ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۲۱ تا ۴٬۹۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۴۹۲۱.

پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی

کلیدواژه‌ها: مال مالیت وقف حقوق مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
چنانچه از برخی متون فقهی برمی آید، موضوع اصلی وقف، مال است و از این روی، هرچه که عنوان مال بر آن صادق باشد، وقف آن ممکن خواهد بود. این در حالی است که تعاریف گوناگون از مال و نیز سیر تطور مالکیت نشان می دهد که بر خلاف گذشته، مال به مواردی همچون طلا و نقره و نیز موارد عینی و قابل ذخیره محدود نمی شود، بلکه مواردی مانند اعیان، منافع و حقوق مالی را نیز شامل می شود. با این وجود باید پذیرفت که هر مالی قابل وقف نیست، بلکه مالِ موضوع وقف به شرایط عمومی همانند ملک بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیّت داشتن و... نیاز دارد. علاوه بر شرایط عمومی برای مالِ موضوع وقف، شرایطی مانند عینی بودن، لزوم بقای عین و... نیز بیان شده که این موارد، شرایط یاد شده در وقف همچون حقوق مالی و مشابه آنها را با تردید مواجه ساخته است. در تحقیق حاضر تلاش شده تا موضوع وقف مال با تأکید بر مالیّت حقوق مالی، تعلق حق به مال و تردید در لزوم عین بودن مالِ موضوع وقف، مورد بررسی قرار گرفته و صحّت چنین وقفی از منظر حقوقی سنجیده شود.
۴۹۲۲.

بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق

کلیدواژه‌ها: اهلیت تمتع شخصیت حقوقی ذمه اعتباری سیره عقلا سیره متشرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
تفاسیر و رویکردهای متفاوتی در تبیین ماهیت اهلیت تمتع اشخاص حقوقی وجود دارد. رویکردهایی که اغلب ریشه در مفاهیم فلسفی دارد. اگر شخصیت حقوقی را موجودی واقعی تصور کنیم و برای آن اصالت قائل شویم، آنگاه احکام و حدود اهلیت تمتع آن، با توجه به ویژگی های خود این موجود واقعی، تعریف می شود و اگر این موجود را فرضی بدانیم بدین معنی که قانون گذار برای سهولت و پیشبرد جامعه چنین شخصیتی را فرض کرده است؛ آنگاه محدوده اهلیت تمتع این اشخاص با صلاح دید قانون گذار معین خواهد شد. اکثر حقوق دانان اصل نظریه را پذیرفته اند و آن را برآمده از ضرورت های اجتماعی دانسته اند. در مقابل فقها در پذیرش اصل این نظریه دارای اقوال متفاوت هستند. البته در میان فقهای متأخر اصل نظریه شخصیت حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیمی همچون سیره عقلا و متشرعه به چگونگی حل این مشکل می پردازیم.
۴۹۲۳.

ماهیت حکومت دینی در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دین حکومت ولایت دولت فقیه سلطنت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۰۸۳ تعداد دانلود : ۹۸۸
در باب افکار سیاسی علمای جهان اسلام و لزوم پذیرش حکومت فقیه، مباحث گوناگونی مطرح است. ازاین رو، برخی محققان فقیهی مانند شیخ فضل الله نوری را متهم به حمایت از سلطنت می کنند، و برخی دیگر نظریه «ولایت فقیه» را ساخته عصر کنونی می دانند. هدف این پژوهش، که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تاریخی و کتابخانه ای صورت گرفته، بازشناسی چگونگی ماهیت حکومت دینی و حاکمیت در جهان تشیع، از سوی دو فقیه مبارز جهان اسلام آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری است. آیت الله مصباح به عنوان ایدئولوگ فصل جدید انقلاب اسلامی و شیخ فضل الله نوری به عنوان مبتکر حکومت «مشروطه مشروعه» در عصر قاجاریه، هر دو بر لزوم ولایت فقیه و برقراری حکومت اسلامی و دولت دینی تأکید دارند. اما شیخ فضل الله نوری اعمال ولایت فقها را در عصر مشروطه در حد مقدور نه حد مطلوب در قالب سلطنت مشروطه مشروعه ممکن می دانست، و آیت الله مصباح با توجه به شرایط زمانی عصر خود، اعمال حکومت فقیه را در قالب نظام تفکیک قوای جمهوری اسلامی و با اختیارات بیشتر برای ولیّ فقیه مجاز می شمارد.
۴۹۲۴.

واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: نکاح تنصیف مهر مالکیت متزلزل مالکیت مستقر ادله اجتهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۵۱۰
مهریه یکی از ارکان انعقاد عقد نکاح است که خلو آن در نوع خاصی از نکاح، یعنی نکاح منقطع، منجر به زوال و بطلان آن می گردد. پس از انعقاد نکاح و تعیین مهر پیش از آن و یا در خلال آن، با حدوث عواملی، مهر تعیین شده نصف می گردد و زوجه فقط توان دریافت نیمی از آن را خواهد داشت. قانون مدنی ایران در سه ماده، از موارد تنصیف مهر نام برده است؛ اما نگاه به سابقه فقه شیعی نشان می دهد که موارد تنصیف مهر بسی بیشتر از سه مورد است. لذا نظر به آنکه حسب اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات مکلف به تدقیق در منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر هستند، در پژوهش سعی شده است که دلایل و مستندات موجود در این منابع، استخراج شده تا به عنوان راهکار و دلیل در مقام فهم موارد مسکوت قانون، مورد استفاده واقع گردد. لذا هدف از این پژوهش واگویی آن دسته از دلایل، اعم از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین و سایر دلایل اجتهادی و فقهی در فقه امامیه است که ثابت می سازد با چه پشتوانه نظری می توان به این قول رهنمون شد که در موارد مسکوت قانون و مذکور فقه، مهر دچار به تنصیف می شود.
۴۹۲۵.

منازل و مقامات سالکان در نظریة سلوکی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قلب حضور قلب اسفار اربعه منازل و مقامات تجلیات حق مقامات نفس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات فلسفه‌ تصوف و عرفان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
امام خمینی گرچه همانند بسیاری عارفان دیگر در هیچیک از آثار خود به طور اختصاصی و جداگانه از منازل و مقامات در سیر و سلوک سخن نگفته اند؛ اما در سراسر آثار خود به این موضوع مهم و اساسی توجه ویژه داشته و ضمن توضیح و تشریح برخی منازل و مقا م ها، به نقد بعضی نظریات سلوکی چند تن از عارفان بزرگ پرداخته و آرای اختصاصی خود را مطرح نموده اند. این مقاله به بررسی و سامان دهی نظریات امام حول سه محور عمده پرداخته است: الف) نظریات ویژة امام در خصوص منازل و مقامات سالکان و ترتّب کلی آنها که از سه منظر «معرفت شناختی»، «جهان شناختی» و «انسان شناختی» مورد بررسی قرار گرفته است. ب) نظریات ویژه امام در «توضیح و تفسیر» و «مراحل و مراتب» برخی مقام های اهل سلوک ج) نظریات ویژة امام در خصوص «حضور قلب و مراتب آن
۴۹۲۶.

بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وکالت ماهیت نمایندگی وکیل موکل نماینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۹۶۶
پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.
۴۹۲۷.

بررسی تطبیقی مقاصد شریعت

کلیدواژه‌ها: حقوق انسان وظایف مقاصد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۲
مصالح یا مقاصد ضروری که از طریق استقرای شریعت به دست آمده است، پنج قسم است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. شریعت این مصالح را دو گونه رعایت می کند: از جهت وجودی و از جهت عدمی. از جهت وجودی از طریق احکامی که آنها را حفظ می کند؛ مانند: عبادات، برای حفظ دین و از جهت عدمی از طریق از بین بردم زمینه های نابودکننده این مصالح؛ مانند حکم به کشتن مرتدان. برخی پژوهشگران معتقدند مسئله حقوق بشر «محور مقاصد شریعت» به شمار می رود و تأکید می کنند که بزرگ ترین ارزش حقوق انسان در احترام به اراده آزاد و خرد شاخص اوست و سلب اراده، از سر بریدن نیز بدتر است. برخی دیگر نیز بر آن اند که غرب به حقوق بشر، نگاه واژگونه ای دارد و در حالی بر حقوق بشر تأکید می کند که نسبت به جوهر وجودی انسان و وظایفش در برابر پروردگار، جامعه، خویشتن و تکامل خویش، بی توجهی می کند. این دیدگاه درست به نظر می رسد؛ زیرا شریعت، ضمن فراهم نمودن حقوق انسان، او را به وظایفش نیز آشنا ساخته است؛ از این رو است که امام زین العابدین(ع) در رساله حقوق و صحیفه سجادیه خود، بر درهم آمیزی حقوق و وظایف به شکل باشکوه و با والاترین شیوه اشاره می کند.
۴۹۲۸.

نگاهی نو به سهم الارث فرزندان در قرآن(مقاله ترویجی حوزه)

۴۹۲۹.

رابطه عالمان دینی و نظام اسلامی؛ نظریه ها و الگوها(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عدل جور اعانه دولت ماذون حرمت نفسی/ غیری منصب فقیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۱۴۶۴ تعداد دانلود : ۶۹۱
ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.
۴۹۳۰.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۹۳۱.

واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت حجیت مرجعیت ولی فقیه عدم حجیت رؤیت هلال ماه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات مباحث کلی عبادات رویت هلال
تعداد بازدید : ۲۰۳۴ تعداد دانلود : ۹۸۲
ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.
۴۹۳۲.

بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضائات معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ساختار فقه تبویب فقه هندسه فقه تقسیم بندی فقه قلمرو فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۶۵
فقیهان در طول تاریخ اسلام برای چینش مسائل فقهی در کنار یکدیگر و طرح نظام مند دانش فقه، شیوه های کم وبیش متفاوتی در پیش گرفته اند. این شیوه ها که چگونگی دسته بندی مسائل فقهی را مشخص می سازند، ساختارهای دانش فقه خوانده می شوند. این مقاله می کوشد با بررسی ساختارهای مطرح در علم فقه، ساختار جدیدی را با توجه به اقتضائات زمانه و مسائل جدید فقهی عرضه کند. بدین منظور پس از تعریف ساختار علم فقه و اهمیت این بحث، ابتدا گزارشی اجمالی از ساختارهای موجود فقه شیعی بیان شده و سپس نقص های این ساختارها بررسی شده است. آن گاه مباحث موضوع، قلمرو و هدف علم فقه به عنوان مبانی نظری ساختار پیشنهادی مورد دقت قرار گرفته و سپس ساختار پیشنهادی طرح شده است. در ساختار پیشنهادی، فقه در ابتدا به دو شاخه کلان فقه فردی و فقه حکومتی منشعب می شود. آن گاه فقه فردی به شش دسته احکام رابطه فرد مکلّف با خویشتن، خداوند متعال، همنوعان، محیط زیست، حکومت و مسائل مربوط به امور مالی تقسیم می شود. فقه حکومتی نیز به چهار دسته احکام رابطه حکومت اسلامی با خداوند متعال، ملّت، نهادهای بین المللی و سایر حکومت ها و مسائل مربوط به نهادهای حکومت، می پردازد.
۴۹۳۳.

بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محاربه بغی افساد فی الارض محارب قطاع الطریق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.
۴۹۳۵.

شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: باطل شرط غیرنافذ تصرفات ناقله قابل ابطال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۱۷۶ تعداد دانلود : ۷۲۵۴
قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.
۴۹۳۶.

از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه مالکیت حاکمیت محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۱۳
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.
۴۹۳۷.

گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان

کلیدواژه‌ها: اسلام قرآن حقیقت انسان حقوق بشر دیالوگ تفسیر به رای عقلانیت مدرن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۷۴۵
حقوق بشر"" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجه نگاه پدیدارگرایانه اوست و منابع اصلیِ ""دین اسلام""(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به ""گفت وگو"" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهه وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطه حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.
۴۹۳۸.

بیداری اسلامی ملتهای مسلمان و تغییر رژیم درکشورهای عربی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه بیداری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۵۷۹
این مقاله، از منظر تاریخی و جامعه شناختی به تبیین عوامل و زمینه های تغییر رژیم در جوامع عربی خاورمیانه در جریان تحولات بیداری اسلامی می پردازد. پرسش این است که تحول این جوامع که با عنوان بیداری مردم مسلمان خاورمیانه از آن یاد می شود، تحت تأثیر کدام عوامل و زمینه ها شکل گرفته است. نویسنده، این عوامل و زمینه ها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده و آنها را شامل تداوم چند دهه حکومتهای نادرست، انحصار قدرت و ثروت، تحول فکری فرهنگی ملت عرب، کسری دموکراسی در کشورهای عربی، دخالت قدرتهای بزرگ در پوشش همکاری، سیاست خارجی صلح جویانه در قبال رژیم صهیونیستی و انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.
۴۹۳۹.

تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۹۴۰.

بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه حکم تنفیذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۵ تعداد دانلود : ۸۶۵
بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان