فقه (کاوشی نو در فقه)

تعابیر اصولیان درباره ماهیت قرینه مناسبت مختلف است. ایشان، درنهایت، آن را نوعی قرینه عرفی می شمارند. باوجود این، همواره فهم عرفیِ عام ملاک نیست؛ بلکه قرینیت قرینه در مواردی به فهم عرف متشرعه وابسته است. اصولیان از قرینه مناسبت در اثبات مفهوم برای وصف و در بحث از مشتق و نیز در رفع اجمال دلیل و تعیین کفایی بودن واجب سود جسته اند. چنان که برای اثبات تعدد مطلوب، اثبات جریان استصحاب، ترجیح أحد المتزاحمین علی الآخر، رفع نوعی اجمال از حدیثِ رفع و حدیث لاضرر و برخی قواعد فقهی مستنبط، گاه قرینه مناسبت را به کار گرفته اند. در همه این موارد، حجیت قرینه برپایه تنقیح ظهور عرفی است. نمونه های بسیاری می توان یافت که حل مسائل شرعی، درنهایت، منوط به نوعی استظهار عرفی از نصوص است. قرینیت قرینه مناسبت، به لحاظ شکستن اطلاق و رفع اجمال دلیل، در این نمونه ها نقشی اساسی دارد.

فراگیری احکام فقهی مورد ِنیاز پیش از ابتلا به آن بر مکلفان واجب است. در این میان، با توجه به ثبت دقیق ساعت تولد در زمان معاصر، پرسش مهمی پیش می آید: آیا کودکان مراهقی که دقایقی پیش از غروب به سن تکلیف می رسند و در آن وقت فرصت آموختن احکام طهارت و نماز را ندارند نیز واجب است پیش از بلوغ این احکام را بیاموزند؟ درصورت وجوب، چگونه می توان تعارض این وجوب با روایت «رفع القلم» و نیز با اجماع فقدان حکم الزامی درباره نابالغ را حل کرد؟ به باور محقق نائینی، این فراگیری بر کودک مراهق واجب است. باوجود این، بسیاری از شاگردان وی و معاصران این وجوب را انکار کرده اند. پژوهه فرارو در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده است. این نوشتار، ضمن ریشه یابی طرح این منازعه به عنوان واکنشی به اندیشه های صاحب فصول که پیش از ایشان سابقه نداشته است، به این نتیجه دست یافته است که فراگیری این احکام بر کودک مراهق واجب نیست و حدیث «رفع القلم» به علت ماهیت امتنانی آن بر ادله عقلی وجوب مقدم است.

تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه های اخیر، به نحو فزاینده ای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همه انسان ها شایستگی مشارکت و بهره بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را در آن بتوان استدراک نمود. بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، به جهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، می تواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهده دار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. به نظر می رسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل می توانند جنبه های فقهی این حق را تبیین نمایند.

اقتضای قاعده «مقابله به مثل» بر مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ ولی این اقتضا با موانعی روبه روست که صاحب حق را دچار محدودیت هایی می کند. یکی از این موانع، مقابله به مثل از طریق حرام است. محرماتی که خارج از فضای مقابله به مثل، فی نفسه و به عنوان اولی حرام اند (مانند قذف و لواط) و همچنین، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حرام شده اند (مانند سبّ جایزی که به موجب وهن دین، غیرجایز می شود) در مقام مقابله به مثل نیز حاکم بر این قاعده اند. این محرمات به تجاوزدیده حق نمی دهند که برای استیفای حق خود، مثل آن حرام ها را مرتکب شود. باوجود این، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حلیت می یابند، در مقام مقابله به مثل جایزند، مانند قتل نفس محترمه در جنگ درصورت ضرورت. البته، در این میان حرام هایی مانند زنا، ناسزاگویی به منسوبان طرف مقابل و شکستن استخوان، موضوعاً از مقابله به مثل خارج اند؛ زیرا در اولی و دومی تقابل بالمثل رخ نمی دهد، و در سومی حفظ المثل ممکن نیست. در مواردی که مقابله به مثل حرام است، راه هایی جایگزین برای استیفای حق قرار داده شده است، مانند مقابله ازطریق حلال و استفاده از حد، تعزیر، دیه و ارش.

فقیهان امامیه بر ثبوت دیه کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیه آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضه چپ توصیف نموده اند، دیه بیشتری نسبت به بیضه راست درنظر گرفته اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی احادیثِ ناظر بر قول اخیر حکایت دارد؛ همچنین، انتساب فرزندآوری به کارکرد بیضه چپ ازنظر پزشکی ثابت نشده است. باوجود این، قانون مجازات اسلامی در ماده 665، درراستای تطابق با فتوای امام خمینی، از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است. در نوشتار پیش ِرو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسئله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام کاویده شده است.

هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده اند. کارکرد این بدل برطرف کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقه مالک با مالش پدید آورده است. از ادله فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به تنهایی نمی تواند، به گونه ای کامل، همه مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات بدل حیلوله، ازقبیل مالکیت بدل و مبدل، و منافع آنها، به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفته شده بستگی و وابستگی دارد. قصد و اراده طرفین که می تواند ناشی از پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است. بدون دخالت نیت و خواست طرفین، نمی توان احکام یکدست و ثابتی برای بدل حیلوله یافت. با ورود بنای عقلا، قصد و اراده طرفین جایگاه خود را می یابد. گزارشی تبیینی از مناط و ملاک حکم، ارزیابی ادله، صورت بندی آنها، چیستی بدل، به ویژه مالکیت که چون عویصه ای رخ نمودهو نیز بررسی انگاره های گوناگونی که برای حل آن ارائه شده، تصویر اجمالی راهِ پیموده شده است.