تبویب فقه

ساختارهای فقهی را با معیارهای گوناگونی می توان ترسیم کرد. یکی از معیارهای ساختارسازی فقه، روابط انسانی (رابطه با خدا، خود، انسان های دیگر و طبیعت) است. گرچه فقیهان متقدم از این معیار بهره نبردند، اما استفاده از آن در میان متأخران فقها و اندیش وران فقه بسیار است.<br /> این مقاله با جست وجو در میان کتاب های فقهی، ابتدا ساختارهای مبتنی بر روش مذکور را استخراج نموده و سپس از میان آنها ساختارهایی که طراحان آنها تصریح به پیروی از معیار روابط انسانی کرده یا این معیار در ساختارشان جایگاه ویژه ای دارد را گزینش کرده است.<br /> در این مقاله، شش ساختار ناظر به روابط انسانی معرفی و بررسی می شوند که عبارتند از: ساختار آیت الله مشکینی در الفقه المأثور، ساختار آیت الله اعرافی در فقه تربیتی، ساختار آیت الله اشتهاردی و آیت الله یزدی در مقدمه کشف الرموز، ساختار دکتر گرجی در کتاب تاریخ فقه و فقها، ساختار آل نجف در کتاب الحلال و الحرام فی الشریعه الاسلامیه و ساختار برجی در مقاله «دسته بندی های ابواب فقه».<br /> دستاورد مقاله نشان می دهد، اکثر دانشوران متأخر برای ساختاربندی فقه به گونه ای از معیار روابط انسانی بهره برده اند و این معیار در میان متأخران و معاصران فقه پژوه، رایج و کاربرد بسیاری دارد. بهره گیری از این معیار در ساختار، نشانگر توجه به انسان، نیارها و روابط او است. چنین رویکردی در ساختاربندی فقه، متمایز از رویکرد فقیهان متقدم و دارای اهمیت است و سوگیری متفاوت دانشوران کنونی فقه را نشان می دهد.

فقه همانند سایر علوم، داراى ساختارهایى است. این ساختارها در طول حیات فقه، تحولات نه چندان گسترده اى یافته است. این پژوهش، ساختارهاى فقه استدلالى متقدم را معرفى و بررسى مى کند که فقیه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهایى که در حد یک طرح، باقى مانده است. بنا بر استقصاى نگارنده، ساختارهاى فقه نگاشته1، چهار نوع هستند و بقیه در حد طرح پیشنهادى، باقى مانده اند. این ساختارها عبارتند از ساختار حلبى در «الکافى فى الفقه»، ساختار سلار در «مراسم»، ساختار محقق حلى در »شرایع الاسلام«، و ساختار فیض کاشانى در «مفاتیح الشرایع». این ساختارها بر اساس ملاک هاى سه گانه ساختاربندى «ملاک هاى منطقى»، »ملاک هاى فلسفه فقهى«، و »ملاک هاى درون فقهى«، ارزیابى مى شوند و نقاط قوت و ضعف آن ها بیان مى گردد.

فقیهان در طول تاریخ اسلام برای چینش مسائل فقهی در کنار یکدیگر و طرح نظام مند دانش فقه، شیوه های کم وبیش متفاوتی در پیش گرفته اند. این شیوه ها که چگونگی دسته بندی مسائل فقهی را مشخص می سازند، ساختارهای دانش فقه خوانده می شوند. این مقاله می کوشد با بررسی ساختارهای مطرح در علم فقه، ساختار جدیدی را با توجه به اقتضائات زمانه و مسائل جدید فقهی عرضه کند. بدین منظور پس از تعریف ساختار علم فقه و اهمیت این بحث، ابتدا گزارشی اجمالی از ساختارهای موجود فقه شیعی بیان شده و سپس نقص های این ساختارها بررسی شده است. آن گاه مباحث موضوع، قلمرو و هدف علم فقه به عنوان مبانی نظری ساختار پیشنهادی مورد دقت قرار گرفته و سپس ساختار پیشنهادی طرح شده است. در ساختار پیشنهادی، فقه در ابتدا به دو شاخه کلان فقه فردی و فقه حکومتی منشعب می شود. آن گاه فقه فردی به شش دسته احکام رابطه فرد مکلّف با خویشتن، خداوند متعال، همنوعان، محیط زیست، حکومت و مسائل مربوط به امور مالی تقسیم می شود. فقه حکومتی نیز به چهار دسته احکام رابطه حکومت اسلامی با خداوند متعال، ملّت، نهادهای بین المللی و سایر حکومت ها و مسائل مربوط به نهادهای حکومت، می پردازد.

ازآنجا که دین اسلام مشحون از معارف و احکام مربوط به حکومت است، فقه الدوله یا فقه الحکومه همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از دانش فقه مورد توجه فقها بوده است. با این وجود هیچ گاه جایگاه مستقل و مشخصی برای طرح مباحث فقه الدوله در ساختار فقه دیده نشده است. این مقاله ابتدا با بررسی برخی از ساختارهای مشهور درتاریخ فقه وضعیت جایگاه فقه الدوله را مورد مطالعه قرار دهد و سپس با ارائه تحلیلی از محصول دانش فقه تحت عنوان «احکامِ افعالِ مکلفین» به بررسی امکان ساختاربندی فقه بر اساس سه معیار «حکم»، «قعل» و «مکلف» پرداخته است. در نهایت با مکلف پنداشتن دولت در فقه شیعه، تبویب فقه بر معیار نوع مکلف را راهی مناسب برای یافتن جایگاهی مستقل در ساختار فقه برای فقه الدوله می یابد.

در فقه امامیه کمتر به بررسی ساختارهای فقهی توجه شده است. برخی از اندیشمندان، تعدادی از ساختارهای فقهی را بررسی کرده اند؛ اما این بررسی ها دچار سه چالش اند: انتخاب گزینشی ساختار، بررسی اجمالی و گذرا و فقر در تحلیل. ضرورت و هدف از این تحقیق دو چیز است: اول دستیابی به ویژگی های ساختارها، دوم بازخوانی ساختارهای پیشنهادی فقهی و نقد آنها تا مزایا و کاستی های ساختارهای مذکور مشخص شوند و با مقایسه ساختارهای پیشین راه برای ارائه ساختارهای جامع و متناسب با نیازهای روز باز شود. نظریه ای که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بیشتر فقیهان متقدم، فقه را براساس مسائل آن ساختاربندی کرده اند و ساختاری درون علمی ارائه کرده اند، برخلاف فقیهان متأخر که بیشتر ساختار برون علمی و ناظر به حقوق برای علم فقه پیشنهاد کرده اند. این مقاله ساختارهای پیشنهادی متقدمان را بررسی و ارزیابی می کند. ویژگی این ساختارها استقلال از علم حقوق است. براساس استقرا، پنج ساختار پیشنهادی پیش از شهید صدر عبارت اند از: ساختار ابن براج در المهذب، شهید اول در القواعد و الفوائد، سیوری در نضدالقواعد، فیض کاشانی در وافی و نخبه و عاملی در مفتاح الکرامه.

علم فقه متکفل تعیین وظایف عملی و رفتاری مکلفان است. این علم که تابه حال بیشتر به رفتارهای فردی مکلف پرداخته است، در طول تاریخ فقه و فقاهت، ساختارهای درونی مختلفی را به خود دیده است. اگر لازم است فقه وارد مرحله نظام سازی شود و تولید ساختارها، سیستم ها و فرایندهای لازم برای تصدی اداره جامعه را به عهده گیرد، قطعاً ساختاری متناسب با این مأموریت را نیز احتیاج دارد. در این تحقیق پس از بررسی مباحث مقدماتی، مفاهیم مسأله و ساختار و نیز تبویب فقه در تاریخ فقاهت، شاخص تبویب مطلوب به دست آمده است. در پایان نیز الزامات دستیابی به ساختار مطلوب فقه تمدنی در ضمن مباحثی همچون آینده نگری در تبویب، شبکه موضوعات و مسائل بشری و شبکه نیازها، نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه، نظام سازی و فقه و نیز نقش سازه های تمدنی و فرایندها در ساختار فقه بحث شده است و با استفاده از برخی روایات و مباحث پیش گفته، پیشنهادی اولیه عرضه شده است. درنتیجه، ساختار مطلوب فقه باید بتواند تمامی زیرساخت ها، کلان سیستم ها، زیرسیستم ها و فرایندهای مربوط به تحقق تمدن اسلامی را فراگیرد. مأموریت اصلی فقه تمدنی استنباط فرایندهای اداره جامعه در تمامی نظام های تمدنی است، ازاین رو ساختار آن نیز لازم است با همین معیار ساخته شود. در این تحقیق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدنی، پیشنهاد می شود فقهْ دارای ساختاری یازده بخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کلان باشد که فرایندهای لازم برای آن ها از فقه استباط شود.