لیلا ثمنی

در فقه امامیه ازدواج موقت از عقود مشروع بوده و علاوه بر مصالح و منافع، دارای احکام و آثاری ازجمله عدم لزوم رفع نیازهای مالی و عاطفی زوجه است. عدم تبیین ضابطه مند حدودوثغور جواز و درنتیجه امکان سوءاستفاده از مشروعیت مطلق آن، موجب بازتاب های منفی و درنتیجه ایصال گزارش های متعددی از طرف کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی و ارجاع نامه ها توسط سازمان هایی همچون فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دانشگاه ها جهت تعیین میزان مشروعیت ازدواج موقت شده است. ازاین رو این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی امکان ارائه ملاک برای سنجش جواز یا عدم جواز ازدواج موقت بر مبنای شاخصه های سبک زندگی اسلامی پرداخته و با جمع آوری داده ها از طریق اسنادی، به تبیین عرصه ها و معیارهای همسو و متعارض ازدواج موقت با سبک زندگی اسلامی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که ازدواج موقت نمی تواند به طور مطلق محکوم به جواز باشد؛ بلکه امکان ضابطه مندی بر اساس شاخصه های سبک زندگی اسلامی را دارد و درجایی که مؤلفه های سبک زندگی اسلامی با جواز ازدواج موقت در تغایر باشد بایسته است که جواز ازدواج موقت محدود شود. نتیجه اینکه با درنظرگرفتن شرایط، شاخصه ها و قابلیت نوسان حکمی ازدواج موقت میان وجوب تا حرمت، لازم است قوانین و به تبع آن فرهنگ جامعه اسلامی در راستای تحقق کارکرد ازدواج موقت مشمول تغییرات پیشنهادی گردد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی مرتبط با زنان و اثرآن بر سبک زندگی خانواده بود. جامعه پژوهش کلیه متون مرتبط با تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی در مورد زنان و اثرآن بر سبک زندگی درخانواده می باشد. نمونه پژوهش متون تعارض فرهنگ عرفی، احکام فقهی و سبک زندگی در خانواده بود. پژوهش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری از منابع فقهی و روان شناسی جمع آوری شد. داده ها به صورت تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که یکی از عمده ترین مشکلی که نظام اجتماعی را تهدید می کند وجود ارزش ها و سبک زندگی متفاوت و متناقض است که به زنان و به نسل های آینده منتقل می شود. تغییر در نحوه الگوهای فرهنگ مصرف و الگوهای مرجع در کاهش پایبندی به ارزش های دینی، سنتی وتضعیف روابط خانوادگی تأثیر داشته است اما به وسیله ی فرهنگ سازی، سبک زندگی وآموزش، می توان جامعه زنان را برای پذیرش احکام و قوانینی غیر از فرهنگ عرفی که به آن عادت کرده و آن را باور نموده اند، آماده نمود و گرایش و تفکر آن ها را تغییر داد. فرهنگ و عرف فاسد باعث محرومیت جامعه از ثمرات حضور زنان مؤمن و متخصص، بحران های اجتماعی و ناهنجاری در خانواده به خصوص بانوان، افت منزلت زن و ضایع شدن حقوق آنان و در مواردی افزایش گناه و فساد در جامعه را فراهم می کند. دگرگونی ارزش ها در زنان یک جامعه بستر بسیار مناسبی برای تغییرات ساختار ارزش های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می کند.

نظر به اینکه قوانین حاکم برخانواده در ایران مبتنی بر فقه امامیه است، انتظار می رود نگرش عرفی به حقوق زوجه در ایران، منطبق با تعالیم فقه اسلام باشد. ازطرفی برخی باورهای عرفی موجود در جامعه، منشأ پندارهای ناصحیح در خصوص جایگاه زن در اسلام و به تبع آن در خانواده ایرانی شده و هجمه های ناروایی همچون ضدیت احکام اسلام با حقوق زنان را بر اذهان افراد جامعه تحمیل کرده است. لذا این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی نگرش های متداول عرفی به حقوق زوجه در خانواده را با سنجه فقه امامیه مورد ارزیابی قرار داده تا به شناسایی مصادیق متغایر آن جهت مشارکت در جهاد تبیین در خصوص جایگاه زوجه در اسلام دست یابد. یافته ها حاکی از وجود حداقل 16 عرصه متفاوت میان نگرش عرفی به حقوق زوجه با فقه امامیه است. این موارد ذیل سه مقوله ی کلی حقوق مالی زوجه (از قبیل میزان مهریه، کیفیت و کمیت نفقه، الزام پرداخت جهیزیه و اجرت المثل کارخانگی)؛ حقوق غیرمالی زوجه (مانند مضاجعه و انتخاب مسکن) و تعاملات زوجه با فرزندان (مثل شیردهی و کنترل تولیدمثل) قابل بررسی است. از نتایج تحقیق می توان به لزوم قانونمندسازی دیدگاه های فقهی متروک شده توسط عرف های ناصحیح، لزوم اصلاح قوانین فاقد قابلیت یا ضمانت اجرا و لزوم آگاهی بخشی و تبیین نسبت به نگرش های عرفی متعارض با فقه امامیه، اشاره نمود.

پیش از انقلاب اسلامی ایران، زمینه سازی جهت توسعه و پیشرفت تحصیلات عالی بانوان به عنوان مصداقی از حقوق بشر در جوامع مختلف و از جمله در ایران مورد توجه قرار داشته است. پس از انقلاب اسلامی و مواجهه با رویکرد جدی تر قوانین ایران به مبانی اسلامی، حفظ مردان در مرکز قدرت خانوادگی و اجتماعی، فرصت های برابر تحصیلات عالی بانوان بخصوص در حوزه های علمیه که مرکز اندیشه سازی حقوقی ایران به شمار می رود را با چالش هایی از جمله تضعیف سطح علمی بانوان طلبه نسبت به مردان حوزوی علیرغم برخورداری از سطوح هم نام، روبرو کرد. چراکه اعطای فرصت های برابر شغلی و مدیریتی به بانوان، لازمه ی بهرمندی ایشان از فرصت های برابر علمی در سطوح عالی حوزوی و دانشگاهی است. لذا پژوهش حاضر در راستای بررسی دیدگاه امامین انقلاب در خصوص تحصیلات عالی زنان در حوزه و دانشگاه، به تبیین رویکرد آیت الله خامنه ای در این خصوص پرداخته است. یافته ها حاکی از الزام و ضرورت و بلکه وجوب کفایی تحصیلات عالی دانشگاهی در برخی زمینه ها همچون پزشکی، قضاوت، سیاستگذاری و مدیریت، همچنین تحصیلات عالی حوزوی زنان تا سطح اجتهاد بخصوص در حوزه مسائل زنان و خانواده است. نتیجه اینکه اعطای قدرت حاصل از تحصیلات عالی به بانوان مورد تاکید و بلکه مطالبه آیت الله خامنه ای از جامعه زنان است.

هدف این پژوهش واکاوی روایت زنان از آثار فردی، اجتماعی و بین المللی اجتماع اربعین حسینی است. جامعه پژوهش، زنان شرکت کننده در راه پیمایی اربعین حسینی بود و نمونه شامل 12 نفر از زنانی بود که دست کم یک بار تجربه حضور در پیاده روی اربعین را کسب کرده بودند که به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی-تحلیلی بود که بر اساس رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت پذیرفته است و به منظور تکوین و تعمیق نظریه، در هرمرحله از انجام مصاحبه که به نظر می رسید ارتباط نظری میان مفاهیم جدید و نظریه برقرار است از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. تحلیل داده ها و کدگزاری آن ها نیز از طریق نرم افزار Maxqdaصورت پذیرفت، در مجموع از میان داده ها، 137 کد باز، 33 مفهوم، 14مقوله و 2 مفهوم عمده استخراج گردید. نتایج پژوهش حاکی از وجود آثار مهم و متعدد حضور زنان در مراسم اربعین حسینی به عنوان یک کنگره بین المللی و میعادگاه شیعیان است که تأثیر بسزایی بر ارتقای دیدگاه بین المللی نسبت به جایگاه زنان در مذهب تشیع دارد تا جایی که می تواند دال بر ضرورت مشارکت زنان در مراسم فرهنگی اجتماعی اسلامی همچون اربعین حسینی باشد.

بررسی سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از جمله شاخص های مهم در مسئله جمعیت است و کاهش باروری موضوعی نگران کننده در برخی کشورهاست. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حمایت های قانونی بر تمایل زنان شاغل به فرزندآوری به شیوه توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان شاغل کادر پزشکی شهرستان فسا بود که تعداد هشتاد نفر از ایشان به شیوه نمونه گیری تصادفی برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته فرزندآوری و حمایت های قانونی و امکانات موجود جمع آوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریاس یک راهه تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین حمایت قانونی و تمایل زنان شاغل به باروری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین درآمد و تمایل زنان شاغل به باروری رابطه معناداری وجود ندارد و وضعیت استخدامی و سطح تحصیلات زنان بر دیدگاه ایشان نسبت به باروری تأثیری ندارد.

سیاست گذاری جمعیت در ایران، در سال های اخیر دستخوش تحولات اساسی قرار گرفته است و درحال حاضر قوانین ناظر به تشویق و زمینه سازی درخصوص افزایش جمعیت در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد. نظربه اینکه عامل اساسی رویکرد کنترل و کاهش جمعیت در همه جوامع ازجمله ایران -حتی در سطوح خانواده ها- معطوف به نگرانی از بُعد کیفی جمعیت بوده و هست؛ لذا انتظار می رود در سیاستگذاری ها و قانون گذاری های خرد و کلان، به ارتقاء بُعد کیفی جمعیت توجه ویژه ای شده باشد. ازاین رو، در این پژوهش به تحلیل مضمون اسناد بالادستی و بررسی میزان اهتمام آنها به بُعد کیفی جمعیت پرداخته شده و هدف این است که وضعیت موجود و مطلوب بُعد کیفی افزایش جمعیت در اسناد بالادستی و قوانین نوظهور باعنوان یا هدف افزایش جمعیت، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاکی از وجود خلأهای اساسی و عدم انعکاس مفاد کیفی موجود در اسناد بالادستی (ازقبیل ارائه آموزش های فرزندپروری جسمی، فکری، جنسی و معنوی؛ ارائه امکانات و مشاوره های روانی- مهارتی و تکریم خانواده های پرجمعیت) در اسناد و طرح های در حال تصویب است. در نتیجه گیری این مطالعه به الزامات رشد کیفی جمعیت و لزوم ادغام آنها در قوانین مرتبط با افزایش جمعیت پرداخته شده است. 

اسلام با پذیرش غریزه ی جنسی و به منظور پاسخ گوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه هم سو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاه های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن می زند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره برداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.

دو کتاب «فرق تشیع » و «فرق اهل تسنن » به معرفی فرق ههای مختلف اسامی پرداخت هاند. این دو کتاب علی رغم محاسن و نقاط قوتی که دارند دارای نقاط ضعفی نیز هستند. با توجه به تجدید چا پهای متعدد، اعتماد بالا به این دو کتاب و استفاده از این دو به عنوان منبع درسی در حوزه و دانشگاه، نقد این دو کتاب ضروری و غیرقابل اجتناب به نظر م یرسد. نقد این دو کتاب در سه بخش ساختاری، محتوایی و نگارشی، مورد بررسی قرار گرفته است که ضمن آن به ارزیابی نقاط قوت و ضعف اثر با بیان شاهد مثال و گاهی با ارائه نمونه های متعدد پرداخته شده است. امید است با تقویت نکات مثبت و برطر فکردن پاره ای اشکالات بتوان خدمتی به پیشبرد علوم اسامی نمود.

مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به مثابه نظریه تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجه تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائم و موقت، تمسک شده باشد؛ در این پژوهش با انگیزه اثبات مشروعیت الزام به فرزندآوری در تحقیقات آتی، به تبیین اقتضائات عقد نکاح، روش کشف آن و ارتباط آن با امر فرزندآوری می پردازیم و با نظر به تفاوت میان اقتضائات عقد دائم و موقت و با اتخاذ مبنای کشف مقتضای اطلاق از طریق شرع و عرف، به تأملی فقهی پیرامون فرزندآوری خواهیم پرداخت و حاصل آنکه مستنداً فرزندآوری را به عنوان مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم شناسایی و تأیید می کنیم.

زنان با توجه به نوع خلقت جسمی و روحی، نیاز به مادرشدن دارند. درصورت فرزندخواهی زن، تنها راه مشروع، نکاح و تنها راه تحقق آن توافق با زوج است. اگر زوج به هر دلیلی با فرزندخواهی زوجه مخالفت کند، تنها راهکار و حمایت قضایی از زنی که برای فرزندخواهی به دادگاه مراجعه کرده است، صدور گواهی عدم امکان سازش، آن هم به شرط اثبات عسروحرج ناشی از خودداری از فرزندآوری است. تحلیل و بررسی آراء قضات، قوانین ایران و دکترین حقوقی حاکی است که علی رغم تصریح نکردن به وجود این حق برای زوجه، روح حاکم بر قوانین ایران، حق مادری زوجه برای زنانی که به عقد دائم درآمده اند را به رسمیت شناخته است و لذا الزام به عدم ممانعت از مادرشدن زوجه در بعضی موارد و با وجود شرایطی، مانند مخالفت بدون عذر یا غیرموجه شوهر، با تمسک به راهکارهایی مثل الزام به جلب موافقت زوجه در ممانعت از فرزندآوری، جایز نبودن عزل دائم و جایز نبودن عقیم سازی، اعمال کردنی است. از طرفی با توجه به امکان مادرشدن زوجه با درمان و با استفاده از روش هایی همچون جایگزینی تلقیح مصنوعی و مشارکت ثالث در شرایط خاص یا در موارد اضطرار می توان برای تحکیم مبانی خانواده و راهکار جایگزین طلاق، از راهکار قانونی الزام زوج به موافقت با بعضی از این روش ها -که با مبانی اسلامی سازگاری دارند- حمایت کرد.

یعتبر الإمام الشافعی رئیس المذهب الشافعی وأحد أئمة أهل السنة الأربعة، تتلمذ ولأسباب مختلفة لدى العدید من الأساتذة، مؤسس منهجی الفقه والأصول، هذین المذهبین اللذین قام أحدهما فی العراق والآخر فی مصر، واتسعا مع مرور الزمن، لیصبحا فیما بعد المذهبین الشافعیین القدیم والجدید، ومن خلال التدقیق فی آثار الإمام الشافعی بهدف الکشف عن الاختلافات فیما بین المذهبین، یمکن العثور على نظریات مختلفة. فالبعض رأى الاختلاف لا یتجاوز حدّ بعض الأقوال لذا قام بتقسیمها إلى الأقوال القدیمة والجدیدة، وآخرون وجدوا الاختلاف جلیاً فی الفقه، والبعض أیضاً رأى الاختلاف یطال قسماً وسیعاً من المذهب الشافعی بعینه. هذه المقالة ترکّز السّعی حول التحقیق فی الأقوال، الأسباب والوثائق المختلفة للوصول إلى الاختلاف الأساسی والجذری فیما بین المذهبین الشافعیین القدیم والجدید، وفی ظل ذلک یسهل فهم التغییرات الحاصلة فی جانب الفقه الشافعی وإخضاعها للتدقیق. ووفقاً لهذا البحث المعمّق تأتی النتائج ذات قیمة عالیة، من جملتها أنه حتى وفی حال القبول بوجود المذهب الشافعی القدیم، فإنّ الأدلة مشیرة إلى إعراض الإمام الشافعی عن هذا المذهب الأخیر.