ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۲۱ تا ۴٬۴۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۴۲۱.

تخصیص کتاب به سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۵
تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت های عمده ای است که سنّت در قبال قرآن عهده دار است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به سنّت، اختلاف بسیار است. تخصیص کتاب به سنّت قطعی، مورد وفاق همه اندیشمندان خاصه و جمهور عامه است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها گوناگون است. برخی ازآنجاکه دلیل خاص را بیانگر و مفسر عام می انگارند، ارائه مقصود را در دو مرحله از کلام، در قالب دو گزاره عام و خاص، امری کاملاً عرفی و قابل پذیرش می دانند؛ ولی برخی این امر را با توجه به جایگاه قرآن و قطعی بودن آن، موجه نمی انگارند و بر این باورند که دلیلی بر شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحدی که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وجود ندارد. در این مقال بر آنیم به تفصیل، دلایل این دو دیدگاه عمده را بررسی کنیم.
۴۴۲۲.

ظرفیت های فقه حکومتی برای مواجهه با جهانی سازی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۶۶۲
«جهانی شدن» که در واقع محصول تمدن غربی است، مدت هاست به عنوان یکی از موضوعات مهم گفتگو در محافل مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و... مطرح است. مکاتب و جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به جهانی شدن دارند. اما سوال اصلی این است که آیا فقه شیعی توان ایجاد زیرساخت های یک تمدن در مقابل تمدن غربی که محصول آن جهانی شدن است را دارد یا خیر؟ فرضیه این تحقیق این است که به کارگیری عناصری همچون«مقتضیات زمان و مکان»، «منطقه الفراغ»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» می تواند در گام اول «فقه فردی» را تبدیل به «فقه حکومتی» نماید و پایه های تحول در فقه و سپس ایجاد دولت اسلامی و بعد از آن تمدن اسلامی را رقم زند. هدف ما از این پژوهش این است این فرضیه را به اثبات رسانیم که با تحول در فقه و به کارگیری از عناصر فوق الذکر می توانیم زیر ساخت های یک تمدن را ایجاد نماییم. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی بهره می گیریم.
۴۴۲۳.

جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۷۹۹
مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.
۴۴۲۴.

منش فروتنانه شیعیان واقعى(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۶۳۲
این مقال به شرح کلام امیرمؤمنان على علیه السلام پیرامون ویژگى هاى ارزشمند شیعیان واقعى و پرهیزکاران مى پردازد. تواضع و منش فروتنانه مشى شیعیان واقعى است. روحیه استکبارى و فخرفروشى زیبنده شیعیان نیست. پیامبران آمده اند تا روح استکبارى را از ما بزدایند و ما را بنده خالص خدا کنند. ازاین رو، تواضع در اسلام مطلوب و در معارف دینى جایگاه بلندى دارد. نباید از نعمت هاى خداوند مغرور و سرمست شد. تواضع و فروتنى ازجمله ارزش هاى متعالى در بینش توحیدى است که ما را به بندگى خدا مى رساند. تکبر، غرور و روحیه استکبارى دامى است که شیطان آن را گسترانده تا ما را از بندگى خدا بازدارد؛ روحیه اى که موجب شد شیطان از درگاه خداى متعال رانده شود.
۴۴۲۵.

بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۵
خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگی های حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که ""با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می توان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟"" نتایج حاصل و یافته های پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می سازد که اصلی ترین آن ها عبارت اند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ترسیم گردیده است.
۴۴۲۶.

شیوه های پیشگیرانه سوءاستفاده زوج از حقوق خود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۹۲
در فقه اسلام، حقوق و امتیازات ویژه ای به زوج اعطا شده است تا بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ لکن گاهی زوج به جهت برخی حقوق و امتیازات خود مانند حق ریاست بر خانواده، از جایگاه و موقعیّت خود در خانواده به ضرر دیگر اعضای خانواده استفاده کرده و موجبات وارد آمدن آسیب های جسمی و روحی به ایشان را فراهم می سازد. با توجه به نظام عادلانه حقوق اسلام، پرسش اساسی پیرامون مسئله مذکور این است که چه راهکارهای پیشگیرانه ای در جهت جلوگیری از سوءاستفاده زوج از حقوق خود در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت مواردی مانند اجرت المثل، عدّه، حضانت و وجود محلّل در طلاق های مکرّر و نیز مواردی مانند طلاق قضایی، فرستادن زوجین نزد مشاوران و لزوم اخذ گواهی از ایشان در قانون ایران در راستای پیشگیری از سوء استفاده زوج از برخی حقوق خود است. با این حال، ضمانت اجراهای موجود عملاً کافی نیست و راهکارهای پیشگیرانه در قوانین کمتر به چشم می خورد. از همین رو، لازم است با ایجاد محدودیّت جزئی در صلاحیّت اعمال حق و با پر رنگ تر کردن مسؤولیت مدنی و کیفری، از سوء استفاده زوج از حقوقش جلوگیری شود.
۴۴۲۷.

نقش مدارا در تعالی انسان و جامعه (سلوک فردی و اجتماعی) با رویکردی به اندیشه عرفانی و رفتار سیاسی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق زیستی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۸۱۵
: مدارا در فرهنگ مفاهیم سیاسی به معنای تسامح، دیگرپذیری، پذیرش امر غیر قابل قبول و نیز نوعی رواداری و عدم تداخل و تقابل با آرا، عقاید، نگرش، رفتار و ... دیگران علی رغم عدم پذیرش و مقبولیت آنهاست. از این رو تعریفی سلبی است و نتیجه آن تحمل دیگران و مدارا کردن با آموزه ها و باورهای افراد و مسلک های مختلف اجتماعی و دینی است و از منظر درون دینی نیز فضیلتی اخلاقی است که به گونة فردی و اجتماعی مطرح می شود. رفتاری مهربانانه و هدایتگرانه با خود به منظور انقیاد نفس و نیز هدایت افراد برای ساختن جامعة انسانی و متعالی است بدین ترتیب مدارا هم موجب شکوفایی انسانیت انسان و هم عامل تحقق جامعة انسانی می گردد. بدیهی است اتصاف به این صفت اخلاقی عرفانی و اجرای درست و معقول آن نیازمند سلوک علمی و عملی است. نگارنده در این پژوهش به تبیین مؤلفه ها، مبانی، ضرورت و تأثیر آن در تعالی فرد و جامعة متعالی با رویکردی به اندیشة عرفانی و سیرة امام خمینی می پردازد.
۴۴۲۸.

ساز و کارهاى حقوقى جلوگیرى از تجزیه اراضى و باغ ها در حقوق ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
با گسترش شهرها و تعیین حریم قانونى جدید براى شهرها و روستاهاى مختلف کشور، صاحبان اراضى کشاورزى به دلیل افزایش بهاى زمین به سمت تغییر کاربرى اراضى سوق داده مى شوند.از سوى دیگر قوانین و وراثت در ایران منجر به خرد شدن اراضى کشاورزى مى شود.عمده اراضى کشاورزى پس از فروش به دلیل برخى خلاءهاى قانونى به راحتى تغییر کاربرى داده مى شوند و هر روز از سطح زمین هاى قابل کشت ایران کاسته مى شود. تصویب قانون تغییر کاربرى اراضى زراعى و باغات یکى از اقدامات مفید و مثبت قانونگذار در عرصه کشاورزى است. در ماده یک این قانون مى توان محدوده اجرا و نفوذ این قانون را به خوبى مشاهده کرد. مطابق قانون موصوف، هرگونه تغییر کاربرى جز در موارد ضرورى ممنوع بوده، مگر آنکه اشخاص از مراجع ذیصلاح اخذ مجوز نموده و 80% عوارض حاصل از آن را به جهاد کشاورزى پرداخت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 3 این قانون کاربر محکوم به مجازات مقررّه گردیده است. مقاله حاضر در همین راستا به بررسى پراکندگى اراضى و راهکارهاى یکپارچه سازى آن مى پردازد، امید است این مطالب ثمربخش واقع گردد.
۴۴۲۹.

تکثرگرایى دینى از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد فقهى

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۴
مشروعیت پیروى از ادیان به عنوان یکى از بحث هاى کلامى فقهى پیوسته میان علماى اسلامى مورد بحث و گفت وگو بوده است. اکثر قریب به اتفاق علما معتقد به «انحصار گرایى دینى» هستند و معتقدند، تنها دین کامل که مى توان از آن پیروى کرد دین مبین «اسلام» است و عمل به سایر شرایع مجزى و مسقط تکلیف نیست. حال سوال این است که دیدگاه قرآن کریم نسبت به مسأله «تکثرگرایى دینى» چیست و آیا از آیات قرآن هم انحصار فهمیده مى شود. و اگر از آیات انحصار فهمیده نشود، آیا از نظر فقهى، چنانچه اعمال پیروان سایر ادیان به دور از شرک و بت پرستى باشد نیز مجزى و مبرى ذمه است. بر اساس پژوهش حاضر که به طور تفصیلى در آیات قرآن کریم صورت پذیرفت، مى توان از تکثرگرایى دینى دفاع کرد و از نظر فقهى، اعمال پیروان سایر ادیان را در صورت دورى از شرک و بت پرستى مجزى و مبرى ذمه دانست.
۴۴۳۰.

بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۷۰۶
تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع) می پردازد. نگاه امام علی(ع) به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی و سرشار از عشق و علاقه است و اشاره حضرت به مواردی نظیر نیاز درونی و اجتماعی، تحقق یابی بخش عمده ای از آموزه های دینی و سعادت یابی جامعه اسلامی به واسطه آن، جایگاه و اهمیت ویژه مقوله وحدت را در نگاه ایشان نمایان می سازد. روح وحدت آمیز تعالیم الهی، نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاری آن، عزت آفرینی، برکت آوری، وجود دشمنیها و غیره از جمله مواردی است که امام علی(ع) در تشریح فلسفه و چرایی ضرورت وحدت به آنها اشاره کرده است.
۴۴۳۱.

نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۷۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۰۶
در دو دهه اخیر آزمایش های ژنتیک به عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد . شناخته شده ترین آزمایش ها در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه های خونی و آزمایش DNA است و مورد اخیر قطعیت واعتبار علمی بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش DNA حاصل می شود، این سؤال مطرح است که آیا می توان با استناد به آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار می گیرد و می تواند مثبت نسب باشد. با این سؤال فرعی نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلاً در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد. نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم نمی کند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک، با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس هستند و در نتیجه، فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است. این آزمایش در دقیق ترین حالت می تواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال آن که نسب یک رابطه حقوقی است و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود امارَه فراش، این اماره است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شدن نوزادان می تواند راه گشا باشد.
۴۴۳۲.

قانون و مبانى هستى شناختى آن در فلسفه سیاسى شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۶۹۳
قانون یکى از اصلى ترین موضوعات فلسفه سیاسى به شمار مى آید. ارائه قوانین منسجم و کامل یکى از معیارها و راهکارهاى ارزیابى یک فلسفه سیاسى مطلوب به شمار مى آید. قوانینى کامل و خوب هستند که از یک سو، همه عرصه هاى جامعه سیاسى را دربر بگیرند، و از سوى دیگر، منطبق بر هستى شناسى و انسان شناسى واقعى باشند. در این پژوهش انواع قوانین در نظام سیاسى اسلام از منظر شهید سیدمحمدباقر صدر بررسى شده است. در عرصه حکومتى، قوانین ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر ویژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نیز داراى ویژگى متغیر و منطبق با شرایط متغیر زمانه است. این ویژگى ها سبب شده است قوانین اسلام مبتنى بر مهم ترین مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى ویژگى همه زمانى و همه مکانى و جامعیت باشند. قوانین اسلام به سبب تطابق با قوانین طبیعت و هستى و نیز به سبب انطباق با قوانین فطرى انسان، مطلوب ترین و جامع ترین قوانین به شمار مى آیند.
۴۴۳۳.

رتبه بندی عقود اسلامی درتأمین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۶۳۹
هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.
۴۴۳۴.

تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
یکی از مهم ترین منابع فقه امامیه، سنت در قالب خبر ثقه بوده و بخش شایان توجهی از آن، ناظر به موضوعات خارجی است؛ ولی مشهور اصولیان، گستره اعتبار خبر ثقه را به احکام محدود می دانند و بر این نظرند که اِخبار از موضوعات مربوط به باب بینه است که در آن عدالت و تعدد شهود، إخبار از حس و مشاهده معتبر خواهد بود. از سوی دیگر ظاهر، بلکه صریح فتاوای برخی از دانشیان فقه و اصول، حجیت داشتن خبر ثقه در موضوعات است. در مقاله پیش رو، قصد داریم با روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی فتاوی و ادله موافقان و مخالفان حجیت خبر ثقه در موضوعات فقهی با محوریت دیدگاه سید احمد خوانساری بپردازیم تا این رهگذر، گستره آن را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه موافقان، اعتبار بیّنه، برای اثبات موضوعاتِ متعلق به دعاوی حقوقی و مالی تشریع شده است و حجیت خبر ثقه در سایر موضوعات، بدون اشکال خواهد بود. صاحب جامع المدارک نیز با نقد دیدگاه مشهور، شرط حجیت خبر ثقه در موضوعات را احراز بنای عقلا می داند.
۴۴۳۵.

گونه شناسی فقهی مذاکره سیاسی با دشمنان به استناد تاریخ (با تطبیق بر مذاکره با آمریکا)(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
مذاکره سیاسی، یکی از روش های دیپلماسی است که در دوران معاصر رونق فراوان یافته است. مصالح و مفاسد، ضرورت ها، اهداف، طرف مذاکره، بازخوردهای بین المللی، و... موجب شده است تا در مورد مذاکرة جامعه اسلامی با دشمنان، اختلاف نظراتی به وجود بیاید. این اختلاف نظرها غالباً در مورد مذاکره با آمریکاست. این مقاله بارویکرد تحلیلی- توصیفی و با توجه به تاریخ اسلام و رفتارهای پیامبر اکرم… و اهل بیت‰ و مبانی فقهی، به گونه شناسی انواع مذاکرات می پردازد تا خط مشی دولت اسلامی روشن گردد. در این تحقیق، با دسته بندی مذاکرات پیامبراکرم و اهل بیت‰ در پنج دسته به تحلیل و تطبیق مذاکرات امروزی با آن پرداخته شده است. این مهم موجب می شود تا عملکرد پیامبر و ائمة اطهار در مذاکراتشان، الگوی مذاکرات امروزی واقع شود و هر نوع مذاکره ای با دول دیگر و بخصوص آمریکا به اشتباه، با مذاکرات آن بزرگواران هم سنخ جلوه داده نشود. به طورکلی، با شرایطی که از تاریخ مذاکرات پیامبر و اهل بیت ایشان به دست می آید؛ دعوت، نصیحت، امربه معروف و نهی از منکر، مذاکره از روی اضطرار و تحمیل، در مذاکرات آن بزرگواران به چشم می خورد.
۴۴۳۶.

نقد تخصیص آیات ارث به حدیث «انّا معاشر الانبیاء لا نُوَرِّث»؛ با تأکید بر استدلال های فاطمه زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن وعترت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۵۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
آیات ارث بخشی از آیات قرآنی است که از اهمیت دوچندان در میان آیات الاحکام برخوردار است و مباحث پردامنة تفسیری و فقهی دربارة آن گواه بر این مطلب است. یکی از مباحث تفسیری مربوط به آیات ارث، تخصیص یا عدم تخصیص آیات ارث به غیر انبیای الهی علیهم السلام در ارث گذاری است. عموم مفسران اهل تسنن با استناد به سخن ابوبکر به نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که: «انّا معاشرَ الانبیاء لا نُوَرِّث، ما ترکناهُ صدقهٌ» معتقدند که این حدیث، مُخَصِّص آیات ارث است. پژوهش حاضر از راه تحلیل مفاد آیات ارث با تأکید بر استدلال های فاطمة زهرا علیها السلام در خطبة فدکیه، ادعای مزبور را مورد پژوهش قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که مفاد حدیث مورد بحث، صراحتاً با آیات قرآن مخالفت دارد و ادعای تخصیص آیات ارث به حدیث مزبور مردود است؛ لذا این حدیث، جعلی است و دفاع های گوناگون از نظریة تخصیص آیات ارث به حدیث یادشده، ناکام اند.
۴۴۳۷.

تناسب احکام با طبیعت و فطرت مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۵۵۳
در فقه اسلامی همه احکام خانواده مجموعه ای به هم پیوسته و منسجم را می سازند و تک تک آنها یکدیگر را تکمیل، تأیید و تبیین می کنند. ازاین رو، روشن است که درباره یک حکم و جایگاه آن در حقوق خانواده، بدون درنظر گرفتن ارتباطش با دیگر احکامِ این منظومه، نمی توان قضاوت نمود. بحث از عدالت در حقوق خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست. با نگاهی به این احکام و ملاحظه تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجین، این پرسش مطرح می شود که مبنای تشریع این احکام چیست که بتواند با عدالت تشریعی و درنتیجه، عادلانه بودنِ حقوق در خانواده همسویی داشته باشد؟ به نظر می رسد با عنایت به نظام مندی احکام خانواده در فقه اسلامی، یکی از اموری که می تواند مبنای عدالت در حقوق خانواده ازمنظر فقه اسلامی باشد، تناسب میان احکام خانواده و هماهنگی آن با فطرت و طبیعت است. برای اثبات این فرضیه و پاسخ به پرسش اصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم بنیادین، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بودنِ احکام خانواده و نسبت آن با تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجینْ بحث و بررسی شده است.
۴۴۳۸.

نقش یابی عدالت در اجتهاد فقهی در پرتو بررسی چالش حکمت انگاری عدالت در خطابات قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۶۴۶
بنابر برخی دیدگاه ها، عدالت به مثابه قاعده فقهی می تواند در اجتهاد فقهی و استنباط احکام شرعی نقش داشته باشد. اما باید گفت ادله قرآنی در مقام بیان جعل حکم نیست و فراتر از حکمت احکام نخواهد بود. جای این ادله فقط در ملاکات احکام است. روشن است که با حکمت احکام نمی توان دست به استنباط زد. حکمت فقط علت جعل است و آنچه علت حکم و قید موضوع در مرحله جعل است، می تواند تأثیری در استنباط داشته باشد. برخی فقیهان معاصر به منظور انکار قاعده مندی عدالت اشکالاتی بیان کرده اند که بدان ها پاسخ گفته شده است. در بررسی چالش حکمت انگاری عدالت باید گفت دیدگاهی وجود دارد که به نقش یابی حکمت در فرایند استنباط پرداخته است. در این دیدگاه، حکمت و علت در تعمیم بخشی تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها فرق میان آن دو این است که حکمت، برخلاف علت، مخصِّص نیست. همچنین عدالت حتی به عنوان ملاک می تواند در فعلیت احکام غیرتعبدی دخالت داشته باشد. البته، اطلاق قاعده فقهی بر تأثیر ملاک بر گستره احکام غیرتعبدی متداول نیست. برای گذر از دوگانه علت/ حکمت، عدالت می تواند هدف شریعت باشد. دراین صورت، با نقد متنی، روح روایات باید با عدالتی که در قرآن آمده، توافق داشته باشد.
۴۴۳۹.

ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
فعل معصوم همچون گفتار ایشان یکی از اجزای سنت است و منبع مهمی برای استنباط آموزه های دینی به شمار می رود. بااین همه، این مؤلفه حدیثی، به دلیل ناشناخته ماندنِ ابعاد کارآمدی اش، آن چنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیشِ رو کوشیده است با روش تحلیلی اکتشافی، ضوابط مؤثر بر استنباط از فعل معصوم را کشف و تبیین کند و درنتیجه، زمینه گسترش استنباط از فعل معصوم را فراهم آورد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد ضوابط کارآمدی فعل معصوم در دو قسمِ ضوابط «احراز» فعل معصوم، و ضوابط «استنباط» از فعل معصوم مطرح شدنی اند. این ضوابط می تواند معیار اعتبارسنجی آموزه های برگرفته از فعل معصوم به شمار آید.
۴۴۴۰.

شرایط اعمال قاعده درأ در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۶۸۹۰ تعداد دانلود : ۲۴۵۲
حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متأخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسّع قرار گرفته است. لذا تتبع دقیق تر در مفاد قاعده درأ به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درأ، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافته های این مقاله، قاعده درأ از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمی گیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسؤولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان