درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر کاهش فردگرایی افراطی جوانان روستایی شهرستان اردبیل می باشد. این تحقیق، از لحاظ هدف توسعه ای، و از لحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. در این تحقیق روش گرد آوری داده ها برای پاسخ گویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 74 /0 الی 84/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تکنیک تحلیل عاملی نشان داد مهم ترین عوامل موثر بر کاهش فردگرایی افراطی جوانان روستاییدر منطقه مورد مطالعه شامل چهار مولفه (بسط اخلاقیات و تقویت شخصیت فردی، ارتقای قابلیت های روان شناختی و تقویت ارزش های دیگرخواهانه، تقویت سرمایه اجتماعی و اطلاع رسانی و تقویت جمع گرایی و خودباوری) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 66/64 می باشد. سرانجام با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

آنچه در این نوشتار با رویکرد توصیفی - تحلیلی و به صورت کتابخانه ای در پی آن هستیم ارائه ی الگوی عبرت آموزی از منظر قرآن کریم و تببین دلالت های تربیتی آن است. در این راستا دو سؤال اساسی موردنظر بوده است: اول آن که الگوی عبرت آموزی بر مبنای قرآن چه ویژگی هایی دارد. دوم آن که این الگو چه نقشی در تربیت دارد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی قرآنی عبرت آموزی در رشد سه حوزه بینش، گرایش و کنش افراد تأثیر دارد. در جنبه بینشی انسان مؤمن نه تنها خداوند را آفریدگار تمام عالم هستی می داند بلکه دست تدبیر اراده الهی را در پس تمام قضایای عالم می بیند. از نظر او جهان در حال تحول و تکامل به سوی خدا و هدف غایی موجودات از جمله انسان تقرب به خداوند است. ابتلائات روزمره جزیی از مراحل تکامل هستی است و نهایت جهان تحقق وعده الهی یعنی پیدایش حکومت صالحان حق است. بر مبنای این نگرش، انسان مؤمن گرایش به پرستش خدا، تزکیه نفس، پذیرش آزمون و ابتلائات الهی ،قضا و قدرت و اختلاف و تفاوت ها دارد. تجلی این نوع بینش و گرایش، رفتارهای خاص مؤمن در عرصه های مختلف زندگی نظیر توکل بر خدا، تدبیر در امور، خویشتنداری، انجام عمل صالح، صبر در بلایا و تلاش برای برپایی عدالت اجتماعی می باشد.

زمینه و هدف: گردشگری یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و توسعه جوامع معاصر است. گردشگری را ابزاری برای تحرک اقتصاد حاشیه ای، ترویج و توسعه از طریق ایجاد اشتغال و درآمد تعریف کرده اند که در طول چند دهه گذشته به شدت گسترش یافته است. یکی از جذاب ترین شاخه های صنعت گردشگری که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گردشگری آبی است.روش بررسی:  هدف این مطالعه بررسی، امکان سنجی و تحقق بخشی چشم انداز توسعه گردشگری و ارائه راهبردهای کلان و پتانسیل یابی سازه های آبی جهت توسعه گردشگری آبی است. نوع تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، پیمایشی مبتنی بر مطالعات میدانی (پرسشنامه ای) است. جامعه آماری این پژوهش شامل 376 نفر از مدیران و متخصصین دانشگاهی در حوزه گردشگری، علوم آب و برنامه ریزی شهری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. برای تحلیل علمی از مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOT و همچنین آزمون آماری T در نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان می دهد که در وضع موجود بیشترین امکان تحقق پذیری مربوط به شاخص های زیست محیطی و اجتماعی- اقتصادی است؛ یافته های پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین گردشگری آبی و توسعه پایدار منطقه موردمطالعه است؛ چنانکه با سطح معناداری 000/0 و اطمینان 99 درصد؛ به ترتیب و به طور میانگین در شاخص های زیست محیطی (1/3)، اجتماعی- فرهنگی (9/2) و اقتصادی (9/2) بیشترین تأثیر مثبت و مطلوب، اما در بُعد شاخص های هیدرولیکی (8/2) کمترین تأثیر را داشته است. نتایج به دست آمده بر مبنای مدل استراتژیک سوات که عوامل داخلی؛ نقاط قوت و ضعف و عوامل خارجی؛ فرصت ها و تهدیدها می باشد. با توجه به امتیازبندی گویه های موجود در تحقیق مجموع امتیاز عوامل داخلی 83/2 (قوت ها 023/1 و ضعف ها 81/1) و عوامل خارجی 03/3 (فرصت ها 35/1 و تهدیدها 68/1) به دست آمده است؛ بنابراین بهترین استراتژی و راهبرد تحقق الگوی گردشگری آبی در منطقه موردمطالعه، راهبرد تهاجمی SO یا تقویت و استفاده از فرصت های بیرونی با تمرکز بر نقاط قوت می باشد. یافته ها این پژوهش می تواند برای طراحی سیاست های توسعه و گسترش برنامه ریزی در آینده استان خوزستان استفاده شود؛ و به تدوین شیوه نامه اجرایی فعالیت های گردشگری و تفریحی در زمینه منابع آب و تأسیسات آبی ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو به دستگاه اجرایی مرتبط کمک کند.

سال هاست کسری بودجه به عنوان یک متغیر مهم، مورد مطالعه در علم اقتصاد قرارگرفته ومکاتب واندیشمندان مختلف به شناسایی علل وعوامل مهم کسری بودجه پرداخته اند. با این حال از دهه 1990 میلادی تمرکزبیشتری برتأثیر شاخص های نهادی و سیاسی مؤثر بر کسری بودجه صورت پذیرفته و فساد به عنوان یکی از عوامل مهم کسری بودجه معرفی گردیده است. این مقاله با معرفی ومحاسبه یک شاخص مرکب برای فساد مالی مبتنی بر تئوری محرومیت وانتخاب چهاربعداقتصادی مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی، به بررسی آثار فساد مالی بر کسری بودجه در120کشور منتخب برای سالهای 2007 تا 2017 میلادی به روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان داد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در شاخص فساد مالی به طور متوسط 49/3 واحد کسری بودجه را به صورت مستقیم ومعنادار افزایش می دهد. همچنین مطابق معنا داری تخمین، متغیرهای تورم،مخارج دولت،مالیات و درآمدهای نفتی اثر مثبت برکسری بودجه داشته و افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش کسری بودجه می شود.

درک ارتباط بین نهادها و عملکرد اقتصاد، و همچنین چگونگی تفاوت کیفیت نهادی بین کشورها در سال های اخیر توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. کشورهای شمال با در اختیار داشتن نهادهای قوی از پیشرفت اقتصادی حمایت می کنند. در مقابل، نهادهای ضعیف در کشورهای جنوب، مانع از پیشرفت آن ها می شود. بنابراین، برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عناصر مؤثر بر کیفیت نهادی و چگونگی تأثیر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را به منظور توسعه سیاست های اقتصادی کارآمد درک کنند. در این راستا، انگیزه اصلی پژوهش حاضر، درک اثر بهبود کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی ایران از مجرای بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی است. در این راستا، داده ها بر اساس هدف پژوهش، در قالب دو منطقه (ایران و سایر کشورهای جهان) و ده بخش تجمیع شدند. جهت نیل به هدف اصلی پژوهش، دو سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت: 1) افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در ایران (به واسطه بهبود کیفیت نهادی)؛ 2) افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در سایر مناطق دنیا (به واسطه بهبود کیفیت نهادی). نتایج نشان داد که بهبود کیفیت نهادی از طریق افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در ایران، موجب افزایش رشد اقتصادی ایران و زیربخش های آن می شود.

اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.

خشکسالی به عنوان یکی از پدیده های محیطی شناخته شده است و در واقع بخش جدایی ناپذیری از تغییرات اقلیمی است که می تواند در هر منطقه ای حادث شود و تأثیرات عمده ای بر آن منطقه بگذارد. کشور ایران جزو مناطق خشک جهان قرار دارد و در سال های اخیر با توجه به کاهش بارندگی و تبخیر شدید با مشکل خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی مواجه شده است. محدودیت منابع آبی در شرایط آب و هوائی ایران، مشکل اصلی در راه افزایش تولید محصولات کشاورزی می باشد. بنابراین استفاده بهینه از آب در این شرایط نقش اساسی دارد. روش های آبیاری نوین به لحاظ مطلوبیت در توزیع آب با بازده بالا یک راه حل مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آب می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این مقاله که به صورت مروری و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی تدوین شده است، تلاش دارد ضمن بیان مفهوم خشکسالی، انواع خشکسالی، تأثیرات خشکسالی به فواید آبیاری های نوین بپردازد و در نهایت راه کارهایی را در این رابطه ارائه دهد.

مقدمه و اهداف: نظریه بازی بر فرضیات مربوط به ترجیحات بازیکنان و انتظارات متقابل آنها در مورد رفتار دیگران بنیان نهاده شده است. از این مجموعه مفروضات، نظریه پردازان بازی پیش بینی هایی در مورد نتایج بازی و تعاملات  بین بازیکنان را انجام می دهند. پایه و اساس این نظریه توسط فن نیومن و مورگنسترن[1] (1944) در کتابی با عنوان «نظریه بازی و رفتار اقتصاد[2]» مورد تحلیل قرار گرفت و سپس جان نش در بین سال های 1950-1953 به توسعه این تئوری پرداخت. در مقابل، اخلاق[3] یک رشته هنجاری است که از تأمل در رفتار و نگرش اخلاقی به دست می آید و ارتباط بین رویکرد اخلاقی و نظریه بازی ها به عنوان دو حوزه نوظهور در فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی در علوم اجتماعی و علوم انسانی محسوب می گردد. کاربرد نظریه بازی ها در اخلاق به سال 1954 برمی گردد، زمانی که ریچارد بریتوی[4] (1954) در ارتباط با «نظریه بازی ها به عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاقی» سخنرانی ارائه کرد. دو مفهوم بسیار مهم در ارتباط با نظریه بازی و اخلاق وجود دارد که مربوط به رفتارها یا ترجیحات نوع دوستانه (ایثارگرانه) و یا رفتار مبتنی بر نفع شخصی[5] می باشد. با این حال در چارچوب رویکرد اخلاقی ترجیحات منفعت طلبانه به رویکرد خودگرایی[6] یا عقلانیت فردی[7] و همچنین رفتار نوع دوستانه به رویکرد دیگرگرایی[8] یا عقلانیت گروهی[9] معروف هستند. مفهوم نفع شخصی و نوع دوستی در مرکز انواع مباحث فلسفی و اجتماعی قرار دارند و ریشه های آن به سوفیست ها[1] و فیلسوفان یونان باستان برمی گردد که «خود[2]» را مرکز مسائل اخلاقی می دانستند. روش: یکی از مفاهیم مهم در نظریه بازی ها هنگام مدل سازی رفتار اجتماعی-اقتصادی و تعاملات انسانی مفهوم تعادل نش است که توسط جان نش (1950 و 1951) پایه گذاری شد. این تعادل به عنوان یک مفهوم راه حلی در یک بازی غیرهمکارانه در نظر گرفته شده است و در ادبیات اقتصادی این مفهوم متناظر با دیدگاه نفع طلبی شخصی است که متناظر با رویکرد خودخواهانه و یا منفعت طلبی اخلاقی بر اساس دیدگاه آدام اسمیت در ارتباط با رویکرد نفع شخصی می باشد. تعریف 1: نمایه استراتژی s^*=(s_1^*,….,s_n^* ) یک تعادل نش از G است اگر و فقط اگر، برای همه بازیکنان و i∈N و همه si ∈ Si, u_i (s^* )≥u_i (s_i,s_(-i)^* ) درحالی که تعادل نش مبتنی بر خودگرایی یا فردگرایی است یعنی هر بازیکن قصد دارد تا بازدهی خود را به حداکثر برساند، تعادل برگ بر اساس نوع دوستی ارائه می شود به طوری که هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود همه بازیکنان دیگر است.  تعریف 2: یک نمایه استراتژی s^*=(s_1^*,….,s_n^* ) یک تعادل برگ از G است اگر و فقط اگر، برای همه بازیکنان i∈N و همه s_i ∈ S_j u_i (s^* )≥u_i (s_i^*,s_(-i) ) از طرف دیگر برای طراحی بازی بین دو سیاست گذار و به منظور انعکاس وابستگی متقابل بین رشد اقتصادی و تورم از یک سو و ابزارهای سیاست اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی از سوی دیگر، از یک تابع لجستیک تعدیل[1] شده استفاده شد. تابع پایه ای لجستیک را می توان در فرم زیر نمایش داد: (1) f(x)=k/(1+θe^(-φ(x-x_0)) ) که براساس این معادله، k نشان دهنده مقدار ماکزیمم منحنی است و φ نرخ رشد لجستیک و شیب منحنی است. همچنین در این معادله زمانی که θ>0 است تابع یکنواخت می باشد و از طرفی دامنه تغییرات تابع بازه ی [0,k] می باشد.  نتایج: ازاین رو در این مطالعه به بررسی تحلیل دیدگاه های منفعت طلبانه و نوع دوستانه در چارچوب ادبیات نظریه بازی ها و رویکرد اخلاقی پرداختیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که کدام یک از این دو دیدگاه می تواند منافع اجتماعی بیشتری برای کل جامعه به همراه داشته باشد؟ بااین حال بررسی تعادل در برخی بازی های مشهور گویای آن است که تعادل بِرگ که تاییدکننده قاعده طلایی در اخلاق نیز است، می تواند مطلوبیت و رفاه اجتماعی بالاتری را برای کل جامعه به ارمغان آورد که مطابق با دیدگاه های اسلامی در رویکرد اخلاقی است با بررسی تعادل نش و تعادل برگ می توان نشان داد که در این بازی دو سیاست گذاری تعادل نش جایی است که بانک مرکزی استراتژی سیاست پولی انقباضی و دولت سیاست مالی انقباضی را در پیش می گیرد و ازاین رو میزان تورم برابر 0934/0 و رشد اقتصادی 0817/0 می باشد و از طرف دیگر در تعادل برگ جایی است که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی و دولت سیاست مالی انبساطی را در دستور کار قرار می دهد و ازاین رو تورم برابر 0928/0 و رشد اقتصادی برابر 0802/0 است.  بحث و نتیجه گیری: در طی قرن های اخیر اصل منفعت شخصی که برگرفته از دیدگاه آدام اسمیت است به عنوان اصول اخلاقی و عقلایی در تصمیم گیری های فردی و جمعی مطرح است و تعادل نش نیز به پیروی از همین دیدگاه توسط جان نش مطرح و در آن هر بازیکن براساس نفع شخصی و سودمندی در تلاش هستند تا در مقابل رقیب خود به بهترین پیامد دست یابند که به عنوان دیدگاه عقلانیت فردی یا خودگرایی در اخلاق نیز از آن یاد می شود. بااین حال مطالعات نشان داده اند که دنبال کردن منفعت شخصی، سبب دستیابی به بالاترین مطلوبیت و پیامد نمی شود و ازاین رو برگ تعادلی را معرفی که به عنوان تعادل نوع دوستانه یا ایثارگرانه معروف است که در مقابل تعادل نش قرار گرفته است. همچنین در دیدگاه اخلاقی این نوع تعادل به عنوان عقلانیت گروهی یا دیگرگرایی نیز شناخته شده است. در دیدگاه های اسلامی نیز تاکید زیاد بر رفتارهای نوع دوستانه، ایثارگرانه و انفال شده است. ازاین رو در این مطالعه به بررسی مفهوم تعادل نش و تعادل برگ در برخی از بازی های مهم و کاربردی در علوم انسانی که کاربردهای مهمی در اقتصاد، علوم سیاست و... دارد پرداختیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از این بازی ها مهم و مشهور تعادل نوع دوستانه و پیگیری قاعده طلایی و حمایت متقابل بین بازیکنان اثرات مثبتی بر رفاه جامعه نسبت به تعادل نش دارد. از طرف دیگری در این مطالعه در چارچوب تابع لوجستیک، بازی بین دو سیاست گذار پولی و مالی از جنبه تجربی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشان می دهد که در تعادل بِرگ یعنی در بازی نوع دوستانه بین دو سیاست گذار سطح تورم نسبت به تعادل نش، در وضعیت پایین تری تثبیت می شود.  طبقه بندی JEL: C70، P40 تقدیر و تشکر: در این بخش جا دارد تا از زحمات تیم اجرایی و همچنین داوران محترم فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی کمال تشکر و سپاس را داشته باشم.

مقدمه و اهداف: نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقشی حیاتی در تأمین مالی و پشتیبانی از رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ناترازی نظام بانکی که ناشی از عدم تطابق بین دارایی ها و تعهدات است، به عنوان یکی از چالش های اساسی مطرح می شود. این ناترازی می تواند منجر به خلق نقدینگی اضافی شود که مدیریت آن یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور در دهه های اخیر بوده است. سیاست گذاران اقتصادی اغلب هدف از خلق نقدینگی را دستیابی به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند، اما نحوه ایجاد و مدیریت آن می تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. این پژوهش با استفاده از داده های مرتبط با پایه پولی و رهیافت ARDL، به بررسی تأثیر ناترازی بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی و دیگر متغیرهای مرتبط بر رشد اقتصادی است. نتایج این تحقیق می تواند به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر برای مدیریت نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی کمک کند. روش: این مطالعه به بررسی تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته است. برای این منظور، داده های مربوط به متغیرهای کلیدی شامل پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، و دارایی های موهوم و منجمد بانک مرکزی طی بازه زمانی 1369 تا 1401 جمع آوری شده است. این دوره به ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شامل دوران بعد از جنگ تحمیلی و دوره های اقتصادی مختلف می باشد که می تواند تأثیرات ناترازی بانکی را در شرایط مختلف بررسی کند. مدل ARDL به دلیل قابلیت آن در بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها به کار رفته است. ابتدا، ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون های مناسب مانند آزمون دیکی - فولر بررسی می شود. پس از تأیید ایستایی متغیرها، مدل ARDL تخمین و پارامترهای مدل برآورد می شوند. بعد از برآورد، آزمون های جذر واحد و الگوهای بلندمدت بررسی می گردد تا نحوه تأثیرگذاری ناترازی بانکی بر رشد اقتصادی به صورت کمی مشخص شود. به علاوه، شبیه سازی های لازم برای بررسی اثرات شوک های ناترازی بر روی رشد اقتصادی نیز انجام می شود. این روش شناسی به ما این امکان را می دهد که به تحلیل عمیق تری از روابط بین ناترازی نظام بانکی و نرخ رشد اقتصادی ایران بپردازیم. نتایج: یافته های این تحقیق نشان می دهد که تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران به طور معناداری وجود دارد. به طور خاص، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در برخی وقفه ها تأثیری مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی داشته است، اما در دیگر موارد، اثر منفی و معنادار مشاهده شده است. این نتایج نشان می دهد که تأثیر ناترازی بانکی به طور متغیر و وابسته به شرایط اقتصادی موجود می باشد. همچنین، دیگر متغیرهای مورد بررسی، از جمله بدهی دولت به بانک مرکزی و دارایی های موهوم، تأثیر منفی و معناداری بر نرخ رشد اقتصادی داشته اند. به عبارت دیگر، وجود بدهی های سنگین و عدم کیفیت دارایی های بانکی مشکلاتی اساسی برای رشد اقتصادی کشور به وجود آورده است. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که ناترازی بانکی به محدود کردن توان بانک ها برای ایجاد اعتبار و تأمین مالی برنامه های اقتصادی منجر شده، و این موضوع خود به عدم تأمین مالی پروژه های تولیدی و خدماتی مهم دامن زده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تأکید بر تأثیر دوگانه ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران دارند. از یک طرف، بدهی های بانک ها به بانک مرکزی می توانند به عنوان یک منبع تأمین مالی برای پیشبرد پروژه ها و افزایش تولید عمل کنند، اما از طرف دیگر، افزایش این بدهی ها می تواند به افزایش ریسک سیستم مالی و کاهش توان بانک ها برای ارائه وام به بخش های مختلف اقتصادی منجر شود. ناترازی بین دارایی ها و تعهدات بانک ها نیز با ایجاد فشار بر نقدینگی، می تواند به ایجاد بحران های مالی منجر شود که در نهایت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. با توجه به اینکه ناترازی نظام بانکی به طور واضح بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیرگذار است، سیاست گذاران باید به مدیریت اثرات آن توجه کنند. ضرورت دارد که سیاست های پولی با دقت بیشتری اعمال شوند و روند تسهیلات دهی بانک ها و کیفیت دارایی های آنان به طور دقیق کنترل گردد. در نهایت، پیشنهاد می شود که دولت و بانک مرکزی با طراحی و اجرای سیاست های مؤثر در راستای اصلاح ساختار مالی و کاهش ناترازی، زمینه های لازم برای رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورند. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه ناترازی نظام بانکی و سیاست های اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار گیرد و به ارزیابی عمیق تری از تعامل بین نظام بانکی و رشد اقتصادی کمک کند. طبقه بندی: JEL: C22, E58

حکمرانی و نظارت شرعی از ارکان بازارها و مؤسسات مالی اسلامی است. نظارت شرعی بازار سرمایه ایران در سال 1386 با تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت. این کمیته اقدامات ارزشمندی در راستای انطباق بازار سرمایه با شریعت داشته است؛ ولی همچنان، پیاده سازی نظارت شرعی با چالش های متعددی مواجه است که ضرورت شناسایی و تحلیل چالش های یادشده و ارائه راهکارهای مقتضی را برجسته می کند. این پژوهش با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده خبره و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی را شناسایی کرده است. یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است.  مقدمه و بیان مسئله: در سال های اخیر، توسعه و پیچیدگی بازار سرمایه ایران، همراه با ضرورت رعایت اصول شریعت در فعالیت های مالی، نظارت شرعی را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است. این نظارت، افزون بر انطباق با موازین اسلامی، در ارتقای شفافیت و سلامت مالی بازار نیز نقش مهمی ایفا می کند. در سطح بین المللی، نهادهایی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای حکمرانی و نظارت شرعی تدوین کرده اند که موجب تقویت اعتماد عمومی به بازارهای مالی اسلامی شده است. نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۶ و با تصویب دستورالعمل تأسیس کمیته تخصصی فقهی آغاز شد. با وجود پیشرفت ها، اجرای این نظارت همچنان با چالش های متعددی در سطوح تنظیم گری و مؤسسات مالی اسلامی روبه رو است. برخی پژوهش ها به بررسی این چالش ها پرداخته اند؛ اما در این تحقیق، با استفاده از رویکردی دقیق تر، مشکلات شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه می شود. این پژوهش ابتدا مبانی نظری نظارت شرعی را بررسی و سپس با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی آن را در قالب شبکه مضامین شامل سطوح سه گانه فراگیر، سازمان دهنده و پایه ارائه می کند. هدف این پژوهش، ارائه و تحلیل چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی با هدف بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است که داده ها با استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده و مبتنی بر روش تحلیل مضمون است. این روش برای شناسایی، تحلیل و سازمان دهی الگوهای کیفی است که داده های پراکنده را به اطلاعاتی ساختاریافته تبدیل می کند. این پژوهش از شبکه مضامین به عنوان چهارچوب تحلیلی استفاده کرده که شامل سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر است. برای پاسخ به سؤال پژوهش درباره چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، گام های زیر طی شده است: طراحی و اصلاح سؤالات مصاحبه براساس مطالعه اسنادی؛ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره از طریق روش نمونه گیری هدفمند غیرآماری، تا رسیدن به کفایت نظری؛ تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA 2020 و استخراج مضامین در سه سطح؛ بازبینی مضامین طی چهار مرحله که در دو دور آخر تغییری ایجاد نشد و کفایت حاصل شد؛ استخراج ۸۹۳ کد نهایی شامل ۲ کد فراگیر (آسیب شناسی و راهکارها)، ۳۲ مضمون سازمان دهنده و ۱۷۶ مضمون پایه؛ ترسیم و تحلیل شبکه مضامین برای ارائه تصویری ساختاریافته از چالش ها و راهکارهای نظارت شرعی. یافته ها: یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است. این راهکارها شامل ایجاد سازکارهای برای استفاده از مشاوران شرعی، ارتقای دامنه نظارت و ایجاد نظارت شرعی پسینی، ضابطه مند کردن احراز صلاحیت اعضای کمیته فقهی، برنامه ریزی جهت ارتقای سواد مالی اسلامی و شرعی سرمایه گذاران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی و بهبود ساختار و عملکرد کارگروه هاست. بحث و نتیجه گیری: تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد برای بهبود کارآمدی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، اتخاذ راهکارهای مناسب در هر یک از این محورها ضروری است. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران شامل تدوین دستورالعمل های مشاوران شرعی برای رعایت موازین شرعی، تدوین شاخص نظارت شرعی برای رتبه بندی نهادهای مالی و ناشران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی، و اصلاح دستورالعمل کمیته فقهی سازمان بورس، همچنین، پیشنهادهایی جهت افزایش شفافیت در فرایندهای کمیته فقهی و مدیریت تعارض منافع، همراه با الزام به ارائه گزارش عملکرد دوره ای و تقویت ارتباطات بین المللی است. در کنار این، ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت بر اجرای مصوبات کمیته فقهی، تهیه چک لیست نظارت شرعی و بهبود پیاده سازی موازین شرعی در بازار سرمایه نیز ازجمله راهکارهایی است که می تواند به ارتقای کارآمدی نظارت شرعی کمک کند. طبقه بندی JEL: G21، G29، Z12. تقدیر و تشکر: از همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تشکر و قدردانی می شود.

در تحقیق حاضر، عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر میزان مرجعیت سلبریتی ها و روشن فکران در میان جوانان شهر شیراز، مرکز مرکز فرهنگ و ادب، بررسی شده است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ایِ متناسب تعداد 387 نفر نمونه انتخاب شده است. برای بررسی روایی از تحلیل عاملی و برای پایایی از روش اعتبار سازه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در میان جوانان و نوجوانان پایگاه های پایین جامعه، سلبریتی ها اقبال بیشتری دارند. میزان شهرت موجب مرجعیت سلبریتی ها می شود. افراد سنتی به سلبریتی ها کمتر گرایش دارند (این امر منجر به تضاد بین جوانان و نوجوانان و اعضای سنتی خانواده و در نتیجه شکاف نسلی می شود)؛ سرمایه اجتماعی بالا موجب گرایش بیشتر به سلبریتی ها می شود؛ دین داران کمتر طرف دار سلبریتی ها و روشن فکران اند؛ سرمایه فرهنگی کمتر موجب گرایش به سلبریتی ها و روشن فکران می شود؛ دنیای مدرن با نیازسازی برای افراد، به ویژه جوان ها، آن ها را به سمت مرجعیت سلبریتی ها سوق می دهد؛ شکست در آمال و آرزوها موجب گرایش بیشتر به سلبریتی ها می شود؛ فضای مجازی نقش بنیادین در گرایش به مرجعیت سلبریتی ها دارد؛ افزایش آگاهی عمومی موجب کاهش مرجعیت سلبریتی ها و افزایش گرایش به روشن فکران می شود؛ و در نهایت مردان بیشتر از زنان به سلبریتی ها تمایل دارند. در تحقیقات آینده، از نتایج این مطالعه می توان در ارتباط با جزء چهارمِ بند ششم سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگو در خانواده بهره برد.     

این مقاله بر تجزیه و تحلیل واکنش پویای قیمت سهام به تغییرات نرخ ارز در ایران از فروردین ماه 1385 تا تیر ماه 1402 از طریق چارچوب خود رگرسیون آستانه گشتاور متمرکز شده است. نتایج مدل آستانه نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت آستانه نامتقارن (همجمعی) بین بازارهای سهام و ارز در ایران است که بیانگر امکان پیش بینی یک بازار از طریق بازار دیگر است و این موضوع در مغایرت با فرضیه بازار کارا می باشد. این یافته حاکی از آن است که بازارهای سهام و ارز به طور نامتقارن به یکدیگر وابسته هستند و این موضوع دستیابی به تنوع بخشیدن موثر پرتفوی را برای سرمایه گذاران کاملا غیرممکن می کند. علاوه بر این، قیمت سهام به تغییرات کوتاه مدت نرخ ارز و همچنین به طور نامتقارن به عدم تعادل مالی پاسخ می دهد. با توجه به تعدیل نامتقارن، واکنش قیمت سهام به فاز منفی عدم تعادل سریع تر (به صورت مطلق) نسبت به فاز مثبت عدم تعادل است. با توجه به نقش عدم تقارن، بانک مرکزی بهتر است از الگوی مداخله نامتقارن (با توجه به کاهش و افزایش نرخ ارز) برای تقویت پول داخلی و کاهش فشار بر بازار سهام پیروی کند

هدف این پژوهش ارائه مدل بازاریابی چابک در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. در این راستا، رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) پیاده سازی شده است. در فاز اول، مدل نظری بازاریابی چابک برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با رویکرد داده بنیاد استخراج شد. سپس مدل مفهومی تشکیل شده را از طریق روش های آماری اعتبارسنجی شد. بخش کیفی نمونه گیری نظری تا دستیابی به اشباع نظری از طریق انجام 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. بر اساس یافته های بخش کیفی مجموعاً 1733 کد باز در قالب 58 مفهوم اصلی، 18 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی یا محوری (بر مبنای الگوی پارادایمی) پس از 11 مرحله مکرر از بازبینی و تجدیدنظر در مدل کیفی، قالب بندی شد. مدل مستخرج نظریه پردازی در بخش کیفی با استفاده از ابزار های آماری ارزیابی و اعتبارسنجی شد. برای انجام این کار داده های میدانی از طریق پرسش نامه از میان بنگاه های فعال در سطح استان آذربایجان شرقی گردآوری شد. تعداد نمونه آماری معادل با 406 بر اساس فرمول کوکران برای جوامع با تعداد نامحدود در با در نظر گرفتن میزان خطای حداقل حجم نمونه با واریانس ۱ و خطای 0618 /0 لحاظ گردید. نمونه گیری نیز به صورت در دسترس بوده است. نتایج اعتبارسنجی مدل نشان داد که تمامی ضرایب اجزای مدل در قالب متغیر های مکنون و آشکار از نظر آماری معنی دار و قابل تایید بوده اند. همچنین، مطابق با نتایج کمی تحقیق، تمامی ارتباطات مستقیم مابین متغیر های مکنون بر اساس مدل مفهومی از منظر آماری نیز تایید شده است. در نهایت می توان گفت که نتایج بخش کمی پژوهش نشان داده است که همه مدل های مفهومی حاصل شده از بخش کیفی و مدل های آماری مرتبط برای بررسی آن ها به شکل مناسبی تدوین شده و از منظر آماری نیز مورد تایید قرار گرفته است. در آخر پیشنهادات تحقیق مبتنی بر یافته ها ارائه شد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل شکاف بازاریابی رابطه ای در بانک شهر با رویکرد اهمیت-عملکرد صورت پذیرفت. این تحقیق مبتنی بر فلسفه عمل گرایانه است و با رویکردی استقرایی-قیاسی انجام شد. همچنین از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی-مقطعی است. در راستای هدف از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید بازاریابی و مدیران بانک شهر تهران بود و پس از 21 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی نیز مدیران ارشد و معاونین شعب بانک شهر در تهران بودند. حجم نمونه 147 نفر برآورد گردید و برای نمونه گیری از روش خوشه ای-تصادفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بود. داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و نرم افزار Maxqda انجام شد و در بخش کمی از روش تحلیل اهمیت-عملکرد با نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد شرایط علی (انگیزه ها و فشار های بازاریابی رابطه مند و انگیزه و فشار های فناورانه) بر پدیده محوری (بازاریابی رابطه مند) اثرگذارند. مولفه مذکور به همراه شرایط زمینه ساز (عوامل فناورانه و عوامل ساختاری) و شرایط مداخله گر (عوامل مدیریتی و فرایندی) بر راهبرد ها و اقدامات (الزام واکنش بانک به فشار های موجود بر بازاریابی رابطه مند : پشتیبانی و تصمیمات) تاثیرگذارند. در نهایت مولفه مذکور منجر به پیامدهایی نظیر (مشخصه های بازاریابی رابطه مند: اقتصادی، رقابتی، مدیریتی، فناورانه و ارتباطات) می شود.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی پارادایمی توسعه صنعتی و تجاری مبتنی بر شاخص های اقتصادی و مالی در شرکت نفت وگاز گچساران انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی و از نظر طرح پژوهشی، یک پژوهش آمیخته می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت نفت وگاز گچساران است که 15 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت نفت وگاز گچساران است. حداقل حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های این پژوهش نشان از تاثیرگذاری شرایط علی (منابع فناورانه، دانش صنعت نفت وگاز و فضای قانونی و سیاسی کشور) بر پدیده محوری (توانمندی های منابع انسانی، تکنولوژیکی و مالی) دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که شرایط بسترساز (شاخص مالی و شاخص اقتصادی) و شرایط مداخله گر (دیپلماسی تحریم) با اثرگذاری برروی راهبرد ها و اقدامات ( سیاست گذاری تجاری سازی دولت) به پیامد ها (توسعه صنعتی و تجاری کشور و تعاملات ملی و بین المللی) منتهی می شوند.

اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی دارایی ها نشان می دهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دوره های رکودی، شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینه های مالی شرکت بر اهرم مالی است: آیا افزایش مالیات بر درآمد از یک سو و افزایش هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی دیگر باعث اهرمی تر شدن ساختار سرمایه شرکت ها می شود؟ برای بررسی این مسئله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390- 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است. انتظار نظری پژوهش این بود که با افزایش مالیات مؤثری که شرکت از محل درآمدها پرداخت می کند و با افزایش هزینه هایی که بابت استقراض متحمل می شود، اهرم مالی بالاتری داشته باشد. این فرضیه ها با مدل داده های تابلویی پویا و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مورد آزمون قرار گرفت. پس از کنترل سایر شرایط، مشخص شد که نرخ مؤثر مالیات بردرآمد اثر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما هزینه های مالی رابطه مثبت و معناداری با نسبت مذکور دارد.

زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.

زمینه و هدف: انسان اقتصادی از موضوعات مهم اقتصاد لیبرال کلاسیک است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی این سوأل است که مولفه های انسان اقتصادی چیست؛ و از منظر فقهی چه نقدهایی به مفهوم انسان اقتصادی وارد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کسب منفعت شخصی، لذت گرایی و محاسبه گر و عقلایی بودن، از مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. به مولفه های مورد اشاره نقدهایی وارد است؛ از جمله اینکه، انسان صرفاً درصدد کسب منفعت شخص نیست؛ بلکه دارای امیالی در راستای کسب منفعت جمعی نیز می باشدکه در مفهوم انسان اقتصادی نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، انسان صرفاً لذت گرا نبوده و دارای ابعاد روحی نیز می باشد و در نهایت اینکه محاسبه گرایی انسان، مطلق نبوده و با محدودیت هایی مواجه است که امکان بهترین انتخاب را از وی سلب می کند.  از منظر فقهی نیز دو اصل استفاده بهینه از امکانات در راستای لذت توأمان مادی و معنوی و ایجاد منعفت و خیر عمومی به نحوی که عدالت برقرار شود مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. نتیجه: در بینش اسلامی، بر خلاف اندیشه غربی که تنها به لذت طلبی و کام جویی مادی حداکثری می اندیشد، هدف نهایی رسیدن به سعادت حقیقی کمال مطلوب و قرب الهی است. به نظر لازم است در مولفه های انسان اقتصادی در معنای لیبرال کلاسیک آن تغییر صورت گیرد.

رابطه منفی ریسک درماندگی و بازده سهام به عنوان ناهنجاری ریسک درماندگی شناخته شده و پژوهش های اخیر یکی از عوامل ایجاد کننده این ناهنجاری را قیمت گذاری اشتباه سهام می دانند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر در وهله اول بررسی تاثیر ریسک درماندگی بر بازده سهام به منظور شناسایی ناهنجاری ریسک درماندگی بوده و در مرحله بعد، پژوهش حاضر اثر تعدیلی قیمت گذاری اشتباه سهام را بر رابطه بین ریسک درماندگی و بازده سهام، بررسی می کند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 106 شرکت در طی سال های 1401-1391 به عنوان نمونه منتخب انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داد های آن از الگوی رگرسیونی چند متغیره با استفاده از داده های پنل استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ریسک درماندگی مالی بر بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار داشته اما اثر تعدیلی قیمت گذاری اشتباه بر رابطه منفی بین ریسک درماندگی مالی و بازده سهام مورد تایید قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، بر اساس نتایج پژوهش که اثرگذاری منفی ریسک درماندگی بر بازده سهام، وابسته به قیمت گذاری اشتباه سهام نمی باشد.