سوانح هوایی

عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، به خصوص سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها دارد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد ایمنی مورد انتظار باشد. این عیوب در مورد هواپیما به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. از میان مبانی مختلف مسئولیت مناسب ترین مبنا برای مسئولیت، سازندگان هواپیما مسئولیت مطلق است، زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده است و اکنون قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این مقاله برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی مربوط به سوانح هواپیما و مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف: امکان سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری روش/ رویکرد پژوهش: داده ها به دست آمده از مشاهده ، مصاحبه با متخصصان، منابع کتابخانه ای، و استانداردهای ISO/IEC 27002 و 10443 INSO، برای تهیه یک سیاهه وارسی و یک پرسشنامه استفاده شد. مولفه های سیاهه مشاهده و بررسی شد. پرسشنامه نیز میان 45 نفر از متخصصان سوانح هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری توزیع و پاسخ ها با نرم افزار spss تحلیل شد یافته ها و نتیجه گیری: دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری درزمینه نیروی انسانی، تجهیزات، و ساختمان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. فاصله زیادی میان وضعیت موجود و مؤلفه های لازم وجود دارد. تحلیل یافته ها نشان می دهد حتی درصورت رفع کمبودهای نیروی انسانی و تجهیزات، باز هم ساختمان دفتر بررسی سوانح و حوادث برای راه اندازی آرشیو مناسب نیست.

هواپیما به جزء لاینفکی از دنیای امروز تبدیل شده است. کنترل کننده این جسم پرنده، انسانی است که آموزش هوانوردی را دیده است و به عنوان خلبان هدایت آن را به عهده دارد؛ اما آیا انسان برای زیست در آن فضا آفریده شده است و توانایی بصری و پردازش مغز او می تواند امکان پردازش تمام تصاویر و اطلاعات را داشته باشد. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از نقاط ضعف سامانه بصری از دیدگاه فیزیولوژیکی و روانشناسی انسان بپردازد و ساختار موجود در نشان دهنده های هواپیماهای نهاجا موردبررسی قرارگرفته و درنهایت راهکاری در خصوص کاهش خطای بصری ارائه گردد. بامطالعه منابع علمی مختلف و بررسی پرونده سوانح هوایی؛ در جامعه آماری خلبانانی که دچار سانحه هوایی گردیده اند، خطای بصری بررسی شده و درنهایت با توجه به تجزیه وتحلیل و نتایج حاصله از آن این نتیجه حاصل گردید که به منظور کاهش خطای بصری، ضمن به روزرسانی سامانه های هشداردهنده هواپیماها، کادر پروازی با فیزیولوژی سامانه بصری آشنا شده و استفاده از سامانه های آموزشی مربوطه نسبت به کاهش خطای ادراکی خود کوشا باشند تا بتوانند خود را با محیط غیرمتعارف پرواز هماهنگ سازند تا سوانحی که علت آن خطای بصری است کاهش یابد.

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله ی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت می باشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال این گونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمی باشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، می توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.

یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی حمل و نقل هوایی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهمانگ است. این وضعیتِ آشفته، افراد را در یافتن راه حل های مناسب دچار سردرگمی می نماید. پیرامون مسئله جبران خسارت در این زمینه سه منبع کلی موجود است: اولین منبع قوانین عام است که جبران خسارت، مجازات و سایر مسئولیت ها را در خود پیش بینی نموده است. مثل قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون جزا و.... منبع دوم کنوانسیون ورشو می باشد. این کنوانسیون به منظور یکسان کردن مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ به وجود آمده و علاوه بر متن اصلی، دارای ملحقاتی نیز می باشد: پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه ناظر به اصلاح کنوانسیون ورشو، کنوانسیون ۱۸سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا. بنابر ماده واحده ۱۳۶۴ تحت عنوان «قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور» باید کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه در ایران نیز اجرا شود. مهم ترین منبع در رسیدگی به خسارات ناشی از سوانح هوایی در قبال «مسافرین» این منبع قانونی است. منبع مرتبط سوم در این زمینه کنوانسیون مونترال است. این کنوانسیون اگر چه سند موخر بین المللی در این زمینه است اما به دلیل آن که ایران بدان نپیوسته است در ایران لازم التباع نیست. در این مقاله به این موضوع مهم پرداخته ایم که در صورت بروز سانحه هوایی مسئول کیست و وظایف و تکالیف مسئول در مقابل حادثه دیدگان یا بازماندگان آنان چیست؟

در نظام حقوقی اسلام با استناد به ادله ای مانند آیات، روایات و قواعد فقهی متعدد، حکم به جبران خسارات معنوی داده شده است. در حقوق ایران نیز همگام با پیشرفت جامعه و ظهور افکار نو، قانونگذار زمینه را برای پذیرش زیان های معنوی فراهم آورده است. این در حالی است که در موضوع سوانح هوایی و ضررهای ناشی از آن، با استناد به کنوانسیون ورشو و رویه های عملی در رسیدگی به این نوع پرونده ها، با نوعی تفکیک روبه رو می شویم. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی فقهی مشروعیت جبران ضرر معنوی به این نتیجه می رسیم که تمایز میان زیان های معنوی که ریشه در آسیب های بدنی دارند و آسیب های معنوی صِرف، در کنار زیان های مادی، مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های سوانح هوایی ایجاد کرده است که به بررسی آنها می پردازیم.

اهمیت بررسی سوانح هوایی در یافتن ریشه و علت های احتمالی وقوع سانحه و جلوگیری از وقوع سوانح مشابه است. بر اساس آخرین آمار، در 80 درصد سوانح هوایی عامل انسانی به ویژه خلبان و کادر پروازی از علت های سانحه بوده است. لذا بررسی اثر عامل انسانی و به طور خاص خلبان می تواند کمک شایانی در شناسایی و رفع علل سانحه کرده و در جلوگیری از سوانح مشابه کمک کننده باشد. در این مقاله، با بررسی تحلیل های آماری، به مبحث بررسی سوانح هوایی با تاکید بر اهمیت سن، خستگی، تجربه و آموزش خلبان که با تأثیرگذاری بر ریسک و خطای انسانی خلبان به وقوع سوانح هوایی منجر می شوند، پرداخته شده است. با توجه به نتایج حاصل، بررسی کارآمدی قانون 60 سال و 65 سال برای بازنشستگی و جدایی خلبانان از پرواز امری ضروری است. اما مهم تر از آن، اهمیت بررسی موردی خلبانان مسن برای تائید سلامت فیزیکی، فیزیولوژیکی، روحی و روانی آن هاست که می تواند محل قطع زنجیره ایمنی باشد. از طرفی بر اساس مطالعات، خلبانان باید برای کنترل آسیب های ناشی از اختلالات/ ناتوانی های پروازی به دلیل مصرف مواد مخدر، در محدوده ی سنی30 تا 45 سال، برای کنترل آسیب های ناشی از مصرف الکل در محدوده ی سنی 41 تا 45 سال و برای کنترل آسیب های ناشی از حملات قلبی-عروقی باید آنان را در محدوده ی سنی 51 سال به بعد مورد بررسی بیشتری قرار داد تا با شناسایی خطرات از وقوع سوانح از این دست جلوگیری شود.

زمینه و هدف: شرکت های هواپیمایی برای کنترل سوانح هوایی و همچنین ایجاد اعتماد میان افکار عمومی مستلزم رعایت قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی در سازمان می باشند. سازمان ها زمانی موظف به انجام وظایف خود در خصوص مسئولیت اجتماعی می باشند که شهروندان از حقوق شهروندی خود آگاهی کاملی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رعایت حقوق شهروندی بر کنترل سوانح هوایی با نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی انجام شد. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را تعدادی از کارکنان هواپیمایی فراجا تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد حقوق شهروندی شریفی و اسلامیه، مسئولیت اجتماعی کارول و استیوارتز و پرسش نامه کنترل سوانح هوایی امیری استفاده گردید که پایایی و روایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب لاوشه و توسط اساتید و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس و ایموس از طریق روش های آمار توصیفی و الگویابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از میان ابعاد حقوق شهروندی به ترتیب بعد حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. در بین ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان نیز به ترتیب بعد مسئولیت قانونی، اقتصادی، اخلاقی و نوع دوستانه بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. همچنین در بین ابعاد کنترل سوانح هوایی به ترتیب بعد عوامل محیطی، انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. نتیجه گیری: حقوق شهروندی از طریق متغیر میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی و به صورت مستقیم، تاثیر مثبت و معناداری بر کنترل سوانح هوایی دارد.