قول مشهور

قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.

از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.

در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.

به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دائم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟ را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخست را برگزیده؛ قول به تنصیف مهر در محتاج به مؤونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ،« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرض آن نیست. در نتیجه، در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی گزینه دوم را به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند. نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، قول نادر را مستند به ادله یافته آن را با ضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.

مشهور فقیهان امامیه بر پایه ی روایاتی با نفی نسب و توارث بین ولد زنا و والدین طبیعی، وارث او را در صورت نداشتن همسر و فرزند، امام معصوم(ع) یا جانشین او دانسته اند و مقنن نیز همین حکم را در ماده ی 553 قانون مجازات اسلامی، منحصر به دیه اعلام کرده است، درحالی که می توان از روایات معتبر این باب، خلاف قول مشهور را استنباط کرد. افزون بر آن، ابهام در مفهوم ولد زنا و روش احراز آن، از فقه به قانون مذکور سرایت می کند و قاضی را با شبهه ی تشخیص ولد زنا مواجه می سازد و لزوماً در پرونده های مطروحه، والدین همچنان وارث ولد زنا معرفی خواهد شد؛ پس برای قول مشهور و ماده ی قانونی مذکور، حتی بر فرض عدم نقص در بیان حکم نیز کارایی چندانی متصور نیست، مگر اینکه فقها و به تبع آنان قانون گذار، با قیودی ابهام حکم و موضوع را مرتفع سازند.