ارتداد فطری

ارتداد و مجازات آن از احکام بحث برانگیز اسلامی است. در فقه شیعه، ارتداد به دو نوع فطری و ملّی تقسیم می شود. شدیدترین مجازات ارتداد مربوط به مرتد فطری مَرد است که افزون بر مجازات قتل، احکام خاص دیگری را نیز درپی دارد. مشهور فقیهان شیعه در تعریف مرتد فطری دو شرط ذکر نموده اند: نخست، مسلمان بودن دست کم یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه؛ دوم، اختیار اسلام خود فرد در هنگام بلوغ. چند دلیل نقلی و غیرنقلی درباره شرط نخست بیان شده است. در این پژوهش با بررسی دقیق این دلایل روشن شده که هیچ کدام تام نیستند؛ بلکه ظاهر روایات و سخن فقیهان بیانگر لزوم اسلامِ والدین است. این نظر مقتضای اصل و قاعده درء و احتیاط نیز هست.

عالمان اسلامی همواره بر سر تبیین دایره مفهومی «ارتداد» و تعیین مصادیقِ آن با یک دیگر اختلاف نظر داشته اند. نگاهی به تفاسیر فریقین نشان از آن دارد که مفسّران در تبیین آرای خویش در زمینه احکام مربوط به ارتداد و شخص مرتدّ بر سه مبنای «آیات قرآن»، «روایات»، و گاه «پیشینه تاریخی ارتداد» تکیه داشته اند. بخشی از دستاوردهای پژوهش پیش رو نشان از آن دارد که گستره مفهومی واژه «ارتداد» در قرآن کریم عام تر از مفهوم و کاربستِ فقهی آن بوده است. سیاق و ترکیب عبارات مرتبط با این موضوع با تکیه بر «قیود شرط» جنبه حُکمی یافته است؛ از این رو، پاره ای از مفسّران، با استناد به «اطلاقات ادلّه توبه»، بر این باورند که توبه مرتدّ مطلقاً مجاز است؛ اعم از آنکه ارتداد فطری باشد یا ملّی یا آنکه مرتدّ مرد باشد یا زن یا آنکه «کفر» با نیّت و نیز گفتار کفرآمیز روی داده باشد یا با کاری مستلزمِ کفر. «ارتداد» در قرآن کریم و احادیث و سیره معصومان(ع) صرفاً به معنایِ بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه «مرتدّ» کسی است که پس از پذیرشِ آگاهانه دین از روی لجاجت و عناد و به قصدِ ضربه زدن به دین به انکار «حق» روی آوَرَد و الوهیّت خداوند یا رسالت نبی اسلام(ص) را برنتابد. خاستگاهِ اصلی اختلاف در صدور حکم «ارتداد» دو عامل «اختلاف مبنایی» و نیز «شیوه استنباط از آیات» است.