درخت حوزه‌های تخصصی

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.

فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به نوعی باعث می شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت ها برای مجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه های اجرایی و دولتی دراین مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.

تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.

محاکم نخستین قضایی در توصیف نوع رأیی که صادر می کنند دارای صلاحیّت عام هستند. در واقع، تشخیص این که رأی صادره قرار یا حکم تلقّی شود، با خود دادگاه صادرکننده است. در این حال، دادرس با لحاظ این امر که دادرسی با توجه به ماهیت اختلاف طرفین بوده است یا به دلایلی از ورود در آن ماهیت اجتناب نموده است، وصف حکم یا قرار بودن را در ذیل دادنامه خود قید می نماید. منطوق ماده 299 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 مفید همین مطلب است. اما سوالی که در اینجا مورد فحص و تتبع قرار می گیرد تا به عنوان دستاورد این پژوهش ارائه گردد این است که چنانچه دادگاه تالی در ارزیابی رأی خود دچار اشتباه شود آیا این اشتباه از سوی مراجع عالی قابل بازنگری است. رویکرد این مقاله در مطالعه به نحو تحلیلی- توصیفی است.

توجیه مجازات، از مدت ها پیش، به واسطه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظریه سزاگرایی، نظم اخلاقی را اصل قرار داده و بزهکار را به دلیل به مخاطره انداختن آن، مستحق کیفر می داند. در مقابل, نظریه فایده گرایی، منفعت را اصل قرار داده و مجازات را لازم می داند تا به واسطه تحمیل رنج حاصل از آن، مانع از وقوع جرم در آینده شود و خوشبختی بیشتری را برای افراد جامعه تضمین نماید؛ در این میان، با توجه به اینکه تحولات عصر حاضر، منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار جوامع گردیده و گاه، از کارایی مجازات ها در جامعه کاسته یا آن را تغییر داده است؛ لذا فنون کیفرگذاری نیز نسبت به گذشته تغییر کرده و مجازات های اجتماعی و مجازات های جایگزین حبس در بسیاری از موارد، جای مجازات های کلاسیک مانند حبس را گرفته اند؛ لذا هدف از این بررسی، آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی از یکسو و کیفرگذاری های جدید از سوی دیگر، نحوه توجیه کیفرگذاری جدید در چارچوب این دو نظریه را بسنجد؛ براین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر دو نظریه می توانند در توجیه کیفرگذاری های جدید، مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به تمرکز این کیفرگذاری ها بر منفعت، نظریه فایده گرایی، غلبه بیشتری بر سزاگرایی دارد.

در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.

به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.

یکی از بزرگ ترین چالش های جهانی در چند دهه اخیر که به صورت چشمگیری افزایش یافته است، مسئله تغییرات اقلیمی است. از مهم ترین علل ایجاد تغییرات اقلیمی می توان به انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه CO2 ناشی از مصرف سوخت های فسیلی اشاره کرد. ایران با انتشار 745 میلیون تن CO2 در سال 2020 رتبه ششم آلوده کننده کشور جهان قرار دارد. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی حدود 30 درصد از کل انتشار کربن ایران متعلق به بخش نیروگاه های تولیدکننده برق می باشد. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای برق جهت کاهش میزان انتشار کربن مطابق تعهدات ایران در قالب توافقنامه پاریس است. برای این منظور، در سمت عرضه برق، از مدل MESSAGE جهت برنامه ریزی سیستم تولید برق با در نظر گرفتن پتانسیل های تجدیدپذیر در طی دوره 2021-2050 استفاده شده است و در سمت تقاضای برق، با استفاده از مدل ARDL مقادیر تقاضای برق تحت سناریوهای اصلاح یارانه قیمتی، پیش بینی شده و در برنامه ریزی بلندمدت سیستم عرضه برق کشور مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل ARDL نشان می دهد که اصلاح کامل یارانه قیمت برق منجر به کاهش 10 درصدی تقاضای برق در طول دوره برنامه ریزی می شود. لذا سیاست اصلاح یارانه می تواند در کنترل سمت تقاضا تا حدودی مؤثر باشد. نتایج حاصل از مدل MESSAGE حاکی از آن است که استفاده از پتانسیل های تجدیدپذیر شناسایی شده در استان های مختلف در برنامه ریزی سمت عرضه برق، تأثیر بسزایی در دستیابی ایران به تعهدات خود مطابق توافقنامه پاریس دارد. بااین حال، انتشار CO2 در بخش برق ایران در کوتاه مدت قابل کنترل نیست و میزان انتشار دی اکسید کربن تا 10 سال آینده (2020-2030) نه تنها کاهش نمی یابد بلکه میزان انتشار آن افزایش می یابد. اما در بلندمدت (یعنی بازه زمانی 2050-2040)، انتشار CO2 به میزان چشمگیری قابل کنترل است. نتایج نشان می دهد در صورت برنامه ریزی سیستم برق کشور مطابق با سناریو منتخب (تکنولوژی های سبز همراه با اصلاح یارانه قیمت برق)، سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر می تواند از 6% در سال 2020 به ترتیب به 15%، 50% و 78% در سال های 2030، 2040 و 2050 افزایش یابد. بنابراین، انتشار کربن در بخش تولید برق در سال های 2040 و 2050 نسبت به سال 2020 می تواند به ترتیب 20% و 54% کاهش یابد.

وجه التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسلامی برای جریمه وام گیرنده در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعیین می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمه دیرکرد بر سودآوری بانک ها می باشد. برای این منظور 19999 نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصله زمانی آذرماه 1391 تا آذرماه 1397 از یکی از این شعب اخذ وام کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 68 عدد می شود. الگوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی پروبیت با داده های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از داده ها ویژگی های مالی و فردی نفرات مختلف گیرنده وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان میزان جریمه دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین برآوردها نشانگر اثر فزاینده درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک ها هستند. نتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک ها و شعب به منظور اخذ سیاست های مناسب در افزایش سودآوری بانک ها هستند. همچنین برآیند بررسی ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزه های اسلامی است.

شناسایی ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از موضوعات مهم در حسابداری مالی بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این پژوهش تببین ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی و شاخص عملکردی در146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398-1389 بوده است. برای این منظور، متغیر های سود عملیاتی، سرمایه در گردش، رشد فروش، بازده دارایی ها و دارایی، اندازه شرکت، اهرم مالی در نظر گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد بین سرمایه در گردش دوره جاری و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به آزمون مدل دوم نشان داده شد، بین سود آوری و سرمایه در گردش شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . علاوه بر این، ضریب متغیر اندازه نشان دهنده آن است که شرکت های بزرگتر سرمایه در گردش و سودآوری بیشتری دارند و شرکت ها می توانند با استفاده بهینه از داریی ها، سودآوری را افزایش دهند. در این راستا نتایج حاصل از دوره های با وقفه سودآوری و سرمایه در گردش نشان می دهد، سرمایه در گردش دوره قبل رابطه منفی معنی داری با سودآوری دارد، هر چند این مقدار کم است و سودآوری دوره قبل رابطه مثبت معنی داری با سرمایه در گردش شرکت ها دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی بی تصمیمی مسیر شغلی در دانش آموزان پایه دوازدهم با تمرکز بر نقش عملکرد خانواده، سبک های فرزندپروری، اشتغال و تحصیلات والدین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه دوم شهرستان بروجن بود. در مرحله اول پژوهش، نمونه موردنظر به پرسشنامه بی تصمیمی شغلی پاسخ دادند. سپس داده های بدست آمده به نمرات استاندارد Z و سپس به نمرات T تبدیل شدند. افرادی که نمراتشان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود به عنوان گروه بی تصمیم شغلی و افرادی که یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بودند به عنوان گروه با تصمیم غربال شدند والدین این دو گروه به پرسشنامه ها پاسخ دادند. خلاصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس، نشان داد که علمکرد خانواده در دو گروه بی تصمیم و باتصمیم متفاوت است (01/0>P). همچنین سبک های فرزندپروری در دو گروه بی تصمیم و باتصمیم متفاوت بود (01/0>P) .نتایج آزمون خی دو نیز برای بررسی نقش اشتغال و تحصیلات نیز نشان داد که تحصیلات مادر در دو گروه بی تصمیم و باتصمیم متفاوت است (01/0>P) اما اشتغال مادر، اشتغال پدر و سطح تحصیلات پدر در دو گروه تفاوت معنی داری ندارد.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های عصر حاضر شناخته می شود و با سرعتی فزاینده درحال رشد و تکامل می باشد و توانسته است بر روی طیف وسیعی از کسب و کارها در حوزه های مختلف تأثیر بگذارد. یکی از حوزه هایی که به شدت تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار گرفته است، حوزه سلامت می باشد. صنایعی چون بهداشت و درمان، رادیولوژی و داروسازی از صنایعی هستند که در دسته کسب و کارهای حوزه سلامت قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر روی کسب و کارهای حوزه سلامت می باشد. برای این منظور، با بررسی نظام مند ادبیات نظری و تجربی پژوهش در جهت تبیین مسئله و ارائه چارچوبی برای واکاوی چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر کسب وکارهای حوزه سلامت اقدام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی توانسته است بر روی کسب وکارهای موجود در حوزه سلامت تأثیرات متنوعی بگذارد و موجب تغییراتی در ساختار آن ها گردد؛ اما این تأثیرات با فرصت ها و چالش هایی همراه است. در این راستا، فرصت هایی چون نوآوری و صرفه جویی در زمان و هزینه و چالش هایی چون عدم اطمینان و اعتماد کافی، نبود امنیت کافی، بحران منابع انسانی و کمبود نیروی کار متخصص و ماهر که در نتیجه کاربرد هوش مصنوعی در کسب وکارهای حوزه سلامت بروز کرده اند. 

اکثر کشورها، موفقیت های دهه های اخیر خود را مدیون شرکت های دانش بنیان هستند. استان مازندران نیز با وجود نیروی کار فراوان و شرایط مناسب کشاورزی، نیازمند تشکیل تعاونی های کشاورزی دانش بنیان پایدار است؛ بنابراین، تحقیق حاضر باهدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در ایجاد شرکت های تعاونی کشاورزی دانش بنیان در سطح استان مازندران به انجام رسید. رویکرد کلی تحقیق، کیفی- کمی است و به منظور دستیابی به هدف تحقیق از روش دلفی استفاده شد. تیمی 54 نفری متشکل از نخبگان مطلع با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی (هدفمند) تشکیل شد. داده ها در سه مرحله و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شدند. در مرحله سوم نیز چهار گویه از پرسش نامه حذف شد. اعتبار و اعتماد یافته ها از طریق بازبینی یافته ها توسط مشارکت کنندگان، بازبینی توسط همکاران و تکنیک سه سویه سازی تأیید شد. همچنین، 70 درصد از متخصصان دلفی در مورد گویه های مطرح شده توافق داشتند. متخصصان دلفی شرایط برون سازمانی شرکت های تعاونی را برای انجام فعالیت های دانش بنیان مناسب برشمردند. این در حالی است که به کارگیری افراد ایده پرداز در شرکت های تعاونی، ایجاد روحیه کارآفرینی و غیره از جمله عواملی هستند که درون سازمانی تلقی می شوند و برای شروع فعالیت های دانش بنیان موردنیاز هستند؛ لذا توجه بیش تر به منابع انسانی در شرکت تعاونی، بازاریابی برای محصولات شرکت، تسهیل شرایط قانونی و تقویت تعاملات شرکت تعاونی دانش بنیان با محیط پیرامون و سایر کنشگران باید مدنظر قرار گیرد.

عشق، که گاهی آن را محبّت بی حساب دانسته اند، از افزوده های ایرانیان به عرفان زاهدانه اسلامی است که سبب به وجود آمدن شاخه عرفان عاشقانه شده است. کلمه عشق، در قرآن مجید نیامده؛ امّا، عرفای ایرانی برخی از آیات را دالّ بر عشق الهی می دانند. نخستین بار جواز کاربرد عشق انسان به حق را، ابوالحسن دیلمی در کتاب عطف، به تبعیت از استادش، ابن خفیف شیرازی، اعلام کرده و مراتب و مقدماتی را چون اُلفت، اُنس، وُدّ، محبّت، خُلَّه، شَعَف، شَغَف، اِستِهتار، وَلَه، هَیْمان، برای آن، در نظر گرفته، که در نهایت، عاشق را، به مرحله «عشق الهی» وارد می کند. بعدها، روزبهان بقلی که از پیروان نهانی دیلمی است به تألیف عبهرالعاشقین پرداخته، تعریف و تقسیم بندی و عقایدی مشابه اندیشه های دیلمی ابراز داشته و بی آن که از استاد و راهنمایش سخن بگوید آن ها را در اثرش بیان کرده و به تکرار و تأیید و دفاع از اندیشه عشق پرداخته و آن را، به ذات، فسادناپذیر دانسته است، و حتی توجّه به جمال حدثانی برای رسیدن به عشق رحمانی را ممکن دانسته است و عاشقی را از این و سر آن، رهبر آدمی به حقیقت شمرده است. یافته های این پژوهش تحلیلی مشخّص می کند که ابن خفیف و شاگردش دیلمی در وارد کردن موضوع عشق و شاخه-های آن در تعلیمات صوفیه پیشرو بوده اند و روزبهان به تبعیّت از دیلمی در عبهرالعاشقین از عشق و حالات و مقامات آن سخن گفته است.

هدف : هدف از انجام این پژوهش، استخراج گزاره های هستی شناسی و خداشناسی ادعیه و مقایسه آن با مبانی فلسفی، از جمله نظریه صدور بود. روش: پژوهش اسنادی کتابخانه ای حاضر، محتوای بیش از 20 دعا را تحلیل کیفی کرده است. یافته ها: گزاره های کلیدی مستخرج از ادعیه عبارتند از: 1. خدای مُبدئ و مُعید، 2. خدای مُبدِع، 3.خداوند ازلی، مخلوقات حادث زمان مند و مکان مند و 4. عدم سنخیت خالق و مخلوق. در مقام مقایسه، در دعا خداوند به عنوان مُبدئ (آغازدهنده)، ولی در نظریه صدور به عنوان مبدء (آغاز) و مصدر معرفی شده است. همچنین خداوند مُبدِع در ادعیه، بدون الگو و مایه و بر اساس اراده و فاعلیت امری(خلق لامن شئ) موجودات را ابداع کرده است؛ در حالی که در نظریه صدور، خداوند به عنوان مبدء و مفیض، بر اساس حتمیت و نه بالاراده، تنها افاضه فیض کرده است. در ادعیه، خداوند، ازلی و موجودات، حادث زمان مند و مکان مند معرفی شده اند؛ اما در نظریه فیض، بر اساس عین ربط بودن معلول به علت، ازلیت به عالم سریان داده شده است. همچنین، اساس نظریه صدور که بر سنخیت مبتنی شده، در ادعیه رد شده است. نتیجه گیری: مبانی هستی شناسی و خداشناسی مستخرج از ادعیه، در تقابل با مبانی فلسفی، به ویژه نظریه صدور واقع شده اند.

معنویتهای نوظهور در ایران معاصر با وجود تلاش پرچمداران آنها برای حفظ وجهه دینی خود، از جهات متعددی دینداری را مورد هجمه قرار می دهند که یکی از مهم ترین آنها، تکلیف گرایی است. ظهور وگسترش این معنویتها تقابلی آشکار با تکلیف مداری جامعه مسلمان ایران دارد. هدف: این پژوهش با هدف واکاوی مبانی تلکیف گریزی در معنویتهای ایران معاصر و نقد آنها، تقابل این گونه معنویتها را با اصل دینداری و تکلیف مداری نشان داد و معلوم کرد تلاش معنویت گرایان معاصر ایرانی برای مقابله با اصل تکلیف مداری، با ادعای دینداری آنان تعارض دارد. روش: در تحقیق حاضر، گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و پردازش اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد انتقادی انجام شد. یافته ها: مبانی معنویت گرایان سکولار که به ناچار موجب تکلیف گریزی می شود، در سه حوزه انسان شناسی، معرفت شناسی و دین شناسی، عبارتند از: اومانیسم، خودبسندگی عقل و تاریخی بودن دین. مهم ترین نقدهایی که بر مبانی پیشین وارد شده نیز عبارتند از: تنزّل وجودی انسان، نسبی شدن ارزشها، عدم تبیین دقیق معانی عقل، محدودیتهای عقل مادی و ابزاری در تعیین سعادت انسان و راه دستیابی به آن، عدم توجه به گستردگی مفهوم دین و اهداف بعثت پیامبران. نتیجه گیری: ارتقای سطح آگاهی و بینش مردم در جامعه دینی ایران، نسبت به حقیقت معنویتهای مدرن و فاصله این معنویتها از دین مبین اسلام، مهم ترین راهکارهای مقابله با معنویت گرایان سکولار ایران معاصر است.

هدف: هدف این مقاله، واکاوی عوامل شکل گیری نظریه تفسیر ادبی امین خولی، نواندیش مصری بود. وی، قرآن را متنی ادبی و در عین حال وحیانی و مقدس می دانست که باید همانند متون ادبی انسانی فهم شود. او هدفِ نزول قرآن را هدایت و هدفِ تفسیر را فهم ادبی و آن را مقدّم بر تمامی فهم ها معرفی کرد. این شیوه موجب شد وی میان قرآن پژوهان مصری و ایرانی، طرفداران و منتقدانی داشته باشد. نواندیشان، وی را متعصب به سنّت می دانند و سنّتیان، وی را به نواندیشی و سنّت گریزی متهم می کنند. این چالش، ضرورت بررسی عوامل شکل گیری این نظریه را روشن کرد. روش: مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد انتقادی، عوامل پیدایش نظریه امین خولی را بررسی کرد. یافته ها: خولی تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی، جنبش ادبی مصر و رومانتیسیسم عربی، با الهام از آرای عبده و طه حسین، از مطالعات زبان شناسی غربی و پژوهشهای عهدینی بهره گرفته و در طراحی نظریه تفسیر ادبی، با در نظر داشتن آثار جاحظ، جرجانی و شاطبی، ریشه این نظریه را در اندیشه متقدمان نشان داده است. نتیجه گیری: شناسایی عوامل شکل گیری این نظریه و بعضاً بیان اشکالات مرتبط با آن، موجب شد زمینه برای نقد علمی و منصفانه میسّر شود.

«خوتیر ینبل» خاورشناس هلندی در زمینه اصطلاحات بنیادی روایات اسلامی و تاریخ گذاری احادیث نظرات مهمی را بیان نموده به نحوی که اصطلاح شناسی او محور بررسی های فقه الحدیثی غربیان قرار گرفته است. در این پژوهش مصطلحات حدیث پژوهی وی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مورد تحلیل قرار گرفت و در پاسخ به این پرسش که عوامل مؤثر در شکل گیری رویکرد ویژه حدیث پژوهی خوتیرینبل چیست و اصطلاحات ابداعی وی از چه میزان کارآمدی برخوردار است؟ این نتیجه حاصل شد که عوامل شکل گیری رویکرد حدیثی او، خانواده شرق شناس ، سنت های خاورشناسان در مطالعات حدیثی از جمله روش تاریخ گذاری احادیث و نیز تاثیر برخی خاورشناسان و مسلمانان نواندیش است. ینبل با ابداع برخی اصطلاحات و به مدد ابزار دیداری به ترسیم شبکه اسناد حدیثی پرداخته و «طرق شیرجه ای» را شاهدی تاریخی برای شناخت خاستگاه حدیث می داند. طبق مفهوم سازی ینبل، این طرق، نمودی از رشد وارونه اسناد و بیانگر جعل حدیث است. در حالیکه در نظام حاکم بر اعتبارسنجی مسلمانان از اسناد، اگر چه تعدد طرق اطمینان صدور را افزایش می دهد اما مفرد بودن روایت به تنهایی موجب ضعف حدیث نمی شود. اصطلاح طرق شیرجه ای با اصطلاح «تدلیس» و طرق «متابع و شاهد» در میان مسلمانان ارتباط دارد.

تعیین ارزش کالاهای وارداتی به عنوان مبنای آمار مربوط به واردات کشور و تعیین و دریافت حقوق و درآمدهای دولتی شامل حقوق ورودی و مالیات از اهمیت ویژه ای در مباحث گمرکی و تجاری برخوردار است. با این حال شرایط ویژه ساختار اقتصادی ایران از جمله بالا بودن نسبی تعرفه ها و تأثیرپذیری بخش تجارت خارجی کشور از مسائل سیاسی و به طور خاص تحریم ها و سیاست های تخصیص ارز، موجب بروز تخلفاتی در این حوزه به شکل بیش اظهاری یا کم اظهاری شده است. مبنای اصلی شیوه نامه پیشنهادی سازمان جهانی گمرک (WCO) در حوزه ارزش گذاری که ایران نیز عضو آن است، موافقت نامه ارزش گذاری گمرکی سازمان جهانی تجارت است. مهم ترین مکانیزم های اجرایی مرسوم بین المللی در دنیا جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی و ارزیابی ریسک مربوطه شامل استفاده از خدمات شرکت های بازرسی بین المللی، تبادل اطلاعات گمرکی، تأیید سیاهه (فاکتور) خرید توسط نهادهای مسئول، حسابرسی پس از ترخیص، استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از بانک اطلاعات داده است. در تحقیق حاضر، ضمن مروری بر برخی از شیوه های اجرایی تعیین ارزش در کشورهای دنیا، آسیب شناسی نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی به کشور صورت گرفته و در خاتمه راهکارهایی جهت رفع موانع موجود، توصیه شده است.