درخت حوزه‌های تخصصی

درخصوص وقف ابتدایی بر جنین، در قانون مدنی، حکم صریحی وجود ندارد و به طور کلی به تعیین حکم مسئله وقف برای معدوم به تبع موجود بسنده شده است. گروهی کثیر از فقهای شیعه و اهل سنت، وقف ابتدایی بر جنین را باطل شمرده و برای اثبات نظر خود به دلایلی همچون معدوم بودنِ جنین، اهلیت نداشتن او، امکان پذیرنبودنِ اخذ قبولی از موقوفٌ علیه و اجماع استناد کرده اند؛ درمقابل، گروهی دیگر با اتخاذ موضع مخالف، به دلایلی نظیر برخورداری جنین از حق تملک به طور مطلق، تملیکی بودنِ عقد وقف، جایگزینیِ قبول ولی یا حاکم برای جنین و ادعای وجودنداشتن اجماع متمسک شده اند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی، و ازطریق جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، هردو دیدگاه را بررسی و ادله معتقدان به آن ها را تحلیل و ارزیابی کرده و درنهایت، نظر گروه اول را که مشهور و مبتنی بر ادله محکم تری است، ارجح دانسته ایم.

هدف: این پژوهش با هدف فهم عمیق و جامع از چگونگی شکل گیری، تداوم و تغییر تجربه زیسته زنان از زندگی با همسر وابسته به مواد مخدر در طول زمان است. روش: این پژوهش کیفی و از نوع روایت پژوهی است. جامعه آماری شامل همه زنان ساکن در شهر جونقان استان چهار محال و بختیاری بود که بطور متوسط 4 تا 5 سال با همسر وابسته به مواد خود زندگی کرده اند. از این بین، دوازده زن دارای همسر وابسته به مواد از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع معیار محور و با اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه روایتی جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل روایت و جهت اعتباریابی پژوهش از دو استراتژی بازخورد همتایان و روش کنترل اعضا استفاده شد. یافته ها: تجربه زیسته زنان از زندگی با همسر وابسته به مواد را می توان در چهار مرحله اصلی دسته بندی کرد: 1) مرحله پیش از اعتیاد 2) مرحله آغاز اعتیاد 3) مرحله بحرانی و 4) مرحله تصمیم گیری، که هر یک از این مراحل ویژگی ها، چالش ها و پیامدهای خاص خود را دارند. نتیجه گیری: تجربه زیسته زنان از زندگی با همسران وابسته به مواد یک فرآیند رشد و تغییر است که در هر مرحله مستلزم اقدامات و حمایت های اجتماعی مناسب است.

مقدمه و اهداف: اراده، اساس هنر تصمیم گیری است که نقش کلیدی در زندگی فردی و اجتماعی دارد. تصمیم گیری نماد اختیار و مسئولیت انسان است و حتی شرایط به ظاهر خارج از اختیار با اراده و بینش قابل تغییر می شوند. در مدیریت نیز، تصمیم گیری به عنوان نبض سازمان، سرنوشت آن را رقم می زند. این فرایند، جوهره علم مدیریت است و بر پایه ارزیابی گزینه ها برای تحقق اهداف، مقاصد و ارزش ها شکل می گیرد. باورها و نظام های ارزشی، به ویژه نظام ارزشی دین اسلام، چهارچوبی جامع و منحصربه فرد برای تصمیم گیری فراهم می آورد که از نظر فرهنگی و کارآمدی برای جوامع مسلمان اهمیت فراوان دارد. یکی از مبانی رایج در مدیریت، «فایده گرایی» است؛ اما در تصمیم گیری اسلامی، مفهوم «رشد» به عنوان مبنایی جایگزین معرفی می شود. رشد در نظام فکری اسلامی، معادل مدیریت و رهبری است و ارتقاء آن وظیفه اصلی مدیران است. این پژوهش با رویکرد قرآنی به بررسی نقش رشد در تصمیم گیری اسلامی در سازمان می پردازد. هدف اصلی تحقیق، شناخت جایگاه رشد در تصمیم گیری اسلامی از دیدگاه قرآن و بررسی دلالت های این مفهوم در فرآیند تصمیم گیری سازمانی است. این پژوهش می کوشد معادل «فایده گرایی» در پارادایم مدیریت متداول را با مفهوم «رشد» در تصمیم گیری اسلامی تبیین کند. روش: در این پژوهش، روش تحقیق موضوعی در قرآن برای استخراج دلالت های مفهوم «رشد» در تصمیم گیری اسلامی در سازمان به کار گرفته شده است. ابتدا موضوع تحقیق با دقت مشخص و پس از بررسی ادبیات موضوع و مشورت با صاحب نظران، خلأ موجود در عرصه تصمیم گیری اسلامی تعیین شد. سپس کلیدواژه های مرتبط با مفهوم رشد اسلامی و نظریات مرتبط در مدیریت انتخاب و با اجرای جلسات گروه تمرکز، فهرست نهایی کلیدواژه ها مشخص شد. در ادامه با استفاده از منابع معجم المفهرس، آیاتی جمع آوری شد که کلیدواژه ها در آنها به کار رفته بود. سیاق آیاتی که شامل کلیدواژه ها بودند، تعیین و آیات به صورت مکرر مطالعه و نکات استخراج شده یادداشت شد. همچنین، آیات در سیاق های خود تحلیل شدند تا مفاهیم عمیق تری به دست آید. ابهامات موجود در این فرایند جمع آوری و با مراجعه به تفاسیر معتبر مانند البرهان و نور بررسی و رفع شد. در مرحله بعد، برای استخراج دلالت های رشد در تصمیم گیری اسلامی، روش دلالت پژوهی برایشی به کار رفت که شامل یازده مرحله غیرخطی است. این روش با طرح یک سؤال کلی و بدون چهارچوب مفهومی ازپیش تعیین شده، دلالت ها را به صورت ناگهانی استخراج می کند. با این رویکرد، دلالت های مرتبط با رشد در تصمیم گیری اسلامی شناسایی و تحلیل شدند. این ترکیب روش های موضوعی قرآنی و دلالت پژوهی، به درک دقیق و علمی از مفهوم رشد در چهارچوب تصمیم گیری اسلامی کمک کرده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که مفهوم «رشد» در قرآن با معنای فقهی آن متفاوت است. در فقه رشد بیشتر به توانایی حفظ و مصرف درست مال و نمو اشاره دارد؛ اما در قرآن، رشد به معنای هدایت، نجات، صلاح و کمال است. بررسی نوزده آیه ای که کلمات مشتق از رشد در آنها به کار رفته، بیانگر ابعاد متعددی از این مفهوم است. رشد در قرآن نه تنها به بلوغ عقلی و هدایت الهی اشاره دارد، بلکه شامل مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، تبعیت از الگوهای هدایتگر، شایسته سالاری و ضرورت توکل و دعا برای دستیابی به رشد می شود. رشد صرفاً یک امر فردی نیست؛ بلکه فرآیندی است که با هدایت الهی، رعایت عدالت در تخصیص منابع و مبارزه با انحرافات اخلاقی تحقق می یابد. همچنین، رشد در قرآن با ایمان و تقوا ارتباط تنگاتنگ دارد و کسانی که راه رشد را نپذیرند، گرفتار ضلالت و گمراهی می شوند. ازسوی دیگر، رشد در سازمان اسلامی می تواند به عنوان مبنایی کارآمد مطرح شود؛ زیرا قرآن به وضوح ضرورت رشد و صلاح در تصمیم گیری و رفتار فردی و جمعی را تأکید کرده است. این یافته ها نشان می دهد که رشد در تصمیم گیری اسلامی فراتر از فایده گرایی متداول است و با توجه به نقش هدایت الهی و شایسته سالاری، می تواند چهارچوبی جامع برای تصمیم گیری در سازمان های مسلمان فراهم آورد. رشد به عنوان یک فرایند مستمر و وابسته به ایمان، توکل و مسئولیت اجتماعی، پایه گذار مسیر توسعه و کمال در سازمان های اسلامی است. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش با روش دلالت پژوهی برایشی به بررسی دلالت های مفهوم «رشد» در ابعاد مختلف تصمیم گیری اسلامی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که اهداف تصمیم گیری رشدمحور، بلندنظرانه، صبورانه، یکپارچه و وظیفه محور بوده و تمرکز توأمان بر فرد، خانواده و جامعه دارد؛ برخلاف فایده گرایی که بیشتر بر منافع کوتاه مدت و جمعی تأکید می کند. در قوانین و قواعد تصمیم گیری، رویکرد رشدمحور بر پیروی از قواعد منسجم اسلامی، اصول ثابت اخلاقی، عدالت و رعایت حقوق فردی تأکید دارد؛ درحالی که فایده گرایی ممکن است به نقض این اصول برای بیشینه سازی منافع بپردازد. در فرایند تصمیم گیری، رشد به اصالت مشورت، سادگی طراحی فرایند، توکل، تحقیق و بررسی پیش از تصمیم، پاداش دهی و مجازات براساس عملکرد، شایسته سالاری، مدیریت بهینه منابع و اصلاح مستمر توجه می کند. همچنین، در اخلاق و روابط بین فردی، تأکید بر حفظ کرامت انسانی، مسئولیت پذیری اخلاقی و انصاف در تخصیص منابع وجود دارد. نتایج تصمیم گیری رشدمحور باید به رشد فردی، توسعه انسانی، تأثیرات بلندمدت اجتماعی مثبت، ارتقای کیفیت روابط بین فردی و افزایش تعهد اجتماعی و مسئولیت پذیری منجر شود. این دلالت ها نشان می دهد تصمیم گیری مبتنی بر رشد، فراتر از منافع کوتاه مدت اقتصادی، به تعالی اخلاقی، اجتماعی و معنوی توجه دارد و می تواند چهارچوبی جامع، منسجم و اخلاق محور برای سازمان ها و جوامع مسلمان فراهم کند، که در تضاد با برخی محدودیت های رویکرد فایده گرایی متداول است. تقدیر و تشکر: از همه بزرگوارانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. تعارض منافع: هیچ تعارض منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

فی رحاب نظریه النمو النفسی والاجتماعی لإریک هامبورغر إریکسون، تتجلى المراهقه کمرحله خامسه، یلوح فیها سؤال الهویه بوصفه القضیه المحوریه، ولکن لیس بالصوره الخطیره التی قد تتبادر إلى الذهن. لطالما حظیت المراهقه، بما تحمله من أبعاد الهویه، باهتمام الدارسین فی علم النفس والاجتماع، بید أن الدراسات الأدبیه لم تول هذه المرحله وقضایاها ما تستحقه من عنایه. وفی المقابل، فإنّ الکتب الموجهه للیافعین، باعتبارها ماده ثقافیه لها تأثیرها العمیق فی المتلقی، تتطلب قراءه نقدیه فاحصه، تستهدف تزوید هذه الشریحه من القراء بأفکار ومعارف قیّمه. فی هذا المضمار، یتناول هذا البحث قضیه الهویه، مستنداً إلى آراء إریکسون، وذلک من خلال تحلیل روایتین موجهتین للیافعین، إحداهما عربیه بعنوان "کابوتشینو" والأخرى فارسیه بعنوان "نادینی زیبا". "کابوتشینو"، من إبداع الکاتبه اللبنانیه فاطمه شرف الدین، أما "نادینی زیبا" فهی من نتاج قلم الکاتب الإیرانی فرهاد حسن زاده. فی "کابوتشینو"، تدور الأحداث حول شاب وفتاه مراهقین، بینما فی "نادینی زیبا" تترکز القصه على فتاه مراهقه. وهنا یبرز السؤال القائل: ما هی المؤثرات التی تشکل هویه المراهق فی هذه الأعمال؟ وهل تتفق هذه المؤثرات مع آراء إریکسون؟ ینطلق البحث من فرضیه مفادها أن المراهق یواجه تحدیات جمه، ویعیش أزمه هویه، ولکنه یتمکن إلى حد کبیر من تجاوز هذه الأزمه بالاستعانه بقدراته الذاتیه ودعم محیطه الخارجی. بالنظر إلى أن سمات مرحله المراهقه تتشابه إلى حد بعید بین مراهقی العالم، فإننا نتوقع أن تتوافق سمات المراهقین فی الروایتین مع آراء إریکسون حول هذه المرحله. فی هذا البحث، تم اعتماد منهج تحلیل المحتوى، مع الأخذ بالمنهج الوصفی-التحلیلی. تکشف النتائج عن أن تجارب المراهق فی روایتی "کابوتشینو" و"نادینی زیبا"، وفقاً لنظریه إریکسون فی النمو النفسی الاجتماعی، تتوزع على ثلاث فئات رئیسیه: 1. أزمه الهویه؛ 2. اکتساب الهویه، ویتضمن بدوره: التماهی، والدعم المجتمعی، واعتراض المراهق على قیم الکبار؛ 3. الالتزام. ومن خلال دراسه تجلیات الهویه وتحدیاتها فی الروایتین، نستخلص أن هناک ترکیزاً واضحاً على قیم التشجیع على الصبر، وحب العائله، واحترام الکبار، ودعم أفراد الأسره، وتقدیر الظروف الاقتصادیه الصعبه التی تمر بها الأسره، والالتزام تجاه أفرادها.

صنعت گردشگری در مناطق روستایی نقش مهمی در کاهش بیکاری، افزایش درآمد و ماندگاری و پایداری روستاها دارد. اما این صنعت نسبت به مخاطرات آب و هوایی به خصوص مخاطره خشکسالی بسیار حساس بوده و بروز مخاطرات می تواند اثرات منفی و جبران ناپذیری در روستاهای مقصد گردشگری برجای گذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مخاطره خشکسالی بر پایداری روستاهای مقصد گردشگری منطقه ترشیز انجام گرفته است. برای بررسی وضعیت خشکسالی منطقه از داده های بارندگی 8 ایستگاه سینوپتیک در طی دوره آماری 2000 تا 2020 در مقیاس ماهانه استفاده شد. ابتدا با استفاده از نرم افزار DRINC مقادیر شاخص SPI محاسبه شد. سپس جهت بررسی روند خشکسالی در سال های موردنظر، نقشه های پهنه بندی سالانه تهیه شد مقادیر بدست آمده از شاخص SPI نشان داد منطقه مورد مطالعه در طی دوره آماری (2000 تا 2020) در محدوده خشکسالی قرار گرفته است. براین اساس در ادامه جهت بررسی اثرات خشکسالی بر روستاهای مقصد گردشگری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بدین ترتیب از نظرات 30 نفر از کارشناسان، اساتید و دانشجویان دکتری فعال در حوزه گردشگری روستایی و مخاطرات جهت ارزیابی میزان اثر هریک از مولفه های تحقیق بهره گرفته شد. سپس جهت اولویت بندی مولفه های تحقیق از روش وزن دهی MEREC استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص SPI نشان داد در طی دوره آماری 2000 تا 2020 منطقه موردمطالعه با خشکسالی خفیف مواجه بوده است و نتایج حاصل از مدل MEREC نشان داد از میان عوامل اثرات خشکسالی، عامل های اقتصادی و محیطی بیشترین تأثیر را بر پایداری روستاهای مقصد گردشگری دارد.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی ادغام و پیامدهای هوش مصنوعی در شیوه های درمانی معاصر انجام شده است. روش شناسی: در این پژوهش مروری ابتدا جستجوی مقالات انگلیسی و فارسی زبان نمایه شده در فاصله سال های 2015 تا 2025 در پایگاه های اطلاعاتی معتبر ملی و بین المللی شامل SID, PubMed, Science Direct, Web of Science و نیز موتور جستجوی Google Scholarبا استفاده از واژگان کلیدی روان درمانی، هوش مصنوعی، اختلالات روانی،شیوه های درمانی معاصر،اینترنت صورت گرفت. مقالات بازیابی و مرور شدند، سپس پیامدهای هوش مصنوعی در شیوه های درمانی معاصر استخراج و تحلیل گردید. در انجام این مطالعه اسنادی کلیه موارد اخلاقی شامل استناد بی طرفانه، اصالت متون و حفظ امانتداری رعایت شده است. یافته ها: این رویکرد می تواند شکاف موجود در استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در مقایسه با سلامت جسمی را پر کرده و نقش مهمی در بهبود سلامت روان ایفا کند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که تحقیقات بیشتری برای ارزیابی عوامل تعدیل کننده و تغییرات روان درمانی با ادغام هوش مصنوعی برای کارایی بیشتر آن مورد نیاز است. لذا، بر اساس مرور انجام شده یک دستور کار تحقیقاتی آینده پیشنهاد می شود تا بستری برای پژوهش های بیشتر در جامعه ایران در این زمینه ایجاد گردد.

دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست خارجی، با حقوق قراردادهای بین المللی خصوصی در هم تنیده شده و تعاملی پیچیده میان سیاست و حقوق ایجاد می کند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، بررسی می کند که چگونه دولت ها از طریق مذاکرات دیپلماتیک، قراردادهای خصوصی بین المللی را شکل می دهند تا منافع ملی را در حوزه های انرژی، تجارت و سرمایه گذاری تأمین کنند؟ با تمرکز بر اصول حقوق بین الملل خصوصی مانند استقلال اراده طرفین، حاکمیت قانون و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نشان داده می شود که سیاست های اقتصادی دولتی می توانند بر تفسیر و اجرای قراردادها تأثیرگذار باشند، در حالی که چهارچوب های حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ میلادیو اصول یونیدروا محدودیت هایی بر مداخله سیاسی ایجاد می کنند. مطالعه موردی قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی، الگویی از تعادل میان تأمین امنیت انرژی ملی و رعایت تعهدات حقوقی ارائه می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعامل موفق سیاست و حقوق نیازمند مکانیسم های حل اختلاف کارآمد و سیاستگذاری پیش بینانه است تا ریسک های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و منافع ملی پایدار گردد.

زمینه: با اینکه طلاق توافقی راهی است که زوجین به شیوه ای صلح آمیز، منطقی و خودخواسته به رابطه زناشویی خود پایان می دهند؛ اما برخی از زوج های درخواست کننده طلاق توافقی، علیرغم تمامی مشکلات موجود و تجارب ناخوشایند؛ همچنان تمایل به حفظ و ادامه زندگی زناشویی خود دارند و در فرایند انجام مراحل قانونی طلاق و مشاوره اجباری که لازمه طلاق توافقی است از تصمیم خود منصرف شده و مسیر سازش انتخاب می کنند. هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل سازش و انصراف از طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی است. روش: روش: روش پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش 18 نفر از زوج هایی که در سال های 1400-1401 در جریان مشاوره طلاق در مرکز مشاوره سلامت غرب تهران از طلاق منصرف شده بودند، به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. یافته ها: تحلیل مصاحبه ها با روش استراوس و کربین (1990)، منجر به استخراج 127 کد ثانویه،31 مفهوم اصلی، 17 مقوله و شناسایی مقوله مرکزی (سازش با شرایط موجود و ادامه زندگی مشترک)، شرایط علی (منابع مالی و اقتصادی، مسئولیت پذیری در قبال فرزندان، فرصت مجدد، ترس از تنهایی و انزوا، عدم وجود حامی و عدم تصمیم قطعی)؛ شرایط زمینه ای (شخصیت وابسته، تعارض با خانواده اصلی، شک و ابهام در تصمیم گیری)؛ شرایط مداخله گر (مسائل فرهنگی و اجتماعی، محدودیت فرصت ها و عدم استقلال فردی) شد. نتیجه گیری: براساس یافته ها؛ مجموعه ای از عوامل در تصمیم زوجین به انصراف از طلاق توافقی و سازش دخیل هستند؛ اما بهبود کیفیت زندگی و ثبات روابط زناشویی پس از انصراف از طلاق، مستلزم راهکارهایی است که زوجین برای حفظ زندگی زناشویی خود بکار می گیرند.

اهمیت موضوع سلامت شهری باعث شده که امروزه مفهوم قلب شهری در بیش از 40 کشور دنیا با محوریت موضوع رفع نابرابری های محیطی دنبال شود. از همین رو، برای بسیاری از دولت ها، آگاهی بخشی روزافزون در مورد تأثیرات محیطی بر سلامت انسان، به یکی از وظایف اصلی دولت ها در ارتباط با شهروندان و تببین رویکردهای جدید در مطالعات و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. این مطالعه مبتنی بر اهمیت موضوع برنامه ریزی و کیفیت محیطی و سلامت شهری، به بررسی این مهم در شهر قم پرداخته است. پژوهش حاضر که از نوع مطالعات کتابخانه ای و میدانی است با روش توصیفی_ تحلیل و پیمایشی و با بهره گیری از پویش محیطی گسترده توسط تیم اجرایی(عکسبرداری، فیش برداری، مصاحبه و تهیه گزارش های غیررسمی با شهروندان هر منطقه، مشاهدات میدانی و توزیع پرسشنامه) به مرحله انجام رسیده و نتایج آن که با استفاده از نرم افراهایSpss16، ArcGIS تجزیه و تحلیل شده، نشان می دهد که تحت تأثیر مسائل، مشکلات، کمبودها و ضعف شناخت و برنامه ریزی های مورد نیاز در حوزه ارتقا و بهبود شاخص های کیفیت محیطی، کالبدی و بصری حال حاضر شهر قم، ابعاد مختلف سلامت شهری(سلامت اجتماعی، روانی و جسمانی) شهروندان قم در درجات مختلف تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی را دریافت می نمایند که در این میان، بُعد روانی شهروندان شهر قم در اولویت بررسی و برنامه ریزی برای آینده بایستی قرار گیرد . مقایسه میانگین زیرشاخص های سلامت شهری(روانی، جسمانی و اجتماعی) نشان می دهد که بالاترین میانگین (2.57) متعلق به زیرشاخص سلامت اجتماعی و پایین ترین میانگین (2.30) متعلق به زیرشاخص سلامت روانی است. در کل با توجه به میانگین های به دست آمده هیچ کدام از ابعاد سلامت در شهر قم وضعیت مناسبی ندارند؛ زیرا میانگین تمام زیرشاخص ها بسیار کمتر از حد متوسط(3) است.

تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، جرایم سایبری به یکی از چالش های بزرگ جوامع مدرن تبدیل شده اند. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف جرایم سایبری و راهکارهای مقابله با آن ها می پردازد. در ابتدا، به تعریف مفاهیم پایه ای مانند هک، فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی پرداخته می شود. سپس، به مشکلاتی نظیر ردپای دیجیتال، پیچیدگی های حوزه قضائی بین المللی و نیاز به تخصص فنی در تحلیل داده های دیجیتال اشاره می شود. در ادامه، اهمیت بازنگری و به روزرسانی قوانین، تقویت همکاری های بین المللی، آموزش و توانمندسازی نیروهای قضائی و استفاده از فناوری در فرآیند دادرسی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که ترکیبی از این اقدامات می تواند به بهبود مبارزه با جرایم سایبری و ارتقاء امنیت فضای دیجیتال منجر شود

یکی از ابعاد خاص نرم افزار که بحث حمایت از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تجربه کاربری نرم افزار است. تجربه کاربری همان حسی است که در نتیجه تعامل کاربر با محیط و اجزا مختلف نرم افزار به او القا شده و کیفیت و چگونگی آن نقشی تعیین کننده در شکست یا موفقیت نرم افزار به عنوان یک کل دارد. بر خلاف رابط های کاربری گرافیکی، تجربه کاربری نرم افزار به علت ابتنا بر مجموعه ای از اجزا فنی و دیداری-شنیداری خاص نمی تواند در یک چهارچوب واحد مورد حمایت قرار گرفته و صحیح تر آنست که در هر مورد متناسب ترین سازگار حمایت شناسایی شود؛ در این میان البته مخالفانی نیز با حمایت از این مؤلفه وجود دارند که بررسی دیدگاه آنها خالی از لطف نیست. با اینکه تجربه کاربری به صورت مستقیم توسط توسعه دهندگان نرم افزار طراحی نمی شود و این مؤلفه از نتایج غیرمستقیم شیوه طراحی و ارائه نرم افزار به کاربر است؛ از آنجایی که تجربه کاربری در عمل وابسته به تصمیمات و اقدامات توسعه دهندگان نرم افزار در طراحی یک نرم افزار است؛ بحث چگونگی حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی برآنست تا با نظر به ماهیت متفاوت تجربه کاربری فروض امکان یا عدم امکان حمایت از آن را مورد بحث قرار و در فرض حمایت نیز سازکاری بیشترین سازگاری را با ماهیت تجربه کاربری دارد را شناسایی نماید.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی اثرات اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی و استراتژی زیست محیطی برعملکردشرکت ها به کمک تئوری داده بنیاد انجام شده است.یافته های پژوهش طی سه گام محقق شده است.گام اول:تجزیه وتحلیل کتابخانه ای؛گام دوم:انجام مصاحبه با 15 نفر ازخبرگان(بازه زمانی سالهای1401-1402)؛وگام سوم:کدگذاری مؤلفه های شناسایی شده براساس تئوری داده بنیاد به روش استراوس و کوربین.نهایتاً الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علّی،شرایط زمینه ای،عوامل محوری، عوامل مداخله گر،راهبردهاوپیامدهاارائه گردید.شرایط علّی شامل:مدیریت منابع انسانی،تعهد مدیریت ارشد،عدم اطمینان زیست محیطی،مسئولیت پذیری اجتماعی،نوآوری سبز،گزارشگری هزینه های زیست محیطی،افشای هزینه های زیست محیطی،قوانین و مقررات زیست محیطی،عملکرد مدیریت ارشدوبودجه ریزی زیست محیطی؛شرایط زمینه ای شامل: تعریف حساب های زیست محیطی در شرکت، وارد ساختن هزینه های زیست محیطی در گزارش های مالی شرکت ها، طراحی و استفاده از سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی، و هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان؛ عوامل محوری شامل: پیاده سازی استراتژی توسعه قابلیت های زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی شفافیت زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی توزیع عادلانه منابع، پیاده سازی استراتژی ترویج مسئولیت پذیری زیست محیطی، و پیاده سازی استراتژی مشارکت جمعی؛ شرایط مداخله گر شامل: ردیابی، سنجش و گزارش صحیح و دقیق هزینه های زیست محیطی، تخصیص صحیح هزینه های زیست محیطی به محصولات و خدمات شرکت، کنترل مستمر و نظارت بر هزینه های زیست محیطی، انتشار دوره ای و منظم گزارش های زیست محیطی، و مدیریت هزینه های زیست محیطی؛ و راهبردها شامل: تدوین استانداردها و آیین نامه ها از سوی سازمان های مربوطه، برگزاری دوره های آموزشی مستمر، گنجاندن مباحث در سرفصل های درسی دانشگاهی و رتبه بندی شرکت ها و نهایتاً پیامدها شامل: ارتقای سطح عملکرد مالی و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت ها می باشند. این پژوهش ازحیث هدف،یک پژوهش اکتشافی بوده وازنظرنتیجه، پژوهش بنیادی محسوب می شودوازداده های کیفی استفاده می کند.همچنین از روش نمونه گیری نظری هدفمند باتوجه به سطح اشباع بهره جسته است.روایی و پایایی،براساس معیارهای قابلیت اعتباریاباورپذیری تأیید شده است.

نظریه عوض در حقوق کشور انگلستان (به عنوان کشوری که قانون آن بر بسیاری از اعتبارات اسنادی در سطح جهان حاکم است) از نظریات کلیدی است که لازم الاجرا شدن قرارداد را منوط به وجود عوض در آن می داند. باتوجه به اینکه اعتبار اسنادی ماهیتاً قراردادی است که به موجب آن، بانک صادرکننده مکلف به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال دریافت اسناد منطبق بااعتبار اسنادی است، وجود یا عدم وجود عوض در اعتبارات اسنادی محل بحث و تضارب آرای زیادی قرار گرفته و دیدگاه های متعددی در این زمینه مطرح شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که چنانچه در اعتبار اسنادی، عوض وجود داشته باشد، این عوض از جانب چه شخصی (ذی نفع یا متقاضی) در قبال تعهد بانک به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال ارائه اسناد منطبق، بر عهده گرفته می شود. برخی نویسندگان بر این عقیده هستند که اعتبار اسنادی قراردادی الزام آور است؛ لکن اساساً در آن وجود عوض ضرورت ندارد، برخی معتقدند اعتبار اسنادی، قراردادی الزام آور است که عوض نیز در آن وجود دارد و آن را متقاضی ارائه می دهد و برخی نیز نظر بر ارائه عوض توسط ذی نفع اعتبار اسنادی دارند. در مقابل، عده ای از محاکم و نویسندگان این رویکرد را مطرح می کنند که در اعتبار اسنادی، عوض (از جانب متقاضی یا ذی نفع) وجود ندارد و لذا نمی تواند به عنوان یک قرارداد الزام آور تلقی شود و براین اساس ماهیت قراردادی اعتبار اسنادی را انکار می کنند. در این مقاله به شیوه تحلیلی – توصیفی بررسی شد که اگرچه شرایط عوض معتبر و همچنین آثار وجود عوض در حقوق ایران و انگلستان متفاوت است؛ لکن در هر دو نظام حقوقی در اعتبار اسنادی به عنوان یک قرارداد الزام آور، «عوض» وجود داشته و این عوض را ذی نفع اعتبار اسنادی ارائه کرده و «تعهد ذی نفع به ارائه اسناد منطبق به بانک صادرکننده» است که عوضی معتبر محسوب شده و مبنای لزوم اعتبار اسنادی است.

امروزه از منظر جامعه بین الملل، علنی بودن جریان محاکمات کیفری یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار می آید. علنی بودن جریان دادرسی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا، کارکردهای آموزشی را نیز در پی داشته و مهمتر از آن، نقش ویژه ای را در بازدارندگی از جرم در جامعه ایفا نماید. از دیگر سو، حقوق متهم یا متهمین، در پرتو رسیدگی علنی به لحاظ شفافیت وقایع و تقابل طرفین دعوی و بازخوردهای قضایی به لحاظ قضاوت وجدان عمومی، بیش از پیش مورد رعایت قرار می گیرد. پایین آمدن شان نظام عدالت کیفری، اثرگذاری منفی در جریان دادرسی، نقض محرمانگی، تشویش و تزلزل در امنیت روانی جامعه و تخدیش اصول کرامت مدار حاکم بر دادرسی کیفری از جمله نگرانی های جدی مخالفان علنی بودن و طرفداران سری بودن را شکل می دهد. انتشار جریان دادرسی، به عنوان مدل مرزناشناسانه ی علنی بودن، قید دیوارها و حصارهای فیزیکی را گسسته و در عصر تکنولوژی و فضای سایبر، با وسعت و سرعتی حیرت انگیز، دادگاهی به گستره ی تمام دنیا و محاکمه ای در منظر میلیاردها انسان را فراهم ساخته است. انتشار جریان دادرسی تحت تدابیر ویژه و در سایه ی پایاپای «حفظ کرامت انسانی متهم» و «حفظ مصالح عمومی» می تواند عادلانه بودن دادرسی کیفری را به قضاوت عموم واگذارد! این مقاله، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد آن است تا به مدد نظرگاه های موافقین و مخالفین، و با توسل به نگاه تقنینی کشور، این موضوع چالش برانگیز را نقادانه مورد بررسی قرار دهد.

کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همراه با او تمام شئون مختلف زندگی انسان حضور داشته و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری بوده است. در اکثر کشورها توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها و به ویژه در حال توسعه به شمار می آید. هدف از این مطالعه شناسایی و معرفی روستاهای کارآفرین، شناسایی پتانسیلهای کارآفرینی، بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی و ارائه پیشنهادات در زمینه بالفعل کردن پتانسیلهای کارآفرینی در شهرستان فومن می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی همراه با مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی به تحلیل فضایی - مکانی قابلیتهای کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان فومن پرداخته است. نتایج مطالعات میدانی و بررسی وضعیت موجود در مناطق روستایی شهرستان نشان می دهد که از مجموعه 156 روستای دارای سکنه شهرستان فومن تعداد 42 روستا نوع کارآفرینی خود را ثبت نموده و تعداد 116 نفر در مشاغل مختلف کارآفرینی می کنند. همچنین در نظر سنجی از مجموعه 156 نفر جامعه آماری بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان معتقدند مولفه های توانایی های فردی، انگیزش و پشتکار و قابلیتهای مناطق روستایی در کارآفرینی، با زیر مولفه های خود نقش متوسط، زیاد و بسیار زیادی در کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان دارند. نتایج الگویابی فضایی- مکانی کارآفرینی در روستاهای شهرستان فومن از بعد قابلیت ها (توانایی های فردی، انگیزش و پشتکار، قابلیت های روستا)، و معیارهای مکانی مناطق روستایی کارآفرین (معیارهای مکانیابی و عوامل موثر در مکانیابی اجتماعی اعم از پتانسیلها و محدودیتها) نشان داد که الگوی حاکم از نوع تصادفی بوده و رفتار غیر تصادفی در برخی از نقاط روستایی بصورت محدود وجود داشته است که این رفتارها با آماره I موران محلی به اشکال مختلف خوشه ای و غیر خوشه ای یعنی بالا-بالا (HH)، پایین-پایین (LL)، بالا-پایین (HL) و پایین-بالا (LH) ظاهر شده است.

مقدمه: در ورزش، فرصت های بی شماری نهفته است و بهره برداری از این فرصت ها، مستلزم وجود افراد خلاق و نوآور و برخورداری از زیرساخت و زمینه مناسب برای بروز و ظهور فعالیت های کارآفرینانه می باشد. از جمله دانش های کاربردی که اخیراً در حوزه علوم ورزشی مطرح شده و قابلیت های آن به عنوان یکی از شاخه های علوم ورزشی مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرار گرفته، کارآفرینی ورزشی است. کارآفرینی ورزشی در سالیان اخیر از رشد سریعی برخوردار بوده و شامل استفاده از دانش فنی، دانش مدیریت کسب وکار، نوآوری، خلاقیت و ریسک پذیری برای ارائه محصولات و خدمات جدید در حوزه ورزش می باشد. ارائه محصولات و خدمات جدید، فرآیندهای جدید، ساختارها و رویکردهای جدید اداری و توسعه کسب وکارهای جدید، از جمله بارزترین نوآوری های قابل طرح در حوزه ورزش است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی ورزشی در استان سمنان به انجام رسید. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از پارادایم کیفی و با رویکردی اکتشافی انجام شده و مشارکت کنندگان آن شامل صاحب نظران حوزه کارآفرینی ورزشی، برنامه ریزان و مدیران دستگاه های فعال در سازمان های ورزشی و صاحبان کسب وکارهای شناخته شده به عنوان کارآفرین ورزشی در استان سمنان بودند. نمونه گیری از آن ها به روش هدفمند انجام شد. برای گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحب نظران صورت گرفت و مصاحبه با آن ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از دو روش در فرآیند تحقیق استفاده شد. در گام اول، مبانی نظری و پیشینه پژوهش به طور عمیق بررسی شد. بدین منظور از روش مرور متون استفاده گردید و مؤلفه ها و متغیرهای مرتبط با توسعه کارآفرینی ورزشی در متون علمی شناسایی شدند و گام دوم، با هدف شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای حاصل از مصاحبه با خبرگان و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و از طریق فرآیند کدگذاری طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، انجام گرفت. تأمین روایی و پایایی یافته ها نیز از طریق تکنیک کنترل اعضا، مثلث سازی و خودبازبینی محقق در طی فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها، حاصل شد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز، تعداد 424 کد شناسایی شد. سپس در فرآیند کدگذاری محوری، با بررسی دقیق تر کدهای شناسایی شده، کدها تجمیع و دسته بندی شدند و 44 کد محوری به دست آمد. پس از دسته بندی، تجمیع و تقلیل کدها، در نهایت 10 مورد به عنوان مهم ترین موانع توسعه کارآفرینی ورزشی در استان سمنان شناسایی و مدلی سه بُعدی که شامل ابعاد فردی-رفتاری، ساختاری-مدیریتی و محیطی-زمینه ای است، طراحی شد. موانع اصلی توسعه کارآفرینی ورزشی در استان سمنان را می توان در حوزه های ده گانه شامل فقدان توانایی های کارآفرینانه فردی، نبود برنامه برای توسعه و توانمندسازی افراد، فقدان مهارت های تخصصی کارآفرینانه، فقدان بازاریابی و توسعه محصول، کمبود تعامل و روابط برون سازمانی، ضعف فناوری و انتقال تکنولوژی، فقدان فرهنگ کارآفرینی، نقصان در سیاست گذاری، شرایط نامناسب محیط کسب و کار و کمبود حمایت مالی و تقویت زیرساخت ها برشمرد. نتیجه گیری/ دستاوردها: نتیجه این پژوهش، طراحی مدلی سه بعدی از موانع توسعه کارآفرینی ورزشی در استان سمنان بود. در سطح موانع فردی-رفتاری، برای توسعه کارآفرینی ورزشی می توان پیشنهادهایی از جمله آموزش و توسعه نیروی انسانی توانمند، بهبود کیفیت منابع انسانی، ایجاد نگرش های کارآفرینانه، مشاوره تخصصی برای تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و ارتقاء ویژگی های کارآفرینانه اشاره نمود.

شیخ غلامعلی شیرازی متخلص به حکیم، یکی از شاعران عارف شیعه مذهب و از شاگردان آقا محمدرضا قمشه ای است. وی در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 می زیست و علی رغم عمر کوتاهش آثار متعددی از وی باقی مانده است. حکیم شیرازی بر اثر تحقیق و تدقیق در آثار ابن عربی در تبیین اندیشه های عرفانی شبیه ابن عربی عمل کرده است. این جستار با روش تحلیلی توصیفی و با شیوه سندکاوی و کتابخانه ای درصدد بررسی مهم ترین اندیشه های عرفانی در شعر حکیم شیرازی و چگونگی عملکرد وی در تبیین این اندیشه هاست. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که وحدت وجود، تجلی، انسان کامل، مظهریت اسما و صفات الهی از برجسته ترین آموزه های عرفانی است که حکیم شیرازی در شعر خود به آن ها پرداخته و توجه ویژه ای داشته است. وی را باید یکی از شارحان آثار ابن عربی در ایران دانست که خلق تمثیل های تازه برای بیان مفاهیم یادشده و پرداختن به برخی از موضوعات با صراحت و شفافیت بیشتر وجه تمایز شعر وی با شعر شاعران پیش از اوست.

در دهه های منتهی به مشروطه، ورود و استقرار مفاهیم نوآیین در نظام آگاهی ایرانی، اقتدار بسیاری از حوزه های معرفت سنتی را با چالش مواجه کرد. در مواجهه با این چالش ها، اندیشه دینی دیگر نمی توانست بر پاسخ های تعبدی متکی باشد. همچنین تاریخیت تعینات اندیشه دینی، اجازه فراروی از مقدورات و امکانات نظام آگاهی مسلط آن دوره را نمی داد. این نظام دانایی که دارای مجموعه ای از مفاهیم و ارزش ها بود، هرگونه نظرورزی عقلایی را به این چارچوب ها محدود می کرد. تبیین و تحلیل حجاب در غیاب هرگونه عاملیت زنانه موجب شکل گیری تبیین هایی از حجاب شد که دارای سوگیری جنسیتی و گاهی زن ستیز بودند. این نگاه در بستر تحولات فکری جامعه ایرانی نتوانست استمرار یابد و با تحول در ساختار آگاهی قدمایی، اندیشه دینی به بازنگری در تمامی ادعاهای خود وادار شد. پژوهش حاضر، به روش دیرینه شناسی به بررسی این گسست و شرایط امکان آن در اندیشه اسلامی معاصر می پردازد. در این راستا، دوره تاریخی مورد مطالعه به سه مقطع پیشاپهلوی با گفتمان تحمیل حجاب حداکثری، پهلوی دوم با گفتمان حجاب و کنترل مدرن و پیشاانقلاب (دهه منتهی به انقلاب اسلامی) با گفتمان مشارکت اسلامی-اجتماعی زنان تقسیم شده است. سپس با اشاره به نخستین تبیین های شکل گرفته، تطورات فکر دینی درباره حجاب را نشان می دهد. یافته های پژوهش بیان می کند که خلط مناسبات فرهنگی و دینی در گذشته، سرعت تحولات فکری در ایران، مشروط شدن فضای فکری به حضور زنان و کنشگری گسترده زنان از عوامل مهم چرخش پیش گفته و ضرورت شکل دهی به زبان و منطقی زنانه و فراجنسیتی در فهم و تبیین حجاب است.

در این مقاله، تأثیر موقعیت اجتماعی و نگرش های ارزشی و سیاسی بر رویکرد افراد نسبت به بازتوزیع درآمد از سوی دولت مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق با استفاده از موج هفتم پیمایش ارزش های جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در ایران افراد جوان تر، با تحصیلات بالاتر و با درآمد کمتر تقاضای بیشتری از دولت برای بازتوزیع ثروت دارند. همچنین ترجیح زنان و شهری ها برای مداخله دولت بیش از مردان و روستایی ها بوده است. گرایش مذهبی و به ویژه گرایش سیاسی نیز از عوامل مهم تعیین کننده ترجیحات اقتصادی افراد است؛ به طوری که مذهبی ها نسبت به غیر مذهبی ها علاقه کمتری به مداخله دولت داشته اند در حالی که افراد با گرایش سیاسی تحول خواه که خواهان تغییر در فضای سیاسی فعلی کشور هستند، نسبت به محافظه کاران که خواستار حفظ وضع موجودند، ترجیح بیشتری برای اقدام دولت در جهت بازتوزیع ثروت داشته اند. موضوعی که می تواند نشان دهد اگرچه عوامل اقتصادی نقشی کلیدی در تعیین ترجیحات بازتوزیعی افراد دارند، از نقش آفرینی ارزش های اجتماعی و فرهنگی نیز نمی توان چشم پوشید.