مصالح نوعیه

اصل عدم ولایت در فقه امامیه یکی از اصول مهم و اساسی است که ولایت هر انسانی بر دیگری را نفی می کند. در این میان ولایت بر صغیر از استثنائات این اصل است که نظر به شرایط خاص کودک مطرح شده است. با این حال عنصر مصلحت به عنوان امر محدود و مقیدکننده ولایت و تصدی امور کودک ضروری است. مصلحت طفل را از نظر عمومیت داشتن یا شخصی بودن می توان به نوعیه و شخصیه تقسیم کرد. در متون فقهی مصلحت شخصیه مورد توجه است، درحالی که مصالح نوعیه از منابع فقهی قابل استنباط می باشند. تعیین این معیارهای نوعیه با توجه به مراحل زندگی انسان و دوره های مختلف رشدی و غایت کودک در هر دوره قابل تبیین است. امری که می تواند سرپرستان و قضات را در تصمیم گیری در مورد طفل و ارزیابی این تصمیمات یاریگر باشد.

امروزه با توجه به توالی فاسد دیدگاه های تبعیض آمیز جنسیتی، نقد و بررسی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدعا و فرضیه ما در نوشتار حاضر، اثبات عمومیت و شیوعِ این نگاه جنسیتی در ادله تعدد زوجات است. به نظر می رسد نقد و تبیین این ادله به استناد مصالح نوعیه و اجتماعی بشری، با عدالت جنسیتی از سازگاری و انطباق بیشتری برخوردار باشد. تمسک به آیات مربوط به اهداف ازدواج به عنوان مویّدی بر دیدگاه نگارندگان در تفسیر قرآن به قرآنِ آیه سوم سوره نساء، برای نخستین بار در این مختصر عنوان شده است. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته، نشان می دهد که محدودترین و در عین حال، جنسیتی ترین دیدگاه ها در حوزه ادله تعدد زوجات، رویکردهای تجربی، بالأخص پزشکی و روان شناختی، بوده اند.