اسماعیل محمدپور

یکی از مهم ترین انگاره های نقد تطبیقی، نظریه تأثیر و تأثر است. این نظریه می تواند اولین پل ارتباطی میان نقد تطبیقی و نظریه دریافت باشد؛ بدین معنی که هر متن ادبی ابتدا باید دریافت شود تا بتواند تأثیر خود را بر جای بگذارد و سپس واکنش خواننده را برانگیزد. نظریه دریافت که ابتدا در آثار و آرای ولفگانگ آیزر بسط یافت، خیلی زود توانست در حوزه های گوناگون نقد خواننده محور از جمله نقد تطبییقی مورد توجه نقادان و صاحب نظران قرار گیرد. در این جستار هفت مقاله منتشرشده در نشریات علمی-پژوهشی که به بررسی تطبیقی شعرهای پایداری پرداخته بودند، به مثابه هفت خوانش انتقادی انتخاب و ویژگی های خوانش بر اساس نظریه زیبایی شناسی دریافت ولفگانگ آیزر بررسی و تحلیل شد. اساس انتخاب مقاله ها توجه به تفاوت و تنوع سبک سرایش در شاعران پارسی گوی -علیرغم وحدت در ساحت مضامین- از یک سو و انطباق نسلی شاعران دو طرف تطبیق از سوی دیگر است؛ ضمن اینکه پژوهش های منتخب، می بایست پتانسیل خوانش آیزری را نیز داشته باشند. اطلاعات لازم برای سنجش نمونه ها به شیوه کتابخانه ای و بررسی مستقیم متون، حاصل شده است. مهم ترین یافته های برآمده از این پژوهش نشان می دهد که غالب این هم سنجشی ها در بستر مؤلفه های مفهومی بر مبنای گشتالت گرایی شکل گرفته اند و بسیار به ندرت اتفاق می افتد که پژوهشگری بر آن باشد تا این شعرها را از منظر نقدهای مبتنی بر نظریه های ادبی روشمند در ترازوی سنجش تطبیقی قرار دهد. سفیدخوانی و استفاده از شکاف های متن برای تولید معناهای تازه و تفسیرهای ایجابی یکی دیگر از شگردهایی است که در این خوانش های انتقادی مورد استفاده قرار گرفته است.

حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آنها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامأنوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارائه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آن ها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مؤلفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.

صاحب نظران برای وصی شرایط و اوصافی در نظر گرفتند. از جمله این شرایط می توان به اهلیت و کمال، کفایت و قدرت، بینایی و شنوایی، اسلام، عدالت، امانت و وثاقت، حریت و ذکوریت اشاره کرد. وجود برخی از شرایط مذکور (شرایط عمومی قراردادها) در سایر اعمال حقوقی نیز الزامیست اما دسته ای دیگر از شرایط مانند اسلام، عدالت و ذکوریت، به دلیل وضعیت خاص نهاد وصایت فقط در مورد وصی مطرح شده اند که پذیرش اشتراط اوصاف خاص برای وصی در مقام عمل آثاری زیادی دارد. لذا ضروریست که در قالب یک بحث منسجم به آن پرداخته شود. از بررسی آرای مختلف این مطلب استنتاج می شود که وصی باید امین باشد و فقدان وصف عدالت و ذکوریت به وصایت آسیبی وارد نمی آورد و شرط اسلام نیز جز در برخی موارد خاص، نمی تواند به عنوان شرط کلی برای احراز سمت وصایت شرط باشد.

مهریه یکی از ارکان انعقاد عقد نکاح است که خلو آن در نوع خاصی از نکاح، یعنی نکاح منقطع، منجر به زوال و بطلان آن می گردد. پس از انعقاد نکاح و تعیین مهر پیش از آن و یا در خلال آن، با حدوث عواملی، مهر تعیین شده نصف می گردد و زوجه فقط توان دریافت نیمی از آن را خواهد داشت. قانون مدنی ایران در سه ماده، از موارد تنصیف مهر نام برده است؛ اما نگاه به سابقه فقه شیعی نشان می دهد که موارد تنصیف مهر بسی بیشتر از سه مورد است. لذا نظر به آنکه حسب اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات مکلف به تدقیق در منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر هستند، در پژوهش سعی شده است که دلایل و مستندات موجود در این منابع، استخراج شده تا به عنوان راهکار و دلیل در مقام فهم موارد مسکوت قانون، مورد استفاده واقع گردد. لذا هدف از این پژوهش واگویی آن دسته از دلایل، اعم از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین و سایر دلایل اجتهادی و فقهی در فقه امامیه است که ثابت می سازد با چه پشتوانه نظری می توان به این قول رهنمون شد که در موارد مسکوت قانون و مذکور فقه، مهر دچار به تنصیف می شود.