درخت حوزه‌های تخصصی

بحث الفاظ در اصول فقه و اصول تفسیری در حقوق، ابزارهای شناخته شده تفسیر قوانین مدون می باشند که تفسیرگر به منظور ارائه تفسیری منسجم، ضابطه مند و موافق با منطق حقوقی، آن ها را به کار می گیرد تا از سلیقه گرایی در امر تفسیر اجتناب شود. از جمله قواعد تفسیر متن، استناد به ظهور کلام متکلم، اعم از شارع به عنوان مقنن حقیقی، و قانون گذاران بشری است، امّا این ظهور علی الدوام در معنای اولیه خود مستقر نمی شود. از این رو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا همواره، ظهور شکل گرفته از متن قانون حجیت و اعتبار دارد یا آنکه بایسته است تفسیرگر در مواردی از ظهور بدوی گذار کرده و حجیت را در کشف مراد مقنن بیابد؟ و در مورد اخیر، لوازم نیل به ظهور مستقر از کلام مقنن که مقصود حقیقی او خواهد بود چیست؟ نگارندگان پس از مطالعه در آثار علمای علم اصول و اندیشمندان حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی، به این مهم رسیدند که لازم است تفسیرگر در مواردی که ظهور ابتدائی کلام مقنن با روح قانون، فهم عقلاء، مذاق تقنین و اصول مسلّم تفسیری که موافق با مبانی حقوق اسلام است، مغایرت و ناهم خوانی دارد، از آن عبور کرده و به ظهوری دقّی و پایدار نائل آید. دست یابی به ظهوری مستقر در گرو عنایت ویژه تفسیرگر قانون به مؤلفه ها ی اخیرالذکر به عنوان قرائنی جهت گذار از ظهور بدوی خواهد بود. البته در این میان، بین ساحت حقوق مدنی و حقوق کیفری در مقررات مربوط به رفتارهای جرم انگاری شده، تفاوت هایی موجود است که در این مقاله از آن ها غفلت نشده است.

تبیین نظام های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به دست می دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم شده و نظام ریاستی می شود. همچنین بروز دوره های همزیستی میان رئیس جمهور و نخست وزیر، دولت تقسیم شده را در درون قوه مجریه رقم می زند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوه مجریه را تبیین کند. هدف از بررسی های فوق، رد مدعای نیمه ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل  بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیم شده بودیم. به موجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخست وزیری به عنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیم شده قابل بررسی است. به موجب صلاحیت های اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیس جمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیم شده در سطح قوه مجریه نیز محل تامل است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان حقوق و دستمزد و میزان درستکاری در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شده است. روش تحقیق به کاررفته، توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی دانشگاه بوده است. همچنین نمونه گیری به روش تصادفی ساده با روش کوکران به تعداد 145 نفر انجام گرفته است. در این پژوهش جهت گرد آوری اطلاعات بر اساس فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی، پرسشنامه ای حاوی هفت سوال در بخش عمومی و بیست و سه سوال در بخش تخصصی مبتنی بر مقیاس لیکرت طراحی گردید که در این طیف هر گویه دارای پنج گزینه است که اعتبار ابزارها از طریق روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شده است. بر اساس نتایج حاصل شده، می توان گفت که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر این عقیده اند که پنج متغیر حقوق و دستمزد، دستمزد بالا، نابرابری در پرداخت دستمزد، عدم تناسب بین حقوق و مزایای دریافتی با کار انجام شده و بی احترامی کارفرمایان به آنان، دارای رابطه مستقیم و معناداری با درستکاری آنان در محیط کار هستند و نشان داد که نارضایتی از حقوق و دستمزد منجر به کاهش اعتماد سازمانی و افزایش رفتارهای غیراخلاقی می شود. این پژوهش بر اهمیت طراحی نظام پرداخت شفاف، متناسب و مبتنی بر شایستگی تأکید دارد و نشان می دهد که عدالت در پرداخت، نه تنها عاملی کلیدی در افزایش رضایت شغلی است، بلکه نقشی مهم در بهبود اصول اخلاقی و درستکاری کارکنان ایفا می کند. پیشنهاد می شود مدیران در سیاست گذاری های مرتبط با حقوق و دستمزد، به ابعاد عدالت سازمانی و اثرات آن بر رفتارهای فردی و گروهی توجه ویژه ای داشته باشند.

شریان حیاتی اجرای هر پروژه تأمین مالی آن است. در صنعت نفت و گاز با توجه به نیاز پروژه به حجم عظیم سرمایه گذاری و طولانی بودن چرخه حیات پروژه، عمدتاً تمایل به تأمین مالی پروژه محور وجود دارد. تأمین مالی پروژه محور بر پایه استقراض بلندمدت بوده و با توجه به دو ویژگی اهرم بالای مالی و عدم حق رجوع (حق رجوع محدود) به بانیان و سهامداران پروژه وام دهندگان را ناگزیر از ارزیابی موشکافانه و همه جانبه ریسک های پروژه و به تبع آن بررسی امکان بانک پذیری پروژه می نماید. صنعت نفت و گاز به دلیل هزینه های بالا، دوره های طولانی و ریسک های متعدد مانند نوسانات قیمت نفت، مسائل محیط زیستی و مخاطرات سیاسی، نیازمند ساختارهای مالی و قراردادی قابل اتکا است. یکی از چالش های اصلی نگارندگان قراردادهای نفتی در ایران نظام مدیریت ریسک و به تبع آن بانک پذیری این قراردادها بوده است. در این پژوهش، به تحلیل تأثیر ریسک های مختلف بر جریان های نقدی و توانایی مدیریت این ریسک ها در راستای بهبود بانک پذیری پروژه های نفت و گاز با تأکید بر الگوی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که در حال حاضر قرارداد خدماتی است، پرداخته شده است.

زمینه: رمانس سمک عیار، اولین داستان بلند و طولانی منثور و یکی از زیباترین داستان ها در زبان و ادبیات فارسی است که با درون مایه ای حماسی، قهرمانی و عیاری شکل گرفته است. این اثر، آیین ها، آداب و رسوم و بن مایه های داستانی زیادی را در برمی گیرد. آداب، آیین و بن مایه هایی که پیوند نزدیکی با فرهنگ عامه مردم دارند و از الگوهای کهن اسطوره ای پیروی می کنند. هدف این مقاله، بررسی چگونگی «جابه جایی اسطوره» در این متن است؛ اینکه چگونه شخصیت ها، فضاها و کنش ها از ساختار اسطوره ای اولیه فاصله گرفته و در قالب های جدید اجتماعی، اخلاقی یا داستانی بازتعریف می شوند. روش: ما در این پژوهش، با ابزار کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا، بن مایه های اساطیری آفرینش، اژدهاکشی و باروری را در رمانس سمک عیار یافته و صورت های جابه جایی آن ها را نشان داده ایم. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که این بن مایه های اسطوره ای به شکلی تغییریافته و جابه جاشده در این رمانس وجود دارند و در پی توضیحی برای هستی و نیز پاسخی روشنگر به مرگ و زندگی موجودات و پدیده های عالم هستند. جابه جایی این اسطوره ها به تحول اساسی حماسه به رمانس نیز سرعت می دهد؛ چنان که در این متن، این دو نوع ادبی در آغاز در کنار هم دیده می شوند و رفته رفته بر اثر جابه جایی های گسترده اسطوره ای، حماسه کم رنگ می شود و جای خود را به رمانس می دهد.

مردم سالاری بر این فرض بنیادین بنا شده که شهروندان بر اساس نوعی آگاهی که مبتنی بر اراده و خواست ایشان است، در امور مدنی و سیاسی مشارکت می کنند و نظام های مردم سالار وظیفه دارند به تحقق اراده جمعی در جامعه و سیاست کمک کنند. امروزه رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی به کمک فناوری هوش مصنوعی به تولید و توزیع اطلاعات نادرست، جعلی و مغرضانه می پردازند و نظم دموکراتیک را دچار بحران کرده اند. به بیان دیگر مداخله و حضور فناوری های هوشمند در رسانه های اجتماعی به این مسئله بنیادین دامن زده که این اراده و انتخاب الگوریتم های هوش مصنوعی است که سرنوشت سیاسی و مدنی جوامع را تعیین می کند نه آگاهی و اراده شهروندان. درحالی که مشروعیت نظم دموکراتیک مشروط بر این است که بازتاب داوری حساب شده و سنجیده عموم مردم و نه واکنش سرسری و غیرارادی آنان باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که هوش مصنوعی در بستر رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی چگونه بر عاملیت سیاسی- اجتماعی اثر می گذارد و اراده و معرفت سیاسی- اجتماعی او را دست کاری می کند؟ در این زمینه با مراجعه با اطلاعات پراکنده موجود در ادبیات نظری و تجربی و احصای مهم ترین مضامین مرتبط، تلاش می شود این اثرگذاری کمتر بررسی شده به شکل یک الگو بازنمایی شود. بررسی کیفی داده ها نشان داد الگوریتم های هوش مصنوعی در رسانه های اجتماعی از طریق راهبردهای متنوعی، کنترل شهروندان بر معرفت، باورها و رفتارهای سیاسی و مدنی شان را دست کاری می کند که مهم ترین آن عبارت است از: آسیب معرفتی تدریجی، هک شناختی، فرسایش معرفت فردی، تضعیف معرفت علّی، افزایش معرفت احساسی و ایجاد فاصله معرفتی. به نظر می رسد لازمه کاستن از این اثرگذاری، فعال کردن عاملیت معرفتی شهروندان از طریق خودآگاهی آنان و آموزش تفکر انتقادی است، به نحوی که یک نظم دموکراتیک درونی و پایدار در افراد ایجاد شده و کنترل محیط معرفتی تا حدی از رسانه های اجتماعی هوشمند خارج شود.

رمز ارزها دسته ای از ارزهای دیجیتال هستند که از تکنیک های رمزنگاری برای تامین امنیت اطلاعات خود استفاده می کنند. رمزارزها به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز ارائه می شوند که رمزارز بیت کوین به عنوان اولین رمزارز، از حالت غیرمتمرکز استفاده می کند. با توجه به تبعات اخلاقی و اجتماعی رمز ارزها در سال های اخیر پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای رمز ارزها از منظر حقوقی و نظم اجتماعی پرداخته است. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مرور منابع انجام شده است. با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی ، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است ؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین ، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینینگ ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت است ؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از منظر اختلال در نظم اجتماعی و بعد اخلاقی و فقهی نیز دارای شبهاتی بوده که در این نوشتار به آن ها نیز پرداخته شده است.

ترجمه واژگان چندمعنایی یکی از چالش های اصلی در انتقال مفاهیم قرآنی به زبان های دیگر است. از جمله این واژگان، ریشه «نقم» و مشتقات آن است که در سیاق های مختلف معانی متنوعی به خود می گیرد. سؤال اصلی این پژوهش آن است که مترجمان انگلیسی قرآن تا چه اندازه توانسته اند ریشه «نقم» را با توجه به سیاق آیات به درستی ترجمه کنند؟ روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با تکیه بر معناشناسی توصیفی و چارچوب مطالعات ترجمه پیکره محور ( Corpus-based DTS) است. چارچوب نظری تحقیق نیز شامل دو سطح تحلیلی است: در لایه نخست با تحلیل معناشناسی واژگان و سیاق آیات، معانی ریشه «نقم» استخراج شده و در لایه دوم با ارزیابی ترجمه های سه مترجم (ایروینگ، احمد، بختیار)، تطابق ترجمه با سیاق بررسی گردیده است. یافته ها نشان می دهد که ترجمه واژه های چندمعنایی بدون تحلیل بافت و سیاق منجر به خطای معنایی می شود. ترجمه هایی که از واژه هایی مانند " revenge" استفاده کرده اند، به دلیل بار معنایی منفی، با مفهوم ربوبی ناسازگار بوده اند، درحالیکه ترجمه هایی که از " avenge" یا " requite" استفاده کرده اند، انطباق بیشتری با سبک و معنای قرآنی دارند. در نهایت، این نتیجه حاصل شد که برای بهبود ترجمه های قرآنی، به ویژه در واژگان چندمعنایی، باید از ترکیبی از رویکرد تفسیری، تحلیل سیاق و مطالعات ترجمه ای بهره گرفت.

مدیریت اثربخش در سازمان های دولتی نقشی کلیدی در انگیزه کارکنان و تحقق اهداف سازمانی دارد. با این حال، مدیریت قارچی به عنوان رویکردی ناکارآمد، می تواند پیامدهای گسترده ای بر جنبه های مختلف سازمانی ایجاد کند که بررسی آن ها برای بهبود نظام مدیریتی ضروری است. از همینرو هدف پژوهش حاضر واکاوی پیامدهای مدیریت قارچی در سازمان های دولتی استان لرستان بود. پژوهش حاضر از منظر فلسفه پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می گیرد و از نظر رویکرد، از نوع استقرایی است. این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی دسته بندی می شود. مشارکت کنندگان پژوهش، اساتید دانشگاه و مدیران ارشد و میانی سازمان های دولتی استان لرستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. از این رو، بر اساس قاعده اشباع نظری، در پژوهش حاضر با استفاده از 14 مصاحبه این مهم حاصل شد و داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید و تحلیل داده ها نیز با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون صورت گرفته است.

بحث از چرایی غیبت امام زمان (عج) حتی پیش از غیبت ایشان مورد توجه بوده است و از این روی، در روایات فراوانی از اهل بیت (ع)، با عناوین متعددی انعکاس یافته است: ۱. اجرای سنت انبیای پیشین؛ ۲. خشم و غضب الهی؛ ۳. آزمایش و امتحان مردم؛ ۴. خوف قتل؛ ۵. رهایی از بیعت طاغوت ها؛ ۶. ستم پیشگی مردمان؛ ۷. خارج شدن مؤمنان از صلب کافران؛ ۸. فرصت یابی مدعیان حکومت شایسته. بر اساس برخی از این احادیث، ظهور حضرت، به خروج مؤمنان از صلب کافران معلّق شده است. بر این اساس و به دلالت التزامی، علت غیبت امام مهدى (عج) را بیان داشته است. در مقاله پیش رو دو روایت از کتاب کمال الدین شیخ صدوق (ره) که متناسب با این عنوان است، از لحاظ سند و دلالت به دقّت مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت، با کمک از اصول تحلیل رفتار امامان، به ارتباط این عنوان با چرایی غیبت امام زمان پرداخته است. از آنجایی که نهضت جهانی آن حضرت، به یاران توانمند و فداکار متعددی نیازمند است و در زمان آغاز امامت ایشان، از چنین یاورانی برخوردار نیست؛ پس امام باید از ابزار غیبت و نهان زیستی بهره ببرد تا یاوران کافی برای تحقق آن قیام جهانی فراهم آید. گفتنی است بخشی از این یاوران مؤمن از میان کافران ظهور و بروز خواهند کرد.

این مقاله به بررسی رابطه ی شدت کنترل فعل بند پایه بر زمانداری بندهای متممی زبان فارسی می پردازد. لاندا (Landau, 2006) کنترل اجباری بند پایه بر محمول بند متمم زماندار و بی زمان را نتیجه ی رخداد عمل در بند متممی می داند. تعبیر معنایی محمول بند پایه، وجه و زمانداری بند پیرو را تعیین می کند؛ این امر از طریق مشخصه ی دستوری زمانداری و مشخصه ی معنایی زمان، تحقق می یابد. مشخصه ی زمانداری از لحاظ نحوی به حوزه ی بند و مشخصه ی زمان از نظر معنایی بر رخداد گفتار دلالت می کند. از سوی دیگر گیون (Givón, 1980) معتقد است ساخت های کنترلی، نتیجه ی تلفیق دو حوزه ی معنی و نحو هستند. افزایش شدت کنترل بند اصلی بر رخداد بند متممی، درجه بی زمانی بند متمم را افزایش می دهد. هدف این مقاله، بررسی زمانداری و زمان، با توجه به دو ویژگی کنترل و بی زمانی در چارچوب کمینه گرایی لاندا (Landau, 2006) و نقش گرایی گیون (Givón, 1980) است؛ بطوریکه شدت کنترل فعل بند پایه تأثیر مستقیم بر تحقق رخداد عمل، درجه بی زمانی و بازنمایی فاعل بند متممی دارد. داده های این پژوهش، به شیوه کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد با کاهش شدت کنترل فعل بند پایه، وجه و زمانداری بند های متممی از التزامی بی زمان به سمت اخباری زماندار تغییر می یابد و زمان رخداد عمل بند متممی نیز ارجاع کمتری به بند پایه دارد. بطورکلی با تلفیق رویکردهای صورتگرا و نقشگرا، نتایج حاکی از مدرج بودن ویژگی نحوی زمانداری در بند های متممی است؛ بطوریکه از بی زمانی کامل به سمت زماندار ضعیف، متوسط تا کامل متغیر می شود.

این پژوهش به تحلیل حقوقی رویه پلتفرم های دیجیتال،به ویژه اینستاگرام و توییتر،در حذف گسترده محتوای مرتبط با سردار قاسم سلیمانی پس از ترور ایشان در ژانویه ۲۰۲۰ می پردازد.مسئله اصلی پژوهش، بررسی دامنه و مبانی مسئولیت حقوقی پلتفرم ها درقبال اعمال سیاست های حذف محتوا، به خصوص درمواردی که با استناد به رژیم های تحریمی و مقررات داخلی صورت می گیرد، و ارزیابی انطباق این رویه ها با موازین حقوق بین الملل بشر. هدف اصلی مقاله، ارزیابی چارچوب مسئولیت حقوقی پلتفرم ها بر اساس اصول حقوق بین الملل بشر، به ویژه حق آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR) و اصل دادرسی منصفانه، و تحلیل پیامدهای حقوقی ناشی از این رویه ها برای کاربران و گفتمان عمومی در فضای مجازی است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل انتقادی اسناد حقوقی بین المللی (شامل معاهدات، تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر و رویه نهادهای ناظر حقوق بشری)، قوانین داخلی مرتبط (به ویژه قوانین تحریمی و مسئولیت واسطه ها در ایالات متحده آمریکا)، و «شرایط خدمات» پلتفرم های مربوطه ازمنظر انطباق با اصول حقوق بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه پلتفرم ها به تحریم های ایالات متحده وشرایط خدمات خود استناد کرده اند، اما این مبانی حقوقی با چالش های جدی از منظر حقوق بین الملل بشر، به ویژه اصول شفافیت، ضرورت، تناسب و حق دسترسی به دادرسی منصفانه، روبرو هستند.این پژوهش استدلال می کند که پلتفرم های دیجیتال به دلیل نقش فزاینده و شبه دولتی خود در فضای اطلاعاتی جهانی، موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشری هستند و رویه های فعلی آن هادرقبال محتوای مرتبط باشخصیت های تحت تحریم، نیازمندبازنگری جدی برای تضمین رعایت کامل حقوق بشر در فضای مجازی است.

در نگرش دینیِ اسلامی، قدرت و عدالت تلازمی ناگسستنی دارند؛ در حالی که در اندیشه ماکیاولی، با محوریت منافع و مقتضیات قدرت، این پیوند گسسته و اخلاق تابع مصلحت می شود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا عدالت و اخلاق در حکمرانی می تواند بر بنیاد منافع و معیارهای خودْبنیاد انسانی شکل گیرد یا باید ریشه در مبانی الهی و فطری داشته باشد؟ ماکیاولی با پذیرش اصل «هدف وسیله را توجیه می کند»، رفتارهایی چون نفاق، فریب و خشونت را در جهت حفظ قدرت مشروع می داند؛ در مقابل، امام علی(ع) در نهج البلاغه ، به ویژه در نامه های ۲۶ و ۵۳، بر شایسته سالاری، عدالت، مسئولیت پذیری، رعایت حدود الهی، مدارا با مردم و پایبندی به اخلاق حتی در مواجهه با دشمن تأکید دارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به منابع اصلی اندیشه علوی، دیدگاه امام علی(ع) را در کنار نظریه ماکیاولی قرار داده و نشان می دهد که در حکمرانی علوی، قدرت نه تنها در تعارض با اخلاق نیست، بلکه در پرتو عدالت و دین معنا می یابد. در مقابل، اندیشه ماکیاولی با گسستن پیوند قدرت از اخلاق و عدالت، زمینه فروپاشی کرامت انسانی و زوال مشروعیت سیاسی را فراهم می سازد. در نهایت نشان داده شد که الگوی علوی، الهی، اخلاق محور و انسان ساز است و در برابر الگوی ابزاری و منفعت گرای ماکیاولی قرار دارد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری روان شناختی مادران با کودک کم توانی ذهنی و باروش نیمه آزمایشی ازنوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری شامل مادران دارای کودک کم توانی ذهنی بود که فرزندشان در سال تحصیلی 1402-1401 در مدارس استثنایی شهر تبریز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند. جهت انجام پژوهش، تعداد 42 نفر از این مادران بااستفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش طی 12 جلسه معنویت درمانی را دریافت کردند و گروه گواه در لیست انتظار باقی ماندند. داده ها با استفاده از از پرسش نامه تاب آوری ریچاردسون جمع آوری (پیش آزمون و پس آزمون) و با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری روان شناختی مادران با کودک کم توانی ذهنی با اندازه اثر 462/0 تأثیر معنادار دارد (05/0 p< ). بنابراین، متخصصان می توانند برای ارتقای تاب آوری روان شناختی مادران با کودک کم توانی ذهنی از معنویت درمانی به عنوان مداخله ای مؤثر استفاده کنند.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کیفی قصه های دیجیتالی ویدئوکستی کتابداران عمومی کشور است.  روش: پژوهش حاضر از نظر روش، ارزیابانه بوده و با استفاده از یک روبریک ارزیابی قصه های دیجیتالی محقق ساخته انجام شده است. جامعه پژوهش به روش کل شماری انتخاب و شامل 75 قصه دیجیتالی ویدئوکستی کتابداران عمومی در شبکه مجازی کتابخوانان کشور است. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی و میانگین) تحلیل شدند. یافته ها: بر اساس مرور منابع موجود، معیارهای ارزیابی قصه های دیجیتالی شامل «نقشه کلی قصه»، «محتوای قصه»، «گویندگی و صداگذاری»، «عناصر چندرسانه ای» و «محصول نهایی» شناسایی و در قالب یک روبریک ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت. روایی صوری روبریک با دریافت نظرات صاحب نظران و پایایی آن نیز بر اساس ضریب توافق کاپا محاسبه شد (0.78). تحلیل داده ها نشان داد بالاترین میانگین، مربوط به «ویژگی های محتوایی قصه» با میانگین 3.8 و کمترین آن مربوط به « نقشه کلی قصه» با میانگین 1.13 است. درون مایه منسجم (میانگین 3.9)، محتوای احساسی و پرسش های چالشی (میانگین 3.8) در وضعیت «عالی» و پایان بندی متناسب با قصه، خلاقیت، بازسازماندهی قصه و مقدمه چینی متناسب با قصه به ترتیب، با میانگین های 1.08، 1.1، 1.12 و 1.2 بخش های «ضعیف» قصه های مورد بررسی بوده اند. نتیجه گیری: به طور کلی قصه های تولید شده توسط کتابداران عمومی در وضعیت نسبتاً خوبی هستند. در عین حال، برخی موارد مهم نیازمند تقویت است؛ از جمله می توان به مقدمه چینی، پایان بندی و بازسازماندهی قصه اشاره کرد؛ لذا به منظور بهبود محصولات، لازم است مهارت درونی سازی و تولید خلاقانه در کتابداران قصه گو افزایش یابد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر سیاست های کلی نظام تعلیم وتربیت بود. روش این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحلیل محتوا، قیاسی است. حوزه پژوهش شامل کتب، مقالات و تحقیقاتی بوده که شامل 80 جلد کتاب و مقالات در این زمینه بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند انتخاب شد. ابزار مورد استفاده به صورت ثبت اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبر، مقالات و اسناد می باشد که به شیوه کتابخانه ای یا اسنادی انجام شد. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی یاگزینشی)بود. یافته ها ضمن تأیید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مؤلفه های جدید ارائه داد. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی و مستندات با مقالات و پژوهشگران 7 بعد، 28 مولفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که شامل اندیشه ها و راهبردهای سیاسى کلان 4 مولفه و 9 شاخص، اندیشه فلسفی 4 مولفه و12 شاخص، اندیشه تربیتی 4 مولفه و10شاخص، تربیت مطلوب 4 مولفه و 11 شاخص، توحید صفاتی 4 مولفه و 9 شاخص، سعادت 4 مولفه و 11 شاخص و حکمت متعالیه 4 مولفه و10 شاخص شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر اندیشه های فلسفی و تربیتی ملاصدرا و علامه طباطبایی، می تواند راهگشای برنامه تربیتی دانش آموزان در مدارس باشد.

زلزله یکی از مخرب ترین مخاطرات طبیعی در جهان است که سالانه خسارات گسترده ای به جوامع انسانی وارد می کند. تحلیل فضایی و زمانی این پدیده می تواند نقش مؤثری در شناسایی نواحی پرخطر و مدیریت بحران ایفا کند. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند فعال لرزه ای آلپ-هیمالیا، یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است و طی یک قرن گذشته بیش از ۱۱۵۰ زلزله مرگبار در آن به ثبت رسیده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای مکانی و زمانی زمین لرزه ها در ایران طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۳، از داده های بیش از ۱۰,۰۰۰ زمین لرزه با بزرگای ۴ و بالاتر و ابزارهای GIS بهره گرفته است. ابزارهای تحلیلی شامل تخمین تراکم کرنل، تحلیل لکه های داغ Getis-Ord Gi* و شاخص موران محلی بوده اند. نتایج نشان داد که بیشترین تراکم و خوشه بندی زلزله ها در غرب و جنوب غربی ایران و در امتداد گسل های زاگرس و البرز متمرکز است. همچنین، ۵۹٪ از شهرهای کشور در فاصله کمتر از ۱۴ کیلومتری از کانون های زلزله قرار دارند و شهرهایی مانند زرند، خورموج و کازرون در معرض خطر بسیار بالا قرار دارند. نوآوری پژوهش در تحلیل ملی و ترکیب داده های گسترده با مدل های پیشرفته مکانی است. یافته ها می توانند در مقاوم سازی شهری، سیاست گذاری مدیریت بحران و ارتقای تاب آوری مناطق زلزله خیز به کار گرفته شوند.

هدف این مقاله باز شناسی نقش های فرهنگی و جایگاه اجتماعی زن با هویت ایرانی در ادب پارسی، با رویکرد نظری به مکتب «فرهنگ و شخصیت» مارگارت مید و «انسان شناسی نمادین» کلیفورد گیرتز است. سابقه ی حضور موثر زن در فرهنگ و جامعه ی ایرانِ مبتنی بر سی قوم گونه گون و صدها قبیله، مذاهب، زبان ها و سبک های مختلف زندگی، به هزاره پنجم پیش از میلاد تاکنون برمی گردد. در این میان، بیست وچهار کاراکتر موثر زن در شاهنامه فردوسی با نقش آفرینی هایی ماندگار، شناسانده شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحولات فرهنگی جوامع بومی ایران از عصرِ پیشاهخامنشی، همواره در جهت تکامل گرایی و توسعه ی مدنی بوده و زنان نیز قبل از ورود آریایی ها به فلات ایران، در زندگی رسمی و فرهنگ عامه ، سیاست، اقتصاد، ورزش، مراتب نظامی، هنر، صنایع دستی، مدیریت خانه (کدبانویی)، درجات علمی و فرهنگی، نقش آفرین بوده اند و گاهی پیش تر از مردان، به بالاترین درجه ی اجتماعی، کهن الگویی، و حتی به مرحله ی زوت ، در دین هم می رسیده اند. این بررسی با رویکرد انسان شناسی تفسیری در سطحی پهنانگر انجام شده و روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی با استناد بر شیوه ی تجزیه و تحلیل محتوای کیفی است. نوع مطالعه ی اتیک - امیک در فرهنگ زنان ایران، نتایج حاصل از پژوهش را روشن و دقیق تر گردانده است.

بحث ارتداد از موضوعات مهم مورد توجه در فقه اسلامی است که در متون فقهی امامیه، در ابواب مختلف فقهی و علی الخصوص در باب «حدود» مطرح گردیده است. دیدگاه مشهور (که حکایت اجماع بر آن نیز شده)، آن است که ارتداد بر دو قسم فطری و ملی بوده و در احکام این دو دسته نیز قائل به تفصیل شده اند. یکی از موارد عمده و اساسی اختلاف میان احکام این دو گروه، طرح وجوب استتابه در مورد مرتد ملی و لزوم قتل مرتد فطری بدون استتابه وی است که اختلاف در این قسمت اخیر حکم، در این مقاله مورد توجه ما می باشد، بدین صورت که عده اندکی از فقهای امامیه بحث تفصیلی فوق الذکر را زیر سؤال برده اند که بررسی سیر تاریخی مبانی و ادله موجود در قول مشهور و ایرادات وارد بر آن ها که ما را به وجوب استتابه درخصوص همه مرتدان که موافق با عموم روایات وارده در این خصوص نیز هست، می رساند.