فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
((حکومت حاکم متإله)) جوهره اصلى فلسفه سیاسى سهروردى است و حکمت اشراق که بر تجربه عرفانى و تفکر منطقى استوار است نقطه مرکزى تبیین فلسفه سیاسى سهروردى به شمار مى رود. شیخ اشراق کلید فهم این حکمت را معرفت نفس مى داند و با بهره گیرى از منابع فکرى خود, تقسیمى از حکمت و حاکم ارائه مى کند که بر مبناى آن داناترین فرد جامعه را که در حکمت بحثى و حکمت ذوقى تبحر دارد براى رهبرى جامعه در نظر مى گیرد.
وى با اثبات ضرورت زندگى جمعى انسان و ضرورت نبوت و در پى آن ارائه الگوى حکومت حاکم متإله, توسعه مادى را به همراه تعالى معنوى تإمین شده مى بیند.
پیوند آزادی و عدالت
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
درآمدى بر مبانى تکافل و تأمین اجتماعى در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۸ شماره ۱۳۹
حوزههای تخصصی:
امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمین و تکافل اجتماعى که به طور کلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن یاد مىشود بحثى اساسى و کاربردى است. مسئله اصلى این است که دین درباره تأمین اجتماعى چه تعریف و راهبردهایى را ارائه مىدهد. هدف این نوشتار، ارائه مباحث اساسى موضوع خدمات و تأمین اجتماعى از منظر مبانى دینى است. با کنکاشى در آموزههاى دینى، این مطلب استفاده مىشود که دین همانگونه که براى حیات فردى انسان برنامه دارد، در خصوص چگونگى زیست اجتماعى، راههاى تعاون و همکارى، و همبستگى اجتماعى بر اساس راههاى مقبول در نزد عقلا و نیز برخى راهبردهاى تأسیسى براى رفع نیازهاى مادى و روحى افراد جامعه نیز برنامه دارد. روش انجام این مقاله توصیفى با استفاده از اسناد و مدارک دینى است. مهمترین یافتههاى این تحقیق این است که از منظر دین، تکافل اجتماعى حقى است همگانى که از سوى جامعه و حکومت به رسمیت شناخته شده و به وسیله راهبردهاى سلبى و ایجابى براى حمایت از همه افراد جامعه به منظور تأمین نیازهاى عالى و غیرعالى حیات طیبه بخصوص به هنگام بحران تعبیه شده است.
اصول دادرسی عادلانه در پرتو اندیشه اسلامی و نظام حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.
علل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال های 1332 تا 1357(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیل علل شکل گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال های 1332 تا 1357 ریشه یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه گر می شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل گیری انقلاب تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق، نشان می دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گشت.
دو معامله در یک معامله(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی قاعده عدل و انصاف و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهى، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا مى کند و براى اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومى و خصوصى می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقى را از ابواب فقه برمی شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می دهد و به اثبات می رساند که قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه مقدم است. در بخش پایانى مقاله، ضمن بیان نتیجه این قاعده یادآورى می کند که فقیه باید در استنباط احکام به این قاعده توجه نماید و در صدور فتوا از آن بهره گیرد.
نفقه در عده وفات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل مى شد، در عین حال که زن مکلف بود عده وفات را نگه دارد، نمى توانست نفقه را مطالبه کند؛ ولى با اصلاح ماده 1110 قانون مدنى از سال 1381 زن مى تواند در ایام عده، نفقه اش را مطالبه کند. این رویکرد، علاوه بر داشتن مبناى فقهى، با عدالت قضایى در حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل نیز سازگار است. از نظر فقهى، در باره نفقه زن پس از فوت شوهرش، تا انقضاى عده وفات ( چهار ماه و ده روز) با نفقه زنى که حامل باشد، تا زمان وضع حمل، اختلاف فاحشى وجود دارد. در این مقاله سعى شده است مراد قانون گذار از این اصلاحیه معلوم گردد؛ حتى اگر بپذیریم که قانون گذار در مقام حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل بوده و در این زمینه موفق عمل نکرده است. بنابراین، در ادامه، پیشنهاد اصلاحى خویش را مطرح خواهیم کرد.
حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.
این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
مبانى تصرف در وجوه شرعى
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه در حکمت سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامى سیاسى است. این نظریه و نظام سیاسى در راستاى گفتمان سیاسى «امامت» شیعى قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبرى در نظریه و نظام سیاسى اسلامى موضوعیت و مشروعیت مى یابد. ارتقاى کارآمدى سیاسى و ملى، مهمترین چالش نظریه و نظام سیاسى ولایت فقیه در حال حاضر مى باشد و تبیین و تحقق توسعه مادى، اقتصادى و ابزارى مدرنیستى توامان با تعادل سیاسى و اجتماعى و در جهت تعالى فرهنگى، معنوى و اخلاقى انسانى و الهى چشم انداز آن را تشکیل مى دهد. بازکاوى خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفى سیاسى ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسىآن، بهویژه در نظریه سیاسى فارابى، خواجه نصیرالدین طوسى و ملاصدرا تا علامه نایینى و حضرت امام خمینى(ره)، راهگشا خواهد بود.
جایگاه کرامت انسان در حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بسیاری از فلاسفه حقوق بر این باورند که ریشه تاریخی حقوق بشر به دو قرن اخیر بازمی گردد و آثار دانشمندانی چون لاک، نقش انکارناپذیری در به وجود آمدن و پیشرفت حقوق بشر داشته است. لذا حقوق بشر هیچ جایگاهی در تعالیم دینی ندارد. به نظر نگارندگان اگر با دیدی کلی به اهداف حقوق بشر و تعلیمات دینی بنگریم، پی می بریم که ادیان الهی نقش بسیار مهمی در ارتقاء حقوق بشر داشته اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالیه انسانی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری و ... ریشه در تعالیم الهی دارد و دین کمک بسیاری بر پیشرفت حقوق بشر داشته است.
این مقاله بر آن است تا یکی از مفاهیم اولیه و بنیادین حقوق بشر یعنی کرامت انسانی را در تعالیم اسلامی مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را در اسلام تحلیل نماید.
عدالت خواهى در نهضت مشروطیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر عدالت به عنوان یکى از دلایل اصلى شکلگیرى جنبش مشروطیت شناخته شده است. براى اثبات این مدعا، با بهرهگیرى از روش رئالیسم، از علل درونى و ریشههاى خارجى شکلگیرى مشروطیت و نیز علل عدالتخواهى مردم سخن به میان آمده است. تشیع و روحیه ظلم ستیزى مردم ایران، به عنوان مهمترین علت درونى جنبش و شرایط و ساختار بد سیاسى، فرهنگى و اقتصادى از علل بیرونى جنبش شناخته شده است.
تبیین مفهومى عدالت در این دوره، با آراى دو تن از رهبران مشهور این جریان یعنى شیخ فضلاللَّه نورى و آیةاللَّه محمد حسین نائینى صورت گرفته است. از آغاز تا پایان این جنبش، مفهوم واحدى از عدالت وجود نداشته است. با این حال، عدالت همواره به عنوان مهمترین خواسته ملت ایران مطرح گشته است.
بررسی فقهی اضطرار و ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خلاء به معرفی مفاهیم این دو عنوان یکی است. معرفی ضوابط و شرایط و اسباب و موجبات اضطرار، مقایسة ضرورت و مصلحت، اختیار یا الزام ناشی از حالت اضطرار، شخصی بودن یا نوعی بودن اضطرار ومعرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قاعدة اضطرار از دیگر مباحث مقاله است.
بازشناسى جایگاه عقل در فقه شیعه
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
دلیل عقل از دیرباز در نظریهپردازى علوم اسلامى و نیز در فقه شیعه، جایگاه ویژهاى داشته است. دانشمندان اسلامى از عقل، بهرهها بردهاند و فقهاى شیعى در فهم متون و استخراج احکام آن را یکى از دلایل چهارگانه فقه برشمرده و از این راه، کاستیهایى را برطرف نمودهاند.
این نوشتار، با نگاهى تاریخى - تحلیلى به مقوله بهرهورى از عقل، از ابتداى شکلگیرى فقه شیعه، به عنوان یکى از ادله احکام فقهى پرداخته است و با بررسى مفهوم عقل و پیشینه به کارگیرى آن در فقه شیعه، این مهم را با تقسیمبندى و تبیین دورههاى نیاز به اجتهاد و مراحل و رویکردهاى گوناگون به دلیل عقل و بهرهورى از آن، عهدهدار شده است.
ولایت فقیه, از دیدگاه شیخ انصارى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی: