مریم فراتی

برخی مواقع با نگاهی به بحران ها و جنایات بین المللی نوع بشر را در این فکر فرو می برد علل و علت چنین التهاباتی که صلح و امنیت منطقه ای را زیر سؤال می برد را چگونه می توان تبیین کرد تا از آن طریق بتوان ضمن کنترل تنش ها در وضع موجود، در آینده ضمن حل ریشه ای مسائل بتوان به صورت راهبردی از بروز چنین نا بسامانی پیشگیری به عمل آید. اینجاست که نظریه ها با نگاه در وقایع می تواند مکانیسمی را در اختیار ما قرار دهد که واقعیت موجود را بهتر درک کنیم.به نظر می رسد اختلافات کنونی در قضیه فلسطین و اسرائیل نوعاً عقیدتی و هویتی است، همین می تواند ضرورت این مطالعه را بیش از پیش حقایق موجود را برای ما روشن کند. در این جستار تحقیقاتی با رویکردی توصیفی- تحلیلی در عین حال با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه ای می خواهیم به جواب این سؤال برسیم علل و ریشه های جرم شناختی و سیاسی التهابات و بحران های مکرر خاورمیانه با تأکید بر قضیه فلسطین و اسرائیل چیست؟ با توجه به این که اختلافات در خاورمیانه ریشه ای تاریخی و راهبردی است به نوعی هویتی می باشد به همین دلیل همیشه محل درگیری و بحران است به همین دلیل به علت همین فضای التهاب آور نوعاً تحقق جنایات جنگی دیگر جنایات بین المللی در این منطقه امری متحمل است. یافته های تحقیقاتی حاکی از آن است؛ گسترش نقش واقعی سازمان های بین المللی به دور از هرگونه سیاسی کاری، تقویت گفتمان های سیاسی و مذهبی براساس ترتیبات منطقه ای بدون دخالت قدرت ها، شناسایی کشور فلسطین وفق اسناد بین المللی در قالب رویکردهای سیاسی مسالمت آمیز می تواند رویکرد پیشگیرانه از منظر جرم شناسی جنایات بین المللی در آینده خاورمیانه باشد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.

مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه های اجتماعی بر جریان بحران های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید.

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی دیدگاه های روان شناسی جنایی و تعالیم قرآنی-اسلامی در نحوه برخورد با مجرمین بوده است. این مطالعه درصدد است تا با تطبیق ابزار علمی پروفایل جنایی با آموزه های دینی در زمینه توبه، اصلاح و بازگشت به جامعه، الگویی انسانی و کارآمد برای سیاست گذاری کیفری ارائه دهد که ضمن حفظ عدالت، به بازپروری مجرم و کاهش تکرار جرم کمک کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که چگونه می توان از طریق پیوند پروفایل جنایی با مبانی دینی، به مدلی تلفیقی دست یافت که هم جنبه های قانونی و بازدارنده را رعایت کند و هم نگاهی اصلاح محور و پیشگیرانه داشته باشد. همچنین به بررسی ظرفیت های آموزه های اسلامی، مانند توبه و عفو، در هم افزایی با ابزارهای روان شناسی جنایی برای ایجاد سیاستی کیفری متوازن پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد علمی بوده است. داده ها از متون دینی معتبر ازجمله قرآن کریم، روایات اسلامی و کتب فقهی، و همچنین مقالات و کتب علمی در حوزه جرم شناسی و روان شناسی جنایی گردآوری شدند. منابع با معیارهایی نظیر اعتبار علمی، تاریخ انتشار (طی بیست سال گذشته) و ارتباط مستقیم با موضوع انتخاب شدند. مراحل تحقیق شامل جمع آوری منابع از کتابخانه های دانشگاهی و پایگاه های داده علمی، دسته بندی آنها به دو گروه دینی و روان شناختی، و تحلیل تطبیقی مفاهیم کلیدی مانند شخصیت مجرم، توبه و اصلاح بود. تحلیل محتوا برای استخراج نقاط اشتراک و تفاوت ها به کار گرفته شد، تا چارچوبی نظری برای مدل تلفیقی تدوین گردد. محدودیت این روش، وابستگی به منابع موجود و عدم امکان پژوهش میدانی به دلیل ماهیت نظری موضوع بود. یافته های پژوهش نشان داد که اصول قرآنی مانند توبه، اصلاح، عفو، عدالت و حفظ کرامت انسانی، ظرفیت بالایی برای هم راستاسازی با ابزارهای روان شناسی جنایی، به ویژه پروفایل جنایی داشتند. پروفایل جنایی با تحلیل ویژگی های روانی و رفتاری مجرم، امکان شناخت دقیق تر علل جرم و طراحی مداخلات مؤثر را فراهم کرد. از سوی دیگر، آموزه های اسلامی بر اصلاح اخلاقی و بازگشت مجرم به جامعه از طریق توبه و تربیت دینی تأکید داشتند. بررسی تطبیقی نشان داد که هر دو رویکرد، به جای تمرکز صرف بر مجازات، به درک علل ریشه ای جرم و بازپروری مجرم اهمیت داده اند. این هم افزایی می تواند به سیاست های کیفری منجر شود که نه تنها نظم اجتماعی را حفظ کند، بلکه با ارائه فرصت های اصلاحی، از تکرار جرم نیز جلوگیری شود. برای مثال، ترکیب پروفایل جنایی با آموزه های توبه می تواند به شناسایی مجرمانی با پتانسیل اصلاح و طراحی برنامه های بازپروری متناسب با شخصیت آنها کمک کند. تلفیق پروفایل جنایی با اصول اسلامی می تواند به الگویی نوین و انسانی برای مواجهه با مجرمین منجر شود که در عین رعایت عدالت، بر بازپروری و پیشگیری از جرم تمرکز دارد. این مدل تلفیقی، با بهره گیری از شناخت علمی روان شناسی جنایی و بصیرت اخلاقی-معنوی اسلام، سیاست های کیفری ای را پیشنهاد می دهد که مجازات ها را هدف مند، متناسب و انسانی می سازد. این رویکرد نه تنها در حفظ نظم اجتماعی اثربخش است، بلکه با تقویت کرامت انسانی و ارائه فرصت های اصلاحی، از بازگشت مجرم به چرخه جرم جلوگیری می کند. برای اثربخشی بیشتر، پیشنهاد می شود این مدل با مطالعات میدانی و تجربی تکمیل شود، تا کاربرد عملی آن در نظام های قضایی بررسی گردد. این همگرایی می تواند به بهبود نظام عدالت کیفری در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی کمک کند.