بازپرداخت

هدف ازانجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از بانک کشاورزی و تکمیل 163 پرسشنامه از زارعین در استان فارس جمع آوری شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده،از تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی با متغیر وابسته نرخ بازپرداخت استفاده شد. نتایج تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی در سطح استان نشان داد که به ترتیب اهمیت نسبی، متغیرهای خسارات طبیعی، نسبت درآمد مزرعه ای به درآمد کل، درآمد مزرعه، بیمه محصولات، میزان پس انداز، فاصله انتظاری برای دریافت وام، نظارت و سرپرستی کارشناسان بانک، طول دوره بازپرداخت وام، نوع فعالیت به کارگیری وام، شاخص تنوع، کثرت خریداران، درآمد خارج از مزرعه، سطح زیرکشت، تحصیلات و متغیر مجازی شهرستان سبب تمایز دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده شده اند. ازبین متغیرهای با اهمیت تابع تشخیصی، متغیرهای خسارات طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام سبب کاهش احتمال بازپرداخت وام شده و سایر متغیرها موجب افزایش احتمال بازپرداخت وام شده اند.

مقدمه: در ایران شورای تدوین داروئی بیمه با داشتن نقش مشورتی، توصیه هایی برای پوشش پرداخت هزینه های دارویی توسط بیمه های کشور را به عهده دارد و شورای عالی بیمه سلامت نیز به عنوان تصمیم گیرنده نهائی در مورد پذیرش داروهای جدید اقدام می کند. این مقاله به مقایسه نحوه پوشش داروهای جدید در بیمه های سلامت ایران با برخی کشورها پرداخته است. روش کار: پس از گردآوری معیارهای پذیرش دارو از بین مطالعات انجام شده در کشورهای منتخب، با تهیه ابزار پرسشنامه، اهمیت آن معیارها در میان کارشناسان نظام سلامت ایران اندازه گیری شد. با توجه به 30 داروی نمونه، تفاوت و نحوه بازپرداخت آن ها بررسی گردید. یافته ها: در کشورهای منتخب سازمان های تخصصی وجود دارند که بر اساس معیارهای عملکرد دارو از جهت بالینی و اقتصادی، به طور مستقیم و یا به عنوان بازوی مشورتی نسبت به تعهدات جدید دارویی بیمه های سلامت پایه تصمیم می گیرند و بیمه ها برای تعهد داروی جدید، با شرکت های تولید دارو به صورت مشروط عقد قرارداد می نمایند. نتیجه گیری: به رغم پائین بودن شاخص های بهداشتی و توان اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، پذیرش و ادامه بازپرداخت هزینه های دارویی در ایران با میزان عملکرد و اثرات داروهای موردمطالعه ارتباط ندارد. پذیرش 43 درصد داروهای نمونه، مشروط به داخلی بودن تولید، بودجه سازمان، ارزان بودن و اپیدمیولوژی بیماری می باشند و 57 درصد نیز هیچ پوشش بیمه ای ندارند. تصمیمات بازپرداخت هزینه های داروی جدید در بیمه های سلامت ایران با گذشت زمان نسبتاً طولانی (حداقل هفت سال) از پذیرش دارو در سازمان های بیمه گر کشورهای پیشرفته می باشند. سازمان های بیمه گر پایه سلامت ایران به صورت فعالانه در قیمت گذاری دارو وارد عمل نمی شوند و کنترل هزینه های بازپرداخت را بیشتر از طرف بخش تقاضای دارو انجام می دهند تا طرف عرضه.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.