درخت حوزه‌های تخصصی

خصوصی سازی خدمات عمومی منجر به ظهور شرکت هایی با مالکیت و مدیریت خصوصی و مأموریتی عمومی شد که با عنوان «شرکت منفعت عمومی» شناخته می شوند. این شرکت ها علیرغم خصوصی بودن و حاکمیت قواعد حقوق خصوصی بر آن ها، تحت تأثیر دکترین کارکرد عمومی و به دلیل ملاحظات مرتبط با منافع عمومی، موضوع الزامات حقوق عمومی و تنظیم گری قرار دارند. نظام مدیریت خدمات عمومی در ایران نیز با ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، از خصوصی سازی مصون نمانده است. به این جهت ضروری است که ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم شرکت منفعت عمومی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجربه برخی کشورها، پس از مطالعه مبانی شکل گیری مفهوم شرکت منفعت عمومی و شناسایی ویژگی های آنها، با نظر به ظرفیت مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» و «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی»، پذیرش این مفهوم در حقوق اداری ایران را امکان پذیر دانسته است.

از آن جا که خستگی ناشی از تکرار مهارت های ورزشی، موجب اختلال در میزان تولید نیرو و سرعت کوتاه شدن عضله شده، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک وهله خستگی موضعی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی اندام فوقانی زنان قایقران حرفه ای بود. 20 قایقران حرفه ای دراگون بوت به عنوان آزمودنی در پژوهش حاضر شرکت نمودند. پنج پارامتر بیومکانیکی-عملکردی شامل ثبات اندام فوقانی، تعادل، استقامت، قدرت و انعطاف پذیری عملکردی اندام فوقانی در این آزمودنی ها در ابتدای تحقیق به عنوان پیش آزمون گرفته شد. سپس یک وهله پروتکل خستگی تعدیل شده بر عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن و تنه آزمودنی ها اعمال شد و مجددا تمامی آن ها تحت تست های پس آزمون قرار گرفتند. در انتها نیز از آزمون آماری تی زوجی جهت مقایسه دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. نتایج نشان دادند که در متغیرهای ثبات مفصلی، قدرت، استقامت افزایش معنادار، انعطاف پذیری افزایش معنادار بین پیش آزمون و پس آزمون مشاهده شد. تفاوت معناداری میان پیش آزمون و پس آزمون در متغیر تعادل مشاهده نشد (05/0p ˂ ). توصیه می شود تا مربیان و ورزشکاران سطح حرفه ای رشته ی قایقرانی، با در نظر گرفتن بیومکانیک حرکت، به آماده سازی بهتر و انجام تمریناتی که باعث بهبود استقامت عضلات مرکزی و افزایش توانایی آنها در مقابله با خستگی می شوند، بپردازند.

رسانه ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می کنند. به همین دلیل، کسب وکارهای کوچک و بزرگ نیز به رسانه های اجتماعی به عنوان کانالی ضروری برای بازاریابی نگاه می کنند. بازاریابی رسانه های اجتماعی یا بازاریابی شبکه های اجتماعی بخشی از بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، برای رسیدن به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب وکارها تلاش می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه های فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر تمایل به پرداخت قیمت بالاتر با نقش میانجی آگاهی برند، تصویر برند و وفاداری به برند در بین دانشجویان شهرستان گرگان انجام شده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه دولتی گرگان به تعداد 5000 نفر می باشند و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 357 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که جهت بررسی پایایی پرسشنامه از شاخص های بار عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و واریانس استخراج شده و جهت بررسی روایی پرسشنامه از دو روش روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در سطح توصیفی با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و در سطح استنباطی با استفاده از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته که نتایج حاکی از تایید 11 فرضیه و عدم تایید 4 فرضیه از مجموع 15 فرضیه تحقیق می باشد.

در دولت احمدی نژاد، به موازات افزایش تعارض اهداف جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در منطقه بویژه در جنگ های اسرائیل با حزب الله و حماس، شاهد تشدید تقابل ایران و آمریکا هستیم. از این رو، با توجه به روابط ویژه آمریکا و اسرائیل از یک سو و افزایش تعارض اهداف جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در دوران احمدی نژاد از سوی دیگر، نقش اسرائیل به عنوان عاملی مهم در تشدید تقابل ایران و آمریکا قابل ارزیابی است. مقاله پیش رو، با هدف بررسی نقش اسرائیل در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در دوره احمدی نژاد (1392 1384) تدوین شده است. با بررسی های صورت گرفته (به روش توصیفی تحلیلی) این نتیجه به دست آمد که: اسرائیل از طریق پیوند رویکرد برنامه هسته ای دولت احمدی نژاد به سیاست های آن درقبال این رژیم، با «امنیتی سازی» فعالیت های ایران در ابعاد هسته ای و منطقه ای و طرح مسئله «تهدید وجودیِ» خود در مجامع بین المللی و با اقدامات و سناریوهای «اعلامی» و «اعمالی» در راستای این طرح نقش مؤثری در افزایش سیاست های تهاجمی آمریکا علیه ایران و به تبع آن تشدید تقابل ایران و آمریکا داشته است.

یکی از موضوعات مهم و اساسی مربوط به وقوع جنایات از سوی نیروهای نظامی، بحث دستور مافوق است. ضرورت و اهمیت این بحث با توجه به حقوق بین الملل کیفری، ازآن جاست که کشتار مردم بی گناه در هر نقطه از جهان یکی از بزرگ ترین جنایات در جامعه بشری قلمداد می گردد و در صورت عدم مبارزه همه جانبه با این پدیده، امنیت که یکی از مهم ترین شرایط یک اجتماع سالم است به کلی از بین می رود. هدف مقاله حاضر، بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق بین الملل کیفری، یک فرمانده نظامی که مسؤولیت فرماندهی را بر عهده دارد، درصورتی که زیردستانش مرتکب جنایات جنگی بین المللی گردند و بر آن ها فرماندهی و کنترل مؤثری داشته باشد؛ مسؤولیت کیفری متوجه وی خواهد بود، هرچند مستقیماً در جنایت شرکت نکرده یا به هیچ شکلی آن را تشویق و ترغیب نکرده باشد. در حقوق کیفری ایران این مسأله با توجه به مسؤولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا سایر قوانین موضوعه به طور واضح بیان و تبیین نشده است و نیازمند مداقه بیشتر برای بازبینی و تطابق با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است.

برخی از محققان و جریانات سیاسی، سیاست ها و کنش هایی نظیر ارتقای توان مندی های نظامی(بالأخص توان موشکی)، پیگیری برنامه هسته ای صلح آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت را برخلاف منافع ملی معرفی می نمایند. این افراد متأثر از رویکردهای اثبات گرایانه(پوزیتیویستی)، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را امری فرا زمانی، ثابت و غیر قابل تغییر درنظر گرفته و به این نکته توجه نمی نمایند که منافع ملی از هویت جمهوری اسلامی نشأت می گیرد. بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «هویت ملی چه تأثیری بر کنش هایی نظیر ارتقای توان نظامی (بالأخص موشکی)، پیگیری برنامه هسته ای صلح آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت دارد؟»، این فرضیه را ارائه می دهد که «ساختارهای هنجاری یا فکری جمهوری اسلامی که از سه عنصر الف) هنجارهای تنظیمی و تکوینی نشأت گرفته از فرهنگ شیعی اثنی عشری، ب)ایستارهای موجود در فرهنگ سیاسی ایران، و ج) تأثیرات ذهنی نشأت گرفته از ژئوپلتیک ایران تشکیل شده است به «هویت جمعی» و «هویت اجتماعی» جمهوری اسلامی ایران شکل می دهند و این «هویت جمعی» و «هویت اجتماعی» شکل خاصی از منافع ملی هشت رکنی را رقم می زنند که جمهوری اسلامی جهت حصول این منافع ملی هشت رکنی نوع خاصی از سیاست ها و کنش ها نظیر ارتقای توان نظامی(بالأخص موشکی)، پیگیری برنامه هسته ای صلح آمیز و حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت را دنبال می نماید».

جرایم تروریستی یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین چالش های نظام بین المللی و دهشتناک ترین تهدید علیه حقوق و آزادی های اساسی ملت ها است. جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای، در قبال انواع خاص جرایم تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. پس از حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001، تلاش های جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. البته ارتکاب این حوادث به نحوی بود تا جامعه بین المللی نسبت به شناسایی و سنجش تهدیدهای ناشی از جرایم تروریستی معاصر، تجدیدنظر در نظام و سازوکارهای حقوقی، امنیتی و فنی را در عرصه بین المللی و ملی طرح ریزی کند. جرایم تروریستی در حال حاضر به عنوان یک جرم معاهداتی قلمداد می شود که با توجه به معیار بین المللی و فراملی بودن آن، می توان آن را در قلمرو هر سرزمینی تحت تعقیب و رسیدگی قرار داد. البته این امر با توجه به وضعیت قانونی هر قلمرو سرزمینی به لحاظ پذیرش صلاحیت بین المللی در رسیدگی به جرایم تروریستی دارد. در ضمن، این دسته از جرایم، با توجه به اوصاف جرایم بین المللی این امکان را دارد که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.

تحدید مالکیت افراد در اجرای طرح های مصوب شهری از موارد چالش برانگیز در حقوق شهرسازی است. بدیهی است که هنگام تعارض میان دو منفعت، باید منفعتی را برگزید که نفع آن شامل تعداد بیشتری از افراد جامعه گردد. لذا در تقابل میان دو منفعت خصوصی و عمومی، اولویت با منفعت عمومی است که با استفاده از قواعد و اصول کلی حقوقی نیز به راحتی قابل توجیه است. در پژوهش حاضر، نگارنده با روش کتابخانه ای به بررسی قوانین و مقررات حقوقی و رویه قضایی در این زمینه و چالش های موجود در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. آنچه که از مقایسه دو نظام حقوقی و تحولات قانونگذاری در زمینه حقوق شهرسازی و نهاد سلب مالکیت به سبب منافع عمومی استنباط می شود این است که نهاد مذکور در حقوق فرانسه سابقه دیرینه دارد و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر نهاده و رویه قضایی نیز در این زمینه بسیار پویاتر و مؤثرتر عمل کرده، اما حقوق ایران در این زمینه جوان تر بوده و کارایی لازم را ندارد. لذا به قانونگذار پیشنهاد می گردد، به منظور حمایت از مالکیت خصوصی افراد، با بهره گیری از تجربیات موفق سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق فرانسه قوانین صریح و شفافی وضع نموده و ضمانت اجراهای مؤثر برای آن درنظر بگیرد تا از این پس به بهانه ابهام و اجمال قانون، شاهد سوء مدیریت برخی از نهادهای متخلف نباشیم.

تاریخ سیاست گذاری اجتماعی در ایران، به صورت یک جانبه متکی بر بزنگاه های مرتبط با قوانین و تاسیس سازمان های بیمه گر اجتماعی است؛ توجه به بلدیه به عنوان یک نهاد فعال در تاریخ سیاست گذاری اجتماعی، می تواند روایت چندجانبه و باسابقه تری از سیاست گذاری اجتماعی در ایران را رقم بزند. هدف پژوهش حاضر، برجسته کردن این موضوع و شناسایی تغییرات در جهت گیری سیاست گذاری اجتماعی شهرداری با تاکید بر شهرداری تهران است. رویکرد مفهومی پژوهش حاضر نیز متکی بر مدل حقوق شهروندی مارشال است.روش پژوهش، تحلیل تاریخی متکی بر اسناد تاریخی موجود در این حوزه و جامعه آماری پژوهش شامل اسناد رسمی دارای اطلاعات درباره شهرداری (در محدوده از سال 1287 تا پایان دهه 1390) بوده است.یافته های پژوهش حاکی از تفکیک بازه مورد بررسی به پنج دوره مختلف است که سیاست گذاری اجتماعی در این دوره ها متمایز بوده است: دوره نخست: میراث مشروطه (از مجلس اول مشروطه تا پایان دوره ششم مجلس ملی)؛ دوره دوم: تداوم خدمات رفاهی در عین کم رنگ شدن امیدهای آغازین (از آغاز مجلس هفتم تا پایان دهه 1330)؛ دوره سوم: غلبه خدمات شهری و پس روی خدمات اجتماعی (دهه 1340 تا وقوع انقلاب اسلامی)؛ دوره چهارم: خروج از میدان سیاست گذاری اجتماعی (از آغاز نظام جمهوری اسلامی تا اوایل دهه 1370)؛ و دوره پنجم: بازگشت به میدان سیاست گذاری اجتماعی (از میانه دهه 1370 تا پایان دهه 1390).نتایج پژوهش در تعامل با سایر رویکردهای نظری گواه بر این است که بلافاصله پس از تثبیت حقوق سیاسی در ایران، حقوق اجتماعی تبلور یافته است اما با تضعیف حقوق سیاسی، خدمات اجتماعی کاهش نیافته، بلکه در خدمت دولت سازی قرار گرفته است.

در سالهای اخیر، تغییرات و دگرگونی های به وجود آمده در تعداد و ساختار جمعیت ایران، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در این میان تغییرات باروری و فرزندآوری شاید مهمترین شاخص موثر در تعداد و ساختار جمعیتی بوده است. هدف اصلی این مطالعه پیش بینی جمعیت ایران در افق 1430 است. روش تحقیق این مطالعه، تحلیل ثانویه و استفاده از داده های مرکز آمار ایران و بهره گیری از تکنیک پیش بینی ترکیبی است. در این مقاله سعی شد با استفاده از جمعیت تخمینی سال 1403به عنوان سال پایه، جمعیت ایران در افق 1430 پیش بینی شود. نتایج نشان داد در صورتی که مطابق هدف گذاری برنامه هفتم میزان باروری به 5/2 فرزند به ازای هر زن تا پایان برنامه (سال 1407) افزایش یابد و پس از آن تثبیت گردد، میزان رشد جمعیت تا پایان برنامه، افزایش آرام و پس از تثبیت با کاهش رشد جمعیت در افق 1430 مواجه خواهیم بود. در این سناریو تعداد جمعیت در سال 1430 به حدود 105 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. تعداد تولدها نیز از همین روند تبعیت خواهد کرد. سناریو دوم، در صورتی که تثبیت میزان باروری در61/1 فرزند به ازای هر زن تا سال 1430 داشته باشیم، میزان رشد جمعیت تا پایان برنامه هفتم کاهشی و تا سال 1420روند کاهشی آن تداوم خواهد داشت و از سال 1425تا افق1430 رشد جمعیت کشور منفی و سهم نسبی جمعیت سالخورده 60 ساله و بیشتر به 17 درصد خواهد رسید. در این فرض تعداد جمعیت پس از روند افزایش قابل ملاحظه از9/84 میلیون نفر به 91 میلیون نفر در سال 1425، پس از آن با کاهش نسبی، جمعیت در افق 1430 به 64/90 میلیون نفر خواهد رسید. محتمل ترین سناریویی که می تواند تغییرات جمعیت را در افق 30 ساله بصورت واقعی تر نشان دهد، سناریوی دوم می باشد. لیکن با در نظرگرفتن دامنه رشد جمعیتی که مطلوب رشد اقتصادی بهینه کشور باشد، تلاش در جهت تحقق تغییرات جمعیتی سناریوی اول پیشنهاد می گردد. این یافته با نتایج پیش بینی جمعیت کل کشور توسط مرکز آمار ایران نیز همخوانی دارد. دستیابی به میزان باروری مورد نیاز برای رسیدن به جمعیت 150 میلیون نفری در کوتاه مدت، با توجه به شرایط موجود و آهنگ تغییرات آرام و بطئی رشد جمعیت و نرخ باروری میسر نیست. تجربه جهانی تحولات باروری نیز این امر را تایید می کند.

هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر مدیریت اثربخش رفتار های وندالیسمی هوادارن فوتبال مبتنی بر جغرافیای فرهنگی بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پراگماتیسم، رویکرد آمیخته، ماهیت اکتشافی- میدانی، استراتژی پدیدارشناسانه و پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. شیوه جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق اعضاء هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی، مدیران فدراسیون فوتبال، بازیکنان و داوران ملی و بین المللی بودند که 14 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق به شیوه غیر احتمالی، هدفمند و گلوله برفی در نظر گرفته شدند همچنین کلیه خبرگان حوزه فوتبال اعم از مربیان، داوران، بازیکنان، عوامل اجرایی در برگزاری رویدادهای لیگ برتر، کارشناسان و هوادارن فوتبال اعضاء نمونه تحقیق را در بخش کمی به شیوه تعیین حجم نمونه معادلات ساختاری هومن(1390) و با استفاده از فرمول 5q تشکیل دادند. 186 کد اولیه شامل 8 مقوله اصلی و 41 مقوله فرعی در خصوص عوامل موثر بر مدیریت اثربخش رفتارهای وندالیسمی در هوادارن فوتبال مبتنی بر جغرافیای فرهنگی احصاء شد که فراوانی این کدها درمجموع برابر با 330 بود. ضریب پایایی بازکدینگ تحقیق کیفی 84/0 محاسبه شد. روایی ظاهری و محتوی در قالب فرم های CVR و CVR توسط اساتید خبره و روایی سازه ابزار تحقیق پس از انجام فرایند تحلیل عاملی اکتشافی مورد تائید قرار گرفت. نتایج تحلیل داده های تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر پیدایش وندالیسم ورزشی در هوادارن فوتبال مبتنی بر جغرافیای فرهنگی شامل اموزش های مسئولین پرسنل ورزشگاه ها ، اموزش هوادارن و لیدرها ، تدابیر ایمنی ، عامل امنیتی ، عامل انگیزشی ، عامل جزایی ، عامل حقوقی، عامل قانونی، عامل نظارتی، عامل های فرهنگی، رفتارهای سنجیده، فرهنگ ورزشی، مدیریت ارتباطات و روابط عمومی، مدیریت ایمنی اماکن و تجهیزات، مدیریت بحران، مدیریت راهبردی، مدیریت فرهنگ اجتماعی، مدیریت فرهنگ هواداری، مدیریت فنی و تخصصی، کارگروه های تخصصی و فنی، کانون های هواداری به عنوان اصلی ترین مفهوم وندالیسم ورزشی هوادارن فوتبال مورد قبول بود.

بیان مسئلهاز آغاز تاریخ بشری، هنر همواره در خدمت انسان قرار داشته و پیوندی عمیق با دنیای درونی و بیرونی او برقرار کرده است. لباس، که به عنوان نزدیک ترین عنصر به بدن انسان شناخته می شود، تأثیر شگرفی بر هنر و فرهنگ داشته و در عین حال، خود نیز از این دو حوزه تأثیر پذیرفته است. نوع پوشش و لباس افراد نه تنها به عنوان نشانه ای از هویت فرهنگی آن ها عمل می کند، بلکه همچنین نمایانگر تاریخ زندگی بشر و اندیشه های مختلف اقوام در طول زمان است. تحلیل تاریخ پوشاک بدون در نظر گرفتن تمدن ها و تاریخ اجتماعی و اعتقادی انسان ها میسر نیست. به همین دلیل، ضروری است که نگاهی عمیق به تاریخ سیاسی و اجتماعی بشر داشته باشیم تا بتوانیم تغییرات و تحولات لباس های اقوام ایرانی را به خوبی درک کنیم. با این رویکرد، می توانیم به ارتباطات پیچیده ای که میان پوشش، فرهنگ، و هویت های اجتماعی وجود دارد، پی ببریم و بفهمیم چگونه این عوامل در شکل گیری و تحول هنر و فرهنگ ایرانی نقش ایفا کرده اند. هدف پژوهشدر این مقاله، با تمرکز بر نگاره های موجود و تحلیل کیفی طرح های به کاررفته در البسه آن ها، تاش می شود تا مضامین حماسی و غنایی را شناسایی و بررسی کنیم. سؤال پژوهشپرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: مضامین حماسی و غنایی چگونه در البسه نگاره های دورهٔ اسلامی آلبویه تبیین شده است؟ به نظر می رسد که در نقوش البسه آن دوران، مفاهیم حماسی نظیر غلو، اغراق، سادگی و کثرت به وضوح قابل مشاهده باشند. روش پژوهشگردآوری داده ها در این پژوهش بر مبنای مطالعهٔ کتابخانه ای و آرشیوی، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و رویکرد کیفی نتیجه گیرینتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که ساختار البسه نگاره ها به طرز قابل توجهی تحت تأثیر مفاهیمی است که در آن ها وجود دارد. این پیوند عمیق و ناگسستنی میان شعر، شاعر و تصویرگری نه تنها به غنای آثار هنری می افزاید، بلکه در فرآیند بازنگری و تحلیل آثار نیز تأثیر بسزایی دارد..

بازارهای مالی از جمله بازار سهام با تمام خصوصیات مثبتی که بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند تحت تاثیر عوامل خرد و کلانی هستند که ریسک ذاتی این بازار را افزایش داده و دارایی های سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. این عوامل در ادبیات نظری شامل طیف وسیعی از متغیرها است که به تازگی نیز کیفیت حاکمیتی به جمع این متغیرها افزوده شده، بطوریکه تاثیرات آن به مراتب مخرب تر از سایر عوامل دیگر است. به همین علت افزایش کیفیت حاکمیتی دولت ها به عنوان متولیان اقتصادی خواهد توانست بازارهای مالی از جمله بازار بورس و اوراق بهادار که یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی است را تقویت نماید. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای ارزش جاری بازار سهام (SMV) و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی (VOA)، ثبات سیاسی بدون خشونت (PON)، اثر بخشی دولت (GOE)، کیفیت نظارتی (REQ)، حکم قانون (RUF) و کنترل فساد (COC)) در بازه زمانی 1399-1374و با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر کیفیت حاکمیتی بر ارزش بازار سهام ایران مثبت است بطوریکه بیشترین تاثیرگذاری از میان شاخص های کیفیت حاکمیتی مربوط به متغیر کیفیت نظارتی (REQ) و کمترین تاثیر مربوط به متغیر حکم قانون(RUF) است. در نهایت آنچه که مشخص است کیفیت حاکمیتی قطعاً بر کاهش و افزایش ریسک بازارهای مالی تاثیر گذار است و اتخاذ تصمیات آنها می تواند بر بازدهی و ارزش بازار سهام تاثیر گذار باشد.

این پژوهش با هدف تبیین تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی انجام شده است. روش پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط شهر تهران است و نمونه ای به حجم 277 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد و ابزار جمع آوری داده های این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و نتایج حاکی از تأثیر مثبت تمامی ابعاد کارآفرینی گرایی شامل نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال طلبی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی دارد. در نهایت از آنجایی که تأثیر تمامی ابعاد کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و غیر مالی تأیید شد، لذا می توان نتیجه گرفت کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی در کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط شهر تهران تأثیر دارد.

این تک نگاری نقش مؤسسات کنکور را در گسترش و توسعه اندیشه نو لیبرال در حوزه زندگی روزمره دانش آموزان مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهد. علاوه بر این توجه خاصی به مطالعه تبارشناسانه برآمدن نو لیبرالیسم و به تبع آن گسترش مؤسسات کنکور در ایران پساجنگ و فراگیر شدن منطق بازاری به هنجارشده به مثابه بنیانی برای تصمیم گیری و کردارها، نموده است. هدف مقاله توصیف این امر است که چگونه نظم جدید فرهنگی-اقتصادی (نو لیبرالیسم) یک «سناریوی جدیدی از سوبژکتیویته» (سوژه کنکوری) که قبلاً وجود نداشته است را خلق می کند این سناریوی جدید در نسبت با برآمدن نو لیبرالیسم در ایران و در نسبت با هژمون شدن گفتمان موفقیت فردی شکل گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تبارشناسی نشان می دهد که پیوند خاصی بین عقلانیت حکومت مندی نو لیبرال، سوبژکتیویته و رؤیت پذیرشدن شدن جمعیت دانش آموزی کنکوری وجود دارد. این همایندی و پیوند مبتنی است بر مطالعه موردی «مؤسسات کنکور»، مؤسساتی که سبب ظهور جمعیت و نسلی جدیدی به نام «سوژه کنکوری» در جامعه شده است که شیوه زندگی خاص خود را دارد. این مؤسسات پس از خاتمه جنگ هویت جدیدی پیدا نموده و مکانیسمی از جامعه پذیری جدید با عنوان آپاراتوس های سوژه ساز را ارائه داده اند. این مؤسسات با کمک انواعی از آپاراتوس های جدید، سوژه های را جعل و چارچوبی را بوجود آورده اند که متضمن اقدامات «موسسه محور» بوده و در راستای ترغیب و تشویق دانش آموزان به درونی کردن ارزش ها و باورهای نظام نو لیبرالیسم است.

مطالعه با هدف مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی بر سرمایه های روان شناختی و سلامت روان مادران کودکان عقب مانده ذهنی انجام شد. هدف کاربردی و روش اجرا شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه انتظار به همراه پیش آزمون –پس آزمون بود. جامعه آماری شامل مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی و مؤسسات توان بخشی شهر قم بود. از بین آن ها 39 نفر که دارای معیارهای ورود بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 13 نفری جایگزاری شدند. گروه های آزمایش مشاوره گروهی شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی را دریافت نمودند. برای گردآوری داده ها از فهرست تجدید نظر شده علائم روانی (دراگوتیس و همکاران، 1984) و پرسشنامه سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، 2007) استفاده شد.نتایج نشان داد بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0>p).مقایسه گروه های درمانی بیانگر اثرگذاری بالاتر واقعیت درمانی در بهبود سلامت روان در مقایسه با درمان شناختی-رفتاری داشت. اما متغیر سرمایه روان شناختی بین دو گروه اختلاف معناداری مشاهده نشد. بر این اساس این دو رویکرد درمانی می توانند به عنوان الگویی مناسب و اثربخش در پیشگیری مشکلات روانی و ارتقای سرمایه های روان شناختی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی به کار گرفته شوند.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان ها و محیط مورد فعالیت بوده که از منافع اقتصادی و مالی نیز فراتر می رود. مسئولیت اجتماعی شرکت را می توان به منزله فعالیت های پیش برنده سود، منفعت اجتماعی و حتی فراتر از منافع سازمان در نظر گرفت که در حوزه قانون نیز مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی با نقش تعدیلی نفوذ ذینفعان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های1394 تا 1398 استفاده شده است، به طوری که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 172 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه ها پژوهش استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ای وی یوز و فنون آماری و داده های تلفیقی صورت پذیرفته است. به طورکلی، نتایج حاصل از آزمون های آماری پژوهش نشان میدهد که بین قدرت مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد نفوذ ذینفعان رابطه بین قدرت مدیرعامل و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی را تشدید می کنند.The Role of Stakeholder Influence on the Relationship between CEO Power and Corporate Social Responsibility

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل نرم افزارهای پرکاربرد تولید هستی شناسی در بازنمون مفاهیم در جهت انتخاب مناسب ترین این نرم افزارها است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد کمّی انجام شد. روش انجام پژوهش از نوع تحقیقات ارزیابانه و با رویکرد توصیفی بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را منتخبی از نرم افزارهای تولید هستی شناسی شامل: Apollo، Onto Studio، Protégé، Swoop و TopBraid Composer Free Edition تشکیل می دهد. بنابراین، جامعه آماری پژوهش حاضر را پنج نرم افزار هستی شناسی مذکور تشکیل می دهند. در این پژوهش با توجه به نبود سیاهه ارزیابی مناسب در زمینه موضوع تحقیق، از طریق مطالعه منابع لاتین نرم افزارهای هستی شناسی و راهنماها، نسبت به تهیه ابزار مناسب ارزیابی اقدام شد. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی بود که روایی صوری آن به تأیید صاحب نظران علم اطلاعات رسید. این سیاهه در هفت بخش شامل مولفه های پراهمیت نرم افزار های هستی شناسی، مولفه فرمت ورودی و مولفه زبان بازنمون مفاهیم، معیار معماری و ساختار نرم افزار با زیرشاخص های مولفه های قابلیت تعامل، پایداری، دسترس پذیری، قابلیت نصب بر روی انواع پلتفرم، زبان پایه نرم افزار، و مولفه تعامل و میان کنش پذیری با نرم افزار های مرتبط هستی شناسی و قالب ذخیره سازی هستی شناسی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از فنون آماری توصیفی نظیر میانگین وزنی و درصد استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که نرم افزار Protégé با کسب 177 امتیاز از کل امتیازات، به لحاظ مولفه های مورد مطالعه در این پژوهش در رتبه اول و نرم افزار Onto Studio نیز با کسب امتیاز 126 از کل امتیازات در رتبه بعدی قرار دارد. در نهایت نرم افزار Top Braid Composer Free Edition با کسب 87 امتیاز از کل امتیازات به لحاظ مولفه های مورد بررسی در این پژوهش در رتبه سوم قرار دارد. در بررسی مولفه میان کنش پذیری نرم افزار های هستی شناسی، دو نرم افزار هستی شناسی Protégé 5.2.0 و Onto Studio با 41.66% به یک نسبت با نرم افزارهای دیگر هستی شناسی دارای تعامل بودند که از نقاط قوت این دو نرم افزار است. دو نرم افزار Apollo و Swoop تعاملی با هیچ کدام از نرم افزار های هستی شناسی ندارند و می توان آن را از نقاط ضعف دو نرم افزار دانست. نتیجه گیری: پژوهش حاضر توانست براساس ارزیابی مولفه های بررسی شده در نرم افزار های هستی شناسی برخی از نقاط قوت و ضعف مربوط به آنها را نشان دهد، و اینکه نرم افزارهای مورد مطالعه از لحاظ ارتباط با سایر نرم افزارهای حوزه هستی شناسی دارای چه وضعیتی هستند و میان کنش پذیری میان آنها چگونه است. همچنین نتایج پژوهش به پژوهشگران این حوزه در انتخاب مناسب ترین نرم افزار هستی شناسی در تولید و بازنمون مفاهیم کمک خواهد کرد.