منصوص

قانون یکى از اصلى ترین موضوعات فلسفه سیاسى به شمار مى آید. ارائه قوانین منسجم و کامل یکى از معیارها و راهکارهاى ارزیابى یک فلسفه سیاسى مطلوب به شمار مى آید. قوانینى کامل و خوب هستند که از یک سو، همه عرصه هاى جامعه سیاسى را دربر بگیرند، و از سوى دیگر، منطبق بر هستى شناسى و انسان شناسى واقعى باشند. در این پژوهش انواع قوانین در نظام سیاسى اسلام از منظر شهید سیدمحمدباقر صدر بررسى شده است. در عرصه حکومتى، قوانین ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر ویژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نیز داراى ویژگى متغیر و منطبق با شرایط متغیر زمانه است. این ویژگى ها سبب شده است قوانین اسلام مبتنى بر مهم ترین مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى ویژگى همه زمانى و همه مکانى و جامعیت باشند. قوانین اسلام به سبب تطابق با قوانین طبیعت و هستى و نیز به سبب انطباق با قوانین فطرى انسان، مطلوب ترین و جامع ترین قوانین به شمار مى آیند.

با فرض دلالت ابتدایی ادله (به سان مقتضی) بر ثبوت قاعده عدالت، یکی از پرسش برانگیز ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می کند، کاربرد قاعده به لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعده عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبه اثبات گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادله این قاعده، عدم حجیت اثبات گری آن را نشان می دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط و اثبات کرده اند. در موارد منصوص، جایی که عدالت در مقام اثبات و تشخیص مرجع آن در قاعده عدالت، با اصل حکم منصوص درافتد، حمل بر تخطئه در تشخیص می شود. اما جایی که با اطلاق یا عموم حکم منصوص درافتد، نفی این گونه اطلاق یا عموم کاری است که در مقام استنباط احکام، از ادله قاعده عدالت بر می آید.