مکاتب فقهی

رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط ها با استنباط ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی شود.  

روایات سبب نزول از سویی با قرآن و حدیث و از سوی دیگر با تاریخ ارتباط دارند و در مورد آیات الاحکامی که دارای سبب نزول هستند، بُعد فقهی نیز به این ابعاد افزوده می شود. نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی به طور کلی، و روایات سبب نزول به طور خاص، در چگونگی استنباط فقهی از آیات به واسطه فهم حاصل شده از این روایات مؤثر است. این پژوهش برای تبیین نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی، کاربرد روایات سبب نزول را در آثار فقهای امامیه مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تفاوت مکاتب فقهی را از یاد نبرده و کوشیده است گوناگونی نوع تعامل فقهای امامیه با روایات سبب نزول را از این طریق تبیین کند. استقرای حاصل از این بررسی نشان می دهد که روایات مروی از ائمه (ع) با شرط اثبات صحت انتساب، در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شده اند. اما اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت، بیشتر به عنوان مؤید برداشت های فقهی شیعه مورد استفاده بوده اند. روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه کاربردهای متنوعی همچون تعیین مؤلفه های معنایی الفاظ و استنباط احکام استحبابی از آیه داشته اند، اما زمینه چینی برای استنباط فقهی از آیات به ظاهر غیر فقهی، یکی از مهم ترین کارکردهای این اخبار است؛ چراکه بدون در نظر گرفتن این اخبار، آیه اشعار مستقیمی به مسائل فقهی نداشته است.

طرفداران هرمنوتیک فلسفی، تفاوت احکام در فقه و اجتهاد فقهی را مؤیدی بر اندیشه مذکور برشمردند. تأمل در فرایند اجتهاد فقهی و مبانی، آموزه ها و پیامدهای هرمنوتیک فلسفی، شباهت ها و تمایزهایی را نشان می دهد. ازاین رو پرسشی در ذهن پدیدار خواهد گشت که رابطه بین اجتهاد فقهی و هرمنوتیک چگونه ارزیابی می شود: همسانی یا تغایر؟ پژوهش پیش رو با روشی تحلیلی و توصیفی به نتایج زیر رهنمون شد: همسان انگاری اجتهاد فقهی و هرمنوتیک فلسفی سخنی خلاف واقع است؛ چه، از جهت هستی شناختی هرمنوتیک فلسفی مفسر محور و گریزان از جست وجوی مراد مؤلف است؛ درحالی که اجتهاد فقهی مؤلف محور است و در پی کشف مراد مؤلف می باشد و اختلاف رویکرد بیانگر تقابل است. از نظر معرفت شناختی هرمنوتیک فلسفی همه فهم ها و تفاسیر را بدون ترجیح یکی بر دیگری در عرض هم قرار می دهد، درصورتی که در اجتهاد فقهی چنین ادعایی پذیرفته نیست و صرفاً یکی از فهم ها مطابق با واقع است. از نظر روش شناسی نیز اجتهاد فقهی برخلاف هرمنوتیک فلسفی که پیش داوری را شرط تحقق فهم می انگارد، به تفصیل باورمند است و با دسته بندی پیش داوری به بایسته، نبایسته و شایسته، تحقق فهم و تفسیر را متوقف بر پیش داوری ها یا به بیان بهتر پیش فهم های بایسته و شایسته می داند.