فقه و اصول

نمایش ۴٬۵۰۱ تا ۴٬۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.

۴۵۰۱.

اقتصاد اسلامی: حکمت نظری یا حکمت عملی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحمید معرفی محمدی

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۷۶۳

فاصله گرفتن علم اقتصاد متعارف از حکمت عملی و تمرکز بر حکمت نظری موجب گسست اخلاق از عقلانیت و همچنین غلبه عقلانیت ابزاری در نظریه های اقتصادی شده است. تصمیم در مورد تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی می تواند نتایج قابل توجهی در زمینه تبیین رابطه بین اخلاق و عقلانیت در نظریات اقتصاد اسلامی و همچنین تعریف مفهوم عقلانیت اقتصادی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی و نتایج آن در حوزه عقلانیت اقتصادی و رابطه آن با اخلاق می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق،غلبه سوبژکتیویسم دکارت و هیوم در حوزه معرفت شناسی و اخلاق دوران مدرن ، باعث کنارگذاشتن نگاه ارسطویی به علم و عمل گردید. تغییر در تحلیل نسبت علم و عمل موجب تغییر در تعریف علم اقتصاد و گسترش رویکرد عقلانیت ابزاری در اقتصاد نئوکلاسیکی شد. بنا به فرضیه مقاله، با توجه به پیشینه مفهوم حکمت و عقل در سنت فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی با توجه به ماهیت اخلاقی اش بهتر است مفهومی از عقلانیت(عقل عملی) را مبنا قرار دهد که مبتنی بر حکمت عملی ارسطو باشد. در این نوع عقل عملی، عقلانیت به پیگیری مطلوبیت یا منفعت شخصی تقلیل نمی یابد، بلکه به معنای تحقق فضایل در جهت سعادت انسان است. این برداشت از عقلانیت مستلزم توجه به ارزش های اخلاقی بوده و به عقل ابزاری تقلیل نمی یابد.

۴۵۰۲.

نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی بر مبنای هدیه بودن جنین از سوی خدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا آل بویه حمزه علی اسلامی نسب

منبع: پژوهشنامه اخلاق سال نهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی

تعداد بازدید : ۲۵۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۳۰

سقط جنین یکی از مسائل مهم و پرچالش در اخلاق پزشکی است که اندیشمندان بسیاری را متوجه خود ساخته است و موافقان و مخالفان بسیاری به سود یا زیان آن استدلال کرده اند. فیلسوفان اخلاق با رویکردی فلسفی بدان پرداخته و بر این مطلب اتفاق نظر دارند که کشتن انسان بالغ که شخص نیز به شمار می آید به لحاظ اخلاقی نادرست است اما در اینکه جنین نیز انسان یا شخص هست یا نه اختلاف نظر دارند. برخی از آنان جنین را از همان لحظه لقاح، انسان یا شخص دانسته و سقط جنین را نادرست می دانند و برخی دیگر انسان یا شخص بودن جنین را قبول نداشته و کشتن (سقط کردن) آن را جایز می دانند. اما علاوه بر رویکرد فلسفی با رویکرد الهیات اخلاقی نیز می توان به این موضوع پرداخت. متفکران مسلمان گرچه غالباً با رویکرد فقهی و حقوقی به مسئله سقط جنین توجه داشته اند ولی با رویکرد فلسفی و الهیات اخلاقی قرآن کمتر بدان پرداخته اند. از این رو در این مقاله سعی بر آن است که به این مسئله با رویکرد الهیات اخلاقی قرآن پرداخته و نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی با توجه به آیاتی که جنین را از همان لحظه لقاح، هبه ای محض و بدون عوض از سوی خداوند متعال به والدین می دانند، نشان داده شود.

۴۵۰۳.

استناد امامان(علیهم السّلام) به قرینه سیاق در تفسیر آیات الاحکام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدحسین انصاری حقیقی محمدصادق علمی سولا

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴ 61 - 85

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۵۵۸

سیاق به معنای «نحوه چینش الفاظ اعمّ از مفردات یا جملات» یکی از قراینی است که برای فهم مراد آیات به کار می رود. در آثار مفسّران معاصر، به خصوص علّامه طباطبایی به این قرینه بیش از گذشته توجّه شده است. این مقاله درصدد ارایه نمونه هایی از استناد به این قرینه، در فقه قرآنی معصومان(علیهم السّلام) است. از این رو، برای نمونه سه مورد از استناد به سیاق در روایات امامان معصوم (علیهم السّلام) ذکر شده و بازتاب آن در برداشت فقهی از آیات بررسی شده است. این سه مورد به ترتیب عبارتند از: «استناد به سیاق خمر و میسر و ازلام و انصاب»، «سیاق حجّ و عمره» و «سیاق آیه وضو».

۴۵۰۴.

عدالت عرفی یا عدالت واقعی؛ بازتعریف «عدالت حقوقی» در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجتبی جاویدی

منبع: اندیشه دینی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۱

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.

۴۵۰۵.

ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مجتبی میردامادی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۴۹

در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.

۴۵۰۶.

قرآن و جرم انگاریِ حداقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی مهریزی وهاب دانش پژوه

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۷۶

۴۵۰۷.

بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی غلامی محمد پورکیانی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۵

انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریه پردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقت ها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف می شود. این تحقیق نشان می دهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزاره های حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آن ها، تأثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تأیید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کم رنگ شدن عرف و قوت برداشت های ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقع گرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک می شود.

۴۵۰۸.

نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حامد رستمی نجف آبادی محمدرضا حق شناس

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۳۸

قتل در فراش، جایی است که شوهری، همسر خود و مردی اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل ایشان گردد. برای این موضوع دو اثر ذکر نموده اند: اولاً- شوهر در چنین صورتی بین خود و خدایش، به خاطر قتل، مرتکب گناهی نشده و در آخرت عذاب نمی شود، ثانیاً- اگر این امر را به نحو صحیح اثبات کند، از قصاص و دیه معاف می شود. در اهمیّت این بحث باید متذکر شد که ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، قتل زوجه و زانی توسط شوهر را مستثنی از قصاص دانسته است. نظر صحیح آن است که قتل در فراش از باب دفاع و مهدورالدم نسبی بودن است، لذا عمده شرایط ذکر شده که آن را مصداقی از اجرای حدّ می داند، اعتباری نخواهد داشت. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی- انتقادی به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، همچنین قتل در فراش در حقوق کیفری پرداخته شده است.

۴۵۰۹.

سیاستگذاری تحقق دانشگاه اسلامی با تأمل بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرانک موسوی

منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۵۱۶

: از نظر امام خمینی دانشگاه ها دو کارعمده دارند که یکی تربیت و اصلاح انسان و دیگری تربیت دانشمندان و متخصصان است و هردوی این کارها باید در کنار یکدیگر انجام شود دانشگاه همچنانکه می تواند برای پیشرفت و تعالی کشور، یک زمینه و فرصت مناسب تلقی گردد، اگر از شرایط مطلوب برخوردار نباشد، یک تهدید جدّی برای عزت و استقلال و سلامت فرهنگ جامعه به شمار می آید. با توجه به اهمیّت این موضوع باید بهبود کیفیت دانشگاه را مورد توجه جدّی قرار داد. در این پژوهش سعی شده است افکار و گفتار امام در خصوص راهبردهای تحقق اسلامی شدن دانشگاه ها برای دانشگاهیان و سیاستگذاران جمع آوری و جمع بندی شود تا ضمن بررسی و بازشناسی مجدد آنها در راستای شناخت نقش و جایگاه دانشگاه و اهمیت دستاوردهای آن در فرآیند پیشرفت جامعه برای ارزیابی و بازنگری روند کنونی دانشگاه ها در صدر مسائل دانشگاهی قرار گیرد و افق آینده در فرآیند انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهی بر همگان روشن گردد

۴۵۱۰.

سرمقاله: دیدگاه قرآن درباره پایان بحرانهای جهان اسلام

نویسنده: سید احمد زرهانی

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۷

۴۵۱۱.

بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدهاشم پورمولا زهرا حسین پور

منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۸۰۹

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.

۴۵۱۲.

پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: منیر حق خواه صدیقه محمدحسنی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده

تعداد بازدید : ۱۶۵۵ تعداد دانلود : ۹۹۹

تحقق پیشرفت و تعالی برای انسان از اهدافی است که دین اسلام در پی تحقق آن بوده است. از منظر این دین الهی، اصالت با پیشرفت فرهنگی است و رسیدن انسان به حیات طیبه غایت سیر تکاملی آدمی در مسیر پیشرفت فرهنگی معرفی شده است. بر این اساس تمامی دستورات دین اسلام در قالب فقه، در راستای تحقق حیات طیبه است. فقه خانواده نیز به عنوان یکی از بخش های فقه اسلامی همین هدف را دنبال نموده و احکام خانواده را به عنوان مهمترین مهد تکامل و پیشرفت آدمی و اساسی ترین بستر در دستیابی انسان به حیات طیبه ساماندهی می نماید. در یک نگاه کلی، تمامی تشریعات شارع مقدس در فقه خانواده منظومهای هدفدار در جهت تحقق حیات طیبه است. اما سؤال اصلی این است که چگونه الزامات فقه خانواده، حیات طیبه را برای انسان محقق می سازد؟ این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای در صدد پاسخ به این مسأله می باشد. بر همین اساس به بیان مفهوم و آثار «حیات طیبه» در نگاه اسلام می پردازد. سپس ارتباط الزامات فقه خانواده با حیات طیبه را تبیین می نماید و در نهایت برخی از احکام حوزه خانواده را، در دو طیف احکام زمینه ساز و احکام مانع زدا در جهت تحقق «حیات طیبه» مورد بررسی قرار می دهد.

۴۵۱۳.

باز پژوهى فقهى نظریه لزوم جدایى همسر مسلمان از اهل کتاب و کافر

نویسنده: حسین عندلیب

منبع: معارف فقه علوی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۵۳۲

یکى از مقررات و قوانین نکاح در فقه و حقوق اسلامى، تطابق دین زوجین است. بر همین اساس، مشهور فقها، نکاح دائمى مسلمان با اهل کتاب و نکاح دائمى و موقت با کافر را جایز نمى دانند. حال سوال این است که اگر یک کتابى یا کافر مسلمان شد، آیا نکاح آن ها به حال خود باقى است، یا باید از همسر خود جدا شود. مشهور معاصران در مورد اهل کتاب حکم به بقاى صحت نکاح کرده اند، اما در مورد کافر حکم به جدایى داده اند. بر اساس پژوهش حاضر و واکاوى ادله و دیدگاه هاى مشهور قدما و با استناد به قاعده «عسر و حرج» و «لاضرر» فرضیه پژوهش این است که در مورد کافر ذمى نیز حکم به صحت بقاى نکاح کنیم. روش ما در این پژوهش تحلیلى انتقادى است. یافته این پژوهش آن است که فتواى مشهور قدما بر بقاى زوجیت با کافر ذمى نسبت به فتواى مشهور معاصران ترجیح داشته و با لسان روایات، همخوانى بیشتر دارد.

۴۵۱۴.

مسئولیت مدنی رسانه ها از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

نویسنده: علی اکبر محمدزاده

منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۸۱۲ تعداد دانلود : ۳۶۰۸

در دنیای امروز رسانه یکی از ابزار مهم برای انتقال اطلاعات، جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب اقدامات دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و... محسوب می شود. در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها امکان دارد، شخصیت حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و گاه از جایگاه و داشته های خود ساقط گردد. حال این سوال رخ می نماید که آیا در این فرض ضمانتی متوجه رسانه مزبور می شود؟(پرسش اصلی) فرضیه این پژوهش آن است که بر اساس قواعد فقهی- حقوقی حتما رسانه مزبور ضامن خسارت وارده است و ملزم به جبران آن است.(فرضیه) برای رسیدن به این فرضیه باید از روش توصیفی- تحلیلی بهره برد(روش). یافته این پژوهش آن است که قواعد فقهی- حقوقی در مساله به خوبی مبیّن مسئولیت مدنی رسانه مزبور است و البته نیازمند تدوین یک قانون جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه هستیم.(یافته)

۴۵۱۵.

درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اردوان ارژنگ

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۲۵

در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.

۴۵۱۶.

بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید احمد میرحسینی محمدجعفر صادق پور

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۱۱

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

۴۵۱۷.

ماهیت علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا داداشی نیاکی زهرا فیض

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۹۲ تعداد دانلود : ۲۰۱۳

درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.

۴۵۱۸.

امّت وسط از دیدگاه مفسران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نقی غیاثی قدرت الله نیازی

منبع: مطالعات تفسیری سال هفتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۹

قرآن کریم در آیه ۱۴۳ بقره، امت اسلام را به «امت وسط» توصیف کرده و آن را دلیل شایستگی این امت در شهادت دادن بر مردم دانسته است. در باره چیستی «وسط بودن» و مصداق «امت وسط» میان مفسران فریقین اختلاف نظر است. مفسران اهل سنت، «وسط» را به عدل، خیر و اعتدال امت اسلام در مقایسه با امت های دیگر و نیز اعتدال احکام اسلام در مقایسه با احکامِ دین یهود و نصارا تفسیر نموده و مصداق «امت وسط» در قرآن را همه مسلمانان قلمداد کرده اند، برخی نیز اهل سنت را تنها مصداق «امت وسط» می دانند. مفسران امامیه با تکیه بر قرائن و احادیث، مصداق آیه را تنها ائمه اطهار دانسته اند. مقاله حاضر، ضمن بازخوانی دیدگاه های مطرح در باره امت وسط، آنها را در بوته نقد گذاشته، در نهایت به این نتیجه رسیده است که منظور از امت وسط، تنها ائمه اهل بیت هستند که واسطه میان پیامبر و مردم اند، بر این اساس آنان در قیامت از مقام شهادت علیه مردم برخوردارند.

۴۵۱۹.

بازخوانی ادله مشروعیت اعدام در زنا با محارم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدرضا امام سید محمد حسینی سید محمود هل اتایی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۴۶۶۴

حق حیات و زیست از جمله حقوق مشترک انسانی است که کرامت ذاتی انسان، آن را برای آحاد بشریت ایجاب می نماید و کسی اجازه ندارد آن را از دیگران سلب نماید. خروج از این قانون بشری که مستظهَر به آموزه های متعالی اسلام نیز هست، نیاز به ادله ای متقن دارد. از این رو در صورتی که نسبت به تجویز اعدام تردید وجود داشته باشد باید اصل اولیه یعنی عدم مشروعیت سلب حیات، مبنای عمل قرار گیرد. در کیفیت مجازات زنا با محارم آن چه به عنوان مذهب جمهور امامیه تلقی شده و در متن قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته اعدام است. در اثبات این نوع نگرش به ظاهر روایات و نیز اجماع استناد شده است اما به نظر می رسد ادله ای که به منظور اثبات اعدام مورد تمسک واقع شده، در تامین این جهت کفایت لازم را ندارند. در این پژوهش نتیجه ای که از بررسی مستندات اعدام حاصل می شود عدم مشروعیت آن است.

۴۵۲۰.

نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باب آموزة «عالم ذر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی خوش صحبت

منبع: معرفت کلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۶)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۵۹

آموزة «عالم ذر» از موضوعات اختلافی میان اندیشمندان مسلمان است که بر اساس ظاهر بسیاری از روایات بیان می کند روح هر انسان، پیش از تولد بدن طبیعی او وجود داشته و مراتب خاصی از معرفت را سپری کرده است. بسیاری از اندیشمندان این آموزه را با اشکالات عقلی و نقلی پرشماری روبه رو می یابند. شیخ مفید نخستین متکلم شیعی است که به نقد این آموزه پرداخته و علاوه بر اشکالات سندی و محتوایی به ادله نقلی آن، نقدهایی عقلی، به ویژه لزوم تناسخ را بر آن وارد دانسته است. در این مقاله با روش توصیفی انتقادی اشکالات شیخ مفید را مطرح ساخته و سپس در دفاع از این آموزه، به نقد آنها پرداخته ایم.

درخت حوزه‌های تخصصی