درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۲۵۶۱.

نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰

کلید واژه ها: عقد نکاح خیار شرط خیار شرط در نکاح مقتضای عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۵۲۲
یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.
۲۵۶۲.

روش شناسی فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 119 - 147

کلید واژه ها: روش شناسی فقه حکومتی فقه موضوع محور فقه نظام محور فقه سرپرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۵۷۳
این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.
۲۵۶۳.

تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 265 - 295

کلید واژه ها: ادله تساقط تعارض شهادت قتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۰ تعداد دانلود : ۴۵۷
از جمله راه های اثبات جرم قتل، شهادت دو شاهد مرد عادل است. از این رو، تعارض شهادت ها به دو صورت کلی و جزیی امکان تحقق دارد: نخست زمانی که مفاد شهادت ها با یکدیگر در تعارض باشند که در این صورت، ارزش اثباتی هر یک از آنها به ارزش اماره قضایی تبدیل می شود؛ دوم آنکه در اثبات جرم قتل، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند. در واقع، به دلیل پیامدهای بد اجتماعی عدم رفع چنین تعارض هایی، محاکم قضایی در این رابطه با چالش مواجه هستند. دلیل این امر نیز عدم تصریح قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی به حکم هر یک از حالت های متصور تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل و همچنین تعیین قاتل است. از این رو، برای رفع چنین چالشی با تطبیق هر یک از صور مختلف تعارض شهادت ها بر انواع تعارض اصولی، می توان از طریق قواعد حل تعارض در دانش اصول فقه، راهکارهای کلی برای رفع تعارض میان دو شهادت ارائه کرد. اما چون تطبیق هر راهکار بر مصادیق مختلف تعارض بر عهده قاضی نهاده شده است؛ وی می تواند در پرتو بررسی های انجام گرفته در پژوهش حاضر که متناسب با موضوع به روش توصیفی _ تحلیلی صورت پذیرفته است، راهکار مناسبی مطابق با هر یک از مصادیق تعارض رخ داده را انتخاب و در نهایت اعمال کند. بنابراین در مقاله پیش رو به مبانی فقهی، اصولی و حقوقی مسائل مطروحه در خصوص مصادیق تعارض دو شهادت و چگونگی رفع تعارض میان آنها پرداخته شده است.
۲۵۶۴.

حکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 687 - 703

کلید واژه ها: استیفای حق اکراه و اضطرار جواز و حرمت رشوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۴۵۹
«رشوه خواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همه مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بی تردید کسی که رشوه می دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او می رسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرنده رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت کننده هم که برای رسیدن به حق خودش به آن اقدام کرده، ممنوع و حرام است؟ گاهی راه رسیدن به این حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهی راه های دیگری هم وجود دارد. در این مقاله، با بررسی ادله و دیدگاه های فقیهان چنین به دست می آید که اگر راه رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، این اقدام برای رشوه دهنده در حد ضرورت جایز و برای مترشی در هر صورت حرام است.
۲۵۶۵.

تبیین تکامل برزخی بر اساس مبانی فلسفی صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: تکامل برزخ ابن سینا صدرالمتألهین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۸۸
تکامل نفوس انسان ها در برزخ از مسائل مورد تأکید در متون دینی است؛ اما در فلسفه به سبب برخی مبانی، با مشکلاتی روبه روست. صدرالمتألهین صریحاً آن را نفی می کند، اما به نظر می رسد که بتوان بر اساس برخی مبانی فلسفی صدرالمتألهین و با روشی عقلی، تکامل نفوس در برزخ را تبیین و اثبات فلسفی نمود. بر اساس برخی مبانی همچون: نفی هیولای مشائی، نفی کون و فساد در طبیعت، حرکت جوهری، و تعمیم حرکت جوهری و سیلان به همه واقعیاتی که مشمول دگرگونی و تغیرند، می توان نتیجه گرفت که نفس، بلکه تمام واقعیاتی که به دلیل سیلان اشتدادی یا عروض کمالات بر آن واقعیات سیال، دارای تغییر و دگرگونی اند، نه برای حدوث و زوال تدریجی شان، و نه برای عروض حوادث بر آنها نیازمند حلول در هیولا یا تعلق به آن نیستند. بنابراین نفس در کمال پذیری خود نیازی به هیولا ندارد و فقدان ماده و هیولا، سبب نفی تکامل نفس در برزخ نمی شود.
۲۵۶۶.

بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸ 65 - 90

کلید واژه ها: ابن جنید قیاس آیت الله سیستانی تاریخ فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۱۳
ابن جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش های متأخران نیز بر اساس همان نقل های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان شناسی اصحاب امامان و روش های استنباط میان آن هاست کوشیده اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن جنید بکاهند و مواردی که موجب توهّم قیاس می شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ رو نمی توان او را به طور قطع عمل کننده به قیاس به معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است.  
۲۵۶۷.

فلسفه تاثیر مسجد در بنیان خانواده

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 85-92

کلید واژه ها: خانواده مسجد جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۹۹
خانواده رکن بنیادی جامعه، خصوصا در میان مسلمان به حساب می آید. و از آنجا که اهمیت پرداختن به موضوع بنیان خانواد ریشه در اهمیت خود نهاد خانواده دارد این نهاد می تواند مهمل فرهنگ های گوناگونانی باشد. بنابراین در برقراری ارتباط معنوی مسلمانان با مسجد، نقش سازنده و مهمی را می توانند ایفا نمایید. پیرامون مسئله فلسفه تاثیر نهاد مسجد با خانواده تحقیق مبسوط و کاملی وجود ندارد. بنابراین ضرورت در نگارش این موضوع احساس شد. گر چه نوشتار حاضر نیز ادعای تحقیقی جامع در این زمینه را ندارد؛ ولی دغدغه ی اولیه ی طرح، توفیقاتی را نصیب نگارنده نمود تا بتواند رؤوس اصلی بحث را جمع آوری کرده و توجه نسبتاً جامعه به مسأله بنماید. بنابراین در این نوشتار سعی شده است که موضوع مسجد و خانواده و تاثیر مسجد بر استواری این نهاد را مورد واکاوی قرار گیرد چرا که این موضوع یکی از موضوعات مهم در زمان ما می باشد.
۲۵۶۹.

سیاست گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: حضانت قانون حمایت از خانواده توافق واگذاری حضانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، حقوقی که هر یک از والدین در قبال تحصیل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط می کنندو یا لزوم بازگشت عوضی که در قبال اخذ حق مذکور به طرف مقابل اعطا می شود را مورد لحاظ قرار داده و یا خیر؟ در این راستا ابتدا مشروعیت این توافقات از نظز قانونی و سپس ماهیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان ضمانت اجرای برهم زدن توافق فوق بیان می شود. به نظر می رسد قانونگذار محترم در تدوین قانون موصوف، رویه سابق خود را در به رسمیت شناختن توافقات والدین به طور مطلق، نادیده انگاشته و به محاکم بدون تعیین تکلیف اطراف توافق اجازه تغییر نتایج توافقات را در جهت رعایت مصلحت طفل داده است. واژگان کلیدی: حضانت، توافق واگذاری حضانت، قانون حمایت از خانواده
۲۵۷۰.

بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴

کلید واژه ها: امام خمینی قدرت بر تسلیم غرر ثمن شیخ انصاری مثمن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۲۵
در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟
۲۵۷۱.

بازجُست و تبیین بدل حیلوله به مثابه رافع اختلال در رابطه مالک و اموال(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 129 - 158

کلید واژه ها: بدل حیلوله تعذر مالک عین غصبی عین مضمون قصد مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۷۹
هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده اند. کارکرد این بدل برطرف کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقه مالک با مالش پدید آورده است. از ادله فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به تنهایی نمی تواند، به گونه ای کامل، همه مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات بدل حیلوله، ازقبیل مالکیت بدل و مبدل، و منافع آنها، به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفته شده بستگی و وابستگی دارد. قصد و اراده طرفین که می تواند ناشی از پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است. بدون دخالت نیت و خواست طرفین، نمی توان احکام یکدست و ثابتی برای بدل حیلوله یافت. با ورود بنای عقلا، قصد و اراده طرفین جایگاه خود را می یابد. گزارشی تبیینی از مناط و ملاک حکم، ارزیابی ادله، صورت بندی آنها، چیستی بدل، به ویژه مالکیت که چون عویصه ای رخ نمودهو نیز بررسی انگاره های گوناگونی که برای حل آن ارائه شده، تصویر اجمالی راهِ پیموده شده است.
۲۵۷۲.

جُستاری در کفایت اسلام یکی از والدینِ مرتد فطری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 31 - 50

کلید واژه ها: ارتداد فطری مرتد فطری اسلام والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۷۶
ارتداد و مجازات آن از احکام بحث برانگیز اسلامی است. در فقه شیعه، ارتداد به دو نوع فطری و ملّی تقسیم می شود. شدیدترین مجازات ارتداد مربوط به مرتد فطری مَرد است که افزون بر مجازات قتل، احکام خاص دیگری را نیز درپی دارد. مشهور فقیهان شیعه در تعریف مرتد فطری دو شرط ذکر نموده اند: نخست، مسلمان بودن دست کم یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه؛ دوم، اختیار اسلام خود فرد در هنگام بلوغ. چند دلیل نقلی و غیرنقلی درباره شرط نخست بیان شده است. در این پژوهش با بررسی دقیق این دلایل روشن شده که هیچ کدام تام نیستند؛ بلکه ظاهر روایات و سخن فقیهان بیانگر لزوم اسلامِ والدین است. این نظر مقتضای اصل و قاعده درء و احتیاط نیز هست.
۲۵۷۳.

بررسی فقهی- تقنینی فساد اداری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 87-100

کلید واژه ها: فساد اداری تخلف قانون واقعیت اجتماعی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۸۳
فساد اداری که بخشی از فساد اجتماعی محسوب می شود در واقع آن دسته از اقدامات و فعالیّت های اشخاص ومأموران دولتی است که ناقض سلامت اداری می باشد که گاهی ممکن است با هدف تفسیر قوانین نیز رخ دهد. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را طرح کرد که قانون برای مقابله با فساد اداری به عنوان یک متغیر اجتماعی چگونه قانونی باید باشد و فقه بر اساس چه اصول ومنابعی می تواند پشتیبانی کننده این قانون باشد؟ هدف از نگارش مقاله حاضر نیز واکاوی این مطلب و رسیدن به چارچوبی مشخص و اندیشه ای صحیح در این باره است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون برای مقابله با فساد باید در تدوین شفاف و روشن، پیشگیری کننده در وقوع فساد، تأمین کننده نیازهای اعضای سازمان های نظارتی و رفع کننده محدودیت های آنها بوده و نیز توجه قوانین به واقعیت و واقع گرایی بوده تا دارای استواری و اطمینان بیشتری باشند. علاوه بر این ، مقنن در فرایند تدوین قوانین در زمینه فساد اداری به تحلیل های جامعه شناختی مجهز گردد،تقویت فرهنگ مشارکت جویی ، آگاهی مستمر مردم ، اراده قوی دست اندرکاران در اجرای این قوانین و نیزنقش علم به واقعیت مفاسد از جهت اخلاقی از مهم ترین راهکارها در این راستا می باشند. فقه نیزبه ویژه فقه امامیه با بهره گیری از منابعی همچون آیات و روایات بخصوص کلام امام علی (ع) در نهج البلاغه در باب مقابله با فساد کارگزاران نه تنها حامی قانون مبارزه با فساد اداری بوده بلکه در این عرصه پیشتاز می باشد.در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین فقهی –تقنینی فساد اداری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی با روش تحلیل داده ها، با استفاده از منابع کتابخانه ای با تکیه بر آموزه های دینی به سئوال پژوهش پاسخ داده شود۔
۲۵۷۴.

عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۰۸

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر قول مشهور ایمنی از ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۶۸۸
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.
۲۵۷۵.

ملی گرایی باستان گرا و بحران در هویت انسان ایرانی؛ بازخوانی پاسخ مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۷

کلید واژه ها: اسلام ایران بحران هویت باستان گرایی ملی گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
تحولات صورت گرفته در غرب منجر به بروز شکاف و فاصله بسیار بین غرب و سایر کشورها - به ویژه کشورهای حوزه تمدن اسلامی - شد که نخستین بار در شکست های نظامی خود را نشان داد. نخبگان فکری این جوامع در مقام تبیین علل عقب ماندگی و نحوه جبران آن، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتند. در تاریخ معاصر ایران، در میان برخی از روشنفکران اواخر دوره قاجاریه، نوعی از ملی گرایی باستان گرا شکل گرفت که اسلام را از عوامل اصلی عقب ماندگی و از بین برنده مجد و عظمت ایران می دانست. این شکل از ملی گرایی در دوره پهلوی به مرامی رسمی تبدیل شد. به نظر می رسد این تلقی از ملی گرایی، به ظهور بحران دوگانگی هویت ملی و دینی ایرانیان انجامید و بسیاری از اندیشمندان ایرانی را به فکر چاره برای حل این مسئله واداشت. این مقاله بر آن است تا با بررسی اندیشه های مرتضی مطهری به واکنش و راه حل این متفکر معاصر در پاسخ به بحران هویت ایرانیان بپردازد. لذا ابتدا عوامل مطرح شدن پرسش از هویت انسان ایرانی را می کاود و در ادامه پاسخ مطهری به این بحران را بررسی می کند.
۲۵۷۶.

تکفیر در روایات شیعه؛ حقیقت یا تهمت؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶ شماره ۲۳۴ «ویژه کلام»

کلید واژه ها: اسلام شیعه اهل سنت اهل بیت (ع) تکفیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۸۰۲
تکفیر از آن دست مسائلى است که هیچ گاه از میان امت اسلامى رخت برنبسته است. در این میان، گاه و بیگاه مکتب تشیع هم متهم به تکفیرى بودن گردیده است. از جمله کسانى که به صورت منظم و در قالب یک کتاب این اتهام را بر شیعه وارد ساخته، عبدالملک شافعى است. براى بررسى تأثیرهاى مخرب این اتهام بر سیماى مکتب تشیع در میان اهل سنت و نیز نقش تخریبى آن در وحدت امت اسلام، این پژوهش صورت گرفته است. این پژوهش با روش توصیفى تحلیلى، به سراغ روایات محل استناد رفته و با دسته بندى آنها نشان داده که تنها عده قلیلى از منتسبان اهل سنت (نواصب) از نظرگاه شیعه، خارج از اسلام دانسته شده اند و عامه اهل سنت از نظر شیعیان مسلمان هستند.
۲۵۷۷.

تکفیر در اندیشه کلامى ابوالثناء آلوسى با محوریت تطبیق رویکرد وى بر جریان فکرى سلفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶ شماره ۲۳۴ «ویژه کلام»

کلید واژه ها: ایمان کفر تکفیر سلفیه آلوسى بررسى تطبیقى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۶۸۸
مفهوم شناسى منحصر به فرد «سلفیه جهادى» از مفهوم «تکفیر» و سعى در توسعه مصادیق آن، ریشه در تفسیر خاص از مفاهیم «ایمان»، «کفر» و مسائل مطرح در ذیل آنها دارد. یکى از مهم ترین تلاش هاى سلفیه در تقویت آراء افراطى شان، سعى در انتساب آراء این جریان به علماى بزرگ اهل سنت همچون ابوالثناء آلوسى است. لیکن با تطبیق منهج آلوسى بر مبانى سلفیه در مسئله «تکفیر»، تضاد اصولى وى با این جریان آشکار مى گردد. آلوسى بر خلاف سلفیه و در موافقت با مکتب کلامى اشاعره، مفهوم «ایمان» را به «نفس تصدیق» معنا کرده و زیادت و نقصان ایمان را نیز به تصدیق نسبت مى دهد. وى در ادامه مخالفت با جریان سلفى گرى، جزئیت عمل در تحقق اصل ایمان را انکار کرده و فرعیت اعمال در مفهوم «ایمان» را عین باور سلف صالح معرفى نموده است. وى به شدت از توسعه مصادیق «تکفیر» در بین علماى اهل سنت انتقاد کرده، و تلاش دارد تفاسیر تکفیرى ارائه شده از آیات را توجیه کند. آلوسى در جهت تأیید روش ضدتکفیرى خود، اصل «عذر به جهل» و «تأویل» را با معرفى شروط و موانع آن مى پذیرد. تمییز دادن بین تکفیر «معین» و «مطلق» و تقسیم «کفر» به دو نوع کفر «اعتقادى» و «عملى» را مى توان نمادهاى دیگرى از تضاد آلوسى با سلفیه در حوزه تنقیح مفهوم «تکفیر» برشمرد. مقاله حاضر با روش تحلیلى توصیفى به موضوع مى پردازد.
۲۵۷۸.

مطالعه تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علم و دین سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: سقط جنین نگرش جهان اسلام و قوانین اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۷۵۳
در عصر حاضر ، موضوع سقط جنین به عنوان یک مسأله اجتماعی بحث انگیز در اکثر کشورهای جهان مطرح است. مساله سقط جنین و احکام مربوط به آن در فقه اسلامی از مسایل مهم به شمار می آید و با روند تکاملی و رو به رشد علوم جدید وارد حوزه علمی و مجامع پزشکی دنیا از جمله جمعیت شناسی نیز شده است. از آنجایی که دین نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری اخلاقی و سیاست های یک کشور در رابطه با سقط جنین  ایفا می کند، هدف اصلی این مقاله تطبیق قوانین سقط جنین در کشورهای مسلمان است. برای رسیدن به هدف اصلی به بررسی معتبرترین متون اسلامی (یعنی قرآن و سنت) و همچنین دیگر عوامل (یعنی فتوای معاصر، عرفان و اصول اسلامی) با رویکرد تحلیلی و سیستماتیک نسبت به مسئله سقط جنین پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مواضع نسبت به سقط جنین به طور چشمگیر متغیراست. بسیاری از علمای دینی مجوز سقط جنین به ویژه در مراحل خاصی از حاملگی را صادر می کنند. اما از طرف دیگر با رویکردی محافظه کارانه 18 کشور  از 47 کشور مورد بررسی مجوز سقط جنین را تحت هیچ شرایطی و حتی جهت حفظ سلامت و زندگی فرد باردار صادر نمی کنند. بنابراین اسلام به شدت سقط جنین را مذموم دانسته و مجازات سنگینی برای مرتکبین آن قائل شده است.
۲۵۷۹.

فرزندآوری مقتضای اطلاق عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 767 - 793

کلید واژه ها: فرزندآوری مقتضای اطلاق نکاح مقتضای ذات نکاح نکاح دائم نکاح موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۵۲۷
مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به مثابه نظریه تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجه تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائم و موقت، تمسک شده باشد؛ در این پژوهش با انگیزه اثبات مشروعیت الزام به فرزندآوری در تحقیقات آتی، به تبیین اقتضائات عقد نکاح، روش کشف آن و ارتباط آن با امر فرزندآوری می پردازیم و با نظر به تفاوت میان اقتضائات عقد دائم و موقت و با اتخاذ مبنای کشف مقتضای اطلاق از طریق شرع و عرف، به تأملی فقهی پیرامون فرزندآوری خواهیم پرداخت و حاصل آنکه مستنداً فرزندآوری را به عنوان مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم شناسایی و تأیید می کنیم.
۲۵۸۰.

ماهیت حقوقی دفاع مشروع و مستندات فقهی آن با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: قرآن حکومت امام خمینی انقلاب اسلامی مردم راهبردها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۹
انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به  عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل موجهه جرم و سلب مسؤولیت کیفری از مدافع، و عده ای آن را حق و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به برخی مستندات فقهی(روایی) دفاع مشروع و تبیین شرایط آن، نظریه چهارمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون  و مالش از قاعده کلی احترام خارج است و اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتل مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مال مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر هدر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان