درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۸ مورد.
۷۸۱.

امکان سنجی تجدیدنظر در نابرابری جنسیتی شرایط و کیفیت اجرای حد زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 81 - 112

کلیدواژه‌ها: حد زنا جنسیت نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی، پذیرفته شده است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از فقه امامیه، جنسیت را در اجرای برخی از مجازات ها از جمله حدود دخیل دانسته است. در مجازات حد زنا که در این مقال مورد مداقه قرار می گیرد، تفاوت های زیادی در شرایط و نیز کیفیت اجرای حد زنا ملاحظه می گردد. با توجه به اینکه تاثیر جنسیت در مجازات افراد، خلاف اصل برابری و مساوات در برابر قانون است، لذا، ثبوت آن نیازمند توجیهات مستحکمی می باشد؛ عمده دلیل ارائه شده برای این نابرابری ها فارغ از اخباری که در برخی از مصادیق وارد شده است، رعایت مصالح طرفین می باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای با بررسی مفهوم «برابری و مساوات» در اسلام و نیز مداقه در آیات قرآن و بررسی جایگاه برابری جنسیتی در آیات مربوطه و همچنین احصاء مصادیق نابرابری در شرایط و کیفیت اجرای حد زنا در قانون، دیدگاه فقیهان امامیه و ادله مطرح شده از سوی هر یک مورد دقت و بررسی قرار گیرد تا میزان عنایت قانونگذار به مصالح طرفین تعیین گردد. با ملاحظه این دیدگاه ها روشن می گردد که نابرابری جنسیتی، تنها در برخی از مصادیق، مثبت و منطبق با مصالح طرفین بوده است و در سایر موارد که عبارت اند از محتمل الوقوع بودن اکراه بر زنا نسبت به مرد، ثبوت حکم اعدام برای زنا با همسر مادر و نابرابری در تعریف ارائه شده در احصان، در راستای مصالح ایشان نمی باشد.
۷۸۲.

جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 184 - 162

کلیدواژه‌ها: عقد آریایی عقد باستانی فقه خانواده عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
با ظهور و گسترش اسلام در ایران، بسیاری از آداب و رسوم و سنت های ایرانیان در مناسبات فردی و اجتماعی دستخوش تحولات جدی شد. عقد نکاح از جمله پیمان های اجتماعی ای است که در معرض این تغییرات شکل جدیدی به خود گرفته است. با این حال در سال های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی با هدف بازگشت به سنت های پیشین خود، در ایجاد پیوند زناشویی خود، عقد جدیدی موسوم به «عقد آریایی» را جایگزین عقد شرعی ساختند؛ اما پس از چندی به دلیل باور به عدم مشروعیت آن، اجرای آن در دفاتر ازدواج ممنوع اعلام شد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل محتوایی این عقد و مشروعیت آن براساس آموزه های دین اسلام می پردازد. بامطالعه این نوشتار می توان دریافت که صرف نوپیدایی عقد آریایی و برخی تفاوت ها در شکل ظاهری اجرای آن با عقد شرعی، دلیل بر عدم مشروعیت آن تلقی نمی شود؛ این عقد از ارکان اساسی ایجاد پیوند زناشویی در اسلام برخوردار بوده، صحیح و مشروع است.
۷۸۳.

تأثیرگذاری حضور شهود در اجرای مجازات زنای محصن و محصنه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: شهادت بر زنای محصنه سقوط حد زنای محصنه حضور شهود در اجرای حد زنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور آنان برای اجرای حد زنای محصنه، در صحنه ی اجرای حد زنا بر محصن و محصنه، لازم و ضروری است، به گونه ای که عدم حضور آنان از موانع و موجبات عدم اجرا و سقوط حد زنای محصنه است، سه دیدگاه، بین فقهاء وجود دارد؛ دیدگاه لزوم حضور شهود به طور مطلق، دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق و دیدگاهی تفصیلی که عدم حضور شهود را در شرایطی موجب سقوط حد می داند. اگر چه بر اساس دیدگاه مشهور فقهاء، عدم حضور شهود در زمان اجرای حد زنای محصن و محصنه، موجب سقوط حد نیست، اما عده ای از فقهاء، معتقد هستند که عدم حضور شهود، موجب سقوط حد رجم و باعث منتفی شدن اجرای آن است. دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اگر  عدم حضور شهود، به دلیل فرار از صحنه اجرای مجازات رجم، یا ترس از اجرای مجازات است، باید حد رجم را به دلیل وجود شبهه ی حاصل از عدم حضور شهود، ساقط دانست؛ البته، در چنین حالتی، حد رجم، نه به جهت صرف عدم حضور شهود، بلکه به جهت شبهه حاصله از عدم حضور آنان، ساقط می شود.
۷۸۴.

روش های حل وفصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 225 - 242

کلیدواژه‌ها: حل وفصل اختلافات حاکمیت قانون سازمان تجارت جهانی داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.
۷۸۵.

فقه حکومتی و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 311 - 336

کلیدواژه‌ها: مقاومت فرهنگی فقه حکومتی فقه مقاومت فرهنگ دینی مقاومت فرهنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۷
تتبع در آموزه های دینی، جایگاه والای «مقاومت» در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی را نشان می دهد؛ به گونه ای که می توان مقاومت را به عنوان یکی از راهبردهای کلان و بلندمدت اسلام معرفی کرد. «مقاومت فرهنگی» یکی از ابعاد مهم در مقاومت اسلامی است که فرهنگ دینی را در اصطکاک های معمول جامعه جهانی از آسیب های محتمل حفظ می کند. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است رویکرد فقه حکومتی به مقاومت فرهنگی را با این پرسش دنبال کند که فقه حکومتی در ارتباط با مقاومت فرهنگی از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ به بیان دیگر، فقه حکومتی با چه ابزارهایی از فرهنگ دینی و ملی در مصاف با فرهنگ بیگانه محافظت می کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مواجهه «فقه حکومتی» با فرهنگ در سه افق قابل ترسیم است؛ زیرا آورده «فقه حکومتی» گاه در راستای ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه و گاه در ارتباط با حفظ فرهنگ دینی و ملی است. مؤلفه هایی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده نفی نفوذ در ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه کارایی دارد و احکامی مانند جهاد، حرمت حفظ کتب ضاله و ارتداد، حریم فرهنگ دینی را از گزند حوادث حفظ می کند؛ همچنان که توصیه به حفظ سنت های صالح و تأیید اعیاد ملی مانند نوروز نشان دهنده اهتمام فقه حکومتی به حفظ ارزش های ملی است.
۷۸۶.

کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 81 - 120

کلیدواژه‌ها: مدیریت دادرس ادله اثبات دعوا کاهش اطاله دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
صرفنظر از پذیرش اهمیت نظام اثبات دعوا توسط دادرس جهت تأمین حقوق و آزادی های شهروندان و تضمین حاکمیّت قانون، موضوع اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در نظام قضایی تا حدّ بی اثر ساختن حکم، به عنوان یک معضل، قابل انکار نیست که در این میان، مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا می تواند نقش چشمگیری در کاهش معضل مذکور ایفا نماید. اهتمام به زمان دادرسی و مدیریّت آگاهانه دادرس، نه تنها رضایت خاطر اصحاب دعوا را به دنبال دارد بلکه سبب اعتماد توده مردم به سیستم قضائی و پذیرش رأی صادره با رضایت خاطر می گردد؛ در نتیجه، زمان و مدیریّت رسیدگی دادرسین باید به صورتی باشد که طرفین دعوا در حالی که از تضمینات حقوقی کافی بهره مند می گردند تنش مستمرّ و فرسایشی و ویرانگری برای آنان ایجاد نشود. به همین خاطر، شناسایی علل و عوامل متعدد مؤثّر بر اطاله دادرسی و نقش قضات در مدیریّت آن اهمیّت زیادی دارد. در میان عللی که بر اطاله دادرسی تأثیر گذار می باشد نقش دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا، یک نقش اساسی و مهمّ می باشد که در دعاوی حقوقی، به سبب اهمیّتی که ادله اثبات دعوای ابرازی طرفین دارد، مدیریّت دادرس می تواند از اقدام یکی از اصحاب دعوا در اطاله دادرسی جلوگیری کند. در این پژوهش که به روشی توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است نقش و کارکرد دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا و تأثیر آن در کاهش اطاله دادرسی مورد کنکاش قرار گرفته است.
۷۸۷.

دیدگاه علامه طباطبایی در معنای «معروف» و تأثیر آن بر قلمرو قاعده معاشرت به معروف و تفسیر ماده 1103 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 33 - 52

کلیدواژه‌ها: معروف معاشرت به معروف رفتار ضراری علامه طباطبایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
منبع اصلی قاعده معروف امر قرآنیِ «و عاشروهنّ بالمعروف» است. علامه طباطبایی واژه «معروف» را که چندین بار در قرآن به کار رفته، به معنی رفتار متعارف دانسته است. آنچه این برداشت را تأیید می کند، تقابلی است که در قرآن میان رفتار به معروف و رفتار ضراری برقرار شده است. نتیجه این دیدگاه آن است که در زندگی زناشویی، ایجاد ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقیِ ترک معاشرت به معروف، مشروط به معاشرت غیرمتعارف یا همان معاشرت ضراری است. همچنین چنانچه مبنای ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی قاعده مزبور باشد، تکلیف مندرج در آن تنها زمانی تکلیفی قانونی و دارای ضمانت اجرا می باشد که ترک حسن معاشرت به رفتار ضراری و غیرمتعارف یا به نشوز عام منتهی شود. در این پژوهش، با هدف ارائه دیدگاه علامه طباطبایی درباره واژه معروف و آثار فقهی و حقوقی آن، پس از گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهومی داده ها پرداخته شده است.
۷۸۸.

موانع ازدواج جوانان و راهکارهای برون رفت از آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰ 31 - 46

کلیدواژه‌ها: ازدواج موانع راهکار جوانان مهریه جهیزیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۰
اهمیت ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید با اطمینان بتوان گفت هر جوانی طبعا به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را در اقدام به آن دعوت می کند و لازم به نظر می رسد هر چه زودتر خواسته ی طبیعت را اجابت کرده و کانون خانواده را تشکیل دهد. لیکن در عمل چنین نیست و اغلب موانعی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد و آن را از سنین طبیعی و مطلوب به سنین بالاتر به تاخیر می اندازد. هدف این تحقیق بررسی موانع ازدواج جوانان و ارائه راهکارهای مناسب برای حل این معضل اجتماعی می باشد. در این تحقیق اهمیت ازدواج و فلسفه آن و موانعی همچون: ادامه تحصیلات، سطح تحصیلات، خدمت سربازی، سن ازدواج، باورهای اشتباه و... بررسی شده و راهکارهایی برای آن بیان شده است
۷۸۹.

ملاک تعیین سال خمسی (مجموعی، استقلالی یا شغلی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 153 - 178

کلیدواژه‌ها: خمس سال خمسی مجموعی سال خمسی استقلالی مئونه مبدأ سال خمسی ارباح مکاسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۱
فقیهان متقدم اساساً اشاره ای به آغاز و انجام سال خمسی نداشته اند. در میان متأخران نیز برخی به لزوم تعیین یک سال خمسی برای مجموع سودها و درآمدها، و برخی به تخییر مکلف بین تعیین یک سال خمسی و یا ملاحظه سال های خمسی متعدد برای هر سود به صورت استقلالی باور پیدا کرده اند. گروهی دیگر نیز ملاحظه هر شغل را در تعیین سال خمسی دخیل دانسته اند. اشهر اقوال در بین متأخران، نظریه اول است و در رد نظریه «سال استقلالی» گفته شده که این نظریه منجر به عسر و حرج و بی انضباطی در حساب و کتاب است و عادتاً اجرای آن امکان ندارد. در تحقیق حاضر، از میان فتاوای امامیان، پنج دیدگاه کلان شماره شده است. پس از بررسی ثمره و ادله این باورها، به نظر می رسد که با توجه به اطلاق دلیل «الخُمسُ بَعدَ المَؤُنَهِ» مکلف مخیر است هر روش را که خواست انتخاب کرده و حتی بین آنها تلفیق نماید.
۷۹۰.

إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 531 - 548

کلیدواژه‌ها: اعراض اموال املاک منافع مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۷
زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.
۷۹۱.

واکاوی ماهیت قواعد فقهی و ملاک های تمایز آنها

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 5-17

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه قواعد فقه اصول فقه تعاريف مسئله فقهيه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.
۷۹۲.

اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 31 - 44

کلیدواژه‌ها: املاک و اراضی امارات ملکیت معضلات ثبتی سامانه ثبتی مشروعیت سامانه ثبتی انحصار سامانه ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
بخشی از آسیب های معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی عبارت اند از: زمین خواری، خُردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران ها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری و قضایی، وقوع جرم کلاه برداری، رشوه، جعل و غیره. به منظور حل این آسیب ها، نظریهٔ ثبت املاک و اراضی در سامانهٔ ثبتی مطرح شده است، راجع به این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه» و «انحصاری شدن معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، این باور تقویت شده که بر پایه قواعد و مبانی فقهی، سامانهٔ ثبتی مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن سه شرط: وجود سامانه ای که  به مالکیت علم آور باشد، اتهامی بودن بازار و اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استناد امارات ملکیت، باطل است و به منظور شناسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشنده بایستی صرفاً به سامانهٔ ثبتی مراجعه کنند. بنابراین ضروری است معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ثبتی، تبدیل به قانون شود و در مقام تعارض،این سامانه بر تمامی امارات ملکیت مقدم شود.
۷۹۳.

شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 655 - 680

کلیدواژه‌ها: استارت آپ تحلیل تم شرکتهای نوپا تحلیل عاملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۷۱
زمینه و هدف : استارت آپ کسب وکاری نوپا است که راهکاری جدید به منظور حل مسئله ای پیشنهاد می کند. بسیاری آن را فرهنگ نوینی برای اندیشه ه ای ن و و خلاقیت بر ف راز ایده های موجود می دانند که غایت آن برطرف کردن مشکلات موج ود در نق اط کلی دی است. هدف مقاله حاضر، بررسی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تأکید بر عوامل محیطی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر، توصیفی-پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه های موفقیت استارت آپ ها از روش کیفی مبتنی بر تحلیل تم و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و بر مبنای مؤلفه های استخراج شده، پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار100 نفر از کارشناسان شرکت های استارت آپی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نتایج مصاحبه انجام شده به شناسایی و طبقه بندی 4 مؤلفه اصلی و 29 زیرمؤلفه منجر شد.نیز  تحلیل عاملی نشان داد که زیرمؤلفه های استخراج شده برای هرکدام از مؤلفه های اصلی مدل مفهومی تحقیق مناسب و تبیین کننده آن ها است. نیز ارتباط مؤلفه های اصلی با مؤلفه موفقیت، گویای آن است که تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت مؤثر هستند. نتیجه: نتایج نشان داد، تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت شرکت های استارت آپ در ایران مؤثر است و در این میان مؤلفه محیطی، بالاترین بار عاملی و در اولویت بیشترین تأثیر قرار دارد. مؤلفه کلان اقتصادی، دولت و نهادهای عمومی، شبکه سازی و ارتباطات نیز به ترتیب بیشترین اهمیت بر موفقیت استارت آپ ها در ایران را دارند.
۷۹۴.

جستاری درباب ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 159 - 182

کلیدواژه‌ها: وهن دین وهن مذهب حکم اولی حکم ثانوی معیار وهن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
وهن دین از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. لیکن به دلیل فقر بحث های نظری، ابعاد این قاعده به درستی تبیین نشده، ضوابط وهن تعیین نشده و ابهاماتی وجود دارد. این امر سبب شده است شرایط لازم برای استفاده ضابطه مند از وهن دین در فرآیند استنباط فقهی فراهم نشود و یا در متن برخی فتاوا اضطراب و تشویش پدیدآید. عدم توضیح دقیق معنای وهن دین، عدم تبیین تفاوت این اصطلاح با اصطلاحات مشابه و نیز عدم گونه شناسی وهن دین از جهت حکم شرعی، موجب شده استناد به وهن دین در بیشتر فتاوا به مناسک عزاداری محدود شود. نوشتار حاضر بر آن است که از رهگذر توصیف، نقد و تحلیل تعدادی از فتاوای مستند به وهن، ایده های روشنی در زمینه ضابطه مند سازی وهن، تأثیر وهن به عنوان اولی و ثانوی، مرجع تشخیص وهن و غیره ارائه کند، مسیر استناد به وهن را کمی هموار کند و نگرانی های ناشی از به کارگیری غیرضابطه مند وهن را فروکاهد.
۷۹۵.

بازپژوهی ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 169 - 196

کلیدواژه‌ها: نگاه جنسیتی چندهمسری مصالح نوعیه اهداف نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
امروزه با توجه به توالی فاسد دیدگاه های تبعیض آمیز جنسیتی، نقد و بررسی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدعا و فرضیه ما در نوشتار حاضر، اثبات عمومیت و شیوعِ این نگاه جنسیتی در ادله تعدد زوجات است. به نظر می رسد نقد و تبیین این ادله به استناد مصالح نوعیه و اجتماعی بشری، با عدالت جنسیتی از سازگاری و انطباق بیشتری برخوردار باشد. تمسک به آیات مربوط به اهداف ازدواج به عنوان مویّدی بر دیدگاه نگارندگان در تفسیر قرآن به قرآنِ آیه سوم سوره نساء، برای نخستین بار در این مختصر عنوان شده است. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته، نشان می دهد که محدودترین و در عین حال، جنسیتی ترین دیدگاه ها در حوزه ادله تعدد زوجات، رویکردهای تجربی، بالأخص پزشکی و روان شناختی، بوده اند.
۷۹۶.

کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روائی حکم قتل در فراش»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 147 - 176

کلیدواژه‌ها: محاکمه زوج قتل در فراش اصل قضایی بودن مجازاتها بازخوانی روایات قتل در فراش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.
۷۹۷.

مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 7 - 39

کلیدواژه‌ها: رجوع از فسخ اعمال فسخ لزوم در ایقاعات حق فسخ حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.
۷۹۸.

نسبت ثبت تأسیس شرکت ها در ایران با امنیت حقوقی با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 30 - 52

کلیدواژه‌ها: شرکت ثبت شرکت ها امنیت حقوقی تأسیس شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
مقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تأمین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکت ها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تأسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در روند عملی، ظاهراً مرجع ثبت شرکت ها، از نظام اعلامی پیروی می نماید، در حالی که در روند تئوری، ذیل مواد متعدد، به وظیفه نظارتی و تأسیسی مرجع ثبت شرکت ها اشاره شده است. عدم شفافیت سیستم منتخب در این زمینه، منجر به عدم مسئولیت نسبت به صحت مدارک و اظهارات متقاضیان گردیده و اگر شرکت مغایر با موازین قانونی، تشکیل و ثبت گردد، هر ذی نفعی می تواند ابطال را از محکمه طلب کند. این مقاله درصدد است، به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی و بررسی رویه عملی محاکم و نگاه فقه امامیه به این جوانب این موضوع، مشخص نماید که با عنایت به ماهیت و آثار عقد شرکت در فقه و روح کلی مواد مربوطه در قوانین این حوزه و رویه قضایی جاری، ثبت شرکت ها و تغییرات آنها در مرجع ثبت شرکت ها جز در موارد منصوص معدود، اعلامی بوده و ثبت شرکت ها مسئول صحت موضوع ثبت شده نیستند و به نظر می رسد، توجه و اهتمام به نظام تأسیسی از راه های اصلاح روند حاضر است.
۷۹۹.

شناخت شناسی سازه انگارانه مدل بحرانهای اجتماعی در جرائم علیه امنیت با تأکید بر بحران شکاف نسلی و چند قطبی سازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 83 - 102

کلیدواژه‌ها: شناخت شناسی سازه انگارانه بحران های اجتماعی پیشگیری از جرائم امنیتی ناشی از شکاف نسلی پیشگیری رشد مدارانه از چند قطبی سازی اجتماعی جرم شناسی پیشگیری از شکاف نسلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه های اجتماعی بر جریان بحران های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید.
۸۰۰.

ملازمه کرامت انسان با حکم شرعی و راه شناخت مصادیق آن در استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: کرامت مبانی استنباط مصادیق کرامت فلسفه احکام کرامت ذاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش و حیثیت خاص انسانی ، از قرن دوم هجری، در استنباط حکم فقهی در موارد فاقد دلیل منصوص شرعی، مورد نظر فقیهان اهل سنت قرار گرفت و امروزه برخی گمان ادعا کرده اند حتی می توان ادله شرعی مخالف کرامت را نیز کنار گذاشت. از آنجا که پذیرش این مدعا دارای آثار تحول زا در فقه اسلامی است لازم است که با روش استنباط فقهی، رابطه کرامت انسان با حکم فقهی و راه شناخت مصادیق کرامت که دارای ملازمه اند شناسایی کرد.هدف از این تحقیق تبیین برخی قواعد استنباط فقهی و جلوگیری از انحراف در مسیر اثبات احکام فقهی و دفع تردید در ثبات آنها است. و نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که حکم فقهی با مصادیق عقلی و عقلایی کرامت نمی تواند ملازمه ای داشته باشد بر خلاف مصادیق شرعی کرامت که ملازمه دارد.تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ، برای پاسخ به سوال مذکور، به بازخوانی مصادیق کرامت و توصیف کرامت انسان در جایگاه فلسفه احکام پرداخته است.نوآوری تحقیق ارائه جایگاه اصول فقهی کرامت و بیان ضابطه ای برای استفاده از مقام ثبوت شریعت در مقام اثبات شریعت و پاسخ دهی برخی از چالش های کرامت ذاتی با احکام فقهی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان