قاعده مصلحت

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.

مصلحت عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. مذاهب اسلامی معتقدند مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد، اما در مورد گستره آن اختلاف نظر وجود دارد و احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده است. از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی تواند همه مشکلات و مسائل حکومتی را حل کند، ازاین رو، با افزودن اقتدار و هم شأن دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسائل مستحدثه را حل کند. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه چه نقشی دارد؟ از آنجا که تحقیقات زیادی در مورد ولایت فقیه و مصلحت بصورت مجزا انجام شده است، اما به بررسی ارتباط این دو هیچ اشاره ای نشده است. بنابراین، ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود.

فقه اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست بی تفاوت نبوده و تصدی امور آنان را به عنوان واجبی کفایی بر عهده اقربای اطفال، حاکم و مسلمانان گذارده و از تسری احکام مترتب بر رابطه طبیعی والدین و فرزندان به فرزندخوانده نهی نموده است و چالش های آن در قوانین مربوطه در کشورهای اسلامی بی اثر نبوده است. باید دید که راه برون رفت از این مشکل در فقه اسلامی چیست؟ این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده و با تمسک به قاعده فقهی مصلحت، ضمن نقادی قوانین موضوعه ایران، این چالش را واکاوی و راهکارها را بیان نموده است. یافته های این مقاله به استناد مبانی قرآنی و روایی، پذیرش مشروط و محدود فرزندخواندگی در فقه اسلامی با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احکام شرعی و فلسفه جعل احکام در تمام تصمیماتی است که ولیّ او اعم از حاکم یا پدرخوانده اتخاذ می کند. همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تأکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بی سرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.

زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است. مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است. نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.