کارگزاران نظام

پیشرفت تکنولوژی زمینه ساز سرعت بخشیدن به امور، از میان رفتن مرزها و گسترش چشمگیر ارتباطات میان اقوام و ملت های جهان شده است. رابطه ی سریع و بدون چارچوب میان ملت ها، خورده فرهنگ ها و فرهنگ های گوناگون از یک سو وسیله ای برای افزایش آگاهی ها و اطلاعات بشر و از سوی دیگر تهدیدی برای افراد، خانواده ها و جوامع گشته است. تهدیداتی که امروز می رود تا نه تنها در قالب گونه هایی از آسیب های اجتماعی، بلکه در آینده ای نه چندان دور به صورت بحران هایی اجتماعی چهره ی حقیقی خود را نشان دهد. بدیهی است  کشور ما هم نمی تواند خود را در حاشیه ی امنی از آسیب های اجتماعی ببیند. از سویی رفع مشکلات جامعه بدون حضور پر رنگ اضلاع مثلث قانون، مسئولین و مردم امکانپذیر نیست. لذا این مقاله در پی آن است که با بهره گیری از عهدنامه ی مالک اشتر، رسالت مسئولان در جهت مواجهه با آسیب های اجتماعی را موردبررسی قرار داده، متناسب با شرایط عصر حاضر، راهکارهایی را ارائه کند. لازم به ذکر که این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش اسنادی- توصیفی تحلیل شده است.    

سکولاریسم رفتاری مهم ترین عامل ایجاد فساد اقتصادی و محور ایجاد ظلم و ناعدالتی های اجتماعی در نظام اسلامی است. در مقام حلّ این مشکل، برای مقابله با فساد اقتصادی کارگزاران، نظارت درونی و بیرونی در قالب اقداماتی نظیر وضع قوانین، نظارت مجلس و ایجاد مؤسسات و مراکز قضایی همواره مورد توجه بوده است، ولی این قبیل اقدامات مبارزه با معلول است و اساسی نیست. مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقه اهل بیت: و از منظر فقه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می داند و بر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کارگزاران که به طور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران، امری ضروری می باشد.