گفتمان فقه حکومتی

کودکان هر جامعه ای، نقش اساسی در آینده آن جامعه دارند، توجه به تربیت و پرورش صحیح آنان می تواند در اعتلاء و ارتقاء شأن آن جامعه مهمترین تأثیر را داشته باشد؛ همانگونه که کوتاهی و اهمال در این رابطه می تواند بزرگترین زیان و خسارت را برای آینده، بدنبال داشته باشد. «اثبات وظیفه مندی نظام اسلام در حوزه تربیت و پرورش همه جانبه کودکان در ساحت اجتماعی»، «توجه دادن به اهمیت و حساسیت مدارس ابتدائی، به عنوان کانون و مرکز تجمع کودکان» و «استنباط و ارائه حکم شرعی نسبت به توجه ویژه به این مدارس از منابع و مصادر شرعی»، با بهره گیری از «منهج اجتهادی/ فقهی» فرآیند و برآیند محتوایی و روشی مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. رهاورد تحقیق نیز با تأکید بر غنا، اتقان و جذابیت خطابات شرعی در این حوزه، عبارت است از: «تفکیک ساحت های فردی و خانوادگی (که از وظائف پدر و مادر است) از ساحت های اجتماعی و عمومی (که از وظائف نظام اسلامی است)» و سپس «تبیین هر کدام» و «تعیین پیام ها و نکات مهم خطابات شرعی این عرصه».

بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.

فقه الاداره یکی از عرصه های جدید نوظهور در فقه پژوهی است که دستور کار خود را به «تعیینِ بایدها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای سازمانی و دیگر عوامل انسانی دخیل در حوزه سازمان» اختصاص داده است. ایده «فقه الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی» جایگاهی روشنی دارد و از خانواده فقه است و برخوردار از مجموعه توانمندی های آن که به غنی سازی دانش مدیریت می پردازد. دانش مدیریت نیز از شاخه های کاربردی علوم انسانی است و دانشی چند رشته ای است «نه میان رشته ای» که حاوی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، انسان شناسی، آمار و تعلیم و تربیت و... می باشد. لازم به ذکر است که هر کدام از دانش های مزبور در خدمت یکی ازمحورهای چهارگانه دانش مدیریت قرار می گیرد. هدف این نوشتار «درآمدی بر فلسفه فقه الاداره» است. برای این منظور می توان مسائل در مورد این علم را در سه محور دست بندی کرد: 1. مسائلِ زماهوی فقه الاداره 2. مسائلِ فرامسئله ای این علم 3. مسائلِ عملی و کاربردی فقه الاداره. این نوشتار که خود را گامی اولیه در این مسیر تلقی می کند در روند پژوهش پیشنهادهایی از سنخِ تأسیسِ عرصه های مطالعاتی جدید نیز ارائه کرده است.

قاعده انحلال عقود و یا به تعبیری تجزیه قراردادها به عنوان راهکار شریعت مقدس در قراردادهایی است که به هرجهت بخشی از آن باطل و بخش دیگر آن صحیح واقع شده باشد. قاعده مزبور را ادله ی متعددی هم چون آیات، روایات، اجماع، سیره عقلاء و... همراهی می کنند که گواه از استواری آن در فقه شیعه است. از این رو به تبع ورود در فقه شیعه، در علم حقوق نیز بروز پیدا کرده است و در موادی همانند ماده 434 و 256 ق.م خود را نشان داده است. مشهور فقها از قاعده ی مزبور چنین برداشت کرده اند که به موجب این قاعده، عقد واحدی که بر جنسِ واحد مرکب، واقع می شود به تعداد اجزاء جنس مذکور متعدد گشته که هر کدام از آنها در آثار خود مستقل از دیگر عقود هستند. لکن امام خمینی(ره) با نگاه عقلایی و عرفی به این قاعده که کاملاً متأثر از رویکرد حکومتی ایشان به فقه می باشد، معتقد به انحلال قرار داد از اساس نیستند، ولی انحلال را براساس مبنای عرفی در آن قائل می شوند. بر همین اساس ایشان بر دیدگاه مشهور محضورات متعددی را وارد دانسته، و سپس در صدد بازتبیین این قاعده مهم بر پایه فهم عمیق و درست از عملکرد عرف و عقلاء و مبتنی بر رویکرد حکومتی و سیستمی به فقه برآمده است. روشن است که چنین نگاهی آثار مختلفی درحیطه قراردادهای اجتماعی، بلکه در غیر قراردادها خواهد داشت.

حوزه و روحانیت کاکردها و کارویژه های گونه گونه و متعددی را داراست. بخشی از این کارویژه ها دائمی و همیشگی بوده و دارای ظهور و بروز می باشد. مانند: فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن. بخشی از کارویژه ها در عین دائمی بودن، ناملموس و پنهان است. مانند ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی. بخشی نیز موقعیت مند است. یعنی بسته به شرایط و امکانات، کارویژه هایی برای حوزه و روحانیت تعریف می گردد. از جمله شرایط و امکاناتی که تاثیر بسزایی در کاویژه های حوزه و روحانیت دارد و حتی کاویژه های دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، بسط ید روحانیت و تشکیل حکومت دینی است. حوزه و روحانیت، علاوه بر وظایف و کارویژه های متعدد اجرایی که در دوران بسط ید و تشکیل حکومت دینی و نظام اسلامی بر عهده دارد، مسئولیت تغذیه فکری و نرم افزاری نظام را نیز عهده دار است. از آنجا که انقلاب اسلامی بر مبنای فقه تشکیل شده و مهمترین نرم افزار مورد نیاز آن فقه اسلامی است، حوزه و روحانیت به عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسلامی، وظیفه دارند در هر دوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی، احکام اسلامی را استخراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسلامی قرار دهند. انقلاب اسلامی با استفاده از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن) استقرار یافت و این هر دو را مدیون حوزه و روحانیت است. هم اینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی) نیز نیازمند نرم افزار و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان است، که به ابتکار مقام معظم رهبری حفظه الله «فقه حکومتی» عنوان یافته است. حوزه و روحانیت مؤظف است همچون مراحل پیشین که نرم افزارهای مورد نیاز را در اختیار نظام اسلامی قرار می داد، در این مرحله نیز این مهم را تدارک و در اختیار نظام اسلامی قرار دهد.