فقه و اصول

نمایش ۴٬۴۴۱ تا ۴٬۴۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.

۴۴۴۱.

تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر فرحزادی نرگس فهیم

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۰۹

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.

۴۴۴۲.

أخباری کیست؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: موسی زرقی حسین صابری عبدالکریم عبداللهی نژاد

منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۰۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی

تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۵۷۲

اخباریگری یکی از مهم ترین مسلک های فقهی امامیه است که از اوایل قرن یازده رواج یافت و حدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزه های فقهی محسوب می شد. در کتب فقهی و اصول فقهی، برخی از فقها به عنوان اخباری معرفی شده اند. با وجود پژوهش های بسیاری که در زمینه اخباریان انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقهای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به عدم وجود تعریف منطقی دقیق از اخباریگری و همچنین عدم وجود ملاک برای شناخت فقهای اخباری، در این پژوهش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سعی در معرفی فقهای اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیت ها اختلاف نظر وجود دارد، که با مراجعه به آثارشان سعی در رفع این ابهام شده است. در پایان بررسی ها، در این پژوهش هفتاد تن از فقهای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شده اند و در جدولی خلاصه این پژوهش آمده است.

۴۴۴۳.

بررسی مقایسه ای قاعده اوّلیه در شکّ از دیدگاه محقّق نائینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طاهر علیمحمدی عبدالجبار زرگوش نسب حمزه نظرپور

منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۰۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۶۶

به هنگام شک در تکلیف و نبودن دلیل، جای تمسک به اصل عملی است؛ اما اینکه قاعده اوّلیه در شکّ چیست، میان اصولیان اختلاف نظر است. عدّه ای از جمله محقق نایینی برائت عقلی را به عنوان قاعده اوّلیه پذیرفته، و برخی دیگر که در رأس آن ها شهید صدر قرار دارد، قائل به احتیاط عقلی هستند. محقق نایینی با استناد به قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، در صدد برهان سازی نسبت به دیدگاه خود برآمده است. وی منوط بودن تحرّک به وصول تکلیف را از جمله ادلّه ای دانسته که می توان بر آن در راستای اثبات برائت عقلی مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» استناد کرد. ایشان معتقد است که عقاب بر ترک تحرّک، در جایی که موجب تحرّک وجود ندارد، قبیح خواهد بود. در مقابل، شهید صدر با نقد و رد دیدگاه او، با ارائه نظریه حقّ الطاعه، به اثبات دیدگاه خود پرداخته است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن تبیین هر دو دیدگاه و بررسی ادله و نقد آن ها و ذکر مبانی نظریه «حقّ الطاعه»، صحّت نظریه شهید صدر بر کرسی اثبات نشانده شده است.

۴۴۴۴.

استناد به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مجتهد متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدجواد عنایتی راد

منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۰۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید

تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۶۳

استصحاب به عنوان یکی از مهم ترین دلایل جواز تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی در مسائلی که در آن فتوا دارد، به چهار تقریر گزارش شده و در نقد آن عدم بقای موضوع، تعلیقی بودن، مستصحب نه مجعول شرعی است و نه دارای اثر شرعی و عدم حجیت مطرح شده است و در جواب انتقادات از کفایت حدوث فتوا در جواز تقلید و تنجیزی بودن استصحاب و محل تحقق شک و در نتیجه دارای اثر شرعی آن و حقیقی بودن قضایای شرعی دفاع و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مسائل اصولی استصحاب در جواز تقلید ابتدائی معتبر شمرده شده است.

۴۴۴۵.

اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی

نویسنده: سعید جلیلی

منبع: حبل المتین سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام

تعداد بازدید : ۳۵۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۳

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه ها و سیاست های کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطه گر در ادامه ی حربه های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون از مسیر جبهه اقتصادی وارد شده اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطئه، گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نموده اند که تحقق آن، مستلزم برنامه ریزی در رفع نقیصه های موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آن ها می باشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصه ها و مولفه های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. منابع مورد استفاده این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

۴۴۴۶.

سن مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه امام خمینی(س) و قانون مجازات اسلامی (مطالعه تطبیقی با قوانین کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم حسینی آهق زهره خانی

منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۴۱

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

۴۴۴۷.

روش شناسی ارتباطات تعاملی و تعارضی گزاره های اخلاقی و حقوقی بر اساس سیرة عملی و نظری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید صادق موسوی مهدی ملایی

منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۵۴۹

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

۴۴۴۸.

تطورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم احمدیه محمد اسحاقی

منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۶

تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقیهان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تأثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.

۴۴۴۹.

ارث و وصیت؛ حق؟ یاحکم؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید نصرالله موسوی سید محمد صدری احمد باقری پرویز عامری

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۵۶

نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.

۴۴۵۰.

تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدباقر پارساپور محمد عیسایی تفرشی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۲۵

در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.

۴۴۵۱.

نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: فرج الله هدایت نیا

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۶۳ تعداد دانلود : ۴۶۳۹

دیدگاه مفسران و فقهای عظام درباره مفهوم نشوز زوجه در آیه 34 سوره نساء و مسئله تنبیه بدنی به دو نظریه کلی بازمی گردد؛ گروهی نشوز زوجه را امتناع از ایفای وظیفه زناشویی و گروه دیگری آن را به مفهوم عام امتناع از ایفای وظایف همسری تفسیر کرده اند. بر اساس این نظریه ها، شوهر می تواند پس از پنددهی و دوری گزینی، همسرش را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد تفاسیر مذکور و طرح تفسیر جدیدی است که بر اساس آن مقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا به وسیله زوجه است. در نتیجه اعطای مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف های جزئی در زندگی مشترک مربوط نمی شود و به آلوده دامنی زن و تقصیر زن در حق الله ناظر است

۴۴۵۲.

گستره شناسی قید «دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید حمید جزایری محمد عشایری منفرد

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۲۲

یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است

۴۴۵۳.

امام جعفر صادق(ع) در متون اهل سنت

نویسنده: حمیدالله رفیعی زابلی

منبع: حبل المتین سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۵۹۳

دانشمندان اهل سنت در کتاب های تفسیری، فقهی و حدیثی از امام جعفر صادق(ع) به بزرگی یاد کرده و مطالبی فراوانی را به سخنان و احادیث این امام مستند نموده اند. در این مقاله، به انعکاس برخی مطالب از متون و کتاب های اهل سنت درباره اوصافی نظیر زهد، عبادت، تقوی و علم امام صادق(ع) و به نقل برخی از سخنان ایشان در این کتاب ها به صورت گذرا پرداخته شده است.

۴۴۵۴.

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

نویسنده: عبدالطیف عرب تیموری

منبع: حبل المتین سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت

تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۶۹۸

در این مقاله سعی شده با توضیح مفهوم واژه ی زیارت، با این امر مقدس اسلامی آشنایی حاصل شده و سپس با استفاده از احادیث معتبر و متون اصلی و اولیه، جایگاه زیارت در اسلام بیان گردد و ثابت شود که زیارت اماکن مقدسه و قبور ائمه و بزرگان دین، امری صحیح و به رسمیت شناخته شده در تاریخ اسلام است و روایات زیارت مدینه و مرقد پیامبر(ص) حاکی و اثبات کننده این مطلب است که زیارت شامل زیارت قبور فرزندان پیامبر نیز می گردد. همچنین با توجه به زیارت های عملی چند تن از علما و عرفای بزرگ اهل سنت همچون شیخ احمد جامی، عبدالرحمن جامی و مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی و ذکر اشعار مدیحه، تمجید ها و خاطرات آنها هنگام زیارت یا دیدن برخی کرامات در بارگاه رضوی بر این موضوع تاکید شده است که زیارت قبور بزرگان دینی، سیره ی عملی علمای اسلام و عرفا بوده است که همواره سعی در کسب فیض از مرقد بزرگان به ویژه علی بن موسی الرضا(رض) داشته اند.

۴۴۵۵.

بررسی تطبیقی نماز در دین اسلام و آیین زرتشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید ششگل نژاد عبدالمجید طالب تاش

منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال هفتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۷۲

نماز گونه ای نیایش و عملی عبادی برای برقراری ارتباط مستقیم و صعودی میان انسان با خداوند است که میان همه ادیان الهی مشترک است. مسلمانان و زرتشتیان به انجام این عمل عبادی ملزم هستند. این پژوهش با تتبّع در متون مکتوب اسلام و زرتشت و به روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی جایگاه نماز در این دو شریعت آسمانی پرداخت. همچنین، اشتراکات و تمایزات آن در این دو شریعت بررسی شد. در این پژوهش، روشن شد که نماز در اسلام و زرتشت از اهمیّت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دست داد که از نظر اثربخشی در برقراری ارتباط با معبود، طهارت بخشی به روح و باطن، جلوه گاه شکرگزاری و سپاس در برابر نعمت های خداوند، نوبت های پنجگانه و سنّ وجوب نماز، میان اسلام و زرتشت قرابت و نزدیکی وجود دارد. این بررسی روشن کرد که نماز، در آیین زرتشت، هم عرض اعمال عبادی دیگر است، امّا در اسلام، محور و رکن اساسی دینداری است. از این رو، در اسلام هیچ جایگزینی ندارد، منقطع نمی شود و از تکثّرگونه ای برخوردار است و قبولی یا ناقبولی دیگر عبادت ها به پذیرش یا پذیرفته نشدن آن بستگی دارد که چنین رویکردی به نماز در آیین زرتشت یافت نشد.

۴۴۵۶.

انسان شناسی در اندیشة امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی احمد ناصح مجید اسدی

منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۰۶

انسان شناسی علم به انسان و احوالات انسانی در بعد امور کلی و جزیی، فردی و اجتماعی، تئوریک و عملی است. بر این اساس علم انسان شناسی حوزه های بسیار گسترده ای از علوم را در برمی گیرد. لذا باید ریشه های علم انسان شناسی را در علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و علوم اجتماعی جستجو کرد. با ظهور اسلام و تعالیم وحیانی، قرآن به عنوان مهم ترین منبع، افق های جدیدی را دربارة ماهیت انسان گشود. جالب ترین نکته هم در مورد مباحث قرآن پیرامون انسان، جامعیت موضوعات و گاه انحصاری بودن مطالب آن است که در کنار هم قرار گرفته اند. در میراث اسلامی سخن بسیاری از سوی عالمان دینی دربارة انسان با صبغه روایی، کلامی، فلسفی و عرفانی بیان شده است. در این میان امام خمینی نیز به مباحث انسان شناسی های بشری و انسان شناسی قرآنی و تفاوت های این روش ها پرداخته اند و علم انسان شناسی وحیانی، صحیح و جامع را برای زندگی فردی و جمعی ضروری می دانستند.

۴۴۵۷.

مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا آزاد تکتم آزاد فاطمه لعل روشن

منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۹۶

یکی از مسائل مهم علوم دینی و علوم انسانی، فهم معنای متن است. هرمنوتیک یکی از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان - در بحث الفاظ - ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. با توجه به زمینه های مشترکی که میان این دو رشته علمی وجود دارد، مطالعه تطبیقی میان آن ها ضروری به نظر می رسد تا با شناخت مبانی مشترک، بتوانیم از اصول و موازین متقن فهم متن درک بهتری داشته باشیم. از آنجا که در میان شاخه های هرمنوتیک، هرمنوتیک کلاسیک نزدیکی بیشتری با اصول فقه دارد، در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است و از این رهگذر شش مبنای مشترک میان آن دو تبیین گردیده است؛ ۱. مؤلف محوری ۲. معیارگرایی ۳. عینیت گرایی و تعین معنا ۴. امکان عبور از موانع تاریخی فهم (أصاله عدم النقل) ۵. تبعیت از قواعد عام فهم ۶- پرهیز از تأثیر پیش فرض ها.

۴۴۵۸.

تحوّل پذیریِ قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن غوث حسین ناصری مقدم محمد مهریز ثانی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۶

نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمّه»، در بسیاری از حقوق و تکالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می جویند؛ در همین حال، هیچ گاه از حقوق برابر برخوردار نمی شوند. در سال های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش کرده اند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کم ترین اندازه فروکاهند. نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیده اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهوم ذمی و بسیاری از احکام پیروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمی رفتند. البته این سخن به آن معنا نیست که هیچ گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنه ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می توان قائل به دوگانگی بود. متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی که یک معرفت درجه دوم و به اصطلاح، فلسفه فقهی است.

۴۴۵۹.

عدالت اجتماعی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: قربان علمی

منبع: پژوهش های قرآن و حدیث سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۹۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۳۱

مقاله حاضر به بررسی عدالت اجتماعی در گفته ها و اعمال علی بن ابی طالب (ع) می پردازد. عدالت و حقیقت مادر همه ارزش های اجتماعی تلقی می شود. پس از حضرت محمد (ص)، امام علی (ع) بهترین نمونه اخلاق، از جمله عدالت بود. او برای عدالت زندگی کرد و بر این باور بود که هر کس باید از حق امنیت در زندگی برخوردار باشد. به نظر وی، عدالت قرار دادن هر چیزی در محل مناسب خود است. بنا به نظر امام علی (ع) ارتباطی عمیق بین عدالت و حقیقت وجود دارد. نقطه مقابل عدالت ظلم و ستم بوده و ستمگر دشمن خدا است. عدالت یکی از چهار ستون ""ایمان"" است. عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین جنبه های عدالت است. عدالت اجتماعی به معنای دادن حق شایسته هر فرد در توزیع منافع در جامعه و برآوردن نیازهای اساسی افراد است. عدالت اجتماعی شامل چند عنصر است که مهم ترین آنها عبارتند از: (1) کرامت انسان و اهمیت جامعه، (2) برابری و توزیع عادلانه ثروت، (3) مقابله با ظلم و حفاظت از ضعیف در برابر قوی، (4) تامین امنیت اجتماعی و (5) رعایت حقوق اجتماعی انسان. همه این عناصر در گفتار و کردار امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر او اعتدال و عدالت اصل راهنمای زندگی انسان است.

۴۴۶۰.

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حامد خسروی بیژن حاجی عزیزی قدرت الله نیازی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۱۳

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.

درخت حوزه‌های تخصصی