شرکت های تابعه

تلاش شرکت ها به منظور رفع مشکلات خود و کسب سهم بیشتری از بازار ناپایدار کنونی، با توانایی های بسیار متفاوت آنها (توان مالی، توان تخصصی، نیروی انسانی، توان فنی و غیره)، باعث شده است تا ادغام و گروهی شدن شرکت ها، به منظور استفاده مطلوب از توانایی های یکدیگر و فعالیت به صورت شرکت های هولدینگ، متداول شود. با چنین اقدامی و تبدیل شدن چند شرکت به یک مجموعه هولدینگ، برنامه تدوین شده و ساختار سازمانی قبلی شرکت ها برای وضعیت فعلی مناسب نخواهد بود و بازنگری و اصلاحات لازم باید در زمینه موارد فوق انجام شود. در پژوهش حاضر، تلاش شده است به منظور دستیابی به ساختار مطلوب هولدینگ، ضمن آشنایی با مفاهیم نظری در این حوزه، مدل مفهومی پژوهش، تهیه شود و با استفاده از آرای خبرگان بخش، شاخص های مناسب در تعیین ساختار هولدینگ مشخص گردد و در شرکت سرمایه گذاری صباجهاد آزمون شود. یافته های پژوهش نشان داد که اجزای مدل و شاخص ها، به درستی انتخاب شده اند و در بین مدیران ارشد شرکت، در بیشتر موارد تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد و لازم است که شرکت برای اصلاح ساختار خود، به رشد شاخص ها و دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد.

در محیط های کسب و کار جهانی شدیدا رقابتی امروزه، منابع انسانی از دیدگاه شرکت های چند ملیتی، در توسعه و حفظ مزیتهای رقابتی نقش بسزائی دارند. "نیروی کار جهانی" به سرمایه انسانی قابل دسترس در عرصه بین المللی و در سرتاسر مرزهای ملی اشاره دارد و برای درک عرضه و تقاضای نیروی کار، مطالعه آن اهمیت دارد. چالش های محیط بین المللی، شرکت های بین المللی فراملیتی را به ایجاد و توسعه روشهای جدید تجارت یا انتقال فعالیت ها و عملیات آن بین کشورهای مبدا و کشورهای مقصد، ترغیب کرده است در این حین مدیریت منابع انسانی بین المللی مقوله ای بسیار پیچیده و حساسی است زیرا وجود آمدن شرکت های چند ملیتی و فراملیتی الزامات جدیدی را برای مدیران منابع انسانی به وجود می آورد. از چالش های مدیریت منابع انسانی در شرکت های چند ملیتی، می توان از یک سوء نیاز به سازگاری شرکت تابعه چندملیتی در کشور میزبان و از طرفی دیگر نیاز به رویکردها و سیاست های به کارگماری کارکنان در شرکت های چند ملیتی، هماهنگی و اجرای عملیات منابع انسانی اشاره نمود. این مقاله ، ابتدا به تشریح چارچوب مفهومی عوامل و نیروی های مختلف تاثیر گذار بر شکل گیری و اجرای سیاست ها و عملیات منابع انسانی در شرکت تابعه از شرکت های چند ملیتی پرداخته و سپس به بررسی مراحل عملیاتی مدیریت منابع انسانی و جمع بندی مباحث ارائه شده ، خواهد پرداخت.

برخلاف تصور رایج، اختلافات ایران با کمپانی نفت انگلیس و ایران (AIOC) و درپی آن با دولت بریتانیا در خصوص مسئله نفت، به سال های منتهی به ملی شدن نفت و رویدادهای پس از آن بازنمی گردد، بلکه سابقه آن تقریباً به همان آغاز و به مرحله تجاری شدن میدان های نفت ایران مربوط می شود. پژوهش حاضر به بررسی اختلافات مالی دولت ایران با کمپانی نفت انگلیس و ایران قبل از ملی شدن صنعت نفت و راه حل های پیشنهادی طرفین و نتایج آنها می پردازد. فرضیه مقاله حاضر بر این گزاره بنا نهاده شده که شکست مطالبات ایران در خصوص اصلاح ساختار کمپانی نفت انگلیس و ایران و تعدیل چارچوبه امتیاز 1933م برای بهبود واقعی موقعیت دولت ایران در این قرارداد، زمینه عینی و ذهنی را برای ملی شدن صنعت نفت در سال 1329ش فراهم ساخته است.

گروه شرکت های هلدینگ و تابعه، یکی از فعالان جامعه اقتصادی امروز بوده که علی رغم نداشتن مقررات ویژه ای در نظام حقوقی ایران، چندی است در نظام اقتصادی ایران به فعالیت می پردازند. از این رو برای استنباط احکام و قوانین حاکم بر روابط آن ها، ناگزیر از مراجعه به قواعد و قوانین عمومی موجود هستیم. یکی از مسائلی که در رابطه با گروه شرکتی مزبور مبتلابه است، مسئولیت و یا عدم مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر طلبکاران شرکت های تابعه با توجه به سهامدار و مدیر بودن شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه و شخصیت حقوقی مستقل هر یک از آنان است. پس از اختلاف نظراتی راجع به وحدت و یا تعدد شخصیت حقوقی مابین این گروه شرکتی و در نتیجه مسئولیت و یا عدم مسئولیت مطلق شرکت هلدینگ، حقوق غرب نظر بینابین سومی را مبنی بر استقلال نسبی شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه برگزید که مطابق با آن برای تحقق عدالت، با توسل به دکترین خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، تقلب نسبت به قانون، منع سوءاستفاده از حق و...، در مواردی اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا نادیده گرفته می شود و در صورت وجود شرایطی، شرکت هلدینگ مسئول جبران خسارات وارده از سوی شرکت تابعه می باشد. این در حالی است که با وجود قواعد فقهی همچون لاضرر، غرور، «من له الغنم فعلیه الغرم»، تسبیب و... در نظام حقوقی اسلام و همچنین مواد قانونی مرتبط با آن ها در نظام حقوقی ایران، ضمن اعمال نظریه استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها در رابطه با موضوع، با توسل به قواعد فقهی و خصوصاً قاعده تسبیب و مواد قانونی مرتبط با آن، معرفی قاعده تسبیب و شناسایی شرایط ایجاد مسئولیت ناشی از آن به عنوان معیار کلی در احراز و مبنای مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه، موجه به نظر می آید.

این پژوهش با هدف نشان دادن ارزش و اهمیت دیدبانی و استفاده از داده ها و اطلاعات در سطح صنعت و تاثیر آن در خلق ارزش و جلوگیری از نابودی ارزش در بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی، به عنوان یک شرکت دانش بنیان می باشد. این پژوهش از نوع کیفی می باشد که از مدیران با تجربه صنعت پتروشیمی به روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شده است و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری که 23 مصاحبه را شامل می شود ادامه یافته است. گزاره های این پژوهش به کمک روش داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل گردیده است. براساس نتایج تحلیل اطلاعات بدست آمده از خبرگان مشارکت کننده در پژوهش، مدل دیدبانی متغیرهای تاثیرگذار در ارزش آفرینی شرکت های دانش بنیان مادری «در سطح صنعت»؛ شامل 194 کد باز می باشد که در قالب 34 گزاره مشترک تقسیم بندی شده است. گزاره های مدل در این سطح در قالب 5 مفهوم اصلی تقسیم بندی شده که شامل مفاهیم؛ رقبا 10 گزاره (29 درصد)، مشتریان و بازارها 8 گزاره (24 درصد)، تامین کنندگان 4 گزاره (5/11 درصد)، محصولات و کالاهای جایگزین 4 گزاره (5/11 درصد) و علوم و فناوری 8 گزاره (24 درصد) می شود. بنابراین بنگاه مادری صنعت پتروشیمی به عنوان یک مجموعه دانش بنیان عظیم در سطح کشور به منظور ارزش آفرینی بیشتر، می تواند به کمک این مدل، نسبت به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار (در سطح صنعت) اقدام و با در نظر گرفتن آینده های ممکن، محتمل و مرجح و همچنین تحلیل اطلاعات بدست آمده، جهت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات راهبردی مورد توجه مدیران و کارشناسان سازمان قرار گیرد.

شرکت مادر شرکتی است که سهم آن شرکت در مقابل شرکت دیگر به اندازه کافی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات از طریق تأثیرگذاری و انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. مهم ترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل به وسیله ابزارهای قانون گذاری و غیر قانون گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل ازجمله نظارت بر شرکت مادر است. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه نگارش یافته، حاکی از آن است که الف) اگر شرکتِ تحت تملک از جمله شرکت های اشخاص باشد، با اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت ممکن است شرکت مادر تحت شرایطی ورشکسته شناخته شده، حکم ورشکستگی آن صادر گردد. ب) اگر شرکت از شرکت های سرمایه باشد، تنها با اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون می توان شرکت مادر را مورد تعقیب قرار داد.