رأی

نظام ادله اثبات تابع قواعد خاصی است. هر چند افزایش ادله در مقاطع و مراحل دادرسی قابل پذیرش است، ولی بی نظمی غیرمتعارف و غیرمنطقی دادخواه در استناد به ادله و اثبات ادعای خود می تواند به شدت رفتار وی را در معرض نقض قاعده صداقت قرار دهد به ویژه در جایی که ادله افزایش یافته اخباری و معارض با ادله مقدم احرازی مثل کارشناسی باشد. در نظام تعارض ادله اثبات و در بحث تعارض ها ، همیشه اظهارات گواه نسبت به نظریه کارشناسی حاکمیت ندارد و وظیفه قاضی در تعارض، قبول فوری حاکمیت گواه نیست بلکه باید نسبت به تحقیق و تعمق بیشتر باتوجه به مجموعه رفتارهای وی در دادرسی تلاش کند، خصوصاً اگر این استناد به ادله در دقیقه 90 دادرسی و قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدید نظر باشد.

فصل خصومت و تکلیف قانونی بر پایان دادن دائمی به دعوای حقوقی دلالت بر این دارد که از استمرار دادرسی حمایت شود .اصلی که از جمله دادگاه را مکلف می کند با احساس مسئولیت اجتماعی و قانونی خود در قلع نزاع حقوقی در پی ساز و کاری جهت ترمیم نواقص و ایراداتی باشد که به ظاهر مانع از استمرار دادرسی می شود. این رویکرد به خوبی و همراه با ذکر مبانی فلسفی استمرار دادرسی در دادنامه های مورد اشاره مورد توجه قرار گرفته است.امید است این روش به شیوه ای قانونمند و قاعده مند مورد توجه رویه قضایی قرار گیرد.

قاچاق کالا و ارز به دلیل آثار منفی که در حوزه تجارت، تولید، سرمایه گذاری و جنبه های دیگری از نظام اقتصادی به همراه دارد در دوره های مختلف قانونگذاری همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و مورد جرم انگاری قرار گرفته است. از سوی دیگر ارتکاب جرایم به صورت گروهی و سازمان یافته در مقابل حالت ساده و غیرسازمان یافته سبب تشدید آثار منفی این جرم شده و از سوی دیگر مقابله نظام کیفری با این جرایم نیز دشواری های خاص خود را به همراه دارد.مبتنی بر موارد فوق، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای نخستین بار در این حوزه، جرم قاچاق سازمان یافته در بند «س» ماده یک این قانون تعریف شد و در این بند اوصاف لازم برای تحقق این جرم بیان گردید. علی رغم تعریف این جرم در قانون و بیان اوصاف قانونی لازم برای احراز سازمان یافتگی، بررسی رویه قضائی نشان می دهد که مقام رسیدگی کننده در مقام نفی یا اثبات جرم سازمان یافته به شرایط قانونی پیش بینی شده توجهی نداشته و به صورت غیر مستدل در این خصوص اظهارنظر کرده اند. در این نوشتار ضمن بررسی عناصر لازم برای احراز سازمان یافتگی، برخی از آرای صادره در این خصوص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

اسناد تجاری ازجمله چک درحکم یک سند لازم الاجرا در معاملات اشخاص علی الخصوص معاملات بازرگانی نقش ویژه ای دارند که حکومت قواعد ویژه ای بر آن ها نیز ایجاب می کند. چک به عنوان یک سند تجاری ممکن است با قید امانت، تضمین و مشروط صادر شود که در فرض انتقال آن از دارنده به شخص ثالث، آثار متفاوتی ناشی خواهد شد. درج قید امانت، تضمین و یا مشروط بر چک و یا در سند دیگری می تواند در با حسن نیت تلقی شدن ثالثِ منتقل الیه مؤثر باشد؛ البته بدیهی است که اطلاع ثالث به هر نحوی، اعم از قید در سند تجاری و یا سند دیگری محل توجه قانونگذار بوده است. در فرض اطلاع ثالثِ منتقل الیه از قیود معنونه نسبت به سند تجاری، مزیت مقرر شده در ماده 23 قانون صدور چک درخصوص صدور اجراییه علیه صادر کننده و یا صاحب حساب، توسط وی قابل اجرا نخواهد بود و این مزیت تنها ویژه ثالث با حسن نیت است. بنابراین باعنایت به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ویژگی های منحصر به فرد سند چک ازجمله وصف تجریدی که در آراء قضایی متفاوتی مورد استناد بوده است، می توان حمایت قانونی نسبت به شخص ثالث را به کار گرفت.

اجرای برخی برنامه های دولت در راستای نفع عمومی، نیاز به تملک املاک و اراضی دارد و از سوی دیگر می بایست این امر خلاف قاعده در پی احراز ضرورت و مقید به شروطی صورت گیرد. در همین موضع سخن از طرح های شهری (اعم از جامع، تفصیلی و هادی) به میان می آید؛ چراکه طرح های شهری، مبین حدود این تملکات و مجوز اقدامات دولت با اعمال حاکمیت خویش و قوه قاهره است بنابراین می توان گفت که احراز ضرورت این تملکات بر مبنای طرح های شهری است. تهیه و تصویب این طرح ها به تملکات اداری نظم بخشیده و مانع از تضییع حقوق شهروندان می گردند امّا عدم اجرای این طرح ها و بقای آثار تصویب آن ها بر املاک نیز از سوی دیگر موجب تضییع حقوق شهروندان است که رأی حاضر در خصوص همین موضوع بوده و از این جهت قابل بررسی و تحلیل است. این نوشتار به دنبال ارزیابی شکلی و محتوایی رأی شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به صدور پروانه ساحتمانی برای املاک واقع در طرح های دولتی پس از انقضای مدت قانونی و اجرایی نشدن آن ها است که در نهایت امر ماحصل این ارزیابی علیرغم طرح انتقادات شکلی و محتوایی بر استدلالات مطروحه، تأیید نتیجه حاصله است.

نظر به استجازه ریاست وقت قوه قضاییه در سال 1397 از مقام معظم رهبری و تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و تخصیص شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، درخصوص قلمرو صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند رسیدگی به تمام جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و برخی دیگر تنها در مواردی که اخلال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قراردارد که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.

وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوجه در مواردی با اثبات عسر و حرج خود در محاکم، می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. اثبات شرایط عسر و حرج در محاکم با دشواری روبرو است و در اکثر موارد زنان برای خروج از وضعیت حرجی خود به بذل مهریه متوسل می گردند. با بررسی رویه قضایی تشتّت آراء مشاهده می گردد؛ در بسیاری از پرونده ها از حاکمیت قانونی نانوشته، یعنی دلالت بذل مهریه بر عسر و حرج و شدت کراهت زوجه، پرده برداشته می شود؛ در واقع یکی از ارکان اساسی این دعاوی بذل مهریه تلقی می گردد، در مواردی دیگر به قرینه بودن آن در کنار سایر جهات اشاره می شود و در مواردی نیز باتوجه به میزان بذل مهریه، رأی صادر می شود. آنچه حائز اهمیت است، استناد دیوان عالی کشور به بذل مهریه در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج است و این امر تبدیل به رویه شده است. این رویه باهدف حفظ بنیان خانواده و کاهش طلاق و یا هر هدف دیگری که صورت می گیرد، عواقب و ابعاد اجتماعی و فرهنگی در پی دارد که بررسی آن ها ضروری است. آنچه در این نوشتار بررسی می شود، تحلیل چالش های بذل مهریه در جهت اثبات عسر و حرج و راهکارهای آن با نقد رأی صادره از دیوان می باشد. این نوشتار توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و دیجیتالی (استفاده از آرای پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.