درخت حوزه‌های تخصصی

مصلحت و اضطرار از مفاهیم دیرپا در شرع هستند که کارآیی آن ها در فقه نمود پیدا کرده است. شارع پیوسته این را مد نظر داشته است که در احکام و قوانین، چارچوب هایی قرار دهد که این قوانین را منعطف سازند و حالات مکلف و وضعیت وی را در کیفیت فرمانبرداری لحاظ کرده است به گونه ای که بنده ای در شرایط خاص، حتی با انجام حرامی مطیع و فرمانبردار بشمار آید که به صورت طبیعی اگر آن عمل را مرتکب می شد گناهکار می بود. مصلحت چیزی است که سازگار با مقاصد انسان در دنیا و آخرت است و نتیجه ی آن دستیابی به سود و منفعت و پرهیز از زیان ها می باشد و حجیت آن با مانند سیره ی عقلا به اثبات می رسد. همچنین اگر مصلحت، یک مصلحت ملزمه باشد از قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز می توان حجیت آن را بدست آورد. اضطرار وضعیت غیر قابل تحملی است که فرد را به ارتکاب حرام و ترک واجب می کشاند، پشتوانه حجیت اضطرار و احکام برآیند آن ادله ای مانند قرآن، روایات و عقل می باشد. در این تحقیق کوشید شده است پس از بحث های مقدماتی و نمونه های تطبیقی از بحث مصلحت و اضطرار، مقایسه ای میان مصلحت و اضطرار صورت گیرد و تشابهات و تمایزات آن ها شناسانده شود و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه مصلحت و اضطرار می توانند در بحث احکام مربوط به خانواده، منبع برای تشریع احکام از سوی مجتهدان قرار گیرند. با یافتن نمونه هایی از احکام مربوط به خانواده مانند اطفال به این نتیجه دست یافته شد که شارع قوانین مربوط به اطفال و کودکان را بر پایه مصلحت و غبطه جعل کرده است به گونه ای که با استقراء احکام مربوط به کودکان که از سوی فقیهان مطرح شده است به این نتیجه می انجامد که مصلحت از جایگاه والایی برخوردار بوده و در پی آن این رعایت مصلحت در قانون گذاری نیز تأثیر خود را گذاشته است. همچنین با وجود اضطرار و ضرورت در احکام مربوط به خانواده و مخصوصا اطفال و کودکان می توان حالت های ثانویه ای به وجود آورد و احکامی را بر آن ها بار کرد.

یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور، ازبین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار، مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.

قرآن کریم اولین منبع تشریع احکام شرعی به شمار می رود که همه احکام مورد نیاز بشر را دربر دارد؛ ولی از آنجا که همه این احکام در قرآن به صورت صریح و جزیی بیان نشده اند، باید این احکام را در روش های دیگر بیان قرآن جست وجو کرد و یکی از این روش ها، بیان احکام فقهی در قالب قواعد عام و کلی است که از آنها در اصطلاح فقه با عنوان «قواعد فقهی» یاد می شود. بر این اساس، فقیهان اسلامی در استنباط احکام شرعی قرآن، افزون بر استناد به آیات مربوط به احکام خاص و جزیی، قواعد عام و کلی متعددی را نیز از قرآن استخراج و وارد حوزه فقه کرده اند و این تلاش ها هرچند ارزشمند بوده و ثمرات فراوانی را در پی داشته است، از یک سو همه قواعد عام و کلی قرآن نیست و در قرآن آیات دیگری نیز وجود دارد که شاید به عنوان مستند قواعد فقهی جدید استفاده شود و از سویی، در حد ظرفیت این قواعد از آنها در فقه استفاده نشده است و موضوعات دیگری نیز در فقه وجود دارد که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به این قواعد تبیین کرد. از این رو، در این پژوهش ضمن اشاره به ادله استخراج قواعد فقهی از قرآن کریم، برخی از قواعد جدیدی که می توان آنها را از آیات قرآن استخراج کرد و نیز موضوعات دیگری که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به قواعد فقهی موجود تبیین کرد؛ با ارائه مستندات قرآنی آنها، بیان و ارائه شده است.

شیر مادر مهم ترین و ارزنده ترین غذا برای کودک محسوب می شود و به دلیل برخورداری از مواد معدنی، آنزیم های گوارشی و پادتن، عامل مؤثری برای حفظ سلامت و افزایش هوش نوزاد خواهد بود. این امتیازات و بسیاری از امتیازات دیگر که شیر مادر دارد، سبب شده است که عده ای به فکر تأسیس محلی برای جمع آوری شیرهای مادران و در اختیار قراردادن آن برای درمان نوزادان بیمار بیفتند که این محل با عنوان بانک شیر فعالیت می کند. خطری که در این زمینه وجود دارد، جهل به زنانی است که شیر خود را به بانک اعطا می کنند؛ چرا که تشخیص مادر حقیقی غیرممکن است و به اختلاط انساب منجر می شود. بر اساس نظر علمای اهل سنت اعم از شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی، چون آنها حتی ریختن به دهان یا بینی کودک را موجب نشر حرمت می دانند، از آنجا که کیفیت این گونه بانک ها هم به این طریق است، شیرهای کاربردی موجب نشر حرمت می شود. ولی با شک در عدد یا فرد شیردهنده می توان اصل را بر عدم حرمت قرار داد و به صحت چنین بانک هایی حکم کرد. در لسان شیعه چون عملاً شروط رضاع باهم جمع نمی شوند، در نتیجه استفاده از شیرهای این بانک ها هیچ گونه حرمتی را موجب نمی شود.

مجازات ازاله بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازاله بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازاله بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیه ازاله بکارت تلقی نمی شود؛ بر خلاف موردی که ازاله بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق می شود که در این حالت مهرالمثل، دیه ازاله بکارت و ملحق به قواعد حاکم بر دیات است، اما ازاله بکارت در موارد غیرآمیزش بنا به نظر مشهور فقهای امامیه، از مصادیق موضوع تعزیر منصوص شرعی است؛ به علاوه یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قسم از ازاله بکارت در مقایسه با سایر جرایم جنسی، برخورداری بزه دیده از حق قصاص است که این حق در صورتی اعمال می شود که دختر بکر بدون رضایت دوشیزه به ازاله بکارت وی مبادرت کند. ضمن آنکه ازاله بکارت در موارد غیرمقاربت مشمول «حدود غیرمذکور» موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی یا «تعزیر منصوص شرعی» موضوع تبصره دوم ماده 115 همین قانون نیست. گذشته از این ازاله بکارت در موارد غیرنزدیکی به تبع کیفیت رفتار ارتکابی شاید مشمول بعضی از مقررات قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات شود.

عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی نفع وابسته است. این وضعیت به طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می کنیم.

در برابر نظریه وجود ذهنی، اخیراً دیدگاهی ارائه شده است که در آن دیدگاه، وجود ذهنی ماهیات در علمِ حصولیِ ما به آنها نفی می شود و برای معلوم بالذات مطلق و معلوم بالذات مقید - که در این دیدگاه به ترتیب «معنا» و «مصداق» خوانده شده اند - تحققی جدا و مستقل از تحقق علم حصولی - که در این دیدگاه «مفهوم» خوانده می شود - ادعا می شود. در این دیدگاه، از تفکیک معنا و مصداق و مفهوم و واقع از همدیگر لوازمی به دست می آید که پذیرفتن آنها سبب بروز تغییراتی اساسی در دیدگاه های معرفت شناختی و هستی شناختی خواهد شد. در این نوشتار، ما به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت: آیا صاحبان این دیدگاه دلیلی در اثبات تمایز معلوم بالذات از علم حصولی آورده اند یا نه نشان خواهیم داد که نه تنها این دیدگاه بدون دلیل است بلکه لوازمی که در این دیدگاه برای تفکیک معنا از مفهوم و واقع و مصداق ذکر شده است با هم سازگار نیستند.

عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تأیید کننده این امر، می توان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تأثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تأثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت ها را می توان به مثابه مبانی نظریِ توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثرتر این دادگاه ها قلمداد کرد.

در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوه تعلق فاضل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می رسانند، مناقشه جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینه اصل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف با فاضل دیه برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به نظر می رسد ایشان فاضل دیه قصاص شوندگان، با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعه قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.

این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به گونه ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر درباره وظیفه زوجه مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه مطلقه می شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی درباره مفقود در سرزمین اسلام و در جنگ مسلمانان و کفار، وظیفه زوجه را تربص می دانند. حنابله زمانی که ظاهر، سلامتی مفقود باشد و مالکیه در مورد مفقود در سرزمین کفر و شافعیه و حنفیه به طور مطلق حکم به صبر داده اند.

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.

در این مقاله به دنبال بررسی آیه ششم سوره مائده و جایگاه نحوی کلمه «ارجل» است. این آیه که به آیه وضو شهرت دارد، بیانگر یک حکم مهم شرعی است که اعراب کلمه ارجل تأثیر بسزایی در روشن شدن حکم دارد.کلمه ارجل در آیه ششم سوره مائده به سه گونه رفع، نصب و جر قرائت شده است که دو قرائت جر و نصب مشهورترند. با توجه به اینکه در حالت جری عطف به «رئوسکم» و در حالت نصبی عطف به محل «رئوسکم» و رئوسکم معمول فعل «إمسحوا» است، دانسته می شود که وظیفه پا نیز مانند سر، مسح کردن است، نه شستن. از طرفی، عطفِ ارجل در حالت نصبی بر «وجوهکم» خلاف فصاحت است؛ زیرا در این صورت بین دو معمولِ یک فعل، فاصله به اجنبی شده است و در حالت جر نیز، عطف گرفتن بر «وجوهکم» و قائل به قاعده حمل بر جوار شدن نیز صحیح نیست. با توجه به قواعد نحوی، ارجلکم عطف بر وجوهکم نخواهد بود. بنابراین عطف بر «برئوسکم» است و وظیفه در وضو، مسح کردن پاست نه شستن آن.

آیا در اسلام حزن و اندوه مطلوب است، یا شاد و سرور بودن؟ با اینکه حکم آنها به اقتضاى شرایط متفاوت است. در پاسخ باید گفت: انسان گرچه هیچ گاه در زندگى دنیایى از حزن و اندوه تهى نمى شود، اما بالفطره خواهان خوشى و شادى است و از اندوه گریزان است. اما خلقت این گونه اى انسان به این دلیل است که این عالم محل آزمایش انسان است. ما در برابر هریک از غم ها و شادى ها و خوشى ها و ناخوشى ها وظایفى داریم و آزمایش مى شویم. آیا وقتى نعمتى به ما مى رسد سرمست و مسرور مى شویم و مغرور مى شویم و خدا را فراموش مى کنیم. یا در هر حال، نعمت هاى خدا را شکرگذاریم. در اسلام، اگر منشأ شادى و حزن مطلوب و ارزشمند بود، شادى و حزن ارزشمند و مطلوب خواهد بود، وگرنه نامطلوب و ناپسند است. بر شادى و اندوه مطلوب ثواب و اجر مترتب است. مؤمن باید بداند که هرآنچه در اختیار اوست، از آنِ خداست و در از دست دادن آن مصلحتى نهفته است.

از جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطرح می شود، عدم حجیت اجماع مدرکی است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تا زمان حاضر، به بررسی حجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت چنین اجماعی بر اساس تمام مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و ...)، حجت بوده یا لااقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی و جبران ضعف دلالی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بی اعتبار دانسته و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.

این متن شرحى است بر کلام امیرمؤمنان على علیه السلام در باب اوصاف شیعیان واقعى. شوق دیدار معبود، ازجمله اوصاف شیعیان واقعى است که از ظاهر آیات و روایات به دست مى آید که ظرف تحقق آن عالم آخرت است. هرچند ائمه اطهار علیهم السلامو اولیاى خاص الهى که مرگ اختیارى دارند، مى توانند آن گاه که مشرف به عالم آخرت مى شوند، به لقاء الهى نایل آیند. یکى از راه هاى کسب لقاى الهى این است که افزون بر باور لقاء الهى و نعمت هاى محدود بهشتى، باید توجهمان را نیز به آنها معطوف کنیم. نباید دلبستگى به لذایذ دنیوى داشته باشیم، همواره یاد خدا را در دل خود زنده نگه داریم و با انس به خدا، خود به خود، دلبستگى ها کاسته مى شود؛ یعنى باور به ابدى و جاودانه بودن پاداش هاى اخروى، از دیگر راه هاى کسب لقاء است. چشم پوشى از حرام و مناجات راستى با خدا و اولیا، زمینه ساز لقاى الهى است.

این مقال شرحى است بر کلام معصوم علیه السلام در باب عظمت خداوند و خردى آفریدگان در چشمان شیعیان واقعى. ما حقیقت خداوند را درک نمى کنیم تنها با دیدن ویژگى هاى متعالى خود و تشبیه صفات و کمالات خداوند به آنها، البته با تنزیه صفات خداوند از جنبه هاى نقص موجود در صفات و کمالات خود، آن ویژگى ها را به خداوند نسبت مى دهیم. یکى از راه هاى درک عظمت خداوند، تفکر درباره آثار عظمت خداوند است: خلقت موجودات، آسمان ها، زمین، کهکشان ها و... . انسان در آغاز اسپرمى بیش نبود که آن را نیز خداوند آفرید، انسان از خود هیچ نداشت، آنچه دارد، از لطف و عنایت خداوندى است، آیا سزاوار است در برابر عظمت آفرینش و این همه نعمت هاى بى نهایت براى خود ارزشى و شأنى قایل شویم! اگر اهل بصیرت باشیم و به مخلوقات خداى سبحان توجه کنیم، باید از عظمت، ظرافت و زیبایى خلقت مدهوش شویم. به راستى شرم آور است انسان از اندامى که خداوند در اختیارش قرار داده براى انجام گناه استفاده کند.