درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۱۴۱.

رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی گری برخط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 93 - 122

کلید واژه ها: حل اختلاف برخط دعاوی اینترنتی سازش محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
میانجی گری به دلیل ایجاد امکان حل وفصل دعوا به صورت مسالمت آمیز و تعیین نتیجه دعوا توسط خود طرفین روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می سازد که به رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری دعوای خود را به صورت مسالمت آمیز حل وفصل کنند. در پژوهش حاضر، میانجی گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه»، و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت تا با روشن شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف یادشده اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم بگیرند. مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمد که با توجه به ظهور تکنولوژی های متعدد استفاده از میانجی گری برخط میسر است. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجه میانجی گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن جزء مشکلات اساسی روش یادشده است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان می توان این مشکلات را برطرف کرد.
۱۴۲.

تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 103 - 142

کلید واژه ها: شرکت مدنی مزج مادی اختلاط اشاعه اذن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیده قانون گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی رغم غایت قانون گذار مبنی بر تعبیه شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون گذار گام برنداشته اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه رو خواهد شد؛ چرا قانون گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایه سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی توانست از تأثیر افکار فقهای هم عصر با تدوین قانون مدنی هم بی بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال الشرکه خواهد بود.
۱۴۳.

پوشش خسارات ناشی از خطر توسعه علم در پرتوی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 127 - 159

کلید واژه ها: حقوق مسئولیت مدنی خسارت توسعه ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعه حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش حقوق هم می بایست پوشش های مناسبی برای جبران خسارات ناشی از آنها را پیش بینی نماید. لذا، مسأله پوشش خسارات ناشی از خطرات توسعه امروزه جزء چالش بر انگیز ترین مباحث حوزه مسئولیت مدنی می باشد که در اکثر نظامهای حقوقی  مورد مطالعه قرار گرفته لیکن در قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی خطر توسعه فناوری و مسئولیت ناشی از آن مسکوت مانده است. از اینرو، ماهیت و اوصاف خطر توسعه با روش توصیفی و تحلیلی در این مقاله بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته و امکان پوشش اینگونه خطرات  به شیوه ترمیمی و پیشگیرانه در قالب بیمه اجباری، صندوق تضمین خسارات، تادیه خسارات تنبیهی، صدور قرارهای منع تکرار عمل، و بکارگیری اصل احتیاطی نیز به اثبات رسیده است.
۱۴۴.

موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 9 - 40

کلید واژه ها: اصل بی طرفی دادرس اصل تسلط اصحاب دعوا خواسته ضمنی موضوعات پنهان وحدت دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می کند و به این_ ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می شود؛ اما از میان عناصر مطرح شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ یک از طرفین به طور صریح به منظور بهره مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها مطلع می شود؛ چراکه ناشی از ادعاهای کلی تر طرفین یا اسنادی است که در پرونده ارائه گردیده است ؛ به این امور در دادرسی مدنی «موضوعات پنهان» گفته می شود. پرسش این است که آیا با توجه به اصل تسلط، رسیدگی به این موضوعات از طرف دادگاه امکان پذیر است؟ بررسی ابعاد مختلف امر حاکی از آن است که پذیرش صلاحیت دادرس در شناسایی این موضوعات به منظور بهره مندی از آنها، ابهاماتی به همراه دارد. ازآنجا که در دادرسی مدنی فرانسه صلاحیت دادرس در شناسایی و بهره مندی از موضوعات پنهان مورد مناقشه نیست، در این نوشتار تلاش شده است با تمرکز بر حقوق فرانسه به این ابهامات پاسخ داده شود. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران علی رغم نبود دکترین حقوقی مبسوط در این زمینه، می توان ردّپای موضوعات پنهان را در احکام صادره از دادگاه ها دید.
۱۴۵.

تحلیل اقتصادی وضع حق ثبت بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 291 - 302

کلید واژه ها: باروری حق ثبت مهریه نرخ ازدواج هزینه های مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۱
پژوهشگران در این نوشتار به دنبال ارائه یک تحلیل اقتصادی از وضع حق ثبت بر مازاد مهریه از مهرالسنه بودند. به زعم طراحان این ایده، مهریه بالا مانعی بر سر راه ازدواج مردان است و شکل گیری آن منجر به بروز هزینه های اجتماعی می شود و با اعمال حق ثبت بر مهریه بالا باید مانع از شکل گیری آن و ایجاد نظم عمومی شد. تمرکز بر منفعت زوج در این طرح و نادیده گرفتن زوجه، که پیش از این به دلیل کارکردهای عرفی و اقتصادی و حقوقیِ مهریه بالا از آن منفعت کسب می کرد، در عمل می تواند منجر به آشفتگیِ بازار ازدواج و بر هم خوردن نظم عمومی و افزایش هزینه های اجتماعی نسبت به قبل شود. ساختار انگیزشی ناشی از وضعِ حق ثبت بر مهریه می تواند به افزایش جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد نظیر گرفتن وکالت در طلاق توسط زن، تنصیف دارایی های مکتسبه پس از ازدواج، توافقات مهریه ای خارج از نکاح که قابل رصد توسط محاکم نباشد، و حتی ورود به بازارهای رقیبِ ازدواج، مانند هم باشی شود. علاوه بر رسیدگی غیر تخصصی به دعاوی خانواده، به دلیل تبدیل احتمالی مهریه به یک تعهد حقوقی دیگر، همه موارد پیش گفته با افزایش هزینه های مبادلاتی ازدواج می توانند به افزایش متوسط سن در اولین ازدواج و کاهش احتمال باروری منجر شوند.
۱۴۶.

شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحله تجدیدنظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 25 - 49

کلید واژه ها: ابلاغ واقعی جلسه دادرسی لایحه دفاعیه مرحله بدوی مرحله تجدیدنظر واخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۱
شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی در ماده 303 ق.آ.د.م. بیان شده است. این ماده عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم دفاع کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه را شرایط غیابی محسوب شدن حکم اعلام کرده است. بیان ماده 303 ق.آ.د.م. از جهات متعدد قابل تأمل و بررسی است. ماده 364 ق.آ.د.م. هم شرایط و احکام حکم غیابی مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است که تفاوت هایی با حکم غیابی مرحله بدوی دارد. بیان این ماده هم ایرادات و نکته های قابل تأملی دارد که بررسی و تحلیل آن را ضروری کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد اضافه شدن شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه در ماده 303 ق.آ.د.م. تحولی در شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی ایجاد کرده و مصادیق حکم غیابی مرحله بدوی را به حداقل رسانده است. این در حالی است که قانون گذار این شرط را در ماده 364 ق.آ.د.م. نیاورده است و همین مطلب سبب تفاوت قابل توجه حکم غیابی مرحله تجدیدنظر و حکم غیابی مرحله بدوی شده است.
۱۴۷.

مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 149 - 180

کلید واژه ها: مالکیت شخص ثالث محدودیت معامله ای حقوق اقتصادی اصل آزادی قراردادی صنعت فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت های معامله ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به دست می آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی شود که قدرت تصمیم گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به مثابه نوعی برده داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین نامه تعیین وضعیت و نقل وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویه کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینه نقل وانتقال بازیکن در آینده می شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم گیری های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.
۱۴۸.

اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 203 - 225

کلید واژه ها: اصل اعتبار دعاوی پتنت گواهی ثبت اختراع نظام اعلامی نظام بررسی ماهوی نظام ثبت اختراع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۵
مهم ترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه می شود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقی در محدوده ای مشخص برای دارنده آن حکایت می کند. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد اداره ثبت آن. موضوع اصلی آن است که آیا دادگاه ها به اجرای این اصل ملزم اند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی، ضمن مطالعه نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران، قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهی های ثبت اختراع در ایران، که بخشی تحت نظام اعلامی (به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجاری سال 1386) صادر شده اند، اعمال اصل اعتبار در خصوص همه گواهی ها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبت شده تحت نظام ماهوی ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.
۱۴۹.

نظریه ادغام و آثار مبین واقعیت: بیان واقعیت یا نقض؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 277 - 296

کلید واژه ها: آثار مبین واقعیت شباهت اساسی مالکیت ادبی و هنری نظریه ادغام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۹۵
عنصر کلیدی در تشخیص نقض آثار ادبی و هنری بررسی میزان شباهت های میان آثار مورد مناقشه است. اما در خصوص آثار مبین واقعیت، که به طور عمده متشکل از واقعیات غیرقابل حمایت هستند، دادگاه هایی که با پرونده های نقض این آثار سروکار داشته اند می انگارند با توجه به اینکه شیوه های بیان ایده واقعی محدودند ممکن است به نظر برسد هر گونه بیانِ بعدی آن ایده اساساً مشابه کلماتی است که پدید آورنده نخست برای بیان ایده استفاده کرده است. در چنین مواردی، یک نظریه به خصوص وارد تحلیل می شود: ادغام ایده و بیان. به موجب این نظریه زمانی که ایده فقط به شیوه ای خاص می تواند بیان شود بیان قابل حمایت نیست. این نظریه ارتباطی ویژه با آثار بیان کننده واقعیت دارد. زیرا روش های محدودی برای بیان واقعیت ها، که خود قابل حمایت نیستند، وجود دارد. این مسئله موجب طرح این سؤال اساسی می شود که با توجه به این ماهیت خاص و نقش پر رنگ نظریه ادغام در استثنا کردن شباهت ها نقض آثار مبین واقعیت در چه شرایطی تحقق می یابد؟ نظر به نامشخص بودن وضعیت حقوق ایران در این زمینه، پژوهشگران در پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در بررسی عملکرد قضات در پرونده های نقض مصادیق مختلف آثار بیانگر واقعیت درصدد پاسخ گویی به این سؤال برآمدند و نتیجه گرفتند این آثار معیار نقض متفاوتی می پذیرند، چنان که تنها شباهت نزدیک به یکسان شدن آثار وقوع نقض را اثبات می کند.
۱۵۰.

مطالعه تطبیقی حمایت از نرم افزار های سرگرم کننده (بازی های ویدیویی)، با تأکید بر حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 71 - 94

کلید واژه ها: آثار ادبی هنری اختراعات اسرار تجاری بازی های ویدیویی حمایت حقوقی علائم تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
بازی های ویدیویی یکی از مصادیق نوین پدیده های فکری اند که حمایت حقوقی از آن ها در عموم نظام های حقوق مالکیت فکری تحت عنوان آثار ادبی هنری صورت می پذیرد. با این حال، حمایت از بازی های ویدیویی، به عنوان آثار ادبی هنری، با وجود همه مزایای آن، دارای کاستی ها و نارسایی هایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد. در نتیجه، دستیابی به یک پوشش حمایتی فراگیر نیازمند توسل به سازوکار های حمایتی پیش بینی شده در شاخه صنعتی، اعم از اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، نیز هست. پژوهشگران در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی ظرفیت ها و محدودیت های دو نظام حقوق مالکیت فکری ایالات متحده و ایران، به این نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازی های ویدیویی، برخلاف رویه فعلی، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های حمایتی در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی هنری و صنعتی است. علاوه بر این، حفظ برخی اجزای نرم افزاری بازی تحت عنوان اسرار تجاری به مراتب آثار مطلوب تری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهره برداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.
۱۵۱.

حقوق فعالیت های فضاییِ تجاری؛ ضرورت ها، راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 115 - 150

کلید واژه ها: توسعه فعالیت های تجاری فضا حقوق فضا تجاری سازی حقوق فضا حقوق مالکیت گردشگری فضایی استحصال منابع طبیعی فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۸۲
تجاری سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به واسطه سهم معاهدات پنج گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین المللی ایجاب می نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعه فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام آور چالش هایی را به رُخ جامعه بین المللی می کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعه استفاده های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل و نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه هایی نظیر مالکیت دارایی ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی های فضایی و معدن کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقاله حاضر ضمن برشمردن ضرورت ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به عنوان یکی از راه های عملی تنظیم گری فعالیت های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه گذاری در صنعت فضایی را تبیین می نماید.
۱۵۲.

الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 67 - 92

کلید واژه ها: بسته سوم حقوقی گاز دستورالعمل های حقوقی تفکیک مالکیت تعرفه دسترسی به شبکه پیشنهاد اصلاحی کمیسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۷۵
یکی از مسائل مهم در زمیه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز (افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود.
۱۵۳.

شرایط و آثار تحدید مسئولیت نسبت به نجات دهنده دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 93 - 118

کلید واژه ها: نجات دریایی نجات دهنده مسئولیت نجات دهنده تحدید مسئولیت کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت دعاوی دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.
۱۵۴.

بررسی تأثیر بیماری های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 487 - 515

کلید واژه ها: اصل ابقای قرارداد بیماری های واگیردار قرارداد کرونا ویروس نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
بیماری های واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکننده های اصلی سلامت بشر بودند. مصداق اخیر این نوع بیماری ها بیماری کروناست. این بیماری مشکلات فراوانی را در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی به وجود آورده است. قراردادها، به منزله مهم ترین ابزار رونق اقتصادی، نیز از تأثیر این حادثه شوم مستثنی نبوده اند؛ بدین صورت که شیوع با دامنه وسیع کرونا دولت ها را بر آن داشته مقرراتی را در زمینه های مختلف تصویب کنند. این مقررات، که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شده، سبب اجرای با تأخیر تعهدات قراردادی، غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آن ها مقید به زمان بوده است، انتفای هدف در برخی از قرارداد ها، یا اجرای مشقت بار برخی از قرارداد ها شده است. این مشکلات اختلافات زیادی را به وجود آورده است. از طرفی، در هر نظام حقوقی مقرراتی پیش بینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختلاف یا حل اختلاف شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد به ویژه اصل ابقای قرارداد این راهکار های قانونی بررسی شوند.
۱۵۵.

محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 123 - 147

کلید واژه ها: قوانین موجد حق نظارت قضایی امور موضوعی و حکمی نظارت بنیادی منع مداخله دادگاه در ماهیت رأی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.
۱۵۶.

واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 417 - 438

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی لیسانس فضولی مبانی نظام اختراعات نظام ثبت اسناد وضعیت قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از سؤالات بنیادین در ارتباط با تحلیل حقوق قراردادی در عرصه حقوق مالکیت فکری، وضعیت قرارداد لیسانس فضولی است به این معنا در صورتی که لیسانس دهنده در زمان اعطای حق بهره برداری به لیسانس گیرنده مالک حقوق مالکیت فکری نباشد و یا اختیار انعقاد قرارداد را نداشته باشد، از حیث حقوقی، قرارداد یادشده چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ به سؤال طرح شده میان دکترین مالکیت فکری سه دیدگاه قابل طرح است. برخی بطلان  قرارداد را مناسب دانسته اند. زیرا در فرض فضولی بودن قرارداد، تنها چنین وضعیتی، حقوق انحصاری دارنده مالکیت فکری را حفظ می کند. در مقابل، گروه دیگر، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها قائل به عدم نفوذ قرارداد لیسانس هستند. با این حال، برخی از دکترین داخلی، با این استدلال که اولاً به دلیل وجود تعارض با مبانی حقوق اختراعات و دوم تحلیل مبتنی بر نظام ثبت اسناد و نهایتاً حمایت از دارنده با حسن نیت و با تأکید بر تحلیل های اقتصادی، قائل به دیدگاه صحت هستند. نوشته حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و نقد دلایل بطلان و نظریه صحت به این نتیجه رسیده است که وضعیت عدم نفوذ در پاره ای از موارد مطابقت بیشتری با قواعد حقوقی حاکم بر لیسانس دارد.
۱۵۷.

مطالعه تطبیقی بهره برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 561 - 591

کلید واژه ها: اشخاص مشهور بازی های رایانه ای بهره برداری شهرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای سبب افزایش جذابیت بازی می شود و تأثیر زیادی بر جلب مخاطب دارد. برای همین، شرکت های بازی ساز تمایل زیادی برای استفاده از اینان در بازی ها دارند. در فرضی که از پیش اذنی برای استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی گرفته نشده باشد، نظام های حقوقی مورد مطالعه تردیدی در لزوم حمایت از شخص مشهور ندارند. با این حال، راه کارهای حمایت از حقوق اشخاص مشهور متفاوت است. در امریکا از نهاد حق جلوت، در انگلیس از نهاد پسینگ آف، و در فرانسه و آلمان از حقوق شخصیت استفاده می شود. طبیعتاً، شرایط و آثار هر یک از این نهادها با یک دیگر متفاوت است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود. در قوانین ایران، نص ویژه ای به این موضوع اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می رسد در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب لطمه به شخصیت او شود می توان با استناد به نهاد حقوق شخصیت مطالبه غرامت کرد. همچنین، در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب افزایش فروش بازی شده باشد شرکت بازی ساز مکلف خواهد بود به میزان سودی که از این محل به دست آورده به شخص مشهور غرامت بپردازد.
۱۵۸.

مسئولیت محض ناشی از زیان های وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 121 - 144

کلید واژه ها: تقصیر عیب اختراع مخترع مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۶
بدیهی است که اختراعات از مشخصه ها و عوامل مهم توسعه اقتصادی و رفاه جامعه به شمار می روند. با وجود این، ممکن است به واسطه معیوب یا ناقص بودن در زمان تولید انبوه یا در مرحله به کارگیری آن ها خساراتی به مصرف کننده یا عوامل تولید وارد شود. صرف نظر از مسئولیت تولیدکنندگان کالاها و خدمات، مخترع نیز، به دلیل حضور در طول اسباب وقوع زیان، می تواند جزء مسئولان فعل زیان بار به شمار آید. در حقوق ایران تا کنون مطالعه مستقلی درباره مسئولیت احتمالی مخترعان صورت نپذیرفته است؛ درحالی که بررسی مسئولیت آن ها ضروری به نظر می رسد. با توجه به پیچیدگی های صنعتی و فنی در این حوزه، به کارگیری مبانی مسئولیت قراردادی یا مبانی سنتی مسئولیت خارج از قرارداد، مانند تقصیر، دشوار است و با در نظر داشتن ضرورت رعایت مصالح و منافع جامعه و مصرف کنندگان اختراع جدید بهتر است نظام مبتنی بر مسئولیت محض، به همان ترتیب که امروزه در تولید کالای معیوب اعمال می شود، در رابطه با مخترعان هم مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، در کامن لا به دعاوی علیه مخترعان در اثر نقص اختراعات بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا رسیدگی می شود. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی، از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر بر عهده مخترعان قرار داد.
۱۵۹.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 41 - 66

کلید واژه ها: امنیت بازاری بازدارندگی تقصیر عدالت توزیعی کارایی اقتصادی مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۱۶۰.

قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 41 - 64

کلید واژه ها: قانون حاکم بر قرارداد توصیف احاله قواعد حل تعارض قیاس منطقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوی آلمان اقدام به رد دعوی می نماید. بدین منظور رای فوق الذکر شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روشی تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نموده و خواهیم دید که در بازترکیب این اجزا چه ایرادی از حیث استدلالی متوجه دادگاه ایرانی شده است. بدیهی است که در این فرآیند نقاط قوت رای نیز بازنموده می شوند. در رای حاضر، دادرس صادرکننده رای به درستی وارد حوزه بین الملل خصوصی شده ولی به نظر می رسد در نهایت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زیان طرف ایرانی می انجامید، اعمال قانون ایران را در پی داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان