ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۸۱ تا ۴٬۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۴۸۱.

بررسی دیدگاه مفسران درباره مفهوم امت واحد با تأکید بر اندیشه های عبده، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۶۵۹
برخی آیات قرآن کریم، معانی بنیادینی دارند که به آن ها غررالآیات می گویند. یکی از این آیات، که آموزه های اجتماعی قرآن بر آن مترتب است، آیه 213 سوره بقره است. دیدگاه مفسران درباره معنای «امت واحد» در آیه، متعدد و گاه متقابل است. هدف مقاله، عرضه مفهوم درست امت واحد است؛ ازاین رو، دیدگاه مفسران شیعه و اهلِ سنت را گردآوری، تحلیل و ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه های مبتنی بر تفسیر امت واحد به امت هدایت یافته، امت گمراه، امت سردرگم، امت خردمند و ... نادرست و نظریه عبده در تفسیر المنار باتوجه به اصلاحات علامه طباطبایی و آیت الله جوادی درست است. براساس این دیدگاه، تفسیر اجمالی آیه این خواهد بود که طبیعت مردم زندگی اجتماعی است، لازمه زندگی اجتماعی ایجاد اختلاف است و عقل بشر به تنهایی نمی تواند اختلاف را رفع کند؛ پس نیازمند دریافت قوانین از منبع وحی به دست انبیای الهی است. ارسال رسولانی که بشارت دهنده و بیم دهنده اند و بعضی از آن ها کتاب دارند، از ابتدای خلقت بوده است، نه از زمان خاص و در مراحل خاص.
۴۴۸۳.

تناسب احکام با طبیعت و فطرت مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۵۵۳
در فقه اسلامی همه احکام خانواده مجموعه ای به هم پیوسته و منسجم را می سازند و تک تک آنها یکدیگر را تکمیل، تأیید و تبیین می کنند. ازاین رو، روشن است که درباره یک حکم و جایگاه آن در حقوق خانواده، بدون درنظر گرفتن ارتباطش با دیگر احکامِ این منظومه، نمی توان قضاوت نمود. بحث از عدالت در حقوق خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست. با نگاهی به این احکام و ملاحظه تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجین، این پرسش مطرح می شود که مبنای تشریع این احکام چیست که بتواند با عدالت تشریعی و درنتیجه، عادلانه بودنِ حقوق در خانواده همسویی داشته باشد؟ به نظر می رسد با عنایت به نظام مندی احکام خانواده در فقه اسلامی، یکی از اموری که می تواند مبنای عدالت در حقوق خانواده ازمنظر فقه اسلامی باشد، تناسب میان احکام خانواده و هماهنگی آن با فطرت و طبیعت است. برای اثبات این فرضیه و پاسخ به پرسش اصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم بنیادین، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بودنِ احکام خانواده و نسبت آن با تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجینْ بحث و بررسی شده است.
۴۴۸۴.

نقش یابی عدالت در اجتهاد فقهی در پرتو بررسی چالش حکمت انگاری عدالت در خطابات قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۶۴۶
بنابر برخی دیدگاه ها، عدالت به مثابه قاعده فقهی می تواند در اجتهاد فقهی و استنباط احکام شرعی نقش داشته باشد. اما باید گفت ادله قرآنی در مقام بیان جعل حکم نیست و فراتر از حکمت احکام نخواهد بود. جای این ادله فقط در ملاکات احکام است. روشن است که با حکمت احکام نمی توان دست به استنباط زد. حکمت فقط علت جعل است و آنچه علت حکم و قید موضوع در مرحله جعل است، می تواند تأثیری در استنباط داشته باشد. برخی فقیهان معاصر به منظور انکار قاعده مندی عدالت اشکالاتی بیان کرده اند که بدان ها پاسخ گفته شده است. در بررسی چالش حکمت انگاری عدالت باید گفت دیدگاهی وجود دارد که به نقش یابی حکمت در فرایند استنباط پرداخته است. در این دیدگاه، حکمت و علت در تعمیم بخشی تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها فرق میان آن دو این است که حکمت، برخلاف علت، مخصِّص نیست. همچنین عدالت حتی به عنوان ملاک می تواند در فعلیت احکام غیرتعبدی دخالت داشته باشد. البته، اطلاق قاعده فقهی بر تأثیر ملاک بر گستره احکام غیرتعبدی متداول نیست. برای گذر از دوگانه علت/ حکمت، عدالت می تواند هدف شریعت باشد. دراین صورت، با نقد متنی، روح روایات باید با عدالتی که در قرآن آمده، توافق داشته باشد.
۴۴۸۵.

نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین المللی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۰
یکی از مسائلی که از آغاز موردتوجه اسلام بوده، تنظیم اصول و قواعد ارتباطات انسانی است. روابط میان ملل مسلمان و غیرمسلمان بخشی از این حوزه گسترده است. این روابط براساس دلایل عقلی و نقلی برمدار اصولی چون «قسط» و «نفی سلطه کافر بر مسلمان» استوار است. دراین میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل «نفی سبیل» درکنار بُعد سلبی آن را با عنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت «الإسلام یعلوا ولایعلی علیه» موردتوجه قرار داده اند. ایشان بر این باور شده اند که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام و ملل غیرمسلمان باید به گونه ای رقم زده شود که همواره به برتری حقوقی مسلمان بر کافر بینجامد. به نظر می رسد چنین خوانشی از قاعده نفی سبیل با اصل قسط (یکی از پایه ای ترین اصول روابط بین الملل اسلامی) در تضاد است. این مقاله بررسی ابعاد این موضوع را برعهده گرفته و با اتخاذ رویکردی انتقادی دربرابر خوانش فقهی مذکور، تفسیری نو از قاعده نفی سبیل ارائه کرده که همسو با عدالت بین المللی است.
۴۴۸۶.

ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
فعل معصوم همچون گفتار ایشان یکی از اجزای سنت است و منبع مهمی برای استنباط آموزه های دینی به شمار می رود. بااین همه، این مؤلفه حدیثی، به دلیل ناشناخته ماندنِ ابعاد کارآمدی اش، آن چنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیشِ رو کوشیده است با روش تحلیلی اکتشافی، ضوابط مؤثر بر استنباط از فعل معصوم را کشف و تبیین کند و درنتیجه، زمینه گسترش استنباط از فعل معصوم را فراهم آورد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد ضوابط کارآمدی فعل معصوم در دو قسمِ ضوابط «احراز» فعل معصوم، و ضوابط «استنباط» از فعل معصوم مطرح شدنی اند. این ضوابط می تواند معیار اعتبارسنجی آموزه های برگرفته از فعل معصوم به شمار آید.
۴۴۸۷.

حرمت غیبت مخالف(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۶۱۹
یکی از دغدغه های اساسی بشرِ امروز مقولات اخلاقی (اعم از اخلاق فردی و اجتماعی) است. بسیاری از مشکلات، اختلافات و نابسامانی های جوامع بشری ناشی از فقدان آن است. یکی از این مقولات اخلاقی «غیبت» است که مباحث فراوانی را دربر دارد. صاحب نظران درباره قلمرو غیبتِ حرام اختلاف دارند. مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که غیبت غیرِشیعه اثناعشری جایز است. این نوشتار، نخست، ادله هفت گانه شیعه قائل به جواز را بررسی و نقد کرده است؛ سپس، ادله ای را اقامه کرده است بر حرمت غیبت مطلق مسلمان، اعم از فرقه های مختلف شیعه و مسلمانان اهل سنت، به جز ناصبی و غالی.
۴۴۸۸.

اعتبار علم قاضی در جرایم حدی منافی عفت از منظر فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۵۸۲
«علم قاضی» در قانون مجازات جدید بر خلاف قانون قدیم، یکی از  ادلّه اثبات جرم در امور کیفری شناخته شده است. در این بین، بررسی اعتبار علم قاضی در جرایم حدّی منافی عفت به علت صراحت نداشتن قانون در برخی مواد و وجود اختلافات فقهی اهمیت زیادی دارد. علم قاضی نسبت به مدلول ادلّه خاص اثبات این جرایم، چهار فرض را تشکیل می دهد. در فرض مخالفت علم قاضی با  ادلّه خاص، برخی فقها، علم قاضی را بر ادلّه خاص مقدّم دانسته اند. در فرضی که ادلّه خاص معین شده برای اثبات این جرایم در کنار علم قاضی اقامه نشده باشد یا با وجود ادلّه خاص کم تر از نصاب شرعی، علم قاضی مستند به آن  ادلّه نباشد، فقها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول به حجیت نداشتن علم قاضی در حدود قائل هستند و دسته دوم، علم قاضی را در حدود و غیر حدود مطلقا حجت دانسته اند که با بررسی، ادلّه دسته اول، مخصّص ادلّه دسته دوم دانسته شد. در نهایت، اگر علم قاضی مستند به دلیل خاص کم تر از نصاب شرعی باشد، در این فرض، تعدادی از فقهای معاصر علم قاضی را حجت نمی دانند. فقهایی نیز که علم قاضی را مطلقا حجت می دانند، در مقابل این نظر قرار می گیرند که با نقد و بررسی دلایل هر دو قول، اعتبار نداشتن علم قاضی ترجیح داده شده است.
۴۴۹۱.

اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسش های اساسی است. در مقاله پیش رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه قانون گذار نیز در این زمینه تبیین می شود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، می تواند مجوز انحلال نکاح باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1129، تنها نشوز زوج از انجام وظایف مالی را مسوغ درخواست طلاق به وسیله زوجه دانسته است؛ نویسنده در مقاله حاضر به این نتیجه پژوهشی می رسد که دامنه امر به سایر موارد نشوز زوج نیز گسترش می یابد و زوجه می تواند در صورت نشوز زوج از انجام وظایف غیر مالی نیز از دادگاه درخواست طلاق کند.
۴۴۹۲.

بررسی آراء فقهی مذاهب اسلامی در خصوص استهلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۹۶۰
مسأله رؤیت هلال، پیش از زوال همواره مورد بحث بوده است و در زمان ما نیز، موضوعاتی نظیر اشتراط یا عدم اشتراط اتّحاد آفاق و اعتبار قولِ هَیَوى و محاسبات فلکى محل بحث است. همچنین موضوعاتی مانند غروب هلال بعد از شفق، تطوّق(به نظر برخى)، شهادت یک شاهد، شهادت زن؛ حکم حاکم در رؤیت هلال، شهادت بر شهادت، چگونگى ثبوت هلال در قطبین، وظیفه شاک در هلال شوال، ضابطه وحدت و تقارب افق، لیله القدر و ارتباط آن با رویت را می توان از جمله مصادیق عبارت «اختلاف امت من رحمتی» دانست. در این مقاله به بررسی آراء فقهی مذاهب اسلامی در خصوص استهلال می پردازیم.
۴۴۹۳.

بررسی ادله و آثار مسئولیت پزشک در فقه امامیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
بررسی ادلّه فقهی میزان و آثار مسئولیت ناشی از اقدامات پزشک با توجه به شیوع و مورد ابتلا بودن آن مدنظر فقیهان قرار گرفته است. فقیهان شیعه بر مسئول بودن پزشک جاهل مقصر که در کار خود تخصص لازم را ندارد یا در طبابت کوتاهی کرده و پزشکی که با وجود داشتن تخصص کافی، برای درمان اجازه نداشته است، اتفاق نظر دارند. اختلاف در جایی است که در نتیجه اقدام پزشک ماهر و مأذون از بیمار یا اولیای او بدون آن که پزشک تقصیر و خطایی کرده باشد، بیمار دچار نقص عضو یا مرگ شود. در این فرض، مشهور فقیهان با استناد به روایات، اجماع و قواعد فقهی نظیر قاعده اتلاف، پزشک را مسئول و ضامن دانسته و به جبران خسارت از مال خود او حکم کرده اند. در مقابل، برخی از فقیهان با استناد به اصل برائت، اذن بیمار، قاعده احسان و عسر و حرج به مسئول نبودن پزشک حکم کرده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر قول و بررسی صورت های مباشرت و تسبیب، در نهایت، نظر مشهور ترجیح داده شده است.
۴۴۹۴.

معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت ها و غرامت ها در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی بازی می کند. سٶال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی گرفت، در آن موقعیت قرار می گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه گذار وارد شده است. دیوان های داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت ها اتخاذ نکرده اند و بسیاری از آن ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت می کنند. به نظر می رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.
۴۴۹۵.

خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۸۰۵
این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.
۴۴۹۶.

تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۷۶۵
سیاست جنایی، منظومه ای میان رشته ای و متشکل از چندین نظام تعامل گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره جویی می کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی سازی سیاست جنایی، جلوه هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می کند. آنگاه به طور خاص، تکوین و نضج جریان های عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه ای که این جریان ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده اند را بازبینی می کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده ایم که ظرفیت های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.
۴۴۹۷.

سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۴ تعداد دانلود : ۹۵۴
موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین راستا، نگارندگان از سوء برداشتی تاریخی که نسبت به بیانات شیخ انصاری در مسأله غناء رخ داده است، پرده برداشته و معتقد است که وی، صوت مطرب (و نه صوت لهوی یا صوت مطرب لهوی) را موضوع حرمت غناء می دانسته و غنای محرّم در نگاه ایشان ملازمه ای با صوت لهوی به معنای مشهور آن ندارد.
۴۴۹۸.

واکاوی راهبردهای سلبی سلفیه در تصحیح مکتب اثبات صفات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۵۸۴
استقصای همه جانبه راهبردهای سلبی سلفیه در تصحیح مکتب اثبات صفات می تواند یکی از محورهای نقد منصفانه این مکتب باشد. تلاش اتباع جریان سلفی گری در تأیید مکتب اثبات، ذیل راهبردهای سلبی ایشان بر سه محور اساسی بنا شده است: 1. انکار یا توجیه تأویلات پرشمار منقول از ائمه سلف؛ 2. تشریح ادله امتناع تأویل صفات الهی؛ 3. مخدوش نمودن اصول مکاتب دیگر در تفسیر صفات. سلفیه در جهت توجیه تأویلات سلف، به راهبردهای متعددی، همچون تقیید صفات ظاهری به قرائن لفظی و معنوی، تشکیک در مراد جدی آیات، ترجیح بلامرجح روایات مثبِت تأویل و اقناع مخاطب به محظوریت برخی تأویلات دست یازیده اند. به علاوه با استناد به اصولی نااستوار و خدشه پذیر، از قبیل عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت، مقبول نبودن تکلیف امت به فهم تکلف آمیز صفات و توافر نصوص روایی مؤید ظاهرگروی، به تبیین ادله امتناع اجرای مکتب تأویل پرداخته اند. در نهایت می توان گفت راهبرد سلبی سلفیه در نقد مکاتب مخالف نیز نارسایی ها و اشکالاتی مبنایی دارد؛ ازجمله استعمال مغالطات واضح و مکرر در استدلالات، معرفی مغرضانه و هدفمند مکاتب دیگر در جهت بزرگ نمایی مفاسد مترتب بر آنها، مناقشه در پاره ای جزئیات غیر ضروری تحت عنوان لزوم تهذیب عقیده توحیدی، ظاهرگروی افراطی در تفسیر صفات، تعامل شعارگونه، جزم اندیشانه و گاه متعصبانه با اصول و غایات مکتب اثبات صفات و افتادن در ورطه توجیهات بی نتیجه و تکلف آمیز.
۴۴۹۹.

برایند مبانی جهان شناختی الگوی اسلامی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۵۹۳
بی گمان الگوی اسلامی پیشرفت، از جهاتی با الگوی سکولار پیشرفت، تفاوت و از جهاتی دیگر تشابه دارد.  ابتنای این الگو بر مبانی فراوانی که در حوزة معارف اسلامی تولید می شود، مانند مبانی خداشناختی، هستی شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی، به تفاوت های چشمگیری  می انجامد که نقطة فارق الگوی اسلامی از سکولار خواهد بود. ازآنجایی که  از مهم ترین مبانی  الگو، مبانی جهان شناختی است، نوشتار حاضر ضمن اشاره به ُِِنه مبنای جهان شناختی از منظر اسلام، تلاشی را سامان داده تا برونداد این مبانی را در نظریة پیشرفت به نظاره بنشیند و از این جهت  رعایت آن مبانی را بر تدوین کنندگان الگو لازم بشمارد. برخی از مهم ترین نتایج که ضروری است بر اساس مبانی جهان شناختی در الگو اشراب شود، عبارت اند از: 1. هدف گذاری به سوی ترقی دینی و معنوی، قرب الهی و زندگی عابدانه، خیر و سعادت دوجهانی، ارتقای معادباوری و حاکمیت ارزش ها به ویژه عدالت؛ 2.  لحاظ رشد علم و تفکر، فقه، عمل صالح، ایمان و اخلاق به مثابه عرصه های پیشرفت؛ 3. شریعتمداری الهی و مدیریت فقهی و علمی؛ 4. سمت وسودهی پژوهش های علمی بر اساس بنیاد فاعلیت الهی و خدامحور، کشف و بررسی علل مادی و معنوی؛ 5. ایجاد ساختار اجتماعی وحدت گرای ارزشی و توحیدی؛ 6. بسترسازی به منظور شکوفایى استعدادها و ظرفیت ها در رویارویی با مشکلات .
۴۵۰۰.

بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۷۰
متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان