رادمهر رحمانی گل افشان

دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست خارجی، با حقوق قراردادهای بین المللی خصوصی در هم تنیده شده و تعاملی پیچیده میان سیاست و حقوق ایجاد می کند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، بررسی می کند که چگونه دولت ها از طریق مذاکرات دیپلماتیک، قراردادهای خصوصی بین المللی را شکل می دهند تا منافع ملی را در حوزه های انرژی، تجارت و سرمایه گذاری تأمین کنند؟ با تمرکز بر اصول حقوق بین الملل خصوصی مانند استقلال اراده طرفین، حاکمیت قانون و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نشان داده می شود که سیاست های اقتصادی دولتی می توانند بر تفسیر و اجرای قراردادها تأثیرگذار باشند، در حالی که چهارچوب های حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ میلادیو اصول یونیدروا محدودیت هایی بر مداخله سیاسی ایجاد می کنند. مطالعه موردی قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی، الگویی از تعادل میان تأمین امنیت انرژی ملی و رعایت تعهدات حقوقی ارائه می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعامل موفق سیاست و حقوق نیازمند مکانیسم های حل اختلاف کارآمد و سیاستگذاری پیش بینانه است تا ریسک های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و منافع ملی پایدار گردد.

سیاست گذاری های اقتصادی دولت ها به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست خارجی، تأثیر عمیقی بر اصل آزادی قراردادی در بازارهای خصوصی بین المللی وارد می کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، بررسی می کند که چگونه دولت ها از طریق دیپلماسی اقتصادی، مذاکرات پیشاقراردادی و تنظیم مدل های استاندارد، بندهای الزامی مانند انتقال فناوری، محلی سازی تولید و تعهدات زیست محیطی را بر قراردادهای خصوصی تحمیل می نمایند، در حالی که اصل استقلال اراده طرفین در حقوق بین الملل خصوصی، آزادی انتخاب قانون حاکم و شرایط قراردادی را تضمین می کند. تمرکز بر مطالعه موردی قراردادهای نفتی ایران تحت مدل قراردادهای نفتی ایران نشان می دهد که سیاست گذاری های اقتصادی دولتی، آزادی قراردادی را از حالت مطلق خارج کرده و به سمت قراردادهای هدایت شده سوق می دهند، اما محدودیت های حقوقی فراملی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ میلادی، اصول یونیدروا و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری مداخله بیش از حد را با خطر مسئولیت بین المللی مواجه می سازند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعادل میان سیاست گذاری اقتصادی و آزادی قراردادی، نیازمند مکانیسم های حل اختلاف کارآمد، شفافیت حقوقی و سیاست گذاری پیش بینانه است تا هم منافع ملی تأمین گردد و هم جذابیت بازارهای خصوصی حفظ شود.