درخت حوزه‌های تخصصی

کنش زبانی دو وجه دارد: یکی وجه معمول و عاری از نمودهای هنری و دیگری وجه هنری که با داشتن نقش غیرارجاعی اشکال و گونه های مختلفی پیدا می کند. در زبان هنری شگردهای فراوانی به کار گرفته می شود. یکی از این شیوه ها، تکرار آواها و واژگان و جمله هاست. نوع نخست در واژگان و نوع دوم در سطح جمله و نوع سوم در سطحی وسیع تر و کلی تر به نام زنجیره گفتار. تکرار آوایی و واژگان، رایج ترین مکررها به شمار می آید اما در میان شاعران فارسی گوی، به گونه-های متفاوتی بدان پرداخته شده است. برخی سهمی اندک و برخی دیگر سهم بیشتری از دیگران دارند. مولوی در میان شاعران این شیوه را بسیار برجسته به کار برده است؛ شگردی که موجب موسیقی دلکش زبان و تقریب آن به مخاطب و در مواردی فراوان به سادگی زبان منجر شده است. این مقاله برآن است که فقط از حیث زبانی (نه هنری) تنوع تکرار در مقوله ها ی زبانی هفتگانه فارسی را در غزلیات شمس، مورد بررسی قرار دهد و شیوه ها ی ظهور آنها را بررسی کند. شگردی که خاص مولوی و از خصایص عمده شعری وی به شمار می-رود.

یکی از مباحث محوری فلسفه را می توان "" الزام سیاسی"" عنوان کرد. در هسته اصلی بحث، حق حکم راندن برای حاکم از یک سو و توجیه بایستی و لزوم اطاعات شهروندان از یک حکومت و یا نظام سیاسی از سوی دیگر می باشد. نظریات متعددی در تبیین مساله فوق مطرح شده است. در این مقاله به طرح نظریه فیلسوف انگلیسی؛ جان لاک و نقد و بررسی آن می پردازیم. مدعای این نظریه که به "" نظریه رضایت"" مشهور می باشد به اجمال این است که مشروعیت حکومت ها و الزام شهروندان به اطاعت از آنها مبتنی بر رضایت ایشان نسبت به حکومت و قوانین و قراردادهایش است.

زبان­های ایرانی و زبان­های هندی هر دو از زبان­های آریایی هستند. پیشینه ی ارتباط آن ها به سده ی6 ق.م باز می گردد. در دوره های پس از میلاد هم، به سبب ورود بسیاری از کتاب­های هندی در زمینه های مختلف به ایران، ارتباط بین زبان­های ایرانی و هندی حفظ شد. در دوره های بعد، به خاطر تسلّط سلسله­های مسلمان ایرانی فارسی زبان بر آن منطقه، ارتباط بین زبان های ایرانی و هندی بیشتر شد و زبان فارسی قرن ها زبان رسمی سرزمین هندوستان بود. پیامد این ارتباط ژرف و طولانی، تأثیر این دو زبان بر همدیگر بود. این تأثیرات باعث شد که این دو زبان عناصری را از همدیگر قرض بگیرند. زبان هندی در طول این ارتباط دیرینه خود با زبان فارسی واژگان بسیاری را از این زبان قرض گرفته است. بنابراین، پیشینه ی ورود واژگان زبان فارسی به زبان هندی به دوره­ای باز می گردد گه آغاز روابط بین ایرانیان و هندیان است. برای انجام این پژوهش، نخست وام واژه­های ایرانی در هندی از واژه­نامه­های معتبر زبان سنسکریت و هندی استخراج شد و سپس شواهدی از متن­های کهن سنسکریت و کتیبه­های هندی برای واژگان ذکر شد و در خاتمه، ریشه شناسی این واژگان در زبان­های ایرانی برای اثبات ایرانی بودن واژگان آورده شد. به نظر می­رسد انجام این پژوهش برای تحکیم بخشیدن به شواهد تاریخی مبنی بر ارتباط ایرانیان و هندیان در دوره­های مختلف تاریخی، ضروری است.

این تحقیق در جهت نشان دادن جلوه گاههای نظام اسلامی در ارتباط با اخلاقیات بازاریابی در سطح ایده آل و عملگرایی انجام شده است . این امر مساله مهمی است ؛ چرا که یکی از ضروریات توسعه و رونق اقتصادی کشورها توجه به اخلاقیات بازاریابی است . در این تحقیق سه نمونه روحانیون،مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی انتخاب گردیده،پرسشنامه ها براساس طیف لیکرت در ارتباط با اخلاقیات و بازاریابی طرح شده اند. ابتدا در ارتباط با پاسخ های سه گروه به سوالات تحقیق رویه تحلیل عاملی برای مقاصد شناسایی،چند بعدی بودن سازه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. چهار عامل حاصل گردید که عبارت بودند از :تأثیر اخلاقیات و ارزش های اسلامی بر عملیات بازاریابی و نفع دراز مدت آنها،ارتباط رعایت اصول اخلاقی با موفقیت مالی شرکت ها و پیشرفت جامعه به سطوح جدیدی از عدالت اجتماعی،ارتباط موفقیت مالی شرکت ها ورفتارهای غیراخلاقی و رعایت اصول اخلاق و اشاعه آن به طور تدریجی از سوی شرکتها.در مرحله بعدی تحقیق در ساختار هر عامل،سوالی با بالاترین "بار" به عنوان متغیر شاخص انتخاب گردید و برای آن تست بین میانگین پاسخ های سه گروه انجام پذیرفت . نتیجه نشان میدهد که در ارتباط با برخی عامل ها بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوتها از نقش و جایگاه هر گروه در جامعه نشأت می گیرد.

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

حقوق بشر حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است فارغ از هر نوع برتری از خداوند دریافت کرده است. توجه به انسان و دغدغه ی پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیرباز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها و تمدن های متفاوت مورد بحث و عابیر و تفاسیر متعددی بوده است. تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد؛ الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد, به سبب همین امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است. انسان ها حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر و غیرقابل سلب برخوردار هستند. دراین راستا, در پرتو گسترش ارتباطات, وابستگی های مادی, معنوی و متقابل بشری, وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره می افکند, حساسیت و گرایش افکار عمومی و بالمآل اهل ذفن نسبت به حقوق افراد انسانی افزون شده و با الهام از اندیشه ها و رویکردهای بشردوستانه این ضرورت احساس شدکه باید ریشه ها و عوامل وقوع جنگ, رفع و صلح و امنیت بین المللی تحقق یابد. در این راستا, فارغ از زمینه ها و عوامل ذی مدخل سیاسی, تحولات مشهود و بنیادینی که به ابعاد اخلاقی انسانی تکیه دارد, حادث گردیده و به مرور زمان افکار عمومی جهانی به تأسی از عقل وجدان, با تکرار و تأ ئید اصول اخلاقی, و ضدارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز, اصل شرافت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی کرد.

با توجه به اهمیت تخصیص منابع محدود تولید ( زمین ، آب، نیروی کار و...) در بین فعالیتهای گو ناگون زراعی و یا به عبارتی لزوم جلو گیری از اتلاف منابع و کاهش در آمد زارعین، اتخاذسیاستهای مبتنی بر الگوی کشت همراه با اولویت بندی اهداف واحد کشاورزی ضرورت می یابد. لذا انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد مدیران ( هر چند که این اهداف با هم در تضاد باشند) را در یک مدل گنجانده و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید، مهم و ضروری به نظر میرسد. از بین مدلهای مختلف برنامه ریزی، یکی از مدلهای مهم و قابل انعطاف برای این نوع برنامه ریزی که قادر است دریک سیستم، هدفهای مختلف و که گاهی هم با همً در تضادندرا لحاظ و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید مدل برنامه ریزی آرمانی programming) (Goal یا چند هدفه می باشد. در این مقاله از این روش در تعیین الگوی بهینه کشت در منطقه دشت ناز شهرستان ساری بهره گیری شده است. برای لحاظ اهداف متعدد مدیر به ترتیب اهمیت و اولویت، سه ساختارمتفاوت اولویت بندی از اهداف، در نظر گرفته شده است و از بین این سه ساختار، بهترین ساختار، با استفاده از تابع فاصله ای Euclidean به منظور انتخاب بهترین الگوی بهینه کشت تعیین گردید. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد امکانات بالقوه و بالفعل برای بهبود دسترسی به اهداف مدیریت بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد، بطوریکه مقادیر بهینه الگوی کشت برای محصولات مختلف زراعی شامل گندم، برنج، ذرت دانه ای، ذرت علوفه ای، ذرت بذری، کلزا، سویا بهاره و سویا تابستانه با پیشنهاد جدید مدل می توانند در آمد ناخالص مزرعه را به ازاء هر هکتار تا مبلغ 336100 ریال افزایش دهند.

»اقل«اسم تفضیل از مصدر قله و به معنای کمتر است.»حمل«در معانی مختلفی به کار رفته و مراد از آن در این بحث بارداری زنان است.حمل در عبارت مذکور مضافی مقدر دارد یعنی اقل مده حمل؛کمترین مدت بارداری. عنوان »اقل حمل«در کتاب های فقهی مطرح می شود و موضوع احکام و حقوق بسیاری قرار می گیرد.این مدت را فقیهان،با استناد به آیات قرآن ـ آیه 233 بقره،15احقاف،14لقمان ـ و روایات اهل بیت و اجماع امت،شش ماه دانسته اند. مراد فقیهان از عنوان »اقل حمل«و طرح مساله این است که زن در شرایط معمول و متعارف،اگر شش ماه پس از همبستری با شوهرش فرزندی زنده و سالم به دنیا آورد کودک شرعا از آن شوهر اوست و زن متهم نمی شود که پیش از همبستری با شوهرش با مردی دیگر به حرام یا غیر آن همبستر شده و فرزند از آن دیگری است و چنان چه مدت بارداری زن از هنگام همبستری با شوهر تا وضع حمل کمتر از شش ماه باشد که اقل حمل نامیده می شود،فرزند به شوهر،ملحق نمی شود و زن متهم می گردد. این پژوهش درصدد اثبات یا نفی اقل حمل در شریعت نیست؛بلکه بر آن است که اثبات کند از آیات قرآن اقل حمل استفاده نمی شود گویا این مساله از طریق روایات و اجماع اجمالا قابل اثبات است.