استنباط فقهی

در مورد آیه ی 115 سوره ی بقره؛ یعنی کریمه ی «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقل از طرق شیعی، بیشتر درخور توجه فقهای امامیه قرار گرفته اند. این دو خبر، نقش ویژه ای در فقه پژوهی بابِ قبله عهده دار شده و در استنباط احکام متحرّی و متحیّر مفید فایده بوده اند. اما گاه نتایج فقهی حاصل از این روایات، متناقض نما بوده است؛ کسانی که آیه را در شأن متحیر دانسته اند، نماز وی به یک جهت را کافی شمرده اند. اما طرفداران قول مشهور که نماز گزاردن متحیر به چهار جهت را لازم می دانند، به سبب نزول دیگری که آیه را در شأن نماز نافله می داند، متمسک می شوند. این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و هر کس که به منزله ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیه ی روی کردن به مسجدالحرام: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره:144)، از این عموم خارج شده اند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب نزدیک تر است؛ اما تکرار با احتیاط هماهنگ تر است. این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوهش در دیگر ابعاد جایگاه سبب نزول در برداشت های فقهای امامیه از این آیه را عهده دار گشته، به این وسیله می کوشد ارتباط یکی از دانش های علوم قرآنی- یعنی سبب نزول- را با دانش فقه به نظاره بنشیند.

یکی از کاربرد های دانش تاریخ در فقه، کمک به ارزیابی مقدمات استدلال اجتهادی است. دانشمندان مسلمان درباره شمول خمس نسبت به درآمدها در زمان رسول اکرم(ص)دیدگاه های مختلفی دارند. بررسی تاریخی شواهدی که برخی از فقهای شیعه برای اثبات خمس درآمدهای فردی در زمان پیامبر(ص) مطرح می کنند مسئله اصلی این پژوهش است. یافته های این مقاله نشان می دهد که این بررسی می تواند به عنوان نمونه ای برای ارزیابی مقدمات تاریخی به کار رفته در قیاس استدلال فقهی معرفی شود.

استنباط فقهی فرایندی بهره مند از انواع داده های برگرفته از دانش های متعدد دارد. نقش آفرینی این داده ها که برخی از آنها محتوای تاریخی دارند، در قالب هایی شناخته شده در فقه هم چون دلیل، قرینه، احدی القرائن، محتمل القرینیه و شاهد صورت می گیرد. مقاله پیش رو به بررسی اثرگذاری قالب های دارای محتوای تاریخی بر استنباط فقهی اختصاص یافته است و به این نتیجه رسیده است که هرچند شاهد تاریخی، قالبی تعیین کننده در فرایند استنباط نیست، دیگر انواع قالب ها به استنباط های فقهی مکتب معاصر نجف راه یافته اند و اثری تعیین کننده در آن داشته اند.

روایات سبب نزول از سویی با قرآن و حدیث و از سوی دیگر با تاریخ ارتباط دارند و در مورد آیات الاحکامی که دارای سبب نزول هستند، بُعد فقهی نیز به این ابعاد افزوده می شود. نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی به طور کلی، و روایات سبب نزول به طور خاص، در چگونگی استنباط فقهی از آیات به واسطه فهم حاصل شده از این روایات مؤثر است. این پژوهش برای تبیین نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی، کاربرد روایات سبب نزول را در آثار فقهای امامیه مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تفاوت مکاتب فقهی را از یاد نبرده و کوشیده است گوناگونی نوع تعامل فقهای امامیه با روایات سبب نزول را از این طریق تبیین کند. استقرای حاصل از این بررسی نشان می دهد که روایات مروی از ائمه (ع) با شرط اثبات صحت انتساب، در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شده اند. اما اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت، بیشتر به عنوان مؤید برداشت های فقهی شیعه مورد استفاده بوده اند. روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه کاربردهای متنوعی همچون تعیین مؤلفه های معنایی الفاظ و استنباط احکام استحبابی از آیه داشته اند، اما زمینه چینی برای استنباط فقهی از آیات به ظاهر غیر فقهی، یکی از مهم ترین کارکردهای این اخبار است؛ چراکه بدون در نظر گرفتن این اخبار، آیه اشعار مستقیمی به مسائل فقهی نداشته است.

بدون شک در هر علمی بر اساس روشی خاص به بررسی مسائل آن علم پرداخته می شود. بررسی روش تحقیق در مسائل هر علم، تحت عنوان روش شناسی آن علم قرار می گیرد و بر اساس اصطلاحات رایج در فلسفه علم، دانش درجه دو شمرده می شود. نگاه روش شناسانه به هر علمی نقاط ضعف و قوت آن علم را آشکار می کند و به رشد و بالندگی آن کمک می کند. دانش فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و نگاه نقادانه به روش به کار رفته در بررسی مسائل آن می تواند سطح دانش فقه را ارتقا بخشد. روش به کار رفته در تحقیقات فقهی روش اجتهادی نامیده شده است. کاربست روش اجتهادی، با اینکه سابقه ای هزار و دویست ساله دارد، کمتر با نگاه درجه دوم ارزیابی شده است. تحقیق حاضر به روش تحلیل- توصیفی و با نگاه درجه دوم به ارزیابی روش استنباط فقهی پرداخته و آن را در سه بخش سامان داده است؛ در بخش نخست به دانش های مقدماتی استنباط اشاره شده ؛ در بخش دوم به بحث درباره منابع استنباط پرداخته و در بخش سوم مراحل استنباط ذکر شده است.

استناد به قواعد عقلی در استنباط فقهی، مورد مناقشه بسیاری از حکیمان و فقیهان متأخّر واقع شده و عمدتاً با اشکال خلط میان حقایق و اعتباریات، به استدلال های عقلی مجتهدان در آثار فقهی و اصولی مناقشاتی وارد کرده اند. با استقراء در این خصوص به سه دیدگاه مهم دست می یابیم: منع کلّی استفاده از قواعد عقلی در استنباط فقهی، عدم منع از استناد به قواعد عقلی، و قول به تفصیل میان قواعد عقلی. اتّخاذ مبنا در این مسأله، مبتنی بر تحلیل دو بحث صغروی و کبروی است؛ بحث صغروی از این که آیا گزاره های اصولی و فقهی، حقیقی است یا اعتباری؟ و در فرض اعتباری بودن، بحث کبروی پیرامون این که آیا استناد به قواعد عقلی در اعتباریّات صحیح است یا خیر؟ در این نوشتار، با هدف تمرکز بر جایگاه قواعد عقلی در استنباط فقهی، به دفاع از اصولیان عقل گرا برآمده و ضمن تحلیل مبانی و ادلّه در دو بحث صغروی و کبروی، به اشکال خلط حقایق و اعتباریّات پاسخ داده و درصدد اثبات این فرضیه بر می آئیم که در راستای استنباط احکام فقهی، بر اساس پشتوانه حقیقی ای که اعتباریّات شرعی دارند می توانیم از قواعد علوم حقیقی و عقلی استفاده کنیم و در این راستا، ضابطه و نظریّه تفصیلی جدیدی را برای استناد به قواعد عقلی در استنباط احکام شرعی بیان خواهیم کرد.