درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه بخشی به مطالعات برون دینی در مسئله فطرت، موجب شد تا مقاله حاضر به بررسی معنویت ارائه شده در برخی دیدگاه های روان شناسی بپردازد و شاخصه های برجسته نظریه فطرت را در نگرش آنان جستجو کند. اگرچه روان شناسان، فطرت را مفهومی اعم از غریزه و شامل امور تکوینی انسان می دانند و دین را نیز گاه معادل با هرگونه معنویت گرایی دانسته اند، اما با تأمل در آرای آنان می توان ادعا نمود که در نظرگاه ایشان، فطرت برآیندی از یک نگاه دقیق به رابطه معنویت گرایانه انسان و جهان است که حد متعالی آن، در رسیدن به خدا نُمود کامل می یابد که می توان آن را به نوعی اشاره به مفهوم فطرت در زبان دین تلقی کرد. البته این توجه وجود دارد که مبانی روان شناسان و نیز اهداف مد نظر آنان در نظریاتشان، متفاوت از مبانی و نیز اهداف دینی است. بااین حال، به نظر نگارنده، حاصل این جستار، نگرشی نوین در مسئله فطرت و راه حل دیگری در پاسخ به شبهه انحصارگرایی فطرت در مطالعات درون دینی خواهد بود.

هدف: در سال های اخیر استفاده از امکانات رسانه اجتماعی در بخش دولتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جهت استفاده از خدمات مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره چالش هایی وجود داشته که توجه به آنها دولت ها را در امر پیاده سازی مناسب فناوری مذکور یاری می رساند. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه چالش های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی (دولت الکترونیک2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه است. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل تماتیک (مضمون) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بود و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جهت جمع آوری اطلاعات نیز از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نمونه آماری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده گردید. در بخش کمّی پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمّی شامل اساتید و فارغ التحصیلان دکتری رشته های فناوری اطلاعات، مدیریت دولتی و مهندسی صنایع بود و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت جمع آوری داده در بخش کمّی از ابزار پرسشنامه 21 سوالی با آلفای کرونباخ0.93 در حجم نمونه 375 نفری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمّی از آزمون T تک نمونه ای و نرم افزار SPSS25 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که چالش های دولت الکترونیک2.0 در کشورهای در حال توسعه را می توان به سه دسته کلی ملاحظات فنی، ملاحظات ساختاری و ملاحظات فرهنگی تقسیم کرد. در این بین ملاحظات زیرساختی شامل عوامل اطلاعاتی و عوامل فنی، ملاحظات فرهنگی شامل عوامل انسانی و عوامل اخلاقی و در نهایت ملاحظات پیاده سازی شامل عوامل مدیریتی، امنیتی و قانونی بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت در کشورهای در حال توسعه چالش هایی چون ملاحظات زیرساختی، پیاده سازی و فرهنگی وجود دارد که مدیران و برنامه ریزان دولتی با تمرکز بر این چالش ها و تلاش جهت حل و فصل آنها خواهند توانست، پیاده سازی موفقیت آمیزی از دولت الکترونیک2.0 و به دنبال آن بالا بردن سطح کیفیت خدمات و تحقق دموکراسی الکترونیکی ارائه نمایند.

هدف: هدف تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط بین کیفیت نوآوری، رهبری دانش محور، مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر کیفیت نوآوری با تعدیل گری رشد رقابت و همچنین بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر کیفیت نوآوری از طریق نقش میانجی عملکرد شرکت می باشد. روش : تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. ابزار تحقیق براساس پرسشنامه های استاندارد دونات و پابلود (2015)، وانگ و وانگ (2012)، طاهرپور و همکاران (2015) و گریوال و تانسوهاج (2014) می باشد که پس از سنجش روایی همگرا (میانگین واریانس استخراج شده فرنل و لاکر)، واگرا (نرخ یگانه - دوگانه یا میانگین همبستگی ها) و اکتشافی (واریماکس) و پایایی (آلفای کرونباخ، ترکیبی و دایسترا)، که از ایده مثلث بندی متدولوژیکی تبعیت نموده است؛ از طریق مشارکت 96 نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان چهارمحال و بختیاری که با روش نمونه گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان، انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) و از طریق نرم افزارهای «SPSS25» و «WarpPLS8» اجرا شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، شدت رقابت با ضریب بتای 0.00 و معناداری 0.49، رابطه بین مدیریت دانش مشتری و کیفیت نوآوری را تعدیل نمی کند؛ اما کیفیت نوآوری با مقدار معناداری Z=10.47، رابطه بین مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت را میانجی گری نموده است. همچنین، رهبری دانش محور بر مدیریت دانش مشتری؛ مدیریت دانش مشتری بر کیفیت نوآوری؛ کیفیت نوآوری بر عملکرد شرکت و نهایتاً مدیریت دانش مشتری بر عملکرد شرکت، تاثیر معناداری داشته است؛ اما رهبری دانش محور نتوانسته بر کیفیت نوآوری تاثیرگذار باشد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدیریت دانش مشتری، به کیفیت نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط کمک می کند. جمع آوری دانش از مشتریان ممکن است به ایجاد کیفیت نوآوری با ارائه دیدگاه های خارجی و ایده های عملی و خلاقانه تر برای توسعه محصولات یا خدمات در شرکت های کوچک و متوسط کمک کند. پژوهش حاضر شرکت های کوچک و متوسط را تشویق می کند تا با مصرف کنندگان خود نزدیک تر کار کنند؛ زیرا آنها کلید دستیابی به مزیت رقابتی هستند. مدیران و صاحبان مشاغل کوچک و متوسط از داشتن دانش در مورد مشتریان و دانش برای مشتریان سود خواهند برد. در نهایت، حل مشکلات مشتری نیز باید به طور کارآمد و مؤثر، یکی از عوامل کلیدی موفقیت شرکت های کوچک و متوسط برای به دست آوردن مزیت رقابتی باشد.  

مفسران فریقین در تبیین مفهوم آیه 53 فصلت، مشهور به آیه آفاق وانفس، نظریات هم سویی ابراز نکرده اند؛ لذا مراد از آیات آفاقی، آیات انفسی، متعلّق حقّ و معنای شهید در این آیه، به روشنی مشخص نیست. نظر به اهمیت کشف مراد الهی از این کریمه، پژوهش حاضر مدعی است که راز برون رفت از این تشتت آرا، تبیین دقیق متعلّق «حقّ» و وجه تناسب صدر با ذیل آیه شریفه است. ازاین رو در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی- انتقادی و پس از عرضه یک طبقه بندی اجتهادی از گونه های مختلف این ارتباط در میان آثار مفسران، رویکرد جدیدی به عنوان رویکرد معیار، پیشنهاد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که انتساب قرآن و آورنده آن به «ربّ العالمین»، امر حقّی است که از دو طریق مستقل و البته غیر هم رتبه، یکی ارائه آیات آفاقی و انفسی و دیگری شهادت مُکفی الهی بر این موضوع، توسط مشرکان حجاز قابل ردیابی بوده است. در این رویکرد، ارائه آیات آفاقی و انفسی از معنای مصطلح و رایج برآمده از جریان صوفی - عرفانی بیگانه خواهد بود.

در تفسیر آیه 49 سوره عنکبوت: *بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم *، ابهاماتی درباره عبارت های «هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ» و «الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ» وجود دارد و با توجه به این که رجوع ضمیر «هو» به چه کسی و یا چه چیزی است، مفهوم «آیاتٌ بَیِّناتٌ» و مهم تر از آن، تعیین مصداق «الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ» تغییر خواهد کرد. این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های تفسیری فریقین در پنج قرن نخست هجری پرداخته است. دیدگاه های فریقین درباره مصداق عبارت «الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم » عبارتند از: اهل کتاب و علمای آنان، اهل کتابی که مسلمان شده اند، مؤمنان، علما، پیامبر اسلام و امامان معصوم. در این میان امامان فقط خود را مصداق آیه معرفی نموده اند. در نقد دیدگاه ها، نخست در تعیین مرجع ضمیر «هو» بین پیامبر و قرآن، مشخص شد که قرآن مرجع ضمیر است و درنتیجه، برخی از مصادیق ذکرشده برای عبارت «الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم » صلاحیت مصداق بودن را از دست دادند و با تبیین مفهوم عبارت «آیاتٌ بَیِّناتٌ »، اختصاص «الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم» به پیامبر اکرم و امامان معصوم آشکارگردید که در برخی روایات تفسیری شیعه بدان اشاره شده است.

 بیان مسئلهدر دورهٔ قاجار، هنر کتاب آرایی و نگارگری افول یافت و شیوه هایی همچون نقاشی های رنگروغن، مینایی، الکی، در این عصر رواج پیدا کرد. از جمله هنرهایی که در این عصر رو به رشد بود، نقاشی هایی با موضوع گل و مرغ است. اولین ذهنیتی که با شنیدن این موضوع گل و مرغ پدیدار می شود، وجود دو عنصر بصری گل و مرغ در طبیعت است. هنرمندان در اعصار گوناگون به شیوه های مختلف از این دو عنصر بصری بهره برده اند و آثار ارزشمندی خلق کرده اند. از جمله هنرمندان برجستهٔ این حوزه در عصر قاجار می توان به میرزاآقا امامی اشاره کرد. میرزاآقا امامی در رشته های مختلف هنری چون: گل و مرغ، تذهیب، تشعیر، جلد سوخت، طراحی فرش، نقاشی قلمدان و تزئینات دره های چوبی آثار ماندگاری آفریده است. هدف پژوهشاین پژوهش در تلاش است ضمن معرفی پنج اثر از گل مرغ ایشان، به بررسی تطبیقی فرم گل ها و پرندگان و ساختار بصری موجود در عناصر بصری آثار منتخب بپردازد و مؤلفه های بصری آثار مطالعاتی را مورد تفحص قرار دهد. سؤالات پژوهشاین پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش اساسی است: آثار گل مرغ میرزاآقا امامی واجد چه مؤلفه های بصری هستند؟ گل ها و پرندگان در پنج اثر منتخب مطالعاتی دارای چه شباهت و تفاوت هایی با عناصر بصری در طبیعت هستند؟  روش پژوهشروش این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و به شیوه ای کیفی انجام شده است و جمع آوری داده ها بر مبنای اطلاعات کتابخانه ای استوار است. نتیجه گیریبرآیند پژوهش نشان داد که گل مرغ های میرزاآقا امامی بیشتر متمایل به سبک طبیعت گرایانه انجام شده است؛ یعنی مشابه عناصر طبیعی است. از گل هایی همچون شکوفهٔ گیاس، گل پامچال، صدبرگ، کوکب و یاسمن بهره برده است. پرندگان کبوتر، قمری و کبک نیز در آثارش قابل مشاهده هستند. آثار گل و مرغ میرزاآقا امامی به لحاظ ساختار ترکیب بندی، فرم و رنگ بسیار متمرکز بوده و پرندگان و یا گل ها نیز از ترکیب بندی مثلثی برخوردارند. تعادل، عدم قرینگی، هماهنگی، قاطعیت، یکپارچگی، تنوع و تکرار از مؤلفه های بصری این نقاشی محسوب می شود.

حکیم ملّا حسن لاهیجی، حکیم و فقیه دوران صفویّه  و از شاگردان فیض کاشانی و قاضی سعید قمّی می باشد که بیش از سی رساله و کتاب در زمینه های گوناگون مانند کلام، فلسفه، فقه، حدیث و دعا از وی به جا مانده است. ایشان رساله حقیقه النفس را در ردّ  گفتار کسانی که منکر تجرّد نفس ناطقه اند، نگاشته است. ازاین رو ابتدا گفتار آنان را تبیین نموده و سپس کوشیده است مطالب ایشان را تحلیل و بررسی نماید. حکیم لاهیجی در ابتدا اظهار می دارد که شایسته است انسان به جوهر مجرّد باقی یا همان نفس ناطقه وی تعریف شود. در دیدگاه او، معنای حیوان بر انسانِ مادّی به عنوان جنس، صدق می کند، امّا چنین معنایی به دلیل عاری بودن انسان موجود در عالم عقل از وضع، مکان و … صدق نخواهد کرد. وی از تعریف مشهور حکما برای تعریف ناطق استفاده نمی کند؛ زیرا این تعریف نمی تواند تمایزی واضح میان انسان با عقول و نفوس فلکی بیان کند. ازاین رو وی می کوشد تعریف دیگری ارائه کند که تنها مختصّ به انسان باشد. این نوشتار دیدگاه حکیم لاهیجی را بررسی نموده و برخی از کاستی های نظریات وی را نشان داده است. همچنین درپایان نسخه تصحیح شده رساله حقیقه النفس ارائه شده است.

کتاب مقامات ژنده پیل، نوشته سدیدالدین محمد غزنوی درباره کرامات شیخ احمد نامقی از نوشته های ارج مند و پربار از دید زبانی است که نخست بار در سال ۱۳۴۰ به کوشش حشمت مؤید به چاپ رسید. این مقامات آینه ای است از طرز اندیشه و اعتقادات عوامانه گروهی از مردم آن روزگار و عادات ایشان. از نگر زبانی نیز می توان گفت که این مقامات از کتاب های برجسته مقامات نویسی و آگنده از اصطلاحات و واژگان گونه ای و عامیانه و گفتاری در زمینه تصوف و همچنین زندگانی روزمره مردمان آن روزگار و به ویژه آن ناحیه مکانی (ترشیز و توسعاً خراسان بزرگ) است. در تصحیح و روشن گری های زبانی نوشته شده مصحح لغزش هایی به چشم می خورد. هدف این نوشته این بود که با یاری گرفتن از نمونه های یافته از دیگر کتاب های ادب دری و یادکرد آن ها، این لغزش ها یافته و ریخت درست آن ها در میان نهاده شود.

شناخت درست وضعیت اشتغال و بیکاری و ساختار نیروی کار مستلزم در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به هنگام، با استفاده از بروزترین قطعنامه ها و دستورالعمل های مقرره در سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد. این استانداردها و تعاریف که در قطعنامه های کنفرانس های بین المللی آمارشناسان کار (ICLS) مقرر می شوند، نقش اساسی در فرآیندهای تولید داده های اساسی با قابلیت مقایسه بین المللی در هر کشور را دارند. تغییرات اخیر در استانداردهای آماری در سطح بین الملل تأثیر عمده ای بر قابلیت مقایسه داده ها در طول زمان و در بین کشورها داشته است. هدف این تحقیق، بررسی این تغییرات می باشد. به رغم اینکه، معیار یک ساعت کار در استانداردهای بین المللی، به عنوان شغل تثبیت شده است، چندین تفاوت کلیدی بین تعاریف مرتبط با آمارهای نیروی کار معرفی شده در سیزدهمین و نوزدهمین کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار در سالهای 1982 میلادی ( 1361) و 2013 میلادی (1392) وجود دارد. بارزترین تأثیر از تغییر در تعریف اشتغال ناشی می شود. با معرفی استانداردهای جدید در نوزدهمین کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار، تولیدکنندگان کالاهایی که عمدتاً برای مصرف خود تولید می کنند، کار داوطلبانه و یا کارآموزی بدون مزد انجام می دهند، شاغل محسوب نمی شوند. در مورد بیکاری، برخی از افرادی که قبلاً طبق استانداردهای قدیم، شاغل در نظر گرفته می شدند (تولیدکنندگان مواد غذایی معیشتی بدون اشتغال) در صورت جستجو و در دسترس بودن برای کار، بیکار شناخته می شوند. بنابراین، به کارگیری آخرین استانداردها، معمولاً منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار اشتغال و افزایش سطح آمار بیکاری در کشورهایی با سطوح بالای کشاورزی معیشتی می شود. در ارتباط با واژگان، توصیه به جایگزینی عبارت "نیروی کار" به جای"جمعیت فعال اقتصادی/ فعلی یا جاری " و عبارت "خارج از نیروی کار" به جای "جمعیت غیرفعال اقتصادی" شده است.                                                   

یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.

تحقیق حاضر به بررسی مسئله استطاعت بدنی در حج و فروعات فقهی مرتبط با آن پرداخته است. نتایج این تحقیق که به صورت کتابخانه و نرم افزاری و بر اساس تحلیل ادله صورت گرفته حاکی از این است که اگر استطاعت را موضوعی شرعی بدانیم، در روایات ملاکی جز برخورداری از صحت و سلامتی جسمی و روحی را برای آن نمی توان یافت. بنابراین فرد سالم سالخورده با قطع نظر از ادله نفی عسر و حرج مستطیع و مریض نیازمند مراقبت و درمان غیر مستطیع است. اما اگر استطاعت را موضوعی عرفی به حساب آوریم، باید قاصد حج، خواه سالخورده باشد یا مریض، بتواند اعمال و مناسک را خودش یا با کمک و همراهی دیگری انجام دهد تا مستطیع محسوب شود. ملاک تشخیص توان برای حج خود مکلف است و می تواند با بهره گرفتن از نظر پزشک خبره نیز به تعلق وجوب حج بر عهده اش اطمینان یابد. البته کارگزار حاکم می تواند بر اساس تشخیص پزشک معتمد از اعزام زائرانی که در سالهای قبل نام نویسی نموده و در سال اعزام از رفتن به حج ناتوانند منع نماید، مگر اینکه مکلف بتواند فردی را برای مراقبت، با خود همراه سازد.

اکنون ورزش به صنعتی تبدیل شده است که تأثیر عمیق و مهمی بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها دارد. توسعه رشته های ورزشی چه در بعد همگانی و چه در بعد قهرمانی در نهایت منجر به توسعه جامعه خواهد شد. تحقیق پیش رو باهدف کلی شناسایی موانع توسعه ورزش تیراندازی باکمان در ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر ازنظر داده کیفی و کمی، ازنظر هدف کاربردی، ازنظر روش توصیفی – همبستگی، ازلحاظ استراتژی آمیخته متوالی اکتشافی، ازلحاظ جمع آوری داده میدانی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل همه متخصصان ورزش تیراندازی باکمان، مدیران فدراسیون تیراندازی باکمان و ورزشکاران خبره تیراندازی باکمان بودند (500=N) که با روش نمونه گیری هدفمند و فن نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 18 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده و داده ها با انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با آنان جمع آوری شد. در بخش کمی تحقیق نیز جامعه تحقیق را همه مدیران و مسئولان فدراسیون های مربوطه (مدیران فدراسیون و هیات های استانی)، تمامی کارشناسان ورزش با حداقل 15 سال سابقه کارشناسی در رشته تیراندازی با کمان و ورزشکاران رشته تیراندازی باکمان با حداقل 10 سال تجربه ورزش حرفه ای تشکیل می دادند (500=N) که نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای صورت گرفت و با استفاده از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی، داده ها به دست آمد. درنهایت به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، K-S، تی تک نمونه ای، آزمون رتبه بندی فریدمن و مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و لیزرل نسخه 23 استفاده شد. نتایج نشان داد که موانع توسعه ورزش تیراندازی باکمان در ایران عبارت بودند از زیرساختی، موانع تجهیزاتی، موانع مربوط به برگزاری مسابقات، موانع مربوط به آموزش، موانع رسانه ای و تبلیغاتی، موانع مدیریت استعداد، موانع مدیریتی، موانع فردی و خانوادگی. همچنین بارهای عاملی مربوط به مدل ساختاری نشان داد که عوامل شناسایی شده از بار عاملی مناسب برخوردار می باشند.

اسناد تجاری ازجمله چک درحکم یک سند لازم الاجرا در معاملات اشخاص علی الخصوص معاملات بازرگانی نقش ویژه ای دارند که حکومت قواعد ویژه ای بر آن ها نیز ایجاب می کند. چک به عنوان یک سند تجاری ممکن است با قید امانت، تضمین و مشروط صادر شود که در فرض انتقال آن از دارنده به شخص ثالث، آثار متفاوتی ناشی خواهد شد. درج قید امانت، تضمین و یا مشروط بر چک و یا در سند دیگری می تواند در با حسن نیت تلقی شدن ثالثِ منتقل الیه مؤثر باشد؛ البته بدیهی است که اطلاع ثالث به هر نحوی، اعم از قید در سند تجاری و یا سند دیگری محل توجه قانونگذار بوده است. در فرض اطلاع ثالثِ منتقل الیه از قیود معنونه نسبت به سند تجاری، مزیت مقرر شده در ماده 23 قانون صدور چک درخصوص صدور اجراییه علیه صادر کننده و یا صاحب حساب، توسط وی قابل اجرا نخواهد بود و این مزیت تنها ویژه ثالث با حسن نیت است. بنابراین باعنایت به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ویژگی های منحصر به فرد سند چک ازجمله وصف تجریدی که در آراء قضایی متفاوتی مورد استناد بوده است، می توان حمایت قانونی نسبت به شخص ثالث را به کار گرفت.

کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

همسویی فناوری اطلاعات، بازاریابی و کسب و کار یکی از اساسی ترین مسایل مورد نظر مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان می باشد. لذا همسویی استراتژی های در سطح کلان با استراتژی های عملیاتی بعنوان یکی از الزامات اساسی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر پذیری عملکرد صادراتی و تجاری شرکت از استراتژی های سازمانی در شرایط بحرانی کووید 19 است. از طرف دیگر بررسی همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات، کسب و کار و بازاریابی و اثر آن بر عملکرد تجاری و صادراتی از اهداف این پژوهش بوده است. پژوهش حاضر از جهت هدف، کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شاغل در واحدهای مختلف صنایع غذایی رضوی مورد مطالعه قرار گرفتند، که نمونه به دست آمده با ابزار پرسشنامه استاندارد و براساس فرمول کوکران با خطای 05/0 تعداد 100 نفر به دست آمده است. جهت تایید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. نتایج نشان داد استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد تجاری، استراتژی های بازاریابی بر عملکرد تجاری و صادراتی تاثیر دارد و در نهایت استراتژی های سازمانی بر عملکرد کلی صنایع غذایی رضوی در بحران کووید 19 تاثیر دارد. همچنین اثر استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد صادراتی و اثر استراتژی های کسب و کار بر عملکرد صادراتی و تجاری تایید نشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بهبود پنج مرحله متدولوژی شالمو برای تحول دیجیتال مدل کسب و کار با استفاده از مدل ارزیابی بلوغ دیجیتال شوماخر و رویکردهای سه گانه تحول مدل کسب و کار بر اساس توصیه های هایکیلا است. روش: این پژوهش از لحاظ روش شناسی یک رویکرد ترکیبی دارد که در آن ترکیبی از روش مطالعه مروریِ روایی و روش اقدام پژوهی استفاده شده است. این متدولوژی بهبودیافته در طرح ریزی راهبردی برای تحول دیجیتال مدل کسب وکار شرکت رسیس سازه آسیا که در زمینه تولید مصنوعات فلزی اپراتورهای مخابراتی فعال می باشد، استفاده شده است. نتایج: پس از بهبود چارچوب شالمو، چارچوب بهبودیافته برای ترسیم نقشه راه تحول دیجیتال شرکت هدف مورد استفاده قرار گرفت و وضع موجود، وضع مطلوب، تحلیل شکاف دیجیتال و نقشه راه تحول دیجیتال این شرکت تدوین گردید و مورد تأیید تیم کارشناسی و هیئت مدیره این شرکت برای اجرا قرار گرفت. همچنین به منظور آزمودن دستاوردها، بخشی از آن نیز در خط کسب و کار دیجیتالی سازی کارخانه ها اجرایی شد. از آنجایی که مالکان و ذی نفعان راهبردی این شرکت علاقه مند به سرمایه گذاری و ورود به حوزه کسب وکارهای داده محور بودند، ملاحظات مختلف درباره این موضوع مدنظر قرار گرفت. نتیجه گیری: از آنجایی که تحول دیجیتال یک تحول پیچیده و چندبعدی است، بنابراین، طراحان طرح های تحول دیجیتال باید به ابزارها و به روش های آزموده شده ای مجهز باشند که بتوانند در هنگام طرح ریزی به آن ها اعتماد کنند. از آنجایی که مدل پیشنهادی این پژوهش علاوه بر بهبود مدل شالمو، در یک شرکت واقعی اجرا شده است، به نظر می رسد قابلیت بکارگیری توسط معاونت های برنامه ریزی، طرح و برنامه و همچنین مشاوران فعال در زمینه تحول دیجیتال و برنامه ریزی راهبردی، به ویژه در شرکت های تولیدی را دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی در بانک کشاورزی، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارشناسان فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی و مدیران شعب بانک کشاورزی به عنوان خبرگان آشنا می باشد که از طریق روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه دلفی، دیمتل و پرسشنامه مقایسه زوجی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. پس از گردآوری اطلاعات، ابتدا اطلاعات خام کدگذاری و طبقه بندی و طی تکنیک دلفی فازی به متغیرهای تحقیق تبدیل گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی اعضای نمونه تحقیق محاسبه شد و به منظور بررسی معیارها از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و دلفی فازی استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار اکسل و سوپر دسیژن استفاده شده است. یافته ها: معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر مدیریت دانش در سیستم بانکداری با رویکرد یادگیری ماشین در 4 معیار کلی و 17 زیرمعیار به این شرح شناسایی گردیدند: عوامل زیرساختی (حفاظت از اطلاعات شخصی، سخت افزار و نرم افزار، ارتباطات، حفاظت فیزیکی)؛ عوامل محیطی (فرهنگ و جو سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی، زمان ارائه دانش، حمایت مدیریتی)؛ عوامل محتوایی (نوع دانش، نیروی انسانی متخصص و با دانش، موقعیت ارائه دانش، تدوین محتوا)؛ فرایند مدیریت دانش (خلق دانش، کسب دانش، تبدیل دانش، بکارگیری دانش، نیازسنجی دانش). به منظور اولویت بندی شاخص ها با تکنیک تحلیل شبکه فازی، پس از محاسبه سوپر ماتریس حدی، محاسبه نتایج ماتریس خوشه ها و نرمال سازی ضریب زیرمعیارها در ابر ماتریس حدی، توسط ضریب خوشه ها می باشد که بر اساس محاسبات صورت گرفته و سوپر ماتریس حد، اولویت نهایی عوامل زیرساختی با وزن حدی 43683/0 بیشترین تأثیر و عوامل محتوایی با وزن حدی 04817/0 کم ترین تأثیر را بر حفظ مدیریت دانش در سیستم بانکی با در نظر گرفتن رویکرد یادگیری ماشین دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده عوامل زیرساختی دارای بیشترین تاثیر و عوامل محتوایی کم ترین تأثیر را در حفظ مدیریت دانش در سیستم بانکی با در نظر گرفتن رویکرد یادگیری ماشین دارند.

هدف: دانش مجموعه ای از آموخته ها و تجارب کسب شده عیان و نهان مرتبط با کار از قبیل ایده ها و خلاقیت ها، مهارت ها، مستندات دانشی، روش های حل مسأله، محتوای جلسات تخصصی و کارشناسی و نقد پروژه است که باید بر مدیریت آنها تأکید شود. اگرچه ابلاغ نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و الزام دستگاه های اجرایی به استقرار نظام مدیریت دانش یکی از تحولات نظام اداری کشور است؛ امّا لازمه استقرار مدیریت دانش در سازمان ها شناسایی موانع احتمالی استقرار مدیریت دانش و تلاش برای رفع آن ها است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی استان لرستان انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که با رویکرد ترکیبی است. جامعه پژوهش شامل دستگاه های اجرایی استان لرستان است که از میان آن ها دوازده دستگاه براساس شاخص های آموزش، پژوهش و مدرک تحصیلی کارکنان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نهایی روی 252 پرسشنامه بازگشتی انجام شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ساختار و فرایند سازمانی، فرایند مدیریت دانش، رهبری، کارکنان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ سازمانی و یادگیری و نوآوری به ترتیب با میانگین 02/56، 31/32، 30/31، 60/28، 32/27، 13/26 و 68/24 مهم ترین موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی استان لرستان هستند. نتیجه گیری: بایستی توجه داشت که سیاست گذاری استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی در دو سطح فرابخشی- مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت و مانند آن- و درون بخشی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و دستگاه های اجرایی بازوان اجرایی این سیاست ها و راهبردها هستند. از این رو، سیاست ها غالباً نتیجه تصمیمات چندگانه نیستند؛ بلکه نتیجه تصمیمات چندگانه گرفته شده از سوی تصمیم گیرندگان چندگانه هستند. بر همین اساس برگزیدن الگوی مدیریتی مناسب برای استقرار نظام مدیریت دانش، متغیری وابسته از الگوی رهبری آن است. نبود استقلال دستگاه های اجرایی در اصلاح فرایندهای کار،  بی ثباتی  و کم تجربگی  مدیران، تصمیم های غیرکارشناسی،  نبود سیستم نظارت و ارزیابی، بی تناسبی میان برنامه ها و بودجه ها و عواملی که قبلاً ذکر شده، همگی استقرار مدیریت دانش را با چالش های بزرگی مواجه خواهند کرد. بدون شک آگاهی سیاست گذاران و مدیران اجرایی از مزایای مدیریت دانش و توانایی آن ها در برقراری ارتباط منطقی میان موانع مختلف و تأثیرات آن ها بر یکدیگر، می تواند زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی باشد. سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران اجرایی کشور باید در برنامه ریزی برای استقرار نظام مدیریت دانش به تمامی ارکان آن و روابط متقابل میان آن ها توجه داشته باشند؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در هر رکن در صورت بی توجهی به ارکان دیگر، سودمند نخواهد بود.  

بر اساس قاعده اولیه، لازم است که عمل عبادی توسط خود مکلف انجام گیرد و نیابت شخص دیگر برای انجام آن اعمال جایز نیست. یکی از اعمال عبادی اعتکاف است که از این جریان مستثنا نیست. گاهی این عبادت که به نحوی مانند نذر و امثال آن بر مکلف واجب شده است، از وی فوت می شود و مکلف می میرد، در حالی که ذمه اش به آن عمل مشغول است. حال آیا جایز است که ولیّ او، قضای آن را به نیابت از متوفی به جای آورد و در این صورت، ذمه میت با این عمل نیابی فارغ می شود؟ از منظر امامیه در اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که چنین نیابتی را برنمی تابد و دیدگاهی که به جواز چنین نیابتی قائل است که با وجود ادله، جواز نیابت صحیح تر به نظر می رسد. در مذاهب اربعه، دیدگاه ها متفاوت است؛ از منظر حنابله در صورتی که این اعتکافِ قضاشده، به واسطه نذر واجب شده باشد، باید ولیّ میت به نیابت از مرده به جای آورد. مالکیه و حنفیه بر این باورند که نیابت از مرده در اعتکاف صحیح نیست و باید برای آن، فقیر را اطعام کند. شافعی نیز دو دیدگاه دارد: دیدگاه قدیم وی که بر صحت اعتکاف ولیّ از سوی میت تعلق گرفته است و دیدگاه جدید که قائل به اطعام فقیر است. با توجه به اینکه روایاتِ عدم صحت کم بوده و در برابر آن، روایات صحت اعتکافِ ولیّ از کثرت و قوت برخوردار می باشند، قول به صحت از سوی اهل سنت نیز مستدل تر و صحیح تر به نظر می رسد.

نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده ها به ایجاد تعهدات منجر می شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می شد. پیروان نظریه کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریه اراده یک جانبه مولد تعهدات مطرح می کردند که عموماً این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در ماده (1-1100) اَعمال حقوقی ناشی از اراده یک جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، به نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در باب ماهیتِ این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می دانند و گروهی با استناد به نظریه حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به عنوان یک نظریه عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق اراده یک جانبه به عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه ریزی شده است.