حاکمیت مردمی

در این پژوهش دو نظریه دولت مطلقه هابز و دولت برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب بررسی و فهم نظریات سیاسی توماس اسپریگنز مطابقت و با تکیه بر حقوق متقابل دولت و شهروندان بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که جدای از قرابت لفظی میان دو اصطلاح دولت مطلقه و ولایت مطلقه و وجود برخی از مشابهت ها در ضرورت وجودی و کارکردهای دولت، تفاوت های جدی هم در مبانی و معانی و هم در ویژگی ها و کارکردهای دولت، میان نظریه های یاد شده وجود دارد. دولت مورد نظر هابز به اصولی همچون حاکمیت مردمی، حاکمیت قانون، نظارت پذیری و مشارکت شهروندان در حاکمیت، چندان پایبند نیست درحالی که تأمل در نظریه ولایت مطلقه، عدم مغایرت این نظریه با اصول پیش گفته را نشان می دهد. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.