حفظ حکومت اسلامی

امروزه حقوق دانان اسلامی مؤظفند با استفاده از «تقیه» ارتباط شایسته ای با نظام بین الملل در پرتو حفظ عزت اسلام داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبرد فقه اسلامی پیرامون «تقیه» در روابط بین الملل و پاسخگویی به ضرورت حفظ منافع نظام اسلامی در جهت تأمین حقوق شهروندی و تحکیم جایگاه دولت، با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد به ارائه چارچوبی مفهومی از واژه «تقیه»، مشروعیت به کارگیری «تقیه» در فقه امامیه، تطبیق «تقیه» با مفاهیم مشابه همچون نفاق، مداهنه و توریه، و افزون بر این، نحوه استفاده از «تقیه» در روابط بین الملل با رعایت ابعاد اخلاقی و حقوقی را تشریح نماید. نتیجه این که، کاربرد «تقیه» در نظام بین الملل در مصادیقی از جمله حفظ حکومت اسلامی، حفظ اسرار کشوری، ارتقای سیاست خارجی و تقریب مذاهب اسلامی مشهود است؛ اما به نظر می رسد نگرش برخی حقوق دانان داخلی و غربی به مفهوم «تقیه» تا حدودی با مفهوم اصلی آن در فقه امامیه متفاوت است. بنابراین، عدم همپوشانی معنایی یا اشتباه «تقیه» با مفاهیمی مانند مداهنه (سازشکاری) و توریه با پیشینه فکری ایجاد اسلام هراسی، کاربرد استفاده از آن را مخدوش نموده است. فلذا، با عدم احراز ضوابط و معیار «تقیه» در نظام بین الملل، ارائه چارچوب مفهومی صحیح برای «تقیه» و نحوه تأثیرگذاری آن بر صلح مداری با تغییر نگرش نسبت به فهم آموزه های اسلامی ضروری می باشد. از این رو، معتقدیم که کاربست صحیح «تقیه» در نظام بین المللی، باعث ایجاد ظرفیت ارتباط مثبت نظام اسلامی با نظام های بین المللی می شود.

«وجوب حفظ نظام» از موضوعات پرکاربردی است که ظرفیت استفاده در مسائل جدید فاقد نص شرعی را دارد؛ امّا اجمال در معنا و گستره جریان موضوع، موجب اختلاف دیدگاه در کاربست های آن شده است. میرزای نایینی مانند سایر اقران خویش، از این گزاره در استدلال ها بهره فراوانی برده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که معنا و گستره «وجوب حفظ نظام» از دیدگاه میرزای نایینی چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای، به چهار معنای اصلی در اندیشه فقیهان دست یافته است: «وجوب حفظ نظام زندگی اجتماعی»، «وجوب حفظ جامعه مسلمانان»، «وجوب حفظ نظام زندگی شخصی» و «وجوب حفظ نظام حاکمیت مشروع». میرزای نایینی فقط دو معنای اوّل را پذیرفته است. وی معنای سوم را به گونه استقلالی، معتبر نمی داند. فقدان معنای چهارم در آثار او نیز می تواند ناشی از بازگشتش به دو معنای اوّل یا متصور نبودن حاکمیت اسلامی در آن زمان باشد. از نظر گستره کاربست نیز، اختلاف دیدگاه وی با برخی فقیهان، ریشه در «موارد حکم مستقل عقل به اختلال نظام» دارد.