فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 25
حوزه های تخصصی:
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلأهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.
ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
93 - 113
حوزه های تخصصی:
امروزه با توجه به رشد جمعیت، نیاز به زمین به یکی از دغدغه های همگانی تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی فقهی اراضی موات ضروری به نظر می رسد، از آنجا که احکام، شرایط، تفاوت ها و شباهت های آن در فقه شیعه و اهل سنت به صورت مدون مورد تبیین نبوده، به روش توصیفی - تحلیلی به تقریب آرای مذاهب خمسه اسلامی پیرامون آن پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که اراضی موات نزد فقهای مذاهب خمسه اسلامی به زمینی اطلاق می شود که از آن انتفاعی برده نمی شود. در مالکیت آن فقهای امامیه، حنفیه ومالکیه اذن امام را لازم دانسته، ولیکن نزد امامیه پیرامون مالکیت دو نظریه به چشم می خورد، یکی حق بهره برداری از زمین و پرداخت مالیات و دیگری حق مالکیت و تصرف در آن است و همچنین در ماهیت احیا و شرایط آن امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند.
بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
101 - 128
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرار گرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است. یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان اکل مال به باطل، بر این دادوستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد اکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جز در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت، و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد. لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب کاهش قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.
مناسبات فقه حکومتی و مردم سالاری دینی
منبع:
نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
17-32
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردمسالاری غربی با الگوی مردم سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسان شناختی، تبیین تفاوت های جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم سالاری دینی اهتمام ورزیده و نکته چهارم فقه اسلامی را به عنوان سامانه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف انسانی (مکلفین) قلمداد نموده است. نکته پنجم تلاش می کند خاستگاه مردم سالاری دینی را نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی معرفی نماید و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نکته چهارم و پنجم، در نکته ششم به ضرورت تولید فقه حکومتی برای نظام مردم سالار دینی استدلال می نماید. پیش فرض نکته ششم این است که سامانه و نرم افزار تعیین حق و تکلیف در دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی متفاوت است. بر این اساس سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت غیر دینی «فقه و فقاهت فردی»، و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت دینی «فقه و فقاهت حکومتی» قلمداد شده است. در تکمله نکته ششم، تحلیل جامعه شناختی مدعای مطرح شده در این نکته ارائه گردیده است. در پایان نیز به نکاتی درباره چیستی و چرایی فقه حکومتی از منظر رهبری معظم انقلاب اشارتی رفته است.
مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
15 - 38
حوزه های تخصصی:
1. چکیده گواهی و شهادت شهود، به عنوان یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعاوی کیفری است. ادای شهادت در راستای کشف حقیقت ، شاهد را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرائم قرار می دهد. بنابر اجماع فقها بر مبنای ادای شهادت واجب کفایی است که درصورت وجود عسر و حرج و یا ضرر، بر اساس ادله گوناگون از جمله آیه 282 سوره بقره: «نباید به کاتب و شاهد ضرری برسد» تکلیف به ادای شهادت ساقط می شود. در راستای تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان و بزه دیدگان جرائم، خصوصا در مقام همکاری با دستگاه قضا و پلیس، حمایت از شهود امری لازم و ضروری است که این وظیفه خطیر برعهده حکومت اسلامی می باشد. چنانچه شهادت از ادله تعیین کننده در اثبات دعوی محسوب شود، باید با اندیشیدن تدابیری، عسر و ضرر رفع گردد تا شهادت شهود در امنیت کامل استماع گردد. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه ای و تحقیقات میدانی، مبانی ضرورت فقهی حمایت از شهود به استناد منابع فقهی(کتاب، سنت و روایات، عقل و دیدگاه فقها) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. کلیدواژه ها: حمایت، شهادتِ شهود، جرائم، بزه دیده، بزه کار، عسر و حرج، ضرر.
کارکرد قرائن تاریخی در فقه امامیه؛ بررسی موردی روایات سبب نزول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روایات سبب نزول از سویی با قرآن و حدیث و از سوی دیگر با تاریخ ارتباط دارند و در مورد آیات الاحکامی که دارای سبب نزول هستند، بُعد فقهی نیز به این ابعاد افزوده می شود. نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی به طور کلی، و روایات سبب نزول به طور خاص، در چگونگی استنباط فقهی از آیات به واسطه فهم حاصل شده از این روایات مؤثر است. این پژوهش برای تبیین نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی، کاربرد روایات سبب نزول را در آثار فقهای امامیه مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تفاوت مکاتب فقهی را از یاد نبرده و کوشیده است گوناگونی نوع تعامل فقهای امامیه با روایات سبب نزول را از این طریق تبیین کند. استقرای حاصل از این بررسی نشان می دهد که روایات مروی از ائمه (ع) با شرط اثبات صحت انتساب، در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شده اند. اما اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت، بیشتر به عنوان مؤید برداشت های فقهی شیعه مورد استفاده بوده اند. روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه کاربردهای متنوعی همچون تعیین مؤلفه های معنایی الفاظ و استنباط احکام استحبابی از آیه داشته اند، اما زمینه چینی برای استنباط فقهی از آیات به ظاهر غیر فقهی، یکی از مهم ترین کارکردهای این اخبار است؛ چراکه بدون در نظر گرفتن این اخبار، آیه اشعار مستقیمی به مسائل فقهی نداشته است.
پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
269 - 291
حوزه های تخصصی:
در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.
بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری، با رویکردی بر ضرورت افزایش و بحران پیری جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
363 - 382
حوزه های تخصصی:
جمعیت، مؤلفه ای اساسی در شناسایی جوامع بشری است که تنظیم آن، نقش بسزایی در رشد اقتصاد کشورها دارد. از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر جمعیت، میزان موالید و باروری است؛ به همین دلیل اکثر کشورها با کنترل باروری و ایجاد محدودیت ها یا رفع محدودیت هایی در استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، سعی در تنظیم جمعیت می کنند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در شرایط متفاوت، راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفته؛ به نحوی که در سال های پس از جنگ، به دلیل قرارگیری در شرایط انفجار جمعیتی با رفع محدودیت ها و امروزه با قرارگیری در خطر بحران پیری جمعیت، با ایجاد محدودیت هایی در استفاده از خدمات بارداری، سعی در کنترل جمعیت داشته است که البته درباره استفاده از این راهکارها، مخالفت هایی نیز مطرح شده اند. در این پژوهش با بررسی رویکرد فقهی در مسئله کنترل موالید و دلایل موافقان و مخالفان، در صدد یافتن پاسخی برای حکم کنترل موالید هستیم. نتایج نشان می دهد که با وجود مطلوبیت تکثیر نسل و سفارش اسلام به آن، کنترل و تحدید موالید امری پذیرفته شده است؛ اما تشخیص و انتخاب شیوه عمل، به مقتضیات زمان و نظر م راجع ذی صلاح اسلام بستگی دارد.
اتحاد و اختلاف افق(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از بحثهای مهم در رابطه با رؤیت هلال، بحث اتحاد و اختلاف افق است. در این مقاله به این نکته پرداخته میشود که آیا میتوان ضابطهای برای تسرّی حکم رؤیت هلال از یک منطقه به منطقۀ دیگر ارائه داد؟ ضمن این تحقیق مشخص میشود که علما در اینباره ضوابطی را بیانکردهاند که عبارتند از: اتحاد افق در بلاد متقارب، اتحاد مشارق و مغارب، ثبوت هلال در حد فاصلۀ 8 درجۀ شرقی، کفایت رؤیت در یک منطقه برای همۀ مناطق. نویسنده ضمن بررسی و نقد ادلۀ هر کدام از این ضوابط چهار گانه، به بررسی مشکل عمدۀ آنها، یعنی عدم اتکا بر ادلۀ روایی منطبق بر مبانی فلکی پرداخته است. البته بر این نکته تأکید میشود که ضابطۀ محقق خویی مبنی بر اتحاد افق تمام زمین در شروع اول ماه، از دقت بالاتری برخوردار است. اگر چه ادلۀ ایشان تمام است، اما قسمتی از مدعای ایشان به روایات مستند نیست که این مسأله با تکیه بر قانونی بر گرفته از روایات رفع میشود. بر پایۀ این قانون، به اثبات هلال در مناطقی که خورشید از نصفالنهار آنها گذشته حکم میشود و در مناطقی که خورشید از نصفالنهار آنها نگذشته، اول ماه با یک روز تأخیر اعلام میشود. با توجه به ادلۀ مذکور در مقاله، این نتیجه روشن میگردد که اولاً از لحاظ جغرافیایی، حتی مناطقی که دارای طول جغرافیایی نزدیک هستند ممکن است که لحظۀ ورود به ماه جدید در آنها یکسان نباشد و ثانیاً با توجه به شرایط ماه و زمین در هر ماه قمری، مناطقی هم افق میشوند که ممکن است در ماه بعد یا قبل هم افق نباشند.
امکان سنجی تمسک به قاعده لاضرر به عنوان مبنای خیار «ما یَفسُدُ مِن یَوْمِه» (با تأکید بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خیارِ «مایَفسُدُ مِن یَوْمِه» یکی از انواع خیارات است که به موجب آن هرگاه مشتری در مبیع زود فاسد شدنی، تا مدتی که کالا رو به فساد می گراید ثمن معامله را پرداخت ننموده و کالای خود را تحویل نگیرد در این صورت بایع اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. از جمله ادله اثباتی اقامه شده بر مشروعیت این خیار تمسک به قاعده لاضرر است. استناد به لاضرر در این مسئله مبنی بر شمولیت قاعده بر امور عدمی است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالش های گوناگون فقهی بهره جست. پژوهش حاضر با روش ی توص یفی، تحلیل ی ب ه بازپژوهی موضوع از منظر فقهی پرداخته و ضمن بررسی تنقیح مسئله و نقد و بررسی احتمالات مطروحه در قاعده لاضرر، درصدد اثبات رکن اساسی مذکور است. برآمد نوشتار این است که بر مبنای برخی احتمالات متصور در مسئله، امکان تمسک به قاعده قاعده لاضرر به عنوان مشروعیت خیارِ مایَفسُدُ مِن یَوْمِهِ بی اشکال می نماید.
بررسی قاعده ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
47 - 81
حوزه های تخصصی:
با وجود آنکه در فقه اسلامی تنها از کتاب، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع استنباط نام برده می شود، اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت مى تواند بسیار باشد. در این راستا، فقهای امامیه، توجه ویژه ای به قواعد فقهی داشته و دارند. با این وجود هنوز برخی از قواعد فقهی که البته در استنباط بسیار سرنوشت ساز هستند، نظر فقها را به عنوان قاعده به خود جلب نکرده اند. هر چند در لابه لاى فتواها و استدلال هاى فقهى از این قواعد بهره بسیار برده شده است؛ ولی به صورت یک قاعده، مدون نگشته و حد و مرز آنها بوضوح تبیین نگردیده است. از این دست قواعد مى توان به قاعده عدالت، قاعده سهولت، قاعده مساوات و.... اشاره کرد. در این مقاله، در صدد پاسخ دادن به این پرسش هستیم که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصأ در موارد سکوت، نقص و تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می تواند به قاعده ی عدالت استناد کند یا خیر؟ در مورد استناد به «قاعده ی عدالت» توسط فقها و حقوق دانان بیان می گردد که در استقرایی که صورت گرفته حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدانان با تمسک به « قاعده ی عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده اند.
اجتهاد و افتای شورایی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)
116 - 142
حوزه های تخصصی:
اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره به صورت فردی انجام می گرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا به عنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که به صورت گروهی انجام می گیرد. بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد به ویژه سیره عُقلا به عنوان مهم ترین دلیل، نشان می دهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنان که دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثبات کننده تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیره عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهم ترین معیار شمرده می شود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» به مراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.
اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجماع یکی از چالشی ترین ادلّه فقهی نزد علمای شیعه است و هریک از فقهای بزرگ، موضع خاصّی در قبال آن در پیش گرفته است. از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی خویش معروف شده، محقّق اردبیلی (م 993 ق) است. با مطالعه فقه ایشان آشکار می گردد که در حوزه استنادات فقهی، فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است. البته استدلال هایی نیز وجود دارد که نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات فقهی، همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری، تحصیل اجماع را تنها در زمان حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.
ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
105 - 129
حوزه های تخصصی:
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.
شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹
7 - 31
حوزه های تخصصی:
داعش در سوریه و عراق و برخی کشورهای دیگر پدیده ای نو ظهور است . اندیشه ها و عملکرد آنان معماهای زیادی از خود به جای گذاشته است .داعش وجوه متعددی دارد . در این نوشتار از میان وجوه پدیده ،گفتمان،دولت ،ایدیولوژی،واندیشه، وجه اندیشه ای آن در دستور کار قرار داده است. برای شناخت آن اندیشه ها که بنیان های رفتارهای آنان را تشکیل می دهد از اطلاعات پیشینی در مورد وهابیت استفاده می شود . داعش و وهابیت در سه وجه عقاید سیاسی و اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی مقایسه شده اند و شباهت های بینشی و گرایشی و کنشی داعش و وهابیت شناسایی شده است . روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. ازجمله شباهت های دو جریان تمسک به اصل هجرت،تکفیر غیر خودشان و سطحی نگری و ظاهرگرایی است. دو گروه بی توجه به مبانی عقلی بوده و نقل گرا هستند.
بازاندیشی در مبانی فقهی دیه لب ها (موضوع ماده 607 ق.م.ا.):از نظریه تنصیف تا نظریه تغلیب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴
117 - 142
حوزه های تخصصی:
فقیهان امامیه بر این باورند که از بین بردن هر دو لب، موجب ثبوت دیه کامل است، امّا پیرامون مقدار دیه هر یک از لب ها به طور جداگانه و در حالت انفرادی، اختلاف نظر دارند. با احصای تمامی دیدگاه های مطرح شده در این زمینه می توان دریافت همه این اختلاف نظرها در قالب دو نظریه کلی قابل ارائه است. در نظریه نخست که می توان با نام نظریه تنصیف از آن یاد کرد، لب بالا و پایین، در میزان دیه با هم برابرند و به هر یک نصف دیه کامل تعلق می گیرد. این انگاره در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مقبول قانون گذار ایران نیز قرار گرفته است. در نظریه دوم که نظریه تغلیب خوانده شده، میزان دیه لب پایین، نسبت به لب بالا افزون تر است. معتقدان به نظریه اخیر، در مقدار این فزونی، بر یک رأی نیستند و هر یک بنا به دلایلی، میزان خاصّی برای آن در نظر گرفته اند. در این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد معتبر، نظریه تغلیب ترجیح داده شده است و از میان سه دیدگاهی که ذیل این نظریه در زمینه میزان فزونی دیه لب پایین ارائه گشته، دیدگاهی برگزیده شده که وفق روایت ظریف، دیه لب بالا را نصف دیه کامل و دیه لب پایین را دو سوم دیه کامل تعیین کرده است.
اعمال قواعد سنتی مسئولیت مدنی غیر قراردادی بر مسئولیت شرکت هلدینگ در قبال اقدامات شرکت های تابعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
179 - 211
حوزه های تخصصی:
گروه شرکت های هلدینگ و تابعه، یکی از فعالان جامعه اقتصادی امروز بوده که علی رغم نداشتن مقررات ویژه ای در نظام حقوقی ایران، چندی است در نظام اقتصادی ایران به فعالیت می پردازند. از این رو برای استنباط احکام و قوانین حاکم بر روابط آن ها، ناگزیر از مراجعه به قواعد و قوانین عمومی موجود هستیم. یکی از مسائلی که در رابطه با گروه شرکتی مزبور مبتلابه است، مسئولیت و یا عدم مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر طلبکاران شرکت های تابعه با توجه به سهامدار و مدیر بودن شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه و شخصیت حقوقی مستقل هر یک از آنان است. پس از اختلاف نظراتی راجع به وحدت و یا تعدد شخصیت حقوقی مابین این گروه شرکتی و در نتیجه مسئولیت و یا عدم مسئولیت مطلق شرکت هلدینگ، حقوق غرب نظر بینابین سومی را مبنی بر استقلال نسبی شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه برگزید که مطابق با آن برای تحقق عدالت، با توسل به دکترین خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، تقلب نسبت به قانون، منع سوءاستفاده از حق و...، در مواردی اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا نادیده گرفته می شود و در صورت وجود شرایطی، شرکت هلدینگ مسئول جبران خسارات وارده از سوی شرکت تابعه می باشد. این در حالی است که با وجود قواعد فقهی همچون لاضرر، غرور، «من له الغنم فعلیه الغرم»، تسبیب و... در نظام حقوقی اسلام و همچنین مواد قانونی مرتبط با آن ها در نظام حقوقی ایران، ضمن اعمال نظریه استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها در رابطه با موضوع، با توسل به قواعد فقهی و خصوصاً قاعده تسبیب و مواد قانونی مرتبط با آن، معرفی قاعده تسبیب و شناسایی شرایط ایجاد مسئولیت ناشی از آن به عنوان معیار کلی در احراز و مبنای مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه، موجه به نظر می آید.
پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
265 - 286
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مبتلابه در محاکم مدنی از گذشته تا حال مستثنیات دین است. فقها و حقوق دانان در این مسئله معتقدند که اگر مدیون اموالی به جز خانه و برخی دیگر از ضروریات زندگی نداشته باشد، دائن نمی تواند او را وادار به فروش آن اموال کند. ابعاد مختلف مستثنیات دین در کتب فقها و پژوهش های فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده، تأثیر شرایط مالی دائن بر حکم مستثنیات دین است. این سؤال که آیا اگر دائن خود در عسر و حرج باشد، باز هم می توان حکم به استثناء برخی اموال مدیون کرد؟ سؤالی است که در این پژوهش از لابه لای کتب فقهی، روایی و حقوقی سعی بر پاسخ دهی به آن شده است. در پایان پس از بررسی ادله مستثنیات دین که عمده آن ها روایات و قاعده لا حرج است، آنچه به عنوان پاسخ این سؤال بیان شده این است که این ادله شامل موردی که دائن خود در عسر و حرج است، نمی شود. لذا اگر دائن در عسر و حرج باشد تا جایی که عسر و حرج او رفع شود، می توان از اموال مدیون برداشت نمود؛ حتی اگر خانه او باشد.
نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و شهید آیت الله مرتضی مطهری
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
83 - 106
حوزه های تخصصی:
بعد از تتبّ ع در آثار شهیدان صدر و مطهری، معلوم شد زمانی که صحبت از نقش زم ان و مکان در اجته اد به میان می آید، مراد، خودِ زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان، تأثیری در حکم شرعی ندارند و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی شود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان، پدید آمده است و حکم و موضوعِ حکمِ شرعی را متعین می سازد و تغییر آن، باعث تغییرِ حکم و موضوعِ حکم شرعی می گردد. لذا اگر زمان و مکان، مطرح می شود، برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان، بستر وجودی آنهاست. از نظر شهیدان صدر و مطهری، دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمّی در حلّ مسائل نوظهور، ایفا می کنند و دینِ مُبینِ اسلام، با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحوّلاتِ اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ گو باشد و در تمام فروعات فقه، جاری و ساری شود.
آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.