمه مجرمین بین المللی باشند، این امر باعث معافیت مجرم از مجازات نگردیده، بلکه دیوان کیفری بین المللی وارد عمل شده و اقدام به تعقیب پرونده می نماید.
۱۱۱.

تحلیل کنش های گفتاری قاضی و متهم در دادگاه های کیفری بر مبنای رویکرد سرل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 129 - 156

کلیدواژه‌ها: کنش های گفتاری دادگاه کیفری قاضی متهم قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
در دادگاه های کیفری، قضات و متهمان نقش های گفتاری متفاوتی بر عهده دارند و این نقش می تواند در انجام موفقیت یا عدم موفقیت آنها در فرآیند دادرسی اهمیت داشته باشد. اداره دادگاه توسط قاضی و دفاعیه مؤثر متهم بستگی به کنش های گفتاری مناسب وابسته است. این کنش ها در رویکرد سرل (1969) بر پنج پایه توصیفی، اعلامی، تعهدی، ترغیبی و عاطفی استوار است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع مقایسه ای بین گفتمان قاضی و متهم انجام شد. هدف پژوهش تحلیل به کارگیری کنش های گفتاری در مکالمات عوامل دادگاه در دادگاه های کیفری در ایران از منظر سرل بود. داده های پژوهش شامل 35 فیلم کوتاه مستخرج از دادگاه های کیفری که قسمت هایی از آنها در درگاه آپارات، برنامه مستند صداوسیما و 20:30 نمایش داده شده اند. این فیلم ها ضبط و پس از پیاده سازی، با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. پاره گفتارهای تحلیل شده نشان داد که کنش های گفتاری بین دو کنشگر در دادگاه، به جز کنش گفتاری تعهدی، تفاوت معناداری دارد. نتایج کاربردی این پژوهش در تربیت قضات و رشته های امور حقوقی و وکالت مؤثر بوده و کنش های گفتاری مناسب را می توانند استفاده نمایند. نتایج تحقیق برای آموزش در رشته های حقوق، دانشجویان حقوق و کارگزاران دادگاه ها کاربرد دارد و درصدد است که به ضابطان قانون و قانون گذاران دادگستری ها و دادگاه های کیفری کمک کند تا با رعایت گفتمان مؤثر به تأثیرگذاری کلام در اثبات و یا رد جرم بیشتر دقت کنند.
۱۱۲.

مسئولیت کیفری تولیدکننده در برابر داروهای فرعی (Label off)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 123 - 156

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری سیاست کیفری تجویز فرعی دارو پاسخ های کیفری الزام جایگزینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
تجویز فرعی توصیه یک دارو برای بیماری است که سازمانهای ناظر تاییدی برای استفاده از آن برای این بیماری نداده اند. حوادث اخیر در کووید-19، چنین تجویزی را مورد توجه قرار می دهند. یکی از مهمترین شیوه های موثر در این زمینه طرح الزام تجویز دارو بر اساس روش تأیید شده است که در این روش به موضوع تجویز داروی فرعی و برنامه های لازم برای برخورد با آن از جمله حمایت های کیفری پرداخته می شود و در کشورهایی همچون امریکا و اتحادیه اروپا به قانون اجرایی بدل گشته است. چراکه سود سرشار ناشی از فروش دارو به بیماران و مراکز درمانی توسط داروسازی ها و اغوای پزشکان به دریافت انواع هدایای نقدی و غیر نقدی در نتیجه فروش این محصولات همواره خطر تجویز داروهای غیر مرتبط با بیماری مراجع را در پی خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز فرعی دارو در سیاست کیفری سنجیده شده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاءهای احتمالی و توجه قانونگذار به نبود قانون صریح در این خصوص در سیاست کیفری ایران ارائه شود مشخصاً مطالعه نظام حقوقی سایر کشور ها و سیاست کیفری ایشان در مواجهه با این موضوع روش اصلی این نوشتار می باشد. لذا این پژوهش یک مطالعه بنیادی-کاربردی است که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای گردآوری گردیده و تحلیل های میان رشته ای درآن سبب پیشنهاداتی در جهت اغنای نظام حقوقی ایران و تبیین مسئولیت کیفری در موارد بروز بحران های سلامت می گردد.
۱۱۳.

سیاست گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه ی تحلیل و نقد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز سیاست جنایی قاچاق کالا و ارز پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۶
پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.
۱۱۴.

رویکرد سیاست کیفری ایران در مواجهه با اعتراضات اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 145 - 188

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری اعتراضات اجتماعی آشوب انقلاب نافرمانی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می تواند مسالمت جویانه یا خشونت آمیز باشد. ارائه ی معیاری دقیق برای شناخت  اعتراضات مسالمت آمیز از خشونت آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت بار قاضی می تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.
۱۱۵.

چالش های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 221 - 258

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم چالش ها تشدید مجازات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
 بی تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب ناپذیر می نماید. از دیدگاه جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین اراده ی قانونگذار در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازات ها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش های پیش رو در رویه ی عملی محاکم و رویه ی قضایی می باشد.
۱۱۶.

جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مأمورین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 171 - 195

کلیدواژه‌ها: بزه دیده مقصر دیه مهدورالدم قاعده تحذیر اقدام علیه خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
بنا بر تفسیری اشتباه از قواعد فقهی، در قوانین مصوب مواردی دیده می شود که بر خلاف شرع به مأمورین اجازه داده شده است از تجهیزات نظامی استفاده کنند و چنانچه صدمه ای نیز وارد آید، مسئولیتی برای مأمورین یا سازمان مربوطه متصور نیست. در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی- تفسیری و با بررسی مستندات فقهی و قانونی روشن شد برخی مواد قانونی در «قانون به کارگیری سلاح  1373»  و «قانون مجازات اسلامی 1392» در عمل باعث نقض حقوق بزه دید گان مقصر در احقاق حق شده است. در این راستا، پیشنهاداتی از جمله اصلاح برخی موارد مواد 3 و 6 قانون به کارگیری سلاح که در غیر از موارد مهدورالدم و جرایم تعزیری، به کارگیری سلاح را تجویز کرده است، مطرح شده است و بر این مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بزهدیده مقصر مستحق مرگ نیست، جبران خسارت، توسط مأمور (در فرض تقصیر) یا بیت المال صورت گیرد
۱۱۷.

چالش های اجرایی نهاد نظارت سامانه های الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 97 - 128

کلیدواژه‌ها: نظارت الکترونیکی تجهیزات الکترونیکی پابند الکترونیکی جایگزین حبس آزادی مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
با توجه به ضرورت به روز شدن مقررات کشورها، قانون گذار در سال 1392، نهاد نوین نظارت الکترونیکی را در ماده 62 قانون مجازات اسلامی وارد نظام عدالت کیفری ایران کرد که اجرای دقیق آن می تواند از حبس های غیر ضرور جلوگیری کند و با اعمال آن نسبت به محکومین به حبس سعی بر آن دارد که در راستای اهداف مجازات ها اعم از پیشگیری از تکرار جرم قدم بردارد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایندهایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران در محیط خارج از زندان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از طریق پابند الکترونیکی اعمال می شود. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از مصاحبه با کنشگران این حوزه، چالش های ساختاری اجرایی آن مورد اشاره قرار گرفته است. وجود چالش های ساختاری مانند ابهام در مرجع صادر کننده نظارت سامانه های الکترونیکی و کیفیت تصمیم مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، چالش های اجرایی نظیر عدم روشن بودن عملکرد تجهیزات، یاد شده و نیز نامشخص بودن مفهوم مأموران نظارتی و تداخل وظیفه با ضابطان دادگستری، هزینه های بالای تولید این تجهیزات و در نتیجه، وثیقه های سنگین تودیعی توسط بهره وران این سامانه ها به منظور تضمین جبران خسارت، امکان عدول از نظر قطعی دادگاه راجع به تصمیم یاد شده و نیز فقدان ضمانت اجرای مناسب مورد بحث گرفته است.
۱۱۸.

تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی پدیده مجرمانه: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 59 - 79

کلیدواژه‌ها: خودکنترلی پدیده مجرمانه نظریه شخصیت پنج عاملی روان رنجوری وجدان گرایی سازش پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
این پژوهش در پرتو نظریه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی و با بهره گیری از نظریه شخصیت پنج عاملی، درصدد ارزیابی تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی جرم می باشد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی و در پرتو فرمول حجم نمونه کوکران، 385 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه پنج عاملی NEO و پرسشنامه فرم کوتاه خودکنترلی تانجی است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی با روان رنجوری و برون گرایی رابطه معکوس و با تجربه گرایی، سازش پذیری و وجدان گرایی رابطه مستقیم دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی شخصیت، چهار متغیر سازش پذیری، روان رنجوری، برون گرایی و وجدان گرایی توانایی پیش بینی خودکنترلی را دارﻧﺪ.
۱۱۹.

ظرفیت نظام حقوقی مالزی در قبال ارتکاب جرایم دیجیتالی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 113 - 133

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای دیجیتال جرائم دیجیتال امنیت دیجیتال دولت مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۷
تحولات در فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی بر افراد و جامعه به عنوان یک کل داشته است. دیجیتالی شدن شیوه عمل و تعامل را درزمینه های اجتماعی تغییر داده است. زیرساخت های ارتباطی اطلاعات و همچنین دستگاه های دیجیتال در حال حاضر به بخشی جدایی ناپذیر از واقعیت امروز تبدیل شده اند. دیجیتالی شدن تأثیر بسیار زیادی بر توسعه و رعایت حقوق بشر و همچنین بر وضعیت خود فرد دارد. ازاین رو، جرائم دیجیتالی فعالیتی است که امروزه در کشورهای مختلف رواج بیشتری یافته است. امروزه این جرائم توسط همه کشورها جدی گرفته می شود؛ زیرا تأثیرات منفی بر جامعه گذاشته است. در مالزی، انواع جرائم دیجیتالی که ما با آن مواجه هستیم، هک، پول شویی، فیشینگ و کلاهبرداری دیجیتالی است. جرائم دیجیتالی را می توان هر شکلی از رفتار مجرمانه تعریف کرد که از هر نوع وسیله الکترونیکی از طریق اتصال اینترنتی استفاده می کند و رفتار فردی یا گروهی را در برمی گیرد. البته جرائم دیجیتالی معمولاً در حین تراکنش های پول برخط، سفارش غذا از طریق برنامه هایی مانند سفارش های الکترونیکی، انتقال پول برخط و ثبت شرکت و موارد دیگر رخ می دهد. با این حال، با توجه به سرعت استفاده از اینترنت که تأثیر مثبتی بر جامعه دارد، نمی توان انکار کرد که تأثیرات منفی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۲۰.

بیان تمثیلی قوانین کیفری و شاخص های کیفیت قانون؛ چالش و رهیافت تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 60 - 41

کلیدواژه‌ها: بیان تمثیلی حکمت وضع قانون رهیافت تفسیری شفافیت قانون قابلیت پیش بینی قانون کیفیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
از جمله شاخص های کیفیت قانون، شفافیت و قابلیت پیش بینی آن است؛ یعنی معنای موردنظر مقنن چنان روشن باشد که شهروندان عادی شخصاً یا به کمک مشاور حقوقی به سادگی بتوانند از عهده فهم آن برآیند و به راحتی رابطه رفتار خود با قانون و نتایج برخورد این دو را پیش بینی کنند. در بیان تمثیلی قانون که مثال هایی از یک مفهوم کلی مورد حکم واقع می شود و تشخیص مضوعات مشابه به مفسران و مجریان واگذار می گردد، خودبه خود دو شاخص شفافیت و قابلیت پیش بینی قانون تضعیف و پای تفسیر و تأویل و مقایسه و تشبیه به بحث باز می شود. در چنین وضعیتی سوء تفسیر قانون، توازن حقوق و آزادی های اشخاص و منافع عمومی را در معرض تهدید قرار می دهد. در این گونه موارد بر مبنای منطق حقوقی و اصول تفسیر قوانین کیفری و با تکیه بر ذوق سلیم باید روح آن مفهوم کلی یا وصف مشترک مثال های آن یا حکمت وضع قانون یا ارزش مورد حمایت مقنن را پیدا کرد و مناط حکم و ملاک ترسیم قلمرو قانون و تشخیص مصداق های آن به شمار آورد. این رهیافت تفسیری که قضات انگلیسی بیشتر از دیگران آن را به کار گرفته اند، در تفسیر قوانین کیفری ما هم به دلیل کثرت مقررات تمثیلی و سوء تفسیر آنها در مراجع قضایی، موقعیت اجرایی چشمگیری دارد. این مقاله پس از معرفی موضوع و بیان چگونگی برخورد آن با شاخص های کیفیت قانون، به تحلیل نمونه ای از سوءبرداشت های قضایی و بیان رهیافت تفسیری آن می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان