فاطمه پورمسجدیان

سقط جنین پدیداری چندبُعدی است که قانون گذاری در باب آن، نیازمند توجه به همه ابعاد این پدیده، از جمله بُعد اجتماعی است و همین ضرورت، مقتضیِ توجه به چالش های کارآمدی اجتماعی قوانینی است که قرار است این پدیدار را سامان ببخشند. در این پژوهش تلاش شده تا با روش کیفی تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته، چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین در ایران مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. بدین منظور با یازده خبره و مطلع کلیدی این حوزه مشتمل بر پزشک متخصص زنان، ماما وکارشناس بهداشت باروری مصاحبه شده است. یافته های این پژوهش چهار نوع چالش را در قالب چهار مضمون اصلی تشخیص داد: نخست، چالش های ساختاری و خلأ قانونی شامل مضامین فرعی واقع گرایانه نبودن قانون، مطلق بودن قوانین از حیث استثنا نکردن موارد مشروع محتمل سقط جنین، بالادستی و دستوری بودن قوانین وعدم پیش بینی نهادهای اجتماعی لازم است؛  دوم، چالش های فرهنگی که در پنج مضمون فرعی شیءانگاری جنین، قبح زدایی از سقط جنین، کاهش ارزش های اخلاقی، فردگرایی و ضدارزش شدن فرزندآوری قابل دسته بندی است؛ سوم، چالش های اجرایی و نظارتی شامل دو مضمون فرعی عدم اجرای قوانین و ضعف های نظارتی است؛ و چهارم، چالش های اقتصادی به عنوان آخرین مضمون در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

حق عائله مندی به موجب بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به مستخدمین مرد و زنان سرپرست خانوار با شرایطی پرداخت می گردد. گویی قانون گذار در مقرره مزبور برای مساعدت و کمک به سرپرستان خانواده از باب وظیفه ای که نسبت به انفاق دارند، امتیاز ویژه ای اعطا کرده است؛ در حالی که در حقوق اداری به عنوان زیرشاخه ای از حقوق عمومی، دلیلی برای تفاوت در پرداخت بین کارمندان با کار یکسان وجود ندارد و تکلیف پرداخت نفقه مردان به واسطه ریاست بر خانواده و حق ولایت بر اولاد در حوزه حقوق خصوصی قرار گرفته و در قانون مدنی در برابر این تکلیف، حقوق جداگانه ای لحاظ شده است. پژوهش پیش رو به این مساله اساسی می پردازد که آیا دخالت حقوق عمومی در این موضوع خاص از حوزه حقوق خصوصی به جهت بازخوردها و آثار اجتماعی ناشی از این تصمیم، درست بوده یا لازم است در ضرورت و نحوه پرداخت آن تجدیدنظر شود؟ به این منظور، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و برمبنای گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای، نحوه تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی و جایگاه آنها در نحوه اعطای حق عائله مندی مطالعه شده است. به نظر می رسد ضرورتی برای مداخله حقوق عمومی در این حوزه وجود ندارد و اساسا حق عائله مندی باید امتیازی یکسان برای متاهلین اعم از زن و مرد محسوب شود، نه مابه ازای تکلیف انفاق و کمک به تامین معیشت خانواده.

قانون گذار با وضع نهاد مشاوره پیش از طلاق، موضوع فصل دوم قانون حمایت خانواده در سال 1391 پیشگیری از طلاق های غیرضروری را هدف گذاری نموده است. نویسندگان تلاش نموده اند بر اساس نگرش زوج هایی که مراحل مشاوره پیش از طلاق را کاملاً از سر گذرانده اند، یک ارزیابی کیفی از کارآمدی این مشاوره صورت دهند. راهبرد روشی پژوهش، پدیدارشناسی است برای تحلیل مصاحبه ها از شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. مصاحبه شوندگان ۱۵ نفر از افراد ساکن استان البرز بودند. این نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. تحلیل مصاحبه ها به شش مضمون اصلی زیر دست یافت: ارائه راهکارهای مورد نیاز از سوی مشاور؛ ایجاد سازش و تداوم زندگی؛ گرفتن راهنمایی حقوقی و اجتماعی از مشاور؛ تأثیرگذار بودن مشاوره به هنگام؛ مؤثر نبودن جلسات مشاوره در ایجاد سازش؛ معایب روند فعلی مشاوره پیش از طلاق. مصاحبه شوندگان در توقع از مشاوره تقریباً اجماع دارند که مشاور می تواند میان زوجین سازش ایجاد نماید ولی نگرش اغلب آن ها به کارآمدی مشاوره های فعلی، چندان حاکی از رضایت نیست. این عدم رضایت ابعاد مختلفی دارد ازجمله: هزینه های سنگین حق المشاوره و عدم پوشش دولتی هزینه ها، زمان بندی نامناسب جلسات مشاوره سبک شمردن تحکیم بنیان خانواده از سوی برخی مشاوران و بالتیع عدم تلاش در ترمیم رابطه زوجین و سبک انگاشتن تحکیم خانواده، عدم برخورداری مشاوران از تخصص کافیِ همراه با تجربه و سوگیری های جنسیتی برخی از مشاوران. این پژوهش به منظور تحقق هدف قانون گذار و رفع معایب وضعیت فعلی در جهت ارتقای کارآمدی الزام زوجین به مشاوره پیش از طلاق توافقی، بازنگری فصل دوم قانون حمایت خانواده را لازم می داند.

 در بافتِ حقوقی، دادنامه ها، گزارش ها و اسنادی مهم انگاشته می شوند. زیرا در نظام حقوقی کشور، در دادنامه ای که مشتمل بر حکم یا همان تصمیم مراجع دادرسی باشد، همه و یا برخی از موضوع دعوا به سرانجام می رسد. از این رو، فحوای آن برای طرفین کشمکش بسیار سرنوشت ساز است. در بررسی متن دادنامه ها، با موارد ابهام آمیزی مانند حذف گروه های اسمی و در برخی موارد گروه های فعلی روبه رو شدیم. هدف از جستارِ حاضر، یافتن سازه های یادشده و تشریح هر بند، از جنبه معناشناختی است. بنابراین، 48 دادنامه حقوقی و کیفری به روش تصادفی از دهه 50 تا90 انتخاب گردیدند و بر مبنای انگاره گذرایی و فرانقش اندیشگانی هلیدی (Halliday, 2004) - به عنوان ابزاری کارآمد- تجزیه و تحلیل شدند. همچنین، میزان فراوانی داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی، محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی بندهای موردِاشاره که در برگیرنده تشریح و تبیین شرایط و دستور به انجام و یا ترکِ عمل و نیز اعلام بی گناهی و یا گناهکار بودن است، در واقع بیانگرِ حقایق و وضعیت موجود از جمله صحنه جرم و یا رخدادهای پرونده، نام های طرفین کشمکش و دیگر موارد بر مبنای موضوع است. در متون مورد بررسی، هیچ گزاره ای یافت نشد که نمایانگر ارائه نمودهای بیرونی از کردارها باشد و سبک نوشتاری این متن ها این گونه است که نخست، مستندات و ادله بیان می شود، سپس حکم و رأی نگارش می شود. به طور کلی، بالا بودن میزان فراوانی فرآیند مادی نشان داد که ژانر حقوقی تأکید بر لازم الاجرا بودن احکام و شیوه نامه ها دارد تا رفتارهای بیرونی.

توجه به حقوق کودکان به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر، در تامین سعادت جامعه و هدایت سیاست گذاری کلان کشورها، تحکیم و حفظ نهاد خانواده نقش موثری ایفا می کند. حمایت قانون از حقوق کودکان در فضای مجازی نیز تابع این قاعده است. حمایت از کودکان در فضای مجازی مستلزم اقدامات تقنینی در جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه با استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات و یا جبران خسارات جسمی و روحی وارده به کودک و لطمات روحی به وی به واسطه هتک حیثیت عرفی کودک از این طریق است. این نوشتار ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود کشور بویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و با نگاهی به کنوانسیون ها، معاهدات و قطعنامه و پروتکل های بین المللی درخصوص حمایت قانونی از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی، به نحوه مقابله قانونی با نقض این حقوق و درج شرایط و مفاد لازم جهت حمایت از اطفال در فضای مجازی در نظام تقنینی ایران می پردازد.

حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، حقوقی که هر یک از والدین در قبال تحصیل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط می کنندو یا لزوم بازگشت عوضی که در قبال اخذ حق مذکور به طرف مقابل اعطا می شود را مورد لحاظ قرار داده و یا خیر؟ در این راستا ابتدا مشروعیت این توافقات از نظز قانونی و سپس ماهیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان ضمانت اجرای برهم زدن توافق فوق بیان می شود. به نظر می رسد قانونگذار محترم در تدوین قانون موصوف، رویه سابق خود را در به رسمیت شناختن توافقات والدین به طور مطلق، نادیده انگاشته و به محاکم بدون تعیین تکلیف اطراف توافق اجازه تغییر نتایج توافقات را در جهت رعایت مصلحت طفل داده است. واژگان کلیدی: حضانت، توافق واگذاری حضانت، قانون حمایت از خانواده