اجتهاد شورایی

رشد و تحولات سریع زندگی بشر و بروز مسائل مستحدثه و نوظهور در زندگی اجتماعی، پیامدهای فقهی و حقوقی خاص و پیچیده­ای به دنبال دارد. اسلام به عنوان مکتب جامع، جاودان و جهان­شمول باید پاسخ­گوی این مسائل در تمام عرصه­ها باشد. این نوشتار با تأکید بر نواندیشی دینی، ضمن رد نظریه­های لیبرال دموکراسی و پای­بندی به اصول اسلام، به نظریه­های اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان (نظریه حضرت امامŠ)، اجتهاد شورایی (نظریه آیت الله هاشمی رفسنجانی) و تجربه موفق آن در مجمع بین­المللی فقه اسلامی و نظریه منطقه الفراق اشاره دارد.

اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره به صورت فردی انجام می گرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا به عنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که به صورت گروهی انجام می گیرد. بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد به ویژه سیره عُقلا به عنوان مهم ترین دلیل، نشان می دهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنان که دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثبات کننده تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیره عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهم ترین معیار شمرده می شود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» به مراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.

بین اندیشمندان فقه و اصول در اینکه «اعلم» کسی است که استنباط بهتری دارد، اتفاق نسبی وجود دارد. مسئلۀ مورد اختلاف این است که مجتهد باید چه ویژگی هایی داشته باشد که به استنباط بهتر منجر شود. به عبارت دیگر، چه ویژگی هایی باید در مجتهد اعلم وجود داشته باشد؟ از جانب دیگر، در صورت تعیین آن صفات، چگونه و بر چه اساسی آن ویژگی ها را در مصداق خاص جست وجو و احراز کرد؟ از زاویه ای دیگر، مفهوم اعلمیت در «شخص حقوقی» با ساختار «شورایی»، «گروهی» و «سازمانی» چگونه تصور می شود؟ در این مقاله، که از لحاظ هدف، توسعه ای، از لحاظ گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و از لحاظ موضوع توصیفی-تحلیلی است، سه ویژگی برای اعلم بودن [فهم (اعم از فهم فقهی، فهم اصولی، فهم رجالی و فهم موضوعی)، حافظه و مهارت] – و چهار شاخص [سابقۀ آموزش، سابقۀ تدریس، سابقۀ پژوهش و سابقۀ اجرایی] ارائه و پس از آن به تطبیق اعلمیت در مجتهد حقوقی با سه ساختار شورایی و گروهی و سازمانی و مقایسۀ آن با مجتهد حقیقی پرداخته شده است.